درماده ۹۴۵ المجله، معتوه چنین تعریف شده است« المعتوه هوالذی اختل شعوره بان کان فهمه قلیلا وکلامه مختلطا وتدبیره فاسدا».
الف - درجات جنون
جنون عرفا دارای درجاتی است وبرخی از دیوانگان حالت خطرناکی دارند، درصورتی که برخی دیگر بی آزار وآرام هستند و حتی گاهی بصورت ناشناخته درجامعه به سرمی‏برند. دربرخی از کشورها
(مانند فرانسه) بین درجات جنون تفکیک قائل شده ومتناسب با درجه آن رژیمی برای حمایت از محجور برقرار کرده‏اند؛ اما درحقوق ایران قانونگذار بدون هیچ گونه توجهی به این درجات مقررمی‏دارد « جنون به هردرجه که باشد موجب حجر است» ( ماده ۱۲۱۱ ق.م).

ب- بیماران روانی وکسانی که درحکم دیوانه‏اند
می‏دانیم که اساس تکالیف انسان داشتن تمیز واراده است واز عهده شخص فاقد تمیز نه تنها تکالیف مذهبی برداشته شده است، بلکه اعمال حقوقی او نیز باطل می‏باشند. این افراد به علت عدم توانایی به حمایت نیاز دارند وجامعه باید از این گونه افراد حمایت کند. نمونه بارز آنان شخص مجنون یا مختل المشاعر است که با تشخیص پزشک وبراساس حکم دادگاه مور حمایت قرارمی‏گیرد؛ اما کسانی وجود دارند که با اینکه مجنون نیستند، ناتوانی ها وناهجاری های شدید روانی – که خود معلول عوامل مختلفی است- دارند؛ درست نمی‏توانند تصمیم بگیرند و لغزش ها وضعف هایی دارند که نباید ازکنار آنها بی توجه گذشت. قانونگذار هم هیچ تدبیری برای این گونه افراد نیندیشیده است. اما واقع نگری وحمایت های معقول و منطقی از کسانی که نیازمند کمک هستند لطمه ای به آزادی های فردی نخواهد زد، بلکه مانع سوء استفاده ازای آزادی ها می‏گردد و بههرحال به سود افراد جامعه است.
دراوضاع واحوال کنونی نمی‏توان هیچ یک از بیماران روانی را بدون نظر پزشک متخصص به دیوانه دائمی یا ادواری ملحق نمود وایشان است که می تواند دراین زمینه اظهار نظر کند؛ اما آیا آنها را به دلیل ضعف اراده ی نقص قوای دماغی نمی‏توان در حکم غیر رشید قرار داد؟ ^[۲۵۲]
ممکن است گفته شود که ضعف غیررشید درامور مالی است، ولی ضعف بیماران روانی محدود به امورمالی نیست. این سخن درست است؛ اما وقتی که شخص عاقلی قدرت اداره قسمتی از امور خود را ازدست می‏دهد قانونگذار اعمال اورا غیر نافذ می‏شمارد آیا از ملاک این قاعده درباره بیماران روانی نمی‏توان استفاده کرد؟
اینجاست که باید به یک ملاک مشخص دراین ارتباط دست پیدا کرد.^[۲۵۳]بعضی از استادان حقوق این گونه اشخاص مخصوصا عقب افتاده ها را غیر رشید به شمار می آورند واین کلمه را اعم از سفیه
گرفته اندبا وجود این چون ایجاد حجر بدون حکم صیح قانون قابل ایراد می‏باشد، شایسته است قانونگذار تدبیری برای این افراد بیندیشد ومقرراتی را دراین زمینه تدوین ووضع نماید، چنانچه دربرخی ازکشورهای اسلامی(مصر، سوریه، عراق) به تبعیت از فقه حنفی، جنون سبی (عته) را نیز پذیرفته اند.
این مسأله درمورد کسانی که به بیهوشی یا اغماء ( به طورمستمر یا ادواری) مبتلا هستند نیز مطرح می‏شود. دراین مورد نیز شاید بتوان آنان را درحکم مجنون قرار داد ویک رژیم حمایتی برای آنان به حکم دادگاه برقرار کرد، هرچند که قبول این راه حل بدون نظر قانونگذار خالی از اشکال نیست.
قابل ذکر است که هرگاه این گونه اشخاص درحال فقدان شعور واراده، اعمال حقوقی انجام دهند، اعمال مزبور درصورت اثبات فقدان قصد، باطل و کان لم یکن خواهد بود، البته برای ابطال این اعمال به حجر نیازی نیست، بلکه نظریه اراده (قصد) کافی است، اما برقراری یک رژیم حمایتی برای اداره امور آنان، مانند قیمومیت به جر نیاز دارد که بدون ذکر قانونگذار، حکم به آن دشوار است. ^[۲۵۴]
ج - اقسام جنون
درفقه وقانون مدنی مجنون را به چند اعتبار تقسیم کرده اند: به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به کودکی وبه اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون.
مجنون به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی
این تقسیم بندی خود به دوگروه می باشد:
۱- مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است.
۲- مجنونی که جنون او متصل به ایام صغر نیست.
به این تقسیم بندی درماده ۱۲۱۸ ق.م اشاره شده است. هردوگروه محجورند وکلیه تصرفات واعمال حقوقی آنها باطل است. اما هرگاه گروه اول دارای ولی خاص باشند، به قیم احتیاجی ندارند و سرپرستی آنها با ولیّ خاص است، درصورتی که برای گروه دوم باید قیم نصب شود. اگرچه دارای پدر وجد پدری باشند ( بند ۲و۳ ماده ۱۲۱۸ ق.م).
مجنون دائمی و مجنون ادواری
مجنون را به اعتبار استمرار جنون وعدم استمرار آن به مجنون دائمی و یا اطباقی ومجنون ادواری تقسیم کرده اند( ماده ۱۲۱۳ ق.م) مجنون دائمی دارای جنون مستمر ومداوم است، درصورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد، گاهی درحال جنون وگاهی درحال افاقه، بسر می برد.
د - اعمال حقوقی مجنون
چون مجنون فاقد درک وتمیز ودرنتیجه اراده حقوقی است، تمام اعمال حقوقی او باطل است واجازه ولی یا قیم نیز دراین زمینه نمی‏تواند ناتوانی اورا جبران نماید، البته درصورت لزوم خود ولیّ قیم، برطبق مقررات، به عنوان نماینده قانونی مجنون اقدام می‏نماید وبه جای او اعمال حقوقی نیز انجام می‏دهد. چنانچه در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی دراین باره مقررمی دارد:« مجنون دائمی مطلقا ومجنون ادواری درحال جنون نمی‏تواند هیچ تصرفی در اموال وحقوق مالی خود بنماید، ولو با اجازه ولی یا قیم خود؛ لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه انجام می‏دهد نافذ است مشروط برآنکه افاقه او مسلم باشد».
آنچه از این ماده قانونی برمی‏آید ودرفقه نیز به آن تصریح شده است، بطلان اعمال حقوقی مجنون است؛ اما چون مجنون ادواری گاهی در دوران افاقه به سرمی‏برد ودراین ایام سلامتی خود را بازمی‏یابد، اعمال حقوقی او دراین حال صحیح ومعتبر است، به شرط اینکه افاقه او ثابت ومحرز باشد.
تردید در حالت مجنون ادواری
هرگاه مجنون ادواری عملی را انجام دهد واختلاف پدید آید که درچه دورانی انجام شده است، چگونه رفع اختلاف می‏شود وچه کسی باید ادعای خود را ثابت کند؟
در اینجا دو اصل وجود دارد که ظاهراً با یکدیگر متعارضند:
۱- اصل استصحاب
۲- اصل صحت
اصل استصحاب اقتضا دارد که معامله درحال جنون واقع شده است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
اصل صحت اقتضا دارد که معامله صحیح تلقی شود مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. حال ببینیم کدام یک از این دو اصل مقدمند؟
گروهی معتقدند که اصل صحت یک اماره مبتنی بر ظن وغلبه است وبر استصحاب که یک اصل عملی و مبتنی بر شک وتردید است مقدم می‏باشد.
برخی براین عقیده اند که دراین مورد نیز اصل صحت جاری می‏شود.
نظر دیگر که مورد قبول برخی از متأخرین واز جمله میرزای نائینی قرار گرفته این است که در این مورد وهمچنین در مورد قابلیت مورد معامله بری نقل وانتقال اصل صحت جاری نمی‏شود و دراین زمینه به عرف و عادت وبنای عقلا هم استناد شده.^[۲۵۵]و نیز گفته شده است دلیلی بر اصل صحت به جز اجماع نیست، پس هرگاه اهلیت طرف معامله مورد شک وتردید باشد، اصل صحت جاری نمی‏شود.
درحقوق جدید، برخی از استادان با استناد به استصحاب، معامله مجنون ادواری را باطل اعلام کرده‏اند، مگر اینکه مدعی ثابت نماید که قرارداد در زمان افاقه واقع شده است.^[۲۵۶]لیکن بعضی دیگر از استادان به این استدلال ایراد کرده وگفته‏اند که با دوری بودن جنون یقین سابقی به دست نمی‏آید تا بتوان آن را استصحاب وحکم به بقای حالت پیشین کرد؛ به تعبیر علمای اصول دراینجا شک موجود، از نوع شک در رافع نیست بلکه شک درمقتضی است که علمای اصول استصحاب در این مورد را حجت نمی‏دانند.^[۲۵۷]
منظور از شک درمقتضی این است که قابلیت واستعداد بقی موضوع مشکوک باشد، مثلا شخص پیر، فرتوت ومریض که سالیان درازی است مفقود شده است فاقد این استعداد است؛ اما درصورتی که موضوعی دارای این استعداد وشایستگی باشد، وبا وجود این، شک وتردید به وجود آید که آیا رافعی پدید آمده ( شک دروجود رافع) یا رافع موجود توانسته است اثر خود را بگذارد ( شک در رافعیت موجود) شک در رافع نامیده می شود. دانشمندان علم اصول استصحاب از نوع اول را حجت نمی دانند و به آن ترتیب اثر نمی دهند، ولی درمواقع شک دررافع به استصحاب (ابقاء ماکان) عمل کرده وبا وجود شک وتردید(شک دررافع یا رافعیت موجود ) یقین سابق را حجت می شمارند.
آنگاه اظهار نظر کرده‏اند که صدور حکم حجر اماره ای بر بطلان همه معاملات محجور است، مگر اینکه سلامت او درآن حال اثبات شود.^[۲۵۸] بنابر این نظر، مانندنظر پیشین، اصل، بطلان معاملات مجنون است ومدعی صحت، باید دلیل بیاورد، هرچند که در تأیید آن،به اماره حجر ناشی از حکم دادگاه استناد شده است، نه استصحاب. درواقع فرق بین این دو نظر در استدلال است نه درنتیجه.
به هرحال، آنچه از ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی برمی‏آید، تأیید همین نتیجه است، چه این ماده با تعبیر«مشروط بر اینکه افاقه اومسلم باشد» ، درواقع اصل را بروقوع معامله در حال جنون وبطلان آن قرارداده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است.
هـ - مسئولیت مدنی مجنون
مجنون، مانند سایر محجورین دارای مسئولیت مدنی است وچنانچه اشاره کردیم، اصولاً حجر مربوط به اعمال حقوقی است وافعال مادی زیان آور محجور را شامل نمی‏شود. ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی به مسئولیت مدنی مجنون، درصورتی که باعث ضرر دیگری شود، تصریح کرده است. این ماده مبتنی بر فقه اسلامی است.
ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی ( ۷ ق.م.م) در مورد مجنون
ماده ۷ ق.م.م در درجه اول، سرپرست مجنون را، درصورتی که در نگاهداری یا مواظبت تقصیر کرده باشد، مسئول شناخته و چنین مقرر داشته است« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرارداد به عهده او می‏باشد، درصورت تقصیر درنگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‏باشد..»
دراین گونه موارد ضرر به سرپرست مجنون نسبت داده می‏شود. البته ماده یاد شده مسئولیت مجنون را به کلی نفی نمی‏کند، زیرا مقرر می‏دارد که هرگاه سرپرست «استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنونزیان جبران خواهد شد» . بدین ترتیب قانون مسئولیت مدنی در درجه دوم مسئولیت را برعهده خود مجنون می‏گذارد. بعلاوه هرگاه مجنون، بدون تقصیر سرپرست، یا بدون اینکه سرپرستی داشته باشد، زیانی به دیگری وارد کند، خود او برطبق ماده ۱۲۱۶ ق.م مسئول ومکلف به جبران خسارت است واگر مالی نداشته باشد حق زیان دیده از بین نمی‏رود و هروقت مجنون استطاعت مالی پیدا کرد، زیان دیده می‏تواند برای استیفای طلب خود اقدام کند. ^[۲۵۹]
و- مسئولیت دولت در قبال مجنون
هرگاه دولت دروظایفی که به موجب قانون درقبال مجنون بر عهده دارد، مانند نصب قیم کوتاهی کند وضرری از مجنون به دیگری برسد دولت سبب آن ضرر است وهرگاه خسارت از طرف کارمند دولت
( مانند دادستان یا جانشین او) باشد، مسئولیت برعهده شخص او خواهد بود. (ماده ۱۱ ق.م.م).
فصل چهارم:
تقدم وتأخر یا همطرازی اولیای قهری پدر یا جدّ پدری
مبحث اول: تعارض یا تزاحم ولایت قهری پدر وجد پدری
منظور از تقدم وتأخر یا همطرازی اولیای قهری این است که درصورت تعدد اولیای قهری ودر قید حیات بودن پدر وجد پدری درحقوق ایران تقدم در اعمال ولایت وجود دارد یا خیر؟
برابر ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی:« هریک از پدر وجد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»
ظاهر این ماده دلالت بر این دارد که پدر وجد پدری درعرض یکدیگر بر طفل وسایر محجورین قهراً ولایت دارند وهیچ یک از آنان بردیگری اولویتی ندارد وبه صورت همطراز، هریک از پدر وجد پدری به طور مستقل می‏تواند در امور محجور تحت ولایت خود، مداخله وتصمیم لازم اتخاذ کند وهیچ یک از این دونفر نمی‏تواند از اقدام دیگری جلوگیری کند، مگر این که به دادگاه مراجعه نماید ورأیی از دادگاه مبنی بر جلوگیری از اقدام ولی دیگر به دست آورد. بدیهی است که رأی دادگاه باید مبتنی بر مصلحت محجور باشد. اما درعمل و برابر عرف جامعه، پدر بزرگ یا جد پدری با زنده بودن پدر وداشتن صلاحیت در امور محجورین مربوط به فرزندش به ندرت مداخله می‏کند وامروزه خانواده به معنای گسترده مرکزیت واقتدار خود را از دست داده است. چه بسا پسری که ازدواج کرده از خانواده پدری، جدا زندگی می‏کند. بنابراین اگر پدر در قید حیات باشد وصلاحیت وی ساقط نشده باشد، جد پدری درکار اولاد صغیر، یا محجور دخالت نخواهد کرد وعملاً بعد ازفوت پدر یا سقوط ولایت قهری پدر، جد پدری به جای پدر نسبت به اعمال ولایت قهری اقدام خواهد کرد.
با اینکه در عمل جد پدری درامور مربوط به نوه های محجور خود کمتر مداخله می‏کند، برابر قانون مدنی ایران جد پدری درعرض پدر ویا همطراز با وی تلقی شده است واگر جد پدری اقداماتی در امور مولی علیه انجام دهد ودر اموال نواده خود با رعایت مصلحت آن تردیدی وجود ندارد. اما بحث وقتی پیش می‏آید که تصرف واقدام جد پدری با اقدامات وتصرفات پدر تعارض پیدا کند. در این فرض باید روشن شود اقدام کدام یک از این دو نفر بر اقدام دیگری مرجح است؟