آنتونیو کسسه در چنین وضعیتی این سوال را مطرح میکند که آیا امکان شکلگیری عرف آنی مبتنی بر دفاع مشروع پیش بینی شده در ماده ۵۱ هستیم؟ وی پاسخ به این سوال را اگر چه زود میداند، اما منکر حرکت حقوق حاکم بر دفاع مشروع به این سمت و سو نیز نمیگردد.
البته وی تأکید دارد که حقوق حاکم بر دفاع مشروع میبایست به برخی از مسایل پرداخته و وضعیت را روشن کند، حقوق حاکم بر دفاع مشروع فقط علیه دولتها و تحت شرایط خاص قابل توجیه بود، در شرایط دفاع مشروع هدف دولت متجاوز بود و منظور هم دفع تجاوز بنابراین مدت اقدام نظامی و خاتمه آن کاملاً مشخص بود. امّا در مورد سازمان تروریستی موضوع متفاوت است. در این مسأله زور میبایست علیه سرزمین دولت میزبان صورت بگیرد که ممکن است نقض حاکمیت دولت مزبور تلقی گردد. ضمن آنکه گفته شده که شبکه کامل هستههای تروریستی تشکیل دهنده سازمانی که عملیات ۱۱ سپتامبر را رهبری کرده است در بیش از ۶۰ کشور جهان پراکنده است، آیا میتوان تمام این کشورها را هدف قرار داد؟ بدون شک پاسخ منفی است.

در پاسخ به چنین شرایطی به نظر میرسد، دفاع مشروع سنتی یا کلاسیک واکنش فوری را به رسمیت میشناسد و چنانچه دولت قربانی حمله، دفع موقت کند، دفاع مشروع میبایست تحت مدیریت شورای امنیت اعمال گردد. دولت قربانی نیز فاقد مجوز برای اقدام تلافیجویانه که خلاف حقوق بینالملل شناخته شده است، میباشد. در مورد وسایل و شیوه های قابل استفاده نیز وضع پیچیده تر است، حقوق بینالملل، دفاع مشروع کلاسیک، توسل به زور را علیه اهداف نظامیودر چارچوب قواعد انساندوستانه بینالمللیمجاز شناخته است، امّا در قضیه تروریسم برخی دولتها خواستهاند تا استفاده از هر نوع زوروخشونت و توسل به انواع وسایل و روش ها حتی کشتن تروریستها بدون محاکمه و یا استفاده از سلاحهای هسته ای را مشروع جلوه دهند^[۱۸۳].
و/ قطعنامه ۱۳۷۳ و مقابله با تروریسم
شورای امنیت در چارچوب اختیاراتش و با توجه به وظیفهاش در حفظ صلح و امنیت بین المللی، به صورت موردی و گاهی به شکلی عام و کلی در جایگاه قانون گذاری قرار می گیرد و در چارچوب فصل هفتم منشور، به شناسایی موقعیتهای علنی تهدید کننده یا نقض کننده صلح و امنیت بین المللی پرداخته و ترتیباتی را برای مقابله با آن اتخاذ کرده است. تروریسم از جمله موارد عینی ناقض صلح و امنیت بین المللی است که تا پیش از واقعه ۱۱ سپتامبر، جامعه بین المللی نتوانسته بود استراتژی هماهنگ و موثری را برای برخورد قاطع با آن در پیش بگیرد. نتیجه این ناهماهنگی در جامعه بین المللی، رخداد بزرگترین حادثه تروریستی تاریخ آمریکا بود که مقداری زیادی را به کام مرگ کشاند.
این حادثه ضرورت ایجاد قواعدی را که به تکالیف دولتها در قبال مبارزه با تروریسم معین نماید، نمایان کرد. روند قاعدهسازی و تعهدسازی با زمان به نسبت طولانی خود هم به لحاظ فرایند زمان بر شکل گیری قواعد عرفی و هم تصویب قراردادهای بین المللی و هم به دلیل محدود بودن تعداد کشورها که مایل باشند به کنوانسیونها بپیوندند، بدون شک پاسخگوی نیاز موجود نبوده است. از این رو اعتقاد بر این است که شورای امنیت با بهره گیری مناسب از فرصت پیش آمده،‌ به عنوان بهترین گزینه موجود، روندی را که ممکن بود دهها سال طول بکشد، تنها ظرف چند روز به انجام رسانید.
شورا در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ بدون آنکه وضعیت خاصی را مورد توجه قرار دهد، قطعنامه ۱۳۷۳ را در راستای مبارزه قاطع با تروریسم و تحقق اهداف مذکور صادر کرد. این قطعنامه موجد تعهدی واحد برای همه اعضای سازمان ملل متحد است. تعهداتی فراتر از آنچه در کنوانسیونها و قراردادها و پروتکلها وجود دارد. این موضوع، اقدامی بی سابقه در رویه شورای امنیت محسوب میگردد^[۱۸۴]. که شورای امنیت با تفسیر موسع از اختیاراتش، اکنون نه تنها اعمال قدرت میکند بلکه برای خود قدرت “قانون گذاری” قایل است. بدون اغراق، قطعنامه ۱۳۷۳ شاید قویتر از یک کنوانسیون بین المللی است که بدون نیاز به تصویب کشورها هم اکنون لازم الاجرا می باشد^[۱۸۵].
از مجموع مفاد این قطعنامه ۴ تکلیف مشترک که جان مایه تمام کنوانسیونها و اسناد بین المللی مربوط به تروریسم میباشد، قابل استخراج است، تعهداتی که بعضاً پیش از آن حتی مورد استقبال جهانی واقع نشده بود مانند کنوانسیون مربوط به سرکوب مالی تروریسم.
برخی^[۱۸۶] قطعنامهی ۱۳۷۳ را به عنوان بدعت، حیرت آور یاد میکنند و به دیده تحسین آنرا عهدنامهای کاملاً موفق ارزیابی کرده که بدون هیچ محدودیتی زمانی و مکانی تعهدات سنگینی بر دولتها تحمیل میکند. در هر صورت قطعنامه ۱۳۷۳ اگر چه متأثر از حوادث ۱۱ سپتامبر بوده است لکن بصورتکلی و با هدف به کارگیری تمهیدات موثر برای پیشگیری و سرکوب تروریسم «درآینده» میباشد و تعهداتی را برای دولتها تکلیفنموده است.
۱/ جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم
به موجب این قطعنامه همه کشورها بایستی عملیات تروریستی را سرکوب کرده و کلیه اعمال زیر را اعمالی مجرمانه قلمداد کنند. ارائه یا جمع آوری داوطلبانه کمک های مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی اتباع خود یا در قلمرو خود به منظور آنکه این منابع مالی جهت انجام اعمال تروریستی استفاده شود یا با علم به اینکه قرار است از این منابع مالی به این منظور استفاده شود^[۱۸۷].
هم چنین کلیه دولتها باید تعیین کنند که اعمال تروریستی را در قوانین و مقررات داخلی خود به عنوان اعمال مجرمانه مهم به رسمیت بشناسند و با توجه به شدت این گونه اعمال، مجازات متناسب را برای آنها معمول دارند^[۱۸۸].
در ارتباط با تحقیقات جنایی یا سایر مراحل رسیدگی های کیفری که مربوط به تأمین مالی اقدامات تروریستی با پشتیبانی از اعمال تروریستی است همه دولتها باید بیشترین همکاری را با یکدیگر داشته باشند. از جمله کمک و همکاری در کسب شواهد موجود و سایر معاضدتهای قضایی که برای ادامه جریان محاکمه لازم است^[۱۸۹].
شورا با نگرانی، پیوند تنگاتنگ تروریسم بین المللی و جنایات سازمان یافته فرامرزی را با قاچاق اسلحه و مواد مخدر، پولشویی و نقل و انتقال غیر قانونی مواد هستهای، شیمیایی و بیولوژیکی مورد توجه قرار میدهد و در این ارتباط بر نیاز به تقویت همکاری و تلاشها در سطوح ملّی، زیر منطقهای و بین المللی به منظور تحکیم پاسخ جهانی به این چالش جدی و تهدید امنیت بین المللی تأکید میکند^[۱۹۰].
در نهایت شورا تأکید دارند که دولتها مجاز نیستند با انگیزه سیاسی درخواست استرداد تروریستهای مورد ادعا را ردّ کنند^[۱۹۱]. و از آنان میخواهد که تضمین کند تمامی اشخاص را که در تأمین مالی، سازماندهی یا برنامه ریزی یا انجام عملیات تروریستی شرکت میکنند، به دست عدالت سپرده شوند^[۱۹۲].
۲/ الزام به همکاری و معاضدت دولتها
اصولاً در جامعه بین المللی هر اقدامی در هر زمینه ای بدون همکاری و معاضدت دولتها با یکدیگر ممکن نخواهد بود. ایجاد سازمانهای بین المللی و انعقاد کنوانسیونها و موافقت نامهها زمینهای مناسب برای گسترش همکاری میان دولتها به شمار میروند. منشور ملل متحد یکی از راه های اصلی دستیابی به صلح پایدار را، همکاری بین المللی میان دولتها در حل مسایل بین المللی دانسته، که این امر در اعلامیه اصول حقوق بینالملل در مورد روابط دوستانه میان دولتها نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همکاری میان کشورها بطور معمول در زمینه های اطلاعاتی، قضایی، مالی، اقتصادی و خدماتی (حمل و نقل) صورت میگیرد.
چنانکه گفته شد تروریسم بین المللی از آن دسته از معضلاتی است که صلح و امنیت جهانی را با چالش جدی مواجه کرده است و مقابله با آن مستلزم اقداماتی هماهنگ و منسجم میباشد^[۱۹۳].
شورای امنیت تا پیش از صدور قطعنامه ۱۳۷۳ همواره در قالب قطعنامههایی که علیه تروریسم صادر میکرد از دولت میخواست در جهت حل و فصل مسایل پیش آمده با یکدیگر همکاری نمایند. شورای امنیت در اولین قطعنامهای که در خصوص تروریسم صادر میکند از تمامی دولتها میخواهد چه به شکل فردی و چه به شکل جمعی، دولت لیبی را به اجابت درخواستهای مربوط به استرداد و مظنون بمبگذاری در هواپیمای پان آمریکن ترغیب نمایند^[۱۹۴]. همچنین در خصوص انسداد وجوه و سایر منابع مالی طالبان، انسداد وجوه و سایر منابع اسامه بن لادن و ارائه راهکار نظارت بر اجرای قطعنامههای ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳، از تمامی دولتهای جهان میخواهد که با شورا همکاری نمایند^[۱۹۵].
بررسی مجموع کنوانسیونهای بین المللی ضد تروریسم و نیز اسناد مربوط به سازمان ملل متحد، ملاحظه میشود که یکی از تکالیف مهم دولتها در مقابله با تروریسم بینالملل، «همکاری و معاضدت آنها با یکدیگر» در تمامی زمینه های اطلاعاتی، قضایی، مالی، اداری و اقتصادی و خدماتی میباشد. اگرچه همه این موارد را در اسناد بین المللی میتوان یافت، لکن بار دیگر شورای امنیت آنها را در قالبی دیگر مورد تأکید قرار داد و به این ترتیب تکلیف جدیدی برای دولتها ایجاد ننمود. الزام دولتها به همکاری با یکدیگر در مبارزه با تروریسم از مقدمه قطعنامه مذکور آغاز میشود.
در بخشی از مقدمه‌ آمده است؛ دولتها ملزم می باشند در قلمرو خود و با هر سلیقه قانونی، در به خرج دادن تدابیر تکمیلی در خصوص پیشگیری و سرکوب اقدامات و علمیات تررویستی و تأمین مالی و تسهیل آن با یکدیگر همکاری کنند^[۱۹۶]. در همین چارچوب و با همین هدف، شورا دولتها را مکلف میکند از طریق مبادله اطلاعات و دادن هشدارهای اولیه با یکدیگر همکاری نمایند^[۱۹۷].
قطعنامه در بند ۳ اجرایی به صراحت از کلیه دولتها میخواهد تا راههایی برای رشد و تسریع مبادله اطلاعات به ویژه در موارد زیر بیابند :
اقدامات یا تحرکات افراد یا شبکه های تروریستی،
اسناد مسافرتی جعلی یا باطله،
داد و ستد تسلیحات،
مواد منفجره یا مواد حساس،
استفاده گروه های تروریستی از فناوری های مخابراتی،
تهدید ناشی از در اختیار داشتن سلاحهای کشتار جمعی توسط گروه های تروریستی.
در ادامه شورای امنیت اضافه می کند؛
«دولتها بر اساس قوانین داخلی و بین المللی مربوط به مبادله اطلاعات و مسایل اداری و قضایی و همچنین از طریق ترتیبات و موافقت نامههای دو جانبه به منظور جلوگیری از اقدامات تروریستی و سرکوب آن با یکدیگر همکاری کنند^[۱۹۸]»
۳/ مقابله با تأمین مالی تروریسم
از اساسیترین حوزه های مبارزه با تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم به شمار میرود. در نیل به این منظور، کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تأمین مالی تروریسم نمودهاند.
از حیث اعتبار شکلی و وصف الزام آور، قطعنامههای شورای امنیت بخصوص قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱ در وهله نخست اهمیت قرار دارد و در وهله دوم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۱) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است سپس، توصیههای ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیههای مرتبط چهلگانه گروه اقدام مالی میباشد^[۱۹۹].
از عمده مواردی که جامعه بین المللی، از همان روز نخست پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بر سر آن وحدت نظر داشت، این بود که نبرد علیه تروریسم جز با ردیابی و یافتن سرچشمههای تأمین مالی گروه های تروریستی و جلوگیری از کمک رسانی مالی منابع زیرزمینی به عملیات تروریستی نتیجه بخش نخواهد بود^[۲۰۰].
تأمین کنندگان منابع مالی تروریستها هم میتوانند از عوامل دولتی باشند و هم از عوامل غیر دولتی که معمولاً به دو صورت قانونی و خلاف قانون از طریق قاچاق مواد مخدر، پول شویی، خرید و فروش سلاح و … تأمین میشوند.
اگر چه تا پیش از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر، سازمان ملل، بخصوص با تصویب کنوانسیون مربوط به سرکوب تأمین مالی تروریسم و نیز تصویب قطعنامهها و اعلامیههای متعدد دیگر اقدامات خوبی را در جهت تحقق اهداف مذکور انجام داد، لکن عدم استقبال دولتها از این کنوانسیون و بی توجهی آنان نسبت به اهمیت مسئله تأمین مالی تروریسم باعث شد، سرانجام شورای امنیت در قطعنامه ۱۳۷۳ کلیه مکانیزمها و ابزارهای موجود جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در قالبی دیگر به دولتها تحمیل نماید. گستردگی ابعاد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر و حجم امکانات و منابع تخصیص یافته برای اجرای آن، نشان از آن حد از نگرانی از تأمین و تقویت مالی گروه ها و سازمانهای تروریستی بجا و قابل درک است.
قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت با علم به این موضوع و پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، به دنبال خشکاندن سرچشمههای تأمین مالی تروریسم به عنوان راه اصلی مبارزه با تروریسم بین المللی را در کانون توجه خود قرار داده است^[۲۰۱].
مقدمه این قطعنامه تصریح میکند شورای امنیت «بر ضرورت تقویت و افزایش همکاریهای بین المللی دولتها جهت مسدود نمودن و از میان بردن منابع مالی و سایر امکانات ارتکاب فعالیتهای تروریستی» تأکید دارد^[۲۰۲].
عمده تعهداتی را که شورای امنیت در چارچوب این قطعنامه با هدف مقابله تأمین مالی تروریسم ایجاد نموده است، همان است که کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جلوگیری و سرکوب تأمین و تقویت مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹ مقرر کرده است^[۲۰۳].
شورای امنیت سازمان ملل متحد در این قطعنامه و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اعلام میکند که کلیه دولت ها باید :
از تأمین مالی اعمال تروریستی جلوگیری و آن را متوقف کنند^[۲۰۴].
ارائه یا جمعآوری داوطلبانه کمکهای مالی را از هر طریق، مستقیم یا غیرمستقیم توسط اتباع خود یا در قلمرو خود به منظور استفاده در جهت اعمال تروریستی عملی مجرمانه قلمداد کنند^[۲۰۵].
بدون تأخیر، منابع مالی و اقتصادی و سایر داراییهای کسانی را که مرتکب اعمال تروریستی میشوند یا در صدد ارتکاب آن هستند یا در ارتکاب اعمال تروریستی مشارکت یا آنرا تسهیل میکنند، مسدود نمایند^[۲۰۶].
منابع مالی یا امکانات اقتصادی و دیگر داراییها را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به این افراد تعلق دارد یا در اختیار آنان است، فوری مسدود کنند^[۲۰۷].
منابع مالی و اقتصادی و داراییهای اشخاص و نهادهایی را که از طرف یا به دستور این قبیل افراد و نهادها عمل میکنند، فوری مسدود کنند از جمله داراییهای فراهم شده از منابع اقتصادیای که مستقیم یا غیر مستقیم به این قبیل افراد و نهادهای وابسته تعلق دارند.
اتباع خود یا هر شخص یا نهاد در قلمرود خود را از ارائه امکانات مالی و هرگونه خدمات اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص که مرتکب اعمال تروریستی میشوند یا درصدد ارتکاب یا تسهیل آن هستند، منع کنند. این ممنوعیت باید شامل نهادهای وابسته به تشکیلات تروریستی نیز شود^[۲۰۸].
از پناه دادن به کسانیکه اعمال تروریستی را پشتیبانی مالی و … می کنند، خودداری کنند^[۲۰۹].
مانع استفاده از قلمرو خود بر ضد شهروندان خود یا سایر کشورها توسط کسانی شوند که اقدامات تررویستی را حمایت مالی و … مینمایند^[۲۱۰].
از اینکه هر کس در پشتیبانی مالی و … از اعمال تروریستی شرکت دارد به دست عدالت سپرده میشود، اطمینان حاصل کنند^[۲۱۱].
در تحقیقات جنایی یا رسیدگیهای کیفری مربوط به حمایتهای مالی و غیر مالی از اعمال تروریستی مالی بیشترین همیاری را با یکدیگر مبذول دارند^[۲۱۲].
به این ترتیب میتوان گفت شورای امنیت در دو قالب با تأمین مالی تروریسم به مقابله پرداخته است؛
ایجاد هنجارهای بین المللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم،