تفاوت دو مورد مذکور در آن است که اگر این تغییر وضعیت بصورت عمدی باشد بیمه گر واگذارنده باید خسارت وارده به بیمه گر اتکایی را جبران کند زیرا حسن نیت نداشته و مطمئناً در اثر فسخ یا افزایش میزان تعهد که به صورت ناخواسته به بیمه گر اتکایی تحمیل شده است، موجب بروز زیان برای آن شرکت شده است و اگر توافقی برای جبران خسارت ننمایند به محاکم عمومی مراجعه می کنند. لازم به ذکر است که اگر بیمه گر اتکایی پس از اطلاع از تشدید خطر، به نحوی از انحاء رضایت ضمنی خود را بر ادامه عقد اعلام کند مثلاً یکی از اقساط حق بیمه را دریافت کند یا خسارت وارده را جبران نماید، دیگر حق استفاده به موارد بالا را جهت اعمال حق فسخ ندارد.

لذا بر پایه ی ماده ی ۱۶ سه نکته قابل تأمل است :
۱: تشدید خطر چه عمدی باشد و چه سهوی برای بیمه گر اتکایی اختیاری حق فسخ ایجاد می کند .
۲: در صورت تشدید خطر موارد می باید در مهلت مناسب و مقرر در قانون به اطلاع بیمه گر اتکایی برسد.
۳: در صورتی که بیمه گر اتکایی از تشدید خطر آگاه شود و به نحوی از انحاء اعلام رضایت کرد دیگر حق فسخ را ندارد.
البته همان طور که می دانید در رابطه با بیمه گر واگذارنده و بیمه گذار مستقیم این قواعد به طرق اولی قابل اعمال است و قانون بیمه بر همه ی شقوق بیمه اعمال می گردد .
در رابطه با کاهش خطرات نیز بیمه گر واگذارنده حق دارد از بیمه گر اتکایی درخواست کاهش تعرفه ی بیمه را بنماید.^[۷۷]
در رابطه با بیمه اتکایی قانونی و اتکایی قراردادی حق فسخ به واسطه ی افزایش خطر موضوعیت پیدا نمی کند ولی به واسطه ی اینکه بیمه گر واگذارنده (بیمه گر مستقیم) حق بیمه بیشتری از بیمه گر اتکایی دریافت می کند باید حق بیمه بیشتری نیز به بیمه گر اتکایی خود پرداخت نماید.
همان طوری که در آغاز نیز گفته شد، بنیادی ترین وظیفه بیمه گر واگذارنده پرداخت حق بیمه است و آن در مقابل بهره مندی از مزیت ها و تضمین بیمه ای به بیمه گر می پردازد و این همان خصلت معوض بودن عقد بیمه است.
حال باید دید که چه کسی و کی و کجا و چگونه باید حق بیمه را بپردازد ؟
همان طور که یک بار دیگر نیز در بحث نمایندگی بیمه گر و بیمه گذار بحث به میان آمد، ماده ۵ قانون بیمه مشخص کرده که بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به نمایندگی یا ذینفع و یا مسئولیت آن را از جانب مالک بر عهده داشته باشد که البته در بیمه اتکایی چون شرکت بیمه گر واگذارنده دارای شخصیت حقوقی است این امر توسط نماینده این شخصیت حقوقی اجرا خواهد شد.
در بیمه اتکایی چه حق بیمه نقد باشد چه اقساط باید در محل اقامت بیمه گر اتکایی پرداخت گردد مگر اینکه توافق دیگری شده باشد.
زمان و تاریخ پرداخت حق بیمه به طور معمول و عرفی همان زمان صدور بیمه نامه است مگر آنکه دو طرف قرارداد تاریخ پسین تری را برای پرداخت حق بیمه تعیین و توافق کرده باشند.
در بیمه ی اتکایی، بیمه گر اتکایی برای تضمین پرداخت حق بیمه تأمین می گذارد. حال اگر بیمه گر واگذارنده اقساط خود را واریز نکرد، بیمه گر اتکایی نیز تأمین را تعلیق نموده و در این مدت تعلیق هرگونه خسارتی نیز رخ دهد از عهده ی مسئولیت بیمه گر اتکایی خارج است ولی بیمه گر واگذارنده هنوز بدهکار اقساطی است که تقبل کرده است مگر آنکه عقد بیمه فسخ شود و بیمه گذار نیز خسارت را بپردازد.
مطلب دیگر در باب پرداخت حق بیمه تقدم بیمه گر نسبت به سایر طلبکاران است که ماده ۳۳ قانون بیمه آورده است و از طرف مقابل نیز ماده ۳۲ قانون بیان می دارد که در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند. پس اگر بیمه گر اتکایی ورشکسته شود، بیمه گر واگذارنده در دریافت طلبش نسبت به سایر بیمه گرها حق تقدم دارد.
مبحث دیگر در تعهدات بیمه گر واگذارنده وظیفه او در هنگام بروز خسارت است که پس از ورود خسارت اولین اقدام این است که سریعاً بیمه گر اتکایی را مطلع نموده و مدارک و گزارش های مربوط به ورود خطر را به نماینده اتکایی ارائه نماید (که البته در خسارت های بزرگ است و در خسارات کوچک معمولاً ماهانه یا فصلی است) و این گزارش باید طوری باشد که شرکت بیمه بتواند از علت و چگونگی وقوع خطر با خبر شود و قادر به بازدید و تحقیق میزان خسارت باشد.
اصولاً اکثر وظایفی که بیمه گذار در برابر بیمه گر مستقیم خود (واگذارنده)دارد، بیمه گر واگذارنده نیز در برابر بیمه گر اتکایی دارد و بالعکس.
لذا ماده ۱۵ قانون بیمه اعلام کرده است که بیمه گذار باید مانع از گسترش خسارت شده و مانعی نیز برای تحقیق بازرسان بیمه گر ایجاد نکنند که در غیر این صورت بیمه گر می تواند خسارت پرداخت نکند و یا از میزان آن بکاهد مگر آنکه ثابت کند عوامل بیرونی که خارج از قدرت او بوده (فرس ماژور) مانع از گزارش دادن به بیمه گر و یا جلوگیری از گسترش خسارت شده است.
گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی
قانون گذار در برابر انجام تعهدات یاد شده بیمه گذار، بیمه گر را ملزم و متعهد به جبران خسارت های مورد تعهد طبق شرایط بیمه نامه و پرداخت سرمایه ی بیمه کرده است. البته تعهد بیمه گر در باب بیمه اموال و دارایی ها و تعهد او در باب بیمه های اشخاص از قواعد و ضابطه های ویژه ی آن ها پیروی می کند.
در زمینه بیمه امول در ماده ۱۹ قانون بیمه آمده است «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر یا عوض در عقد بیمه پیش بینی شده باشد، در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در صورتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود، تعمیر کرده و یا عوض را تهیه و تحویل نماید در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد».
البته باید گفت که آنچه در عمل در رابطه بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی وجود دارد، بدلیل حجم بالای عقود بیمه عملاً بند دوم این ماده یعنی تعمیر و تعویض و… وجود ندارد و فقط به نسبت قراردادی که بسته اند جبران خسارت می نماید.
در باب بیمه اشخاص نیز بیمه گر به علت مقطوع بودن سرمایه بیمه (به ویژه در بیمه ی عمر) متعهد به پرداخت سرمایه مورد تعهد خود است و در مورد هزینه های درمانی (حوادث و بیماری) حداکثر تا سقف تعهد خود مسئول است.^[۷۸]
خلاصه آنکه در بیمه نامه اموال و خسارت بیمه گر متعهد است به پرداخت غرامت و در بیمه نامه اشخاص متعهد است به پرداخت سرمایه مورد توافق.
همان طور که قبلاً هم بیان شد و به صورت فشرده طرح آن خالی از لطف نیست اینکه گاهی مبلغ بیمه شده کمتر و یا بیشتر یا معادل و برابر قیمت مال موضوع بیمه است.
در صورتی که مبلغ بیمه شده بیش از قیمت واقعی باشد آن را (افزودن بیمه شده) می نامند و بدیهی است که تعهد بیمه گر تا همان قیمت واقعی خواهد بود (اصل غرامت) و در صورتی که اضافه پرداخت با قصد تقلب باشد عقد باطل و حق بیمه ها غیر قابل بازگشت است.
در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از قیمت واقعی باشد آن را کم بیمه شدگی گویند. در این حالت قاعده نسبی سرمایه یا قاعده تناسب خسارت و مبلغ بیمه شده اعمال و اجرا می شود.^[۷۹]
اجرای قاعده نسبی تناسب خسارت یا قاعده نسبی خسارت برای ایجاد تعادل میان تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و پشتیبانی از حقوق مؤسسات بیمه در برابر سودجویی های خلاف قانون برخی بیمه گذاران است. البته شایان ذکر است که در صورتی که بیمه گر واگذارنده عمدی در مورد افزون بیمه شدگی نداشته باشد عقد باطل نیست بلکه قابل فسخ است و می تواند به بیمه گذار اولیه رجوع کند، نخست اگر او نیز عمدی نداشت و بیمه گر ( واگذارنده ) تصمیم به انحلال عقد اولیه بگیرد ناگزیر عقد اتکایی در این رابطه نیز منحل می شود و در حالت دوم اگر بیمه گذار اولیه به قصد تقلب مبلغ بیشتری بیمه کرده باشد که عقد باطل و طبق رویه عمل خواهد شد.
حال سوال اساسی این است که در دو حالت بالایی که خود بیمه گر واگذارنده عمدی نداشته است آیا بیمه گر اتکایی مستحق دریافت خسارت است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال باید قائل به تفکیک شد. در مورد اول که بیمه گذار اولیه عمد نداشته است ولی بیمه گر (واگذارنده) حق فسخ را اعمال کند ممکن است عده ای بگویند که چون عمل بیمه گر واگذارنده (یعنی فسخ قرارداد اولیه) موجب شده است بخشی از بیمه ی اتکایی باطل شود پس باید خسارت بدهد ولی آنچه که در جواب باید گفت این است که اعمال یک حق قانونی نمی تواند وسیله ای برای اعمال خسارت بر وی شود و نیازی به پرداخت خسارت ندارد ولی حق بیمه هایی که تا آن زمان پرداخت شده است قابل برگشت نیست. اما اگر اقساط را از پیش پرداخت کرده باشد اضافی پرداختی قابل برگشت است.^[۸۰]
و اگر به صورت عمد اضافه گفته باشد همان طور که بیمه گر (واگذارنده) خسارت دریافت می کند، بیمه گر اتکایی نیز به واسطه ی ابطال آن بخش از بیمه نامه باید سهمی از خسارت را دریافت دارد.
علاوه بر این تعهدات، یک سری انتظارات از بیمه گر اتکایی میرود که با وجود آن بازار بیشتری را نیز جذب خواهد کرد که عبارتند از:
۱- قادر به اداره ریسک های بزرگ باشد.
۲- در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.
۳- از مؤسسه واگذارنده در خسارات سنگین حمایت کند.
۴- توزیع جغرافیایی ریسک های بیمه شده در مطلوب ترین حالت صورت بگیرد.
۵- راهی برای ورود و خروج از بازارهای بین المللی داشته باشد.
۶- توانایی دریافت کمک های فنی و تخصصی را داشته و به واگذارنده نیز منتقل کند.^[۸۱]
نتیجه ی اقدامات فوق موجب خواهد شد که ظرفیت صدور تک تک بیمه ها زیاد شده و متعاقب آن ظرفیت ملی نیز افزایش پیدا می کند. زیرا ریسک خطرهای بزرگ تقسیم می شود، علاوه بر آن می توان شرکت های خارجی را نیز در این ریسک شریک کرد و یک تقسیم جهانی خطر به واسطه بیمه اتکایی بوجود آورد.
مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی
ابتدا باید گفت انحلال این عقد نیز مانند سایر عقود با پایان یافتن مدت واقع می شود واگر زمانی تعیین نشده باشد هر یک از طرفین از حق فسخ مندرج در توافق نامه استفاده می کنند و گاها نیز فسخ یا ابطال این عقد بامجوز قانون است که در ذیل مفصل بحث خواهد شد.
ماده ۸ قانون بیمه مقرر می دارد: «در صورتی که مالی بیمه شده باشد، در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه کرد».
البته همان طور که دیدید قید به نفع همان فرد، بیمه اتکایی را از شمول این تعریف جدا کرد زیرا در بیمه مستقیم نفع برای بیمه گذار است و در بیمه ی اتکایی نفع برای بیمه گر واگذارنده است (همان بیمه گر اولیه) و در اتکایی مجدد نفع برای بیمه گر اتکایی است که مال را نزد شرکت بیمه دیگر به اتکایی می گذارد. پس در هر مرحله ذینفع عوض می شود. ولی نمی توان یک بیمه گر واگذارنده یک موضوع بیمه را نزد دو یا چند شرکت بیمه اتکایی بیمه کند زیرا فلسفه بیمه برای جبران خسارت است، نه جلب منفعت، بدین مفهوم که حد اعلای استفاده از بیمه جبران خسارت واقعی است لذا اگر بیمه گر واگذارنده موضوع بیمه را چند جا بیمه اتکایی کند در صورت بروز حادثه ممکن است چند برابر خسارت واقعی بتواند حق بیمه دریافت کند و این خلاف اصول پذیرفته شده بیمه است، زیرا ممکن است باب سوء استفاده بیمه گر واگذارنده را باز کند و ایجاد خسارت های عمدی نماید.
مورد دیگر اشاره شده در این ماده خطر است، که نباید در دو عقد یکی باشد فلذا اگر یک باب منزل را در نزد یک شرکت یا چند شرکت برای ریسک های متفاوت مثل آتش سوزی، سیل، زلزله و … بصورت جداگانه بیمه نامه تنظیم کند مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان آتش سوزی بیمه کند و نزد همان شرکت یا شرکت دیگر نیز ۲۰۰ میلیون تومان خطر سیل را بیمه نماید و این در بیمه اتکایی نیز بین بیمه گذار و بیمه گر کاملاً صادق است.
در عین حال اگر متوجه شد که خانه اش ۳۰۰ میلیون می ارزد می تواند برای باقیمانده نزد همان شرکت قرارداد الحاقی امضاء نماید و یا نزد شرکت دیگری بیمه کند. در بیمه اتکایی نیز واگذارنده حق خواهد داشت زمانی که مثلاً بیمه گذار قرارداد الحاقی ایجاد کرد، برای افزایش ایجاد شده، یک قرارداد الحاقی با بیمه اتکایی امضاء کند (البته اگر بصورت اتکایی اختیاری باشد). و اگر اجباری بود خودبخود حق بیمه جدید به حساب بیمه گر اتکایی منظور خواهد شد.
حال این مقدمه برای این بود که ضمانت اجرای ماده ۸ قانون بیمه چیست ؟
در قانون که چیزی نیامده است ولی بر حسب اصول معامله دوم باطل است زیرا کلمه نمی توان در ماده، نفی ابد است و آثار آن بطلان خواهد بود و با روح بیمه که جبران خسارت است منافات دارد.
ممکن است بیمه گر مال را کمتر از قیمت واقعی بیمه کرده باشند مثلاً منزل ۱۰۰ میلیون تومانی را ۵۰ میلیون تومان اعلام کند، مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه، بیمه گر متناسب با قیمت واقعی مال خسارت می پردازد مثلاً در مثال بالا اگر منزل ۱۰ درصد یعنی ۱۰ میلیون خسارت ببیند و کارشناس تشخیص دهد که مال در زمانی که بیمه شده است ۱۰۰ میلیون می ارزید ولی بیمه گذار نصف واقعیت را بیان کرده، در چنین حالتی شرکت بیمه ۱۰ درصد مبلغ بیمه شده یعنی ۵ میلیون تومان را پرداخت می کند.