۳-۲-۵- فیلیپین
بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، این کشور از لحاظ اقتصادی رتبه ی ۳۷ جهان را در سال ۲۰۰۸ میلادی به خود اختصاص داده است. اقتصاد فیلیپین دارای شباهت‌هایی با اقتصاد کشورهای خاور دور مثل تایوان،کره جنوبی و سنگاپور است که به سوی صنعتی شدن در حرکت است. هم اکنون بخش الکترونیک، که بیشتر به صورت مونتاژ و با کمک ژاپن صورت می گیرد، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. در آغاز دهه ی ۱۹۵۰ میلادی، از لحاظ اقتصادی به دلیل برتریش در منابع طبیعی و بازار داخلی بالقوه، تقریبا موفق بود. ولی بعدها مکررا با کسری بودجه در حساب های جاری و تعادل پرداخت‌ها مواجه گردید. دولتی که پس از مارکوس در سال ۱۹۸۶ روی کار آمد، از سیاست اقتصاد بازار حمایت کرد که این سیاست، با شدت و موفقیت بیشتری توسط دولت راموس^[۱۸۹] نیز دنبال شد.
اقتصاد فیلیپین، از طریق از بین بردن انحصار داخلی و آزاد سازی کالاهای خارجی و سرمایه، به شکل اقتصاد باز در آمد. با افزایش سرمایه گذاری خارجی و تولیدات صنعتی، رشد تولید ناخالص ملی این کشور در اواسط دهه ی ۹۰ میلادی، به صورت مداوم افزایش یافت و به ۷ درصد در سال ۱۹۹۷ میلادی رسید. این تحرک با آغاز بحران پولی و مالی منطقه ای در همین سال متوقف شد. در حالی که رشد اقتصادی از اواخر این سال تا اوایل ۱۹۹۸ میلادی، به واسطه ی ادامه تقاضای خارجی برای تولیدات فیلیپین حمایت می‌شد، خشکسالی سبب سقوط شدید تولیدات کشاورزی گردید.^[۱۹۰]

رشد شاخص های اقتصادی فیلیپین طی سال های ۱۹۹۹ تا۲۰۰۰ میلادی، بیانگر خروج این کشور از بحران و بهبود اوضاع اقتصادی بود. تحقق رشد اقتصادی حدود ۳ درصد در سال ۲۰۰۱ میلادی علی رغم کاهش رشد اقتصادی آمریکا، ژاپن و بسیاری از کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی، یک موفقیت قابل توجه برای اقتصاد فیلیپین تلقی می شد. همچنین ارسال ارز خارجی از سوی کارگران فیلیپینی خارج از کشور، علاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی به افزایش قدرت خرید داخلی کمک فراوانی کرد.^[۱۹۱]
دولت کنونی فیلیپین،اقدامات ابتکاری فراوانی برای حرکت سریع و رشد بالای اقتصادی اتخاذ نموده است. در سال های اخیر، سیاست های خانم آرویو رئیس جمهور، موجب گردید که از سال ۲۰۰۴ میلادی، بار دیگر این کشور به عنوان یکی از کشورهای پیشروی اقتصاد در منطقه، معرفی گردد.^[۱۹۲]
برنامه‌ی بلندمدت رئیس جمهور این کشور، تبدیل فیلیپین به یکی از کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۰ میلادی می باشد. آمارهای اقتصادی فیلیپین نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ میلادی با کاهش مواجه و ۶۵/۴ درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ میلادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ۲/۷ درصد و در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۵/۵ درصد بوده است. بر این اساس، میزان تولیدات ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۱۷۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۷ میلادی، ۳۰۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۲۸۶ میلیارد دلار بوده است.^[۱۹۳]
در سال‌های اخیر، ابتدا گران شدن نفت و محصولات نفتی به دلیل وابستگی فیلیپین به واردات نفت و سپس بحران اخیر مالی جهانی، تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته، که به صورت فهرست وار بدان ها اشاره می گردد:
۱- کاهش در آمد تجارت جهانی،
۲- افزایش آمار بیکاری،
۳- کاهش حجم صادرات،
۴- کاهش میزان رشد در صنعت توریسم،
۵- کسری بودجه ۲/۱۹۹ میلیارد پزویی^[۱۹۴]
۶- افزایش قروض داخلی برای سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی،
۷- کاهش میزان درآمدهای دولت تا مبلغ ۱۵۹ میلیارد پزو در سال ۲۰۰۸ میلادی،
۸- کاهش ۵۱۰ میلیون دلاری میزان ذخایر خالص ارزی بانک مرکزی فیلیپین،
۹- استفاده دولت فیلیپین از ذخایر ارزی کشور برای پرداخت بدهی های خود،
۱۰- کاهش سرمایه گذاری در مناطق اقتصادی فیلیپین،
۱۱- کاهش رشد اقتصادی.^[۱۹۵]
بنابر اعلام بانک مرکزی فیلیپین، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا ژوئن ۲۰۰۹ میلادی، ۸۹۲ میلیون دلار می باشد. ژاپن، بزرگترین سرمایه گذار خارجی با ۵۶۶ میلیون دلار به حساب می آید و پس از آن آمریکا در رتبه ی دوم سرمایه گذاری خارجی در فیلیپین قرار دارد.^[۱۹۶]
مهمترین کالاهای صادراتی فیلیپین عبارتند از: محصولات الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل، محصولات پتروشیمی، میوه، روغن های گیاهی. اما محصولات وارداتی فیلیپین شامل: روغن های معدنی، ماشین آلات، فولاد، آهن، پارچه و مواد شیمیایی است. هر چند اکنون، تجارت خارجی این کشور، به دلیل بحران مالی جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بودجه ی فیلیپین در سال ۲۰۰۸ میلادی شامل:۷۵/۲۶ میلیارد دلارمنابع درآمدی و ۲/۲۸ میلیارد دلار هزینه ها بوده است.^[۱۹۷]
درآمدهای دولت تا مبلغ ۵/۱۵۹ پزو در سال ۲۰۰۸ میلادی کاهش داشته، در حالی که میزان مخارج دولت، رقمی معادل ۵/۲۲۶ میلیارد پزو را نشان می دهد. میزان درآمدها نسبت به سال گذشته، ۵/۵ درصد کاهش داشته در حالی که، میزان مخارج ۳/۱۲ درصد افزایش داشته است. در همین مدت، این کشور با کسری بودجه ی بیش از ۲/۱۹۹ میلیارد پزویی روبه رو بوده است. این کسری باعث شده تا مقامات این کشور، برای دریافت وام های بیشتر از منابع داخلی و موسسات مالی و پولی بین المللی ترغیب شوند. مقامات این کشور تاکید دارند که، این وام ها برای جبران کسری بودجه، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و رفاه عمومی ضروری است.
دولت فیلیپین در سال ۲۰۰۹ میلادی، دو وام به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار از منابع خارجی و مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار از دولت آمریکا دریافت کرده است.^[۱۹۸]
بخش کشاورزی همواره مهمترین بخش اقتصادی این کشور بوده و بیشترین میزان نیروی کار در آن فعالیت می کند. طی سال های اخیر، با آغاز روند صنعتی شدن این کشور، از میزان اهمیت بخش کشاورزی کاسته شده اما کماکان، بخش کشاورزی مهم است. مهمترین منطقه تولید محصولات کشاورزی، زمین های پست جزیره ی لوزان^[۱۹۹] می‌باشد.^[۲۰۰]
برنج مهمترین محصول کشاورزی فیلیپین است، با این حال در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، میزان تولید آن چندان بالا نیست. سایر محصولات کشاورزی فیلیپین را ذرت، نارگیل، شکر، موز، و آناناس تشکیل می دهند.^[۲۰۱]
فیلیپین از نظر منابع معدنی غنی است. ذخایر عمده معدنی این کشور شامل: مس، سنگ آهن، منگنز، قلع و روی می باشد. معادن طلا و نقره هم در این سرزمین وجود دارد که، محصول طلا و نقره ی این کشور، به کشورهای ژاپن، انگلیس، آمریکا، چین، هند و یونان صادر می گردد. فیلیپین همچنین دارای منابع معدنی دیگر نظیر: کبالت، نیکل و کرومیت است.
کانادا خریدار کبالت فیلیپین است. کانادا، هلند و ژاپن، خریداران عمده ی نیکل فیلیپین می باشند. در صدر خریداران مس فیلیپین، ژاپن، آمریکا، چین و هند قرار دارند. توسعه‌ی معدن در سیاست های اقتصادی دولت، همواره از اولویت خاص برخوردار بوده است. در سال ۱۹۹۹ میلادی، تولیدات معدنی ۱۶ درصد و به میزان ۷۹۳ میلیون دلار کاهش داشت. اما از سال ۲۰۰۴ میلادی، پس از تصویب قانون اجازه مالکیت خارجی در معادن و صنایع وابسته به آن، این بخش گسترش چشمگیری داشته است.^[۲۰۲]
در بخش انرژی، فیلیپین به دلیل کمبود در این زمینه، یکی از کشورهای وارد کننده‌ی نفت می باشد. دولت فیلیپین به دلیل کمبود منابع نفتی، برنامه ای برای صرفه جویی در این امر به اجرا گذاشت، که بر اساس آن، ماشین های بنزینی به گازوئیل سوز تبدیل شدند. شرکت ملی برق فیلیپین، به انرژی طبیعی حاصل از گازهای متصاعد از زمین که در فیلیپین به وفور یافت می شود، روی آورده است. در این زمینه، فیلیپین دومین کشور جهان پس از آمریکا می باشد.
حدود ۳۰ درصد از کل تولید برق این کشور، از این طریق تامین می شود. مابقی تولید برق از طریق سوخت های دیگر، مانند نفت و زغال سنگ تامین می شود. تولید برق فیلیپین ۵۶۰۵۱ میلیارد کیلو وات می باشد که رتبه ی ۴۵ جهانی محسوب می شود. ذخایر نفت این کشور ۵/۱۳۸ میلیون بشکه در سال تخمین زده می شود. تولید روزانه نفت ۹۳۰/۲۳ بشکه می باشد. ذخایر گاز فیلیپین نیز ۵۴/۹۸ میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود.^[۲۰۳]
صنعتی شدن در فیلیپین، پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ میلادی با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات آغاز شد. تولیدات صنعتی در طول یک دهه رشد نمود ولی در سال ۱۹۶۰ میلادی این رشد متوقف و مشخص گردید که، توسعه ی صنعتی نمی تواند تنها محدود به تولید کالاهای مورد مصرف بازار داخلی باشد. بنابراین دولت با پیش گرفتن سیاست های جدید و تعییین اولویت هایی برای سرمایه گذاری، به ایجاد محرک هایی برای جلب سرمایه و صادرات کالاهای صنعتی همچون شناور نمودن"پزو” و ایجاد تسهیلاتی برای صادرات و آزادی هایی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز این بخش دست زد.^[۲۰۴]
این سیاست‌ها، در مراحل اول موفقیت آمیز بود و در دهه ی ۱۹۷۰ میلادی، رشد نسبتا سریعی در بخش صادرات غیر سنتی، به خصوص صنایع الکترونیکی، پارچه،صنایع دستی و غیره ایجاد نمود. لکن در افزایش کارآیی بخش صنعت، نقش ناچیزی داشت. به تدریج، این رشد در مواجه با رکود بین المللی متوقف گردید و در مبادلات تجاری، مشکلات مربوط به کسری تراز بازرگانی دچار شد.
برای رفع عدم کارایی بخش صنعت، دولت تمهیداتی را اتخاذ نمود که می توان به کاهش نرخ های حمایتی، ایجاد محرک های جدید برای صادرات، جلب سرمایه گذاری خارجی، بهبود سیستم های صنعتی از طریق استفاده ی بهینه تکنولوژی و برنامه اجرای پروژه های بزرگ صنعتی اشاره کرد. مونتاژ وسایل الکترونیکی، کفش، دارو، صنایع شیمیایی، چوب، موادغذایی، پتروشیمی و صنایع ماهی گیری مهمترین محصولات صنعتی فیلیپین هستند.^[۲۰۵]
در خصوص صنایع اتومبیل نیز سه شرکت تویوتا، میتسوبیشی و نیسان مهمترین تولید کنندگان اتومبیل در این کشور هستند. صنایع غذایی نیز مانند اغلب کشورهای در حال توسعه، بخش عمده ای از صنایع فیلیپین را تشکیل می دهد. فیلیپین از جمله کشورهای در حال توسعه است که، اکثر موسسات صنعتی آن متعلق به بخش خصوصی است.^[۲۰۶]
طبیعت زیبای فیلیپین، این کشور را به عنوان مرکزی برای گردشگران خارجی در آورده است. جذابیت فیلیپین در نزد گردشگران خارجی علاوه بر جاذبه های توریستی، برپایی جشن های مختلف ملی و مذهبی اقوام مختلف این کشور بوده است. همین امر باعث گردیده تا توریسم یکی از منابع درآمد دولت فیلیپین باشد.^[۲۰۷]
در این جا به جدول صادرات و واردات فیلیپین در سال ۲۰۱۱ میلادی نظر می افکنیم.
جدول (۱۲-۳) صادرات فیلیپین در سال۲۰۱۱ میلادی^[۲۰۸]