آموزش
جلسه توجیهی
ارتباطات
آموزش
جلسه گروهی
شکل ۲-۱۴: نمودار تحقیق هادیزاده و همکاران
آنها نتیجه گرفتند رابطه معنا داری بین عناصر برند سازی داخلی با حس تعهد به برند و حس تعلق به برند و وفاداری برند وجود دارد.
عزیزی و همکارانش (۱۳۹۱) مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری ارائه دادند .این پژوهش با رویکردی کمی و با الهام از نظریه هدف گذاری و برند سازی داخلی درصدد شناسایی عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان به برند و عملکرد برند در سطح کارکنان صورت گرفت.آزمون مدل مفهومی به روش معادلات ساختاری انجام شد .نتایج تحقیق که در شعب فرصت بانک های کشاورزی شهر تهران انجام شده بود،نشان داد که شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان به برند اثر مثبت دارد اما بر وفاداری آنان به برند اثری ندارد.سختی درک شده تحقق اهداف برند بر تعهد به برند اثر منفی دارد اما بر وفاداری به برند اثری ندارد ، برند سازی داخلی بر وفاداری به برند اثر مثبت دارد اما بر تعهد کارکنان به برند اثری ندارد، تعهد برند بر وفاداری به برند اثر مثبت و وفاداری به برند برعملکرد برند در سطح کارکنان اثر مثبت دارد.
شفافیت اهداف برند
تعهد کارکنان به برند
سختی تحقق اهداف برند
عملکرد برند در سطح کارکنان
وفاداری کارکنان به برند
برند سازی داخلی
شکل ۲-۱۵: نمودار تحقیق عزیزی و همکاران
مسعود اثنا عشری (۱۳۹۰)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به ارزیابی تاثیر برند سازی داخلی بر عملکرد برند با توجه به نقش تعدیلگر و رقابتی و رضایت شغلی در نظام بانکی ایران پرداخت. و مدل زیر را ارائه نمود.
رضایت شغلی
عملکرد برند
هویت برند
برند سازی داخلی
جو رقابتی
تعهد به برند
شکل ۲-۱۶: نمودار تحقیق اثنا عشری
شاه حسینی و همکارانش(۱۳۹۰) در مقاله ای با عنوان ” ارزش ویژه برند برند خدمات و رفتار خرید مشتریان” رابطه بین ارزش ویژه برند خدمات و مولفه های آن و رفتار خرید مصرف کنندگان در بانک انصار را بررسی نموده است. محقق ابتدا با ارائه مدلی جامع از روند شکل گیری ادراکات و رفتارهای بعدی متناسب با آن به عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند خدمات و رفتارخرید پرداخته و سپس با انتخاب متغیرهای مناسب از هر گروه به بررسی روابط بین آنها و رفتار خرید مصرف کنندگان در بانک انصار پرداخته است. تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین مشتریان بانک در سطح استان قزوین(۱۰ شعبه) صورت گرفته است. این تحقیق که در بین مشتریان انجام شده است نتیجه گیری نموده که عوامل وفاداری، آمیخته بازاریابی و تبلیغات دهان به دهان بر ارزش ویژه برند خدمات تاثیرگذار می باشد.
بخش سوم: توسعه مدل مفهومی پژوهش
مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر مبتنی بر تلفیق نتایج حاصل از مطالعات اسچمیدت^[۷۲] (۲۰۱۰) و منهرت ^[۷۳]و ترز (۲۰۰۸) و چرناتونی و وکوتام (۲۰۰۶) اقتباس شده است که براین اساس فرضیه های زیر ارائه می شود.

گروه اول فرضیه های پژوهش مربوط به تأثیر عامل تمایل به برند بر ارزش ویژه برند داخلی می باشد. در شرکت ها فرهنگ به عنوان یکی از مهم ترین محرک های نگرش و رفتار کارکنان در نظر گرفته میشود. (ویلیام و اَتوِی^[۷۴] ،۱۹۹۶) به همین دلیل باید به طور استراتژیک با ارزش های برند هم تراز شود. (هچ^[۷۵] و اسچولتز، ۲۰۰۱؛ پیرکی و پیتی^[۷۶]، ۱۹۸۸؛ اسچولتز، ۱۹۸۷) در جاییکه به مخاطب مصرف کننده(کارکنان) مربوط می شود استدلال شده است که فرهنگ سازمانی حتی بیشتر از فعالیت های بازاریابی مرتبط می تواند در شکل دادن به ادراکات برند شرکت مؤثر باشد. (ویلسون ^[۷۷]،۲۰۰۱)به همین دلیل فرض شده است که تمایل به برند نقش کلیدی در عوامل سطح فردی کارکنان و در نتیجه بر ارزش ویژه برند داخلی دارد.(بامگرت و اسچیمیدت ،۲۰۱۰)
H₁. تمایل به برند (در سطح سازمانی) از طریق عوامل سطح فردی بر ارزش ویژه برند داخلی تاثیرگذار است.
H_1-1 .تمایل به برند بر تعهد به برند داخلی تاثیر گذار است.
H_2-1. تمایل به برند بر ارتباط با برند داخلی تاثیر گذار است.
H_3-1 .تمایل به برند بر دانش برند داخلی تاثیرگذار است.
H₂.تمایل به برند بر ارزش ویژه برند داخلی تاثیر گذاراست.
H₃.عوامل سطح فردی کارکنان در ارزش ویژه برند داخلی تاثیر گذار است.
مطالعات زیادی نشان می دهد که تعهد به برند بر رفتار و نگرش کارکنان تأثیر گذار بوده است. (مارشال و مولکی ،۲۰۰۵؛ ریکتا ^[۷۸]،۲۰۰۲؛ میر ۱۹۹۶ ؛ متیو ۱۹۹۰؛ مودی و همکاران^[۷۹] ۱۹۷۰) تعهد به برند داخلی عامل مهمی در رفتار و تمایل کارکنان به برند محسوب شده است. (بورمن و زپلین ^[۸۰]،۲۰۰۵؛ تامسون ارگانبریت^[۸۱] ،۱۹۹۹)
H_1-3 .تعهد به برند داخلی بر ارزش ویژه برند داخلی تاثیر گذار است.
دانش برند داخلی، شناختی که در ذهن کارکنان از برند وجود دارد توصیف میکند. (فیسکه و لینویل^[۸۲]،۱۹۸۰) ساختارهای سازمان یافته دانش از قبل در ذهن افراد وجود دارد که با انتزاع ازتجارب تکامل می یابند و نفوذ قوی بر رفتار افراد اعمال می کنند. (مارچوس و زاجونیک^[۸۳] ،۱۹۸۵) مطالعات پیشگام توسط کلر در سال ۱۹۹۳ نشان داد، دانش نام تجاری به عنوان یک عامل حیاتی در ارزش ویژه برند می باشد. مطالعات دیگر نشان داد کارکنانی که برای شرکت هایی با نام تجاری قوی تر کار می کنند سازگاری و دانش برند بیشتر و واضح تری را نشان می دهند.(چرناتونی و کوتام^[۸۴] ، ۲۰۰۶؛ وبستر ^[۸۵]و کلر ۲۰۰۴) و بالعکس(آکر،۲۰۰۲) بنابراین دانش نام تجاری داخلی را می توان بعنوان پیش نیاز قوی برای برند داخلی قوی دانست.
H_2-3 .دانش برند داخلی بر ارزش ویژه برند داخلی تاثیر گذار است.
فرایندهای شناختی معمولا به بعضی انگیزه های روانی اولیه نیاز دارد که قدرت آنها تعیین میکند که چطور هر فرد یک اخطار است، چطور آماده برای عکس العمل است و چطور توانایی اقدام دارد. در فرضیه های لاندا که توسط مالمو در ۱۹۵۹ توسعه داده شده است فرض شده که عملکرد قوی تر عملکرد شناختی بالاتری دارد تا به یک سطح مشخص برسد که در آن نقطه اثرات شروع به ضعیف شدن می کند. یکی از انگیزه های روانی توجه است، که در این زمینه بعنوان یک فعالیت که منجر به افزایش موقت حساسیت محرک ویژه است تعریف شده است. توجه می تواند زمانیکه برند ارتباط قطعی با کارکنان دارد انتظار برودکه بالا باشد . (سلسی و السن ^[۸۶]،۱۹۸۸) ارتباط با برند داخلی بر ارزش ویژه برند داخلی تأثررگذار و پیش نیاز مسقیم دانش برند داخلی است.(بامگرت و اسچیمدت ،۲۰۱۰)
H_3-3 .ارتباط (مشارکت و درگیری) با برند داخلی بر ارزش ویژه برند داخلی تاثیر گذار است.
H_4-3 .ارتباط با برند داخلی بر دانش برند داخلی تاثیر گذار است.
بر اساس تحقیقی که در سال ۲۰۰۷ انجام شد، نشان داده شد که عوامل متعددی باعث موفقیت یا شکست برند سازی داخلی می شوند. این عوامل به دو گروه طبقه بندی شدند ،عوامل تحت کنترل سازمان و عوامل تفسیر کارمند از برند. این عوامل در سطح فردی کارمندعبارتند از :شناسایی با هویت برند،تعهد به برند،وفاداری به برند،فهم برند. (منهرت و ترز ^[۸۷]،۲۰۰۷ ؛ چرناتونی و کوتام ،۲۰۰۶) همچنین هویت برند کی از عوامل هم در مطالعات و زپلین (۲۰۰۵) می باشد. بورمن و زپلین ادعا می کنند مدیریت منابع انسانی یک سازمان می تواند به توسعه درونی سازی هویت برند در جذب نیروهای جدید کمک نمایند.
H_5-3 .شناسایی با هویت برند بر ارزش ویژه برند داخلی تاثیر گذار است.
بر اساس فرضیه های فوق مدل مفهومی زیر ارائه می گردد.
سطح سازمان
سطح فردی

«أ ترقدون بالمسجد؟ انه لا یرقد فیه».
آیا در مسجد می‌خوابید؟ مسجد جای خوابیدن نیست.
حضرت علیA نیز همراه آنان بود، رسول خدا۶ رو به علیA کرد و فرمود:
«تعال یا علی انه یحل لک فی المسجد ما یحل لی أما ترضی أن تکون منی بمنزله هارون من موسی الا النبوه»^[۲۲۶].
ای علی! نزدیک بیا آن چه در مسجد برای من حلال است، برای تو نیز روا است. آیا راضی نیستی که برای من همانند هارون برای موسی باشی مگر در مقا م نبوت.

5. 5. تقاضای عمر بن خطاب

ابن عباس نقل کرده است که روزی عمر بن خطاب گفت: دیگر از علی بن ابی طالب سخن نگویید، زیرا من از پیامبر اکرم۶ درباره او شنیدم که اگر یکی از آنها برای من بود، از آن چه آفتاب بر آن می‌تابد برای من بهتر بود. من، ابوبکر، ابوعبیده بن جراح و یک نفر از اصحاب پیامبر نزد آن حضرت بودیم، رسول خدا۶ بر علی بن ابی طالب تکیه کرده بود تا این که دستش را بر شانه‌های علی زد و گفت:
«یا علی أنت أول المؤمنین ایمانا و أولهم اسلاما و أنت منی بمنزله هارون من موسی و کذب من زعم أنه یحبنی و یبغضک»^[۲۲۷].
ای علی! تو نخستین مؤمنی هستی که ایمان آوردی و نخستین فردی هستی که اسلام آوردی. تو برای من همانند هارون برای موسی هستی. دروغ می‌گوید هر کس گمان می‌کند که مرا دوست میدارد، در حالی که با تو دشمنی می‌ورزد.

6. 6. در جریان دختر حمزهA

هنگامی که دختر حضرت حمزه از مکه به مدینه آمد، حضرت علیA جعفر و زید برای سرپرستی او اختلاف پیدا کردند. نزد رسول خدا۶ رفتند تا داوری کند. پیامبر خدا۶ فرمود:
«اما انت یا علی فانت منی بمنزله هارون من موسی الا النبوه»
این روایت در مسند احمد بن حنبل^[۲۲۸] و السنن الکبری بیهقی^[۲۲۹] نقل شده است.

7. 7. در حدیث ام سلمه

پیامبر خدا به همسرش ام سلمه فرمود:
«یا ام سلمه ان علیا لحمه من لحمی و دمه من دمی و هو منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی»^[۲۳۰].
ای ام سلمه! گوشت علی از گوشت من، خون او از خون من و او برای من همانند هارون برای موسی است، مگر آن که پس از من پیامبری نیست.
بنابراین روشن شد که حدیث منزلت تنها در جریان جنگ تبوک از رسول خدا۶ صادر نشده است، بلکه رسول خدا۶ در مناسبت‌ها و زمان‌های متعددی این حدیث را درباره حضرت علیA بیان کردند.
یکی از ویژگیهای مهم حدیث منزلت این است که این حدیث در صحیحین نیز روایت شده است.قوشچی به این مطلب و این که صحیحین در پیش اهل سنت چه منزلت و جایگاهی دارد، اشاره نمی‌کند، لذا لازم است در این بخش به کتب صحیحین از منظر اهل سنت پرداخته شود.

۴-۲-۳٫ صحیحین از منظر اهل سنت:

الصحیح تألیف محمد بن اسماعیل بخاری (متولد ۱۹۶ق.) و نیز کتاب دیگری با همین نام الصحیح تألیف محمد بن مسلم نیشابوری (متولد ۲۰۶ق.) دو کتاب بسیار مهم حدیثی در میان همه مذاهب اهل سنت است.
وجه تسمیه این کتب به صحیح نیز گویای اعتبار و صحت احادیث آنها به نظر اهل سنت میباشد.
علمای اهل سنت گاهی سلام رسول خدا۶ را به بخاری رسانده و گاهی خواب‌هایی درباره این کتاب دیدهاند و گاهی کرامت‌هایی به این دو کتاب و مؤلفان آنها نسبت دادهاند تا جایی که این دو کتاب را به تایید و امضای رسول خدا۶ رسانیدهاند.
صاحب عبقات الانوار در این باره مینویسد:
«اکابر ثقات و ائمه متبحرین ایشان هم اجماع بر صحت و قبول صحیحین ذکر کردهاند کما فی شرح النووی علی صحیح مسلم و شرح النخبه لابن حجر العسقلانی و قره العینین لولی الله و غیرها و گاهی نقل نمایند که جناب رسالت مآب۶ آن را کتاب خود فرموده حکم به درس آن داده کما فی مقدمه فتح الباری و کتاب الاسانید لابی مهدی عیسی المغربی و گاهی از آن حضرت نقل نمایند که آن جناب تنصیص بر صحت جمیع احادیث بخاری نموده و اجازت روایت آن داده و صحیح مسلم را هم به این فضیلت جمیله ممتاز ساخته …»^[۲۳۱].
ابن حجر در آغاز الصواعق المحرقه می‌گوید: به اجماع صحیح بخاری و صحیح مسلم صحیح ترین کتب بعد از قرآن هستند^[۲۳۲].
بخاری و مسلم که در پنهان داشتن مناقب و فضایل امیر المؤمنینA و اهل بیتF جد و جهد بلیغ دارند، این حدیث را روایت کرده‌اند.لذا با وجود شهرتی که حدیث غدیر در منابع دیگر اهل سنت دارد و برخی از بزرگان اهل سنت آن را متواتر میدانند، ولی در صحیحین روایت نشده است. اما حدیث منزلت در صحیح بخاری در دو مورد نقل شده است.
پیامبر خدا۶ به حضرت علیA فرمود: «اما ترضی أن تکون منی بمنزله هارون من موسی»^[۲۳۳] آیا راضی نمی‌شوی که برای من همانند هارون برای موسی باشی.
بخاری در جای دیگری این گونه نقل می‌کند: «هنگامی که پیامبر اکرم۶ برای جنگ تبوک از مدینه بیرون می‌رفت، علیA را در مدینه به جای خود قرار داد. علیA عرض کرد: آیا بار زنان و کودکان را بر دوش من می‌گذاری؟
پیامبر فرمود: «ألا ترضی أن تکون منی بمنزله هارون من موسی الا أنه لیس بعدی نبی»^[۲۳۴].
مسلم نیز این حدیث را با سندهای متعدد روایت کرده است. در یکی از این نقل‌ها چنین آمده است: سعید بن مسیب از عامر بن سعد بن ابی وقاص نقل می‌کند که پیامبر خدا به علیA فرمود: «أنت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی» سعید می‌گوید: دوست داشتم این حدیث را رو در رو از خود سعد بشنوم لذا با او ملاقات کردم و این حدیث را به او گفتم او گفت: من این حدیث را از پیامبر۶ شنیدهام. گفتم: به راستی خودت شنیدهای؟
او در پاسخ انگشتانش را به گوشهایش نهاد و گفت: آری؛ اگر دروغ بگویم گوشهایم کر شوند^[۲۳۵].
در جای دیگری مسلم آورده است، معاویه به سعد ابی وقاص گفت: چه چیزی تو را از دشنام دادن به ابوتراب باز میدارد؟ گفت: هرگاه آن سه ویژگی را که پیامبر۶ درباره او فرمود، به یاد می‌آورم، هرگز به او دشنام نمیدهم، سپس سعد آن سه را نقل کرد که یکی از آنها حدیث منزلت بود^[۲۳۶].

۵-۲-۳٫ مقامات حضرت هارونA در قرآن:

از آنجایی که رسول خدا در این حدیث منازل هارون را برای حضرت علیA اثبات می‌کند. در این جا به برخی از منازل هارون که در قرآن از آنها یاد شده است، اشاره می‌شود.

۶-۲-۳٫ منازل هارون در قرآن:

۱٫نبوت
نخستین مقام حضرت هارون که در قرآن آمده است، مقام نبوت می‌باشد.خداوند می‌فرماید:
«وَ وَهبنا لَهُ مِن رَحمَتِنا أخاهُ هارُونَ نَبیّا»^[۲۳۷].

۳-۲-۵- فیلیپین
بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، این کشور از لحاظ اقتصادی رتبه ی ۳۷ جهان را در سال ۲۰۰۸ میلادی به خود اختصاص داده است. اقتصاد فیلیپین دارای شباهت‌هایی با اقتصاد کشورهای خاور دور مثل تایوان،کره جنوبی و سنگاپور است که به سوی صنعتی شدن در حرکت است. هم اکنون بخش الکترونیک، که بیشتر به صورت مونتاژ و با کمک ژاپن صورت می گیرد، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. در آغاز دهه ی ۱۹۵۰ میلادی، از لحاظ اقتصادی به دلیل برتریش در منابع طبیعی و بازار داخلی بالقوه، تقریبا موفق بود. ولی بعدها مکررا با کسری بودجه در حساب های جاری و تعادل پرداخت‌ها مواجه گردید. دولتی که پس از مارکوس در سال ۱۹۸۶ روی کار آمد، از سیاست اقتصاد بازار حمایت کرد که این سیاست، با شدت و موفقیت بیشتری توسط دولت راموس^[۱۸۹] نیز دنبال شد.
اقتصاد فیلیپین، از طریق از بین بردن انحصار داخلی و آزاد سازی کالاهای خارجی و سرمایه، به شکل اقتصاد باز در آمد. با افزایش سرمایه گذاری خارجی و تولیدات صنعتی، رشد تولید ناخالص ملی این کشور در اواسط دهه ی ۹۰ میلادی، به صورت مداوم افزایش یافت و به ۷ درصد در سال ۱۹۹۷ میلادی رسید. این تحرک با آغاز بحران پولی و مالی منطقه ای در همین سال متوقف شد. در حالی که رشد اقتصادی از اواخر این سال تا اوایل ۱۹۹۸ میلادی، به واسطه ی ادامه تقاضای خارجی برای تولیدات فیلیپین حمایت می‌شد، خشکسالی سبب سقوط شدید تولیدات کشاورزی گردید.^[۱۹۰]

رشد شاخص های اقتصادی فیلیپین طی سال های ۱۹۹۹ تا۲۰۰۰ میلادی، بیانگر خروج این کشور از بحران و بهبود اوضاع اقتصادی بود. تحقق رشد اقتصادی حدود ۳ درصد در سال ۲۰۰۱ میلادی علی رغم کاهش رشد اقتصادی آمریکا، ژاپن و بسیاری از کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی، یک موفقیت قابل توجه برای اقتصاد فیلیپین تلقی می شد. همچنین ارسال ارز خارجی از سوی کارگران فیلیپینی خارج از کشور، علاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی به افزایش قدرت خرید داخلی کمک فراوانی کرد.^[۱۹۱]
دولت کنونی فیلیپین،اقدامات ابتکاری فراوانی برای حرکت سریع و رشد بالای اقتصادی اتخاذ نموده است. در سال های اخیر، سیاست های خانم آرویو رئیس جمهور، موجب گردید که از سال ۲۰۰۴ میلادی، بار دیگر این کشور به عنوان یکی از کشورهای پیشروی اقتصاد در منطقه، معرفی گردد.^[۱۹۲]
برنامه‌ی بلندمدت رئیس جمهور این کشور، تبدیل فیلیپین به یکی از کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۰ میلادی می باشد. آمارهای اقتصادی فیلیپین نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ میلادی با کاهش مواجه و ۶۵/۴ درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ میلادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ۲/۷ درصد و در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۵/۵ درصد بوده است. بر این اساس، میزان تولیدات ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۱۷۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۷ میلادی، ۳۰۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۲۸۶ میلیارد دلار بوده است.^[۱۹۳]
در سال‌های اخیر، ابتدا گران شدن نفت و محصولات نفتی به دلیل وابستگی فیلیپین به واردات نفت و سپس بحران اخیر مالی جهانی، تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته، که به صورت فهرست وار بدان ها اشاره می گردد:
۱- کاهش در آمد تجارت جهانی،
۲- افزایش آمار بیکاری،
۳- کاهش حجم صادرات،
۴- کاهش میزان رشد در صنعت توریسم،
۵- کسری بودجه ۲/۱۹۹ میلیارد پزویی^[۱۹۴]
۶- افزایش قروض داخلی برای سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی،
۷- کاهش میزان درآمدهای دولت تا مبلغ ۱۵۹ میلیارد پزو در سال ۲۰۰۸ میلادی،
۸- کاهش ۵۱۰ میلیون دلاری میزان ذخایر خالص ارزی بانک مرکزی فیلیپین،
۹- استفاده دولت فیلیپین از ذخایر ارزی کشور برای پرداخت بدهی های خود،
۱۰- کاهش سرمایه گذاری در مناطق اقتصادی فیلیپین،
۱۱- کاهش رشد اقتصادی.^[۱۹۵]
بنابر اعلام بانک مرکزی فیلیپین، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا ژوئن ۲۰۰۹ میلادی، ۸۹۲ میلیون دلار می باشد. ژاپن، بزرگترین سرمایه گذار خارجی با ۵۶۶ میلیون دلار به حساب می آید و پس از آن آمریکا در رتبه ی دوم سرمایه گذاری خارجی در فیلیپین قرار دارد.^[۱۹۶]
مهمترین کالاهای صادراتی فیلیپین عبارتند از: محصولات الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل، محصولات پتروشیمی، میوه، روغن های گیاهی. اما محصولات وارداتی فیلیپین شامل: روغن های معدنی، ماشین آلات، فولاد، آهن، پارچه و مواد شیمیایی است. هر چند اکنون، تجارت خارجی این کشور، به دلیل بحران مالی جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بودجه ی فیلیپین در سال ۲۰۰۸ میلادی شامل:۷۵/۲۶ میلیارد دلارمنابع درآمدی و ۲/۲۸ میلیارد دلار هزینه ها بوده است.^[۱۹۷]
درآمدهای دولت تا مبلغ ۵/۱۵۹ پزو در سال ۲۰۰۸ میلادی کاهش داشته، در حالی که میزان مخارج دولت، رقمی معادل ۵/۲۲۶ میلیارد پزو را نشان می دهد. میزان درآمدها نسبت به سال گذشته، ۵/۵ درصد کاهش داشته در حالی که، میزان مخارج ۳/۱۲ درصد افزایش داشته است. در همین مدت، این کشور با کسری بودجه ی بیش از ۲/۱۹۹ میلیارد پزویی روبه رو بوده است. این کسری باعث شده تا مقامات این کشور، برای دریافت وام های بیشتر از منابع داخلی و موسسات مالی و پولی بین المللی ترغیب شوند. مقامات این کشور تاکید دارند که، این وام ها برای جبران کسری بودجه، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و رفاه عمومی ضروری است.
دولت فیلیپین در سال ۲۰۰۹ میلادی، دو وام به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار از منابع خارجی و مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار از دولت آمریکا دریافت کرده است.^[۱۹۸]
بخش کشاورزی همواره مهمترین بخش اقتصادی این کشور بوده و بیشترین میزان نیروی کار در آن فعالیت می کند. طی سال های اخیر، با آغاز روند صنعتی شدن این کشور، از میزان اهمیت بخش کشاورزی کاسته شده اما کماکان، بخش کشاورزی مهم است. مهمترین منطقه تولید محصولات کشاورزی، زمین های پست جزیره ی لوزان^[۱۹۹] می‌باشد.^[۲۰۰]
برنج مهمترین محصول کشاورزی فیلیپین است، با این حال در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، میزان تولید آن چندان بالا نیست. سایر محصولات کشاورزی فیلیپین را ذرت، نارگیل، شکر، موز، و آناناس تشکیل می دهند.^[۲۰۱]
فیلیپین از نظر منابع معدنی غنی است. ذخایر عمده معدنی این کشور شامل: مس، سنگ آهن، منگنز، قلع و روی می باشد. معادن طلا و نقره هم در این سرزمین وجود دارد که، محصول طلا و نقره ی این کشور، به کشورهای ژاپن، انگلیس، آمریکا، چین، هند و یونان صادر می گردد. فیلیپین همچنین دارای منابع معدنی دیگر نظیر: کبالت، نیکل و کرومیت است.
کانادا خریدار کبالت فیلیپین است. کانادا، هلند و ژاپن، خریداران عمده ی نیکل فیلیپین می باشند. در صدر خریداران مس فیلیپین، ژاپن، آمریکا، چین و هند قرار دارند. توسعه‌ی معدن در سیاست های اقتصادی دولت، همواره از اولویت خاص برخوردار بوده است. در سال ۱۹۹۹ میلادی، تولیدات معدنی ۱۶ درصد و به میزان ۷۹۳ میلیون دلار کاهش داشت. اما از سال ۲۰۰۴ میلادی، پس از تصویب قانون اجازه مالکیت خارجی در معادن و صنایع وابسته به آن، این بخش گسترش چشمگیری داشته است.^[۲۰۲]
در بخش انرژی، فیلیپین به دلیل کمبود در این زمینه، یکی از کشورهای وارد کننده‌ی نفت می باشد. دولت فیلیپین به دلیل کمبود منابع نفتی، برنامه ای برای صرفه جویی در این امر به اجرا گذاشت، که بر اساس آن، ماشین های بنزینی به گازوئیل سوز تبدیل شدند. شرکت ملی برق فیلیپین، به انرژی طبیعی حاصل از گازهای متصاعد از زمین که در فیلیپین به وفور یافت می شود، روی آورده است. در این زمینه، فیلیپین دومین کشور جهان پس از آمریکا می باشد.
حدود ۳۰ درصد از کل تولید برق این کشور، از این طریق تامین می شود. مابقی تولید برق از طریق سوخت های دیگر، مانند نفت و زغال سنگ تامین می شود. تولید برق فیلیپین ۵۶۰۵۱ میلیارد کیلو وات می باشد که رتبه ی ۴۵ جهانی محسوب می شود. ذخایر نفت این کشور ۵/۱۳۸ میلیون بشکه در سال تخمین زده می شود. تولید روزانه نفت ۹۳۰/۲۳ بشکه می باشد. ذخایر گاز فیلیپین نیز ۵۴/۹۸ میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود.^[۲۰۳]
صنعتی شدن در فیلیپین، پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ میلادی با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات آغاز شد. تولیدات صنعتی در طول یک دهه رشد نمود ولی در سال ۱۹۶۰ میلادی این رشد متوقف و مشخص گردید که، توسعه ی صنعتی نمی تواند تنها محدود به تولید کالاهای مورد مصرف بازار داخلی باشد. بنابراین دولت با پیش گرفتن سیاست های جدید و تعییین اولویت هایی برای سرمایه گذاری، به ایجاد محرک هایی برای جلب سرمایه و صادرات کالاهای صنعتی همچون شناور نمودن"پزو” و ایجاد تسهیلاتی برای صادرات و آزادی هایی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز این بخش دست زد.^[۲۰۴]
این سیاست‌ها، در مراحل اول موفقیت آمیز بود و در دهه ی ۱۹۷۰ میلادی، رشد نسبتا سریعی در بخش صادرات غیر سنتی، به خصوص صنایع الکترونیکی، پارچه،صنایع دستی و غیره ایجاد نمود. لکن در افزایش کارآیی بخش صنعت، نقش ناچیزی داشت. به تدریج، این رشد در مواجه با رکود بین المللی متوقف گردید و در مبادلات تجاری، مشکلات مربوط به کسری تراز بازرگانی دچار شد.
برای رفع عدم کارایی بخش صنعت، دولت تمهیداتی را اتخاذ نمود که می توان به کاهش نرخ های حمایتی، ایجاد محرک های جدید برای صادرات، جلب سرمایه گذاری خارجی، بهبود سیستم های صنعتی از طریق استفاده ی بهینه تکنولوژی و برنامه اجرای پروژه های بزرگ صنعتی اشاره کرد. مونتاژ وسایل الکترونیکی، کفش، دارو، صنایع شیمیایی، چوب، موادغذایی، پتروشیمی و صنایع ماهی گیری مهمترین محصولات صنعتی فیلیپین هستند.^[۲۰۵]
در خصوص صنایع اتومبیل نیز سه شرکت تویوتا، میتسوبیشی و نیسان مهمترین تولید کنندگان اتومبیل در این کشور هستند. صنایع غذایی نیز مانند اغلب کشورهای در حال توسعه، بخش عمده ای از صنایع فیلیپین را تشکیل می دهد. فیلیپین از جمله کشورهای در حال توسعه است که، اکثر موسسات صنعتی آن متعلق به بخش خصوصی است.^[۲۰۶]
طبیعت زیبای فیلیپین، این کشور را به عنوان مرکزی برای گردشگران خارجی در آورده است. جذابیت فیلیپین در نزد گردشگران خارجی علاوه بر جاذبه های توریستی، برپایی جشن های مختلف ملی و مذهبی اقوام مختلف این کشور بوده است. همین امر باعث گردیده تا توریسم یکی از منابع درآمد دولت فیلیپین باشد.^[۲۰۷]
در این جا به جدول صادرات و واردات فیلیپین در سال ۲۰۱۱ میلادی نظر می افکنیم.
جدول (۱۲-۳) صادرات فیلیپین در سال۲۰۱۱ میلادی^[۲۰۸]

ردیابی و کشف جنایات ارتکابی یکی از اولین و مهم ترین اقدامات در زمینه مبارزه با هر جرمی تلقی می شود چون تا زمانی که جرمی شناسایی و کشف نگردد، امکان مبارزه با آن وجود نخواهد داشت. «برای کشف جنایات سازمان یافته، از جمله پولشویی در کنوانسیون های بین المللی راهکارهای مختلفی اندیشیده شده است .

اولاً، برای شناسایی و کشف هر جرمی مطالعات علمی و جرم شناسانه، جمع آوری و تحلیل اطلاعات و بررسی علمی نحوه پیشگیری و مبارزه با آن ضرورت دارد.
ثانیاً، همکاری مسئولین اجرای قانون کشورهای مختلف و تبادل اطلاعات در زمینه فعالیت گروه های سازمان یافته با توجه به بعد فراملی این جنایات ارزش اساسی دارد.
ثالثاً، استفاده از اطلاعات مردمی و گزارش های خود جنایتکاران از عملکرد گروه متبوع خویش یا گروه های رقیب اثر انکارناپذیری در کشف این جنایات دارند.
رابعاً، آموزش ماموران و دست اندرکاران پیشگیری، کشف و تعقیب جرم در این امر اهمیت اساسی دارد. در خصوص آموزش پرسنل و تحقیقات علمی قبلاً بحث کرده ایم. در اینجا جمع آوری اطلاعات، اهداف، روش ها و کاربرد آن، همکاری در کشف و تبادل اطلاعات و ردیابی عواید ناشی از جرم را بررسی می کنیم. جمع آوری اطلاعات اصولاً به دو منظور اصلی صورت می گیرد: ۱- تاکتیکی ۲- استراتژیک . برخی اوقات این دو مقوله با هم تداخل می کنند. اطلاعات تاکتیکی، اطلاعاتی است که مستقیماً برای رسیدن به یک مقصود اجرای فوری قانون مثل دستگیری و تعقیب به کار می رود. اطلاعات استراتژیک اطلاعاتی است که برای تدارک قضاوت صحیح با مقاصد و اهداف اجرای قانون در دراز مدت به کار می رود.»^[۲۲۷] جمع آوری و تحصیل اطلاعات می تواند توانایی کشورها و سازمان های بین المللی را با تمرکز بر روی جمع آوری اطلاعات مربوط به این دست جرائم افزایش دهد.
مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی
«چون تمام جنایات سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابند و نظر به اینکه عواید حاصله باید به نحوی تطهیر شوند، لذا برخورد مناسب با پولشویی ضمن اینکه مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم، منشاء یا اصلی نامیده می شوند، نیز محسوب می گردد.»^[۲۲۸] «پیشگیری از پولشویی _ یعنی از بین بردن زمینه های ورود عواید نامشروع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته به اقتصاد مشروع _ به نوبه خود می تواند پیشگیری از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته با فرض موفقیت در ارتکاب جرم اصلی و اولیه، نخواهد توانست از مزایا و فواید مادی جنایات ارتکابی بهره برند که خود این عامل نیز موجب گرایش کمتر افراد بالقوه مستعد، به سوی ارتکاب جنایات سازمان یافته می گردد. بخش جزیی و خرده عواید و منافع حاصل از جنایات ارتکابی ممکن است در داد و ستدهای روزمره و برای رفع ضروریات زندگی صرف شود که مقابله با آن– چه از حیث پیشگیری و چه از نظر شناسایی و مبارزه – امری دشوار با نتایج اندک است. ولی بخش عمده عواید حاصله – به خاطر حجم خیلی زیاد این عواید – می بایست از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی وارد سیستم اقتصادی شود، خواه به منظور نگهداری یا به منظور انتقال به ورای مرزهای کشور مربوطه. بنابراین، اگر مجرمین خطری از جهت امکان شناسایی و کشف جنایات ارتکابی در بانک ها و موسسات مالی داشته باشند، گرایش کمتری به پولشویی از این طریق – که بهترین و رایج ترین شیوه است – خواهند داشت.»^[۲۲۹]
گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی
«استفاده از سیستم بانکی یکی از راه های متداول برای ارتکاب جرم پولشویی است. از طرف دیگر قاعده رازداری بانکی که در بین بانک ها متداول است مانع از کشف جرم می شود که این قاعده باید در مسیر کنوانسیون های بین المللی و همچنین مصالح عمومی قرار گیرد و جلوگیری از آثار و تبعات این جرم تعدیل شود، به نحوی که نه این قاعده متزلزل شده و موجب بی اعتمادی عمومی به سیستم بانکی گردد و نه پولشویان بتوانند به راحتی به اقدامات خلاف قانون خود بپردازند .
به همین منظور در ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی تمامی اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها،موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری ها مکلف شده اند که مطابق آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرا قانون مبارزه با پولشویی همکاری نمایند و در تبصره ماده ۷ این قانون ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع قانون پولشویی به شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند، پیش بینی شده است، اما چنان که گفتیم تعدیل قاعده رازداری بانکی صرفاً در جهت مبارزه با پولشویی و جرایم منشاء صورت می گیرد، لذا سوء استفاده از این موضوع و افشاء اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود یا دیگری بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص ممنوع بوده و مطابق ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محکوم خواهد شد.»^[۲۳۰]
گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر
در چار چوب تعدیل رازداری بانکی و زمانی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی به مراجع ذیصلاح جهت کشف پولشویی مکلف می باشند که این گزارش ها حاوی اسرار و راز متعلق به ارباب رجوع می باشد. «گزارش دهندگان و ارائه دهندگان اطلاعات و اخبار نباید این دغدغه و نگرانی را داشته باشند که مبادا از جانب مشتریان به اتهام آنچه که «افشاء سّر» نامیده می شود. تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. تمهیدی که در این خصوص اندیشیده شده است، «معافیت گزارش دهندگان از هرگونه تعقیب کیفری و انتظامی» است در این خصوص ماده ۲۷ آئین نامه مقرر می دارد: گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آئین نامه نخواهد بود.»^[۲۳۱]
گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک
اصل رازداری تجاری از اصولی است که سالیان سال با عملیات بانکداری عجین بوده و به دیده احترام نگریسته شده است. بر اساس این اصل تمامی بانک ها مکلفند که اطلاعات مالی مشتریان را به جز خود او به هیچ شخص دیگری واگذار ننمایند.
این اصل تا چندی پیش هیچگونه استثنایی نداشت اما پس از رشد جرم پولشویی در بستر بانک ها و موسسات مالی چاره کار در تعدیل این اصل دیده شد چرا که رعایت مطلق این اصل کشف جرم پولشویی را با مشکل جدی مواجه می سازد و از سوی دیگر میدانی مساعد برای تبهکاران حرفه ای فراهم می نماید که با بهره گرفتن از این موسسات بر روی اموال کثیف خود سر پوش بگذارند. «در حال حاضر تاکید بر این است که برا ی مبارزه با پولشویی باید اصل رازداری تجاری تعدیل شده و معاملات مشکوک برای بررسی بیشتر به مراجع صالحه گزارش شوند. حتی تاکید می شود که اصل رازداری بانکی وکلاء نیز باید تعدیل گردد. تعدیل اصل رازداری تجاری در تمامی اسناد مورد بحث مورد تاکید قرار گرفته است. در کنوانسیون پالرمو در قسمت الف بند ۱ ماده ۷ در کنار ضرورت شناسایی مشتری و حفظ سوابق به گزارش معاملات مشکوک نیز تاکید کرده است .
قسمت الف بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون مریدا نیز با همین مفهوم تکرار شده است. و در بند ۱ ماده ۵۲ همین کنوانسیون نیز از کشورهای عضو خواسته شده تا اقداماتی را اتخاذ نمایند که بر اساس آن موسسات مالی خود ملزم باشند معاملات مشکوک را برای گزارش دهی به مراجع صلاحیت دار کشف کنند. در ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز اشخاص ، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون مکلفند … .»^[۲۳۲]
گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم
«بهترین راه برای پیشگیری از جرم پولشویی آن است که این جرم اساساً زمینه تحقق پیدا نکند. همان طور که می دانیم جرم پولشویی موخر بر جرایم منشاء صورت می گیرد، لذا چنانچه از وقوع آن جرایم جلوگیری شود یا به سرعت کشف و مرتکبین آن ها مجازات شوند، اصولاً نوبت به جرم پولشویی نخواهد رسید ؛ به عبارت ساده تر اگر جرم منشاء و مقدم صورت نگیرد تحقق جرم پولشویی سالبه به انتفاء موضوع می شود.»^[۲۳۳]
گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی
در این باره می توان به موارد ذیل اشاره کرد که به برخی از آن ها در قانون مبارزه با پولشویی اشاره شده و برخی دیگر باید در آئین نامه های مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
«الف: شناسایی مشتری، بانکها و موسسات مالی مکلفند که هویت ارباب رجوع را احراز نموده و از ارائه اسناد جعلی مانند شناسنامه و اوراق شناسایی جعلی دیگر ممانعت نمایند، زیرا پولشویان برای فرار از چنگال قانون همواره با هویت مجعول به اقدامات خلاف خود مبادرت می ورزند. همین موضوع باید در مورد نماینده یا وکیل نیز توجه شود .
ب: تعیین معیار برای افتتاح حساب بانکی .
ج: تعیین معیار برای صدور حواله های بانکی .
د: گزارش عملیات بانکی مشکوک: البته به منظور جلوگیری از سوء استفاده و بی نظمی و جلوگیری از اخلال در امور روزمره مردم، بهتر است در آئین نامه های اجرایی عملیات بانکی مشکوک دقیقاً تعریف و به کارکنان بانک ها تفهیم گردد.
ه: تعیین معیار برای صدور و تحویل دسته چک به افراد.
و: تعیین معیار برای صدور ضمانت نامه های بانکی.
در تمامی مواردی که تعیین معیار، اشاره شده است، منظور معیارهایی است که به منظور مبارزه با پولشویی و پیشگیری از وقوع آن است، زیرا معیارهای فعلی که بانک ها از آن تبعیت می نمایند برای افراد حساب بانکی افتتاح نموده و دسته چک های متعدد به افراد می دهند برای این امر کافی نمی باشد. امید است که در آئین نامه های اجرایی به این موضوع توجه کافی شود.» ^[۲۳۴]
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
پولشویی، عوایدحاصل از جرایمی از قبیل قاچاق موادمخدر، معاملات قاچاق اسلحه وجرایم سازمان یافته را صحیح و قانونی جلوه می دهد و در این رابطه عمدتاً بانک ها و مؤسسات مالی که هر یک به جهت رقابت با دیگران سعی در ارائه امکانات وخدمات بهتر وجدیدتری به مشتریان دارند، مورد سوء استفاده مجرمان قرار می گیرند. با توجه به این واقعیت که وقتی پول نامشروعی داخل پول های مشروع شد ردیابی آن بسیار مشکل خواهد بود، بانک ها و مؤسسات مالی می بایستی با رعایت چارچوب های قانونی، حرفه ای، اخلاقی و اتخاذ تدابیر مناسب، نظارت شدیدی را برای جلوگیری از پولشویی اعمال نمایند. البته تعارض مصلحت مبارزه با پولشویی با رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی وهمچنین تمایل بانک ها به جلب مشتری بیش تر، همواره مانعی مهم در همکاری ایشان با مقامات صلاحیتدار بوده است.
کشورها مناسب وضعیت و نیاز خود، با وضع مقررات خاصی الزاماتی را برای بانک ها و مؤسسات مالی مقرر داشته اند .معذلک خصوصاً بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مشخص شد که هیچ یک به تنهایی قادر نیستند به طور مؤثری با پولشویی مبارزه نمایند و لازم است با هماهنگی وهمکاری با یکدیگر با این پدیده مبارزه کنند و اصولاً مشارکت علیه تبهکاری بین المللی امروزه یک اصل تثبیت شده ومسلم است.
جدا از الزامات مقرر توسط دولت ها، بانک ها و مؤسسات مالی نیز خود با وقوف به این که سوء استفاده از خدمات آن ها به اعتبارشان لطمه وارد نموده و موجب سلب اعتماد عمومی از آن ها خواهد شد و با عنایت به این که ممکن است علیرغم تمام تلاشها واقدامات پیشگیرانه سهواً، عامل اعمال تروریستی وسایر جرایم شوند، به توافقهایی با یکدیگر در جهت مبارزه با پولشویی از جمله در رابطه با تبادل اطلاعات دست یافته اند. بدون وجود چنین همکاریهایی تمام تلاشها برای شناسایی و ردیابی پول های نامشروع که روز به روز با روش های جدیدتر و پیچیده تری تطهیر میشوند حتی با صرف هزینه های هنگفت نتیجه چندانی نخواهد داشت.

همان‌طور که در ستون آخر جدول شماره ۴-۱۲ ملاحظه شد، سطوح معنی‌دار بر مبنای نتایج آزمون تی استیونت به ترتیب برابر با: ۰۰۰/۰ و ۰۰۱/۰ و ۰۱۸/۰ و ۰۰۶/۰ و ۰۰۰/۰ و ۰۰۰/۰ و ۰۷۲/۰ و ۱۷۲/۰ و ۰۰۰/۰ و ۰۰۰/۰ به ازای پارامترهای عرض از مبدأ و شیب متغیرهای مستقل اصلی و سایر متغیرهای مستقل در جامعه آماری شرکت‌های منتخب بورس محاسبه شده است. با مقایسه هر یک از این سطوح معنی‌دار با سطح معنی‌دار آزمون که عموماً ۵ درصد و گاهی ۱ درصد فرض می‌کنند، همان‌طور که در جدول ۴-۱۲ نشان داده‌شده، برای متغیرهای چرخه عمر، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، ورشکستگی و اهرم مالی، ضرایب محاسبه شده کمتر از یک و پنج درصد بوده و همان‌طور که در بند “ب “یا تبیین ارتباط بین متغیرها عنوان شد، رابطه خطی بین متغیرها برای متغیرهای چرخه عمر، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، ورشکستگی و اهرم مالی پذیرفته شده است. بنابراین با عنایت به ضریب تعیین به‌عنوان معیار اعتبار سنجی یا قدرت توضیح دهندگی رابطه خطی برآوردی که بین ۶۴ تا بیش از ۶۶ درصد در حالت استاندارد و معمول بوده و به نیم نزدیک می‌باشد، رابطه خطی در حد متوسط بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود داشته که این رابطه متوسط در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان به جامعه آماری یا شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قابلیت تعمیم را دارد.

علاوه بر آزمون معنی‌داری تک‌تک پارامترهای برآوردی با بهره گرفتن از معیار تی استیودنت به شرحی که در بند “ب “مطرح شد، در این قسمت با بهره گرفتن از تحلیل واریانس رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمون قرارگرفته است. استفاده از این آزمون به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه و با معیار فیشر بوده است. در این آزمون فرض صفر خطی نبودن رابطه برآوردی در مقابل فرض مخالف رابطه خطی بین هزینه آورده صاحبان سهام به‌عنوان متغیر وابسته و مراحل چرخه عمر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک و سود (زیان)، ارزش دفتری به ارزش بازار، ورشکستگی و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل تعریف‌شده است. نتایج آزمون تعمیم رابطه خطی بین متغیرهای وابسته و مستقل، با بهره گرفتن از آزمون تحلیل واریانس را می‌توان به‌صورت جدول ۴-۱۴ خلاصه نمود:

طی جدول شماره ۴-۱۴ آماره فیشر و متناظر با آن سطح معنی‌داری محاسبه شده است.
با توجه به جدول فوق ازآنجایی‌که سطح معناداری کمتر از ۱ درصد بوده و به سمت صفر میل کرده است، لذا فرض H₀ مبنی بر خطی نبودن رابطه برآوردی رد شده و فرض H₁ مبنی بر این‌که حداقل یکی از متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته هستند، پذیرفته می‌شود.

جمع‌بندی

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین هزینه آورده صاحبان سهام و مراحل چرخه عمر، اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک و سود (زیان)، ارزش دفتری به ارزش بازار، ورشکستگی و اهرم مالی بوده است. در این راستا از اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک و سود (زیان)، ارزش دفتری به ارزش بازار، ورشکستگی و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای اصلی و از مراحل چرخه عمر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی استفاده شده است.
شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران واجد شرایط پیوست به فعالیت در طی بازه زمانی ۵ ساله موردبررسی یادشده و در دسترس بودن کلیه داده‌های موردنیاز به‌عنوان جامعه آماری تعریف شد. از بین این شرکت‌ها بر مبنای فرمول مناسب آماری ۱۱۰ شرکت به‌عنوان نمونه تصادفی تعیین که به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند.
پس از توصیف داده‌ها با بهره گرفتن از شاخص‌های آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی به ارزیابی پیش‌فرض‌ها با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب مبادرت شد. تحلیل پیش‌فرض‌ها نشان داد که توزیع متغیر تابعی به جهت استفاده از تغییر متغیرهای لگاریتمی و مقادیر نسبی به‌جای کمیت‌های مطلق، نرمال بوده و توزیع باقی‌مانده‌های خطاهای در مدل برآوردی نیز تقریباً نرمال بوده است. دیگر آزمون‌ها نشان داد که متغیرهای مستقل خود از یکدیگر استقلال خطی داشته و باقی‌مانده‌ها نیز خودهمبستگی نداشته ولی ثبات و همگنی واریانس‌ها برقرار نمی‌باشد. آزمون‌های چاو نیز نوع تحلیل داده‌های تلفیقی را موردحمایت قرار داد.
با عنایت به برقراری همه پیش‌فرض‌های رگرسیون کلاسیک و تحلیل داده‌های تابلویی امکان استفاده از رگرسیون خطی مرکب را به‌عنوان روشی برای تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و تابعی فراهم ساخت. با بهره گرفتن از این روش پارامترهای رابطه خطی مشتمل بر عرض از مبدأ و شیب متغیرهای مستقل برآورد و با جای گذاری در رابطه پارامتریک پیش‌فرض که بر مبنای مدل مفهومی تعریف شده بود، رابطه ریاضی بین میزان متغیرهای هزینه آورده صاحبان سهام و مراحل چرخه عمر، اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک و سود (زیان)، ارزش دفتری به ارزش بازار، ورشکستگی و اهرم مالی تعیین شد. بر مبنای رابطه برآوردی خطی بین متغیرها، تحلیل شیب متغیرها و آزمون مبتنی بر معنی‌داری تعمیم پارامترها از نمونه تصادفی به جامعه آماری نشان داده شد که:
۱) رابطه بین مرحله افول از چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام: بین مرحله افول از چرخه عمر در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان هزینه آورده صاحبان سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین مرحله افول از چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین مرحله افول از چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام پذیرفته شده است.
۲) رابطه بین مرحله بلوغ از چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام: بین مرحله بلوغ از چرخه عمر در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان هزینه آورده صاحبان سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۱۸/۰ و کمتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین مرحله بلوغ از چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین مرحله بلوغ از چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام پذیرفته شده است.
۳) رابطه بین مرحله رشد از چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام: بین مرحله رشد از چرخه عمر در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان هزینه آورده صاحبان سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۶/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین مرحله رشد از چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین مرحله رشد از چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام پذیرفته شده است.
۴) رابطه بین اندازه شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام: بین اندازه شرکت در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان هزینه آورده صاحبان سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اندازه شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین اندازه شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام پذیرفته شده است.
۵) رابطه بین ارزش دفتری به ارزش بازار و هزینه آورده صاحبان سهام: بین ارزش دفتری به ارزش بازار در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان هزینه آورده صاحبان سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین ارزش دفتری به ارزش بازار و هزینه آورده صاحبان سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین ارزش دفتری به ارزش بازار و هزینه آورده صاحبان سهام پذیرفته شده است.
۶) رابطه بین ریسک سیستماتیک و هزینه آورده صاحبان سهام: بین ریسک سیستماتیک در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان هزینه آورده صاحبان سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۷۲/۰ و بیشتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین ریسک سیستماتیک و هزینه آورده صاحبان سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین ریسک سیستماتیک و هزینه آورده صاحبان سهام رد شده است.
۷) رابطه بین سود (زیان) و هزینه آورده صاحبان سهام: بین سود (زیان) در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان هزینه آورده صاحبان سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۱۰۷/۰ و بیشتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین سود (زیان) و هزینه آورده صاحبان سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین سود (زیان) و هزینه آورده صاحبان سهام رد شده است.
۸) رابطه بین ورشکستگی و هزینه آورده صاحبان سهام: بین ورشکستگی در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان هزینه آورده صاحبان سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین ورشکستگی و هزینه آورده صاحبان سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین ورشکستگی و هزینه آورده صاحبان سهام پذیرفته شده است.
۹) رابطه بین اهرم مالی و هزینه آورده صاحبان سهام: بین اهرم مالی در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان هزینه آورده صاحبان سهام رابطه معکوسی وجود داشته است. سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اهرم مالی و هزینه آورده صاحبان سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین اهرم مالی و هزینه آورده صاحبان سهام پذیرفته شده است.
تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که بین هزینه آورده صاحبان سهام به‌عنوان متغیر وابسته و مراحل چرخه عمر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک و سود (زیان)، ارزش دفتری به ارزش بازار، ورشکستگی و اهرم مالی رابطه معنادار وجود داشته است، به سمت صفر میل کردن سطوح معنی‌دار متناظر با آماره تی استیودنت به ازای متغیرهای مراحل چرخه عمر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، ورشکستگی و اهرم مالی نشان داد که در سطح ۹۵ درصد اطمینان، تعمیم رابطه خطی برآوردی، از نمونه تصادفی به کلیه شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. تحلیل واریانس یک‌طرفه با معیار فیشر نیز تعمیم رابطه خطی به جامعه آماری را مبتنی بر ادعای وجود رابطه خطی در بین اقلاً یکی از متغیرهای مستقل با میزان هزینه آورده صاحبان سهام را موردحمایت قرار داد.
اعتبار سنجی رابطه برآوردی بین متغیرها بر مبنای معیار ضریب تعیین و ضریب تعیین استانداردشده نیز نشان داد که رابطه رگرسیون خطی مرکب برآوردی بین هزینه آورده صاحبان سهام به‌عنوان متغیر وابسته و مراحل چرخه عمر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک و سود (زیان)، ارزش دفتری به ارزش بازار، ورشکستگی و اهرم مالی بین ۶۴ تا بیش از ۶۶ درصد از تغییرات واقعی را بیان کرده و از قدرت توضیح دهندگی در حد متوسط برخوردار بوده است.
مبتنی بر آزمون‌ها و تحلیل‌های انجام‌شده در این فصل می‌توان جمع‌بندی نتایج مربوط به تحلیل ارتباط بین متغیرهای مستقل اصلی و سایر متغیرهای اصلی و میزان هزینه آورده صاحبان سهام به‌عنوان متغیر تابعی یا وابسته طی جدول شماره ۴-۱۵ خلاصه گردیده که مبتنی بر این نتایج خلاصه می‌توان نسبت به استنتاج پیرامون فرضیات تحقیق مبادرت نمود: