پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را کاهش میدهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می شود. مدیران دارای انگیزهای برای رشد واحدهای اقتصادی تا به میزان اندازه بهینه میباشند. رشد شرکتها از طریق افزایش منابع تحت کنترل مدیران، قدرت مدیران را افزایش میدهد. همچنین این موضوع با پاداش مدیریت در ارتباط میباشد، زیرا که تغییرات در پاداش به طور مثبتی به رشد در درآمدهای شرکت وابسته میباشد. تمایل شرکتها به اعطای پاداش به مدیران سطح میانی در خلال پیشرفت شرکت نسبت به جایزههای سال به سال منجر به یک جانبداری سازمانی قوی از طرف مدیران خواهد شد.
جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاستهای پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد
می کند. مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه گذاری آن در هزینه های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیتهایی با بازده پائین جلوگیری شود.هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ناشی از یک تضاد منافع بین مدیران و سهامداران میباشد. با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایایی جانبی باشند. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکل سرمایه گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می شود (توجه ، ۱۳۸۹ ، ۴۰)
ریچارد چیونگ و همکاران[۷۱] در تحقیق خود این چنین مطرح می کنند؛ شرکتهای دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با NPV منفی
میباشند، از اقلام تعهدی اختیاری افزایشدهنده سود استفاده می کنند. جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصتهای سرمایه گذاری پائین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می شود که در این حالت مدیران برای سهامداران هزینههایی را ایجاد می کنند که ثروت سهامداران را کاهش میدهد. مدیران برای پوشش اثرات سرمایه گذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکند از اختیارهای حسابداری افزایشدهنده سود گزارش شده استفاده می کنند.
تمایل مدیران واحدهای اقصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصتهای رشد کم، به
سرمایه گذاری در پروژه های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی
می تواند از طریق ایجاد سرمایه گذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه گذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکند. سرانجام
می تواند منجر به قیمت سهام پائینتر و تحریک سهامداران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه گذاریها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سود استفاده می کنند و از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت مینمایند، زمانی که
سرمایه گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه گذاری غیربهینهای اتخاذ می کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه نمایندگی میگردد. این وضعیت در شرکتهای دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا افزایش خواهد یافت.
۲-۴-۴- مکانیزم های مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد
برخی محققین از جمله جنسن، گیول، مایکل و ست فالن، حجاکوب، چیونگ، انوار ابومصلح، دکتر ساسان مهرانی،تحقیقاتی را در خصوص اینکه چه مکانیزم هایی در برطرف نمودن مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد می تواند مؤثر واقع گردد، انجام دادهاند:
از جمله راه حلهای پیشنهادی برای همسو نمودن منافع مدیران (نمایندگان) و سهامداران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- افزایش بدهیها، تعهدات و دیون (به طور کلی اهرمهای مالی)
۲- سیاستهای پرداخت سود سهام.
۳- نظارتهای برونسازمانی مانند به کارگیری حسابرسان مستقل با کیفیت بالا، افزایش سهامداران نهادی و تعداد سهام در تملک آنها.
۴- استفاده از حق اختیارهای خرید مدیرانه سهام.
۵- واگذاری حق اختیار خرید سهام به مدیران تحت عنوان پاداشهای انگیزشی.
۲-۵- بخش چهارم :پیشینه تحقیق
برخی از پژوهشهای انجام شده بشرح زیر ارائه می شود:
۲-۵-۱- تحقیقات خارجی
جنسن در کار تحقیقاتی خود تحت عنوان «هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت، قبضه مالکیت» در سال ۱۹۸۶ برای اولین بار مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و اثر تأمین مالیهای شرکت بر روی آن را مورد بررسی قرار داده است.جنسن در کار تحقیقاتی خود به بررسی نقش بدهیها و تعهدات در تحریک کارایی و بهرهوری سازمانی پرداخته است.جنسن این چنین پیش بینی کرده بود که وقتی مدیران جریانهای نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصتطلبانهای از جمله سرمایه گذاری در پروژه ها با خالص جریانهای نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه های اضافی، تلف کردن عایدیها و مواردی از این قبیل را از خود نشان می دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی هایی که درآمد تولید نمیکنند، ایجاد فرصتهای شغلی افراطی و استفاده مفرط از دارایی ها، موجب تلف کردن عایدیهای شرکت می شود. وی پیش بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصتطلبانه آنها را کمتر مینماید. به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را در دسترس مدیران باقی خواهد گذاشت.
فردنیاند گیول و ستوای[۷۲] در تحقیق خود در سال ۲۰۰۱ به بررسی «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و حقالزحمه حسابرسی» پرداخته است. گیول و همکاران در این تحقیق به این نتیجه رسیده اند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد و حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای دارای سطوح پائین / بالای مالکیت سرمایه مدیرانه به ترتیب قویتر و ضعیفتر میباشد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که اثر متقابل بین جریان وجوه نقد آزاد و مالکیت سرمایه مدیرانه در شرکتهای دارای سطوح بالا / پائین دیون به ترتیب کمتر و بیشتر است.
فردنیاند گیول[۷۳] (۲۰۰۱) در تحقیق دیگر خود به بررسی «رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و سیاست انتخابی مدیران در خصوص روش LIFO و FIFO» پرداخته است. وی این چنین مطرح می کند که رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و انتخاب روشهای ارزیابی موجودی کالا بر پایه این فرض است که علیرغم اینکه روش LIFO یک روش مفید برای فرار از مالیات است اما مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد به منظور افزایش مزایای پایان خدمت خود از روش FIFO به عنوان یک روش افزایشدهنده سود استفاده می کنند. از این رو بدهیها و دیون به عنوان یک تصمیم نظارتی می تواند در کاهش تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد مؤثر واقع شود. وی در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که احتمال اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون بالا روش FIFO را انتخاب نمایند از مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون کم بیشتر است.
جونز و شارما[۷۴] ۲۰۰۱ رابطه بین مدیریت سود و جریانهای نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در
شرکتهای با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقد آزاد وجود دارد به این دلیل که در این نوع شرکتها مدیران سعی می کنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکتهای با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.
مایکل و ست فالن[۷۵] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی میباشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.
جی کوب[۷۶] در سال ۲۰۰۵ تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطافپذیری مالی و هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود میسازد.
چیونگ و همکاران[۷۷] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارتهای برونسازمانی» ذکر می کند که مدیران شرکتهای دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهامداران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی میباشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می کنند. وی میگوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصتهای سرمایه گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می شود و مدیران در این حالت هزینههایی را برای سهامداران ایجاد می کنند که ثروت سهامداران را کاهش میدهد، و اگر نظارت برونسازمانی و خارجی سهامداران برونسازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصتطلبانه محدود خواهد شد.
انوار ابومصلح[۷۸] در کنفرانس بین المللی آکادمیهای متحد در سال ۲۰۰۹ موضوع هزینه نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق اختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط میباشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهامداران را همسو میسازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت میباشد.
هوگون و موسلو [۷۹](۲۰۱۰)به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت پرداختند.در این راستا ایشان واکنش بازار( سرمایه گذاران و سهام داران) به پیش بینی های تحلیل گرا را مورد بررسی قرار دادند.آنها برای اندازه گیری محافظه کاری از واکنش نامتقارن سود، یعنی روشی که توسط باسو[۸۰](۱۹۹۷) معرفی شده است، بهره گیری و آن را برای سنجش محافظه کاری اعمال شده در پیش بینی سود توسط تحلیل گران مالی تعدیل کردند. با تجزیه و تحلیل بالغ بر ۲۰۰۰۰ مورد مشاهده (به شکل سال – شرکت – پیش بینی ) آنها به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری می تواند نقش مطلوب و مؤثری در ارتقاء کیفی محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت ایفا نماید.زیرا یافته های تجربی ایشان حاکی از آن بود که واکنش بازار ( سرمایه گذاران و سهام داران ) و به ویژه سرمایه گذاران نهادی به پیش بینی های تحلیل گران محافظه کارتر به مراتب شدید تر از واکنش ایشان به پیش بینی های سایر تحلیل گران می باشد. همیلتون و همکاران [۸۱](۲۰۰۵) به بررسی رابطه تغییر شرکا و مؤسسات حسابرسی با کیفیت سود پرداختند. آنها پیش بینی کردند در آن دسته از صاحب کارانی که شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی به تناوب تعویض می شوند. کیفیت سود بالاتر و گزارشگری آنها محافظه کارانه تر است.(شهابی ،۱۳۹۰، ۶۵)
همیلتون و همکاران(۲۰۰۵) برای اندازه گیری میزان محافظه کاری اعمال شده در حسابداری و گزارشگری سود از مدل های معرفی شده توسط باسو[۸۲](۱۹۹۷) و بال و شیواکومار[۸۳](۲۰۰۵) استفاده کردند. آنها با تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده در رابطه با ۳۶۲۱ سال- شرکت دریافتند شرکت ها پس از تغییر شرکای حسابرسی، اقلام تعهدی غیر منتظره کمتری گزارش کرده اند. همچنین یافته های آنها حاکی از آن بود که پس از تغییر شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی، سود ها به شکل محافظه کارانه تری گزارش شده اند. (همان منبع)
گارسیا و همکاران[۸۴](۲۰۰۹)نیز به بررسی رابطه محافظه کاری و قوت نظام راهبری شرکتی پرداختند.ایشان برای اندازه گیری کیفیت نظام راهبری شرکتی شاخصی مرکب از ساز و کار های گوناگون راهبری و برای اندازه گیری محافظه کاری مدل ها و روش های معرفی شده توسط باسو[۸۵] (۱۹۹۷)، گیولی و هاین[۸۶](۲۰۰۰) و بال و شیواکمار[۸۷] (۲۰۰۵) را مورد استفاده قرار دادند. یافته های تجربی گارسیا و همکاران[۸۸] (۲۰۰۹) حاکی از آن بود که بین قوت و ضعف نظام راهبری و محافظه کاری ارتباط مستقیم ومعنی داری وجود دارد به نحوی که همواره نظام راهبری قدرتمندتر با حسابداری و گزارشگری مالی محافظه کارانه تر همراهی می شود.
به عبارت دیگر یافته های ایشان گویای آن بود که محافظه کاری می تواند کارکردی مشابه با ساز و کار های گوناگون نظام راهبری شرکتی داشته باشد. بال و همکاران[۸۹] (۲۰۰۰) ضمن بررسی تأثیرات عوامل و متغیر های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر خصایص سود حسابداری به این نتیجه رسیدند که سطح محافظه کاری در کشورهای با ساختار های قانونی انعطاف پذیر( باز ) بیش از سطح محافظه کاری در کشورهای با ساختار های قانونی انعطاف ناپذیر( بسته )است. (همان منبع)
گارسیا لارا و دیگران ( ۲۰۰۹ ) با بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و محافظه کاری دریافتند که شرکتها با نظام راهبری شرکتی قوی از اقلام تعهدی برای آگاه سازی به موقع سرمایه گذارانشان از اخبار بد استفاده می کنند. آنها یادآوری کردند که نظام راهبری شرکتی قوی نقش مهمی در استفاده از محافظه کاری برای هشدار به ذینفعان برای بررسی علل موضوع دارد.
نتایج تحقیق لافوند و رویچادهری ۲۰۰۸ بیانگر این است که شرکتها با مالکیت کمتر مدیران، سودهای محافظه کارانه تری اعلام کرده اند. این نتایج نشان دهنده تقاضای ذینفعان برای محافظه کاری بیشتر در گزارشات مالی به عنوان وسیله ای برای کاهش مشکلات نمایندگی می باشد. در زمانی که مدیران تضاد منافع بیشتری با سایر ذینفعان دارند محافظه کاری بعنوان وسیل های برای کاهش این تضاد بکار گرفته می شود. با کاهش مالکیت مدیران، مشکلات نمایندگی افزایش پیدا می کند که این امر باعث افزایش تقاضا برای محافظه کاری می گردد. نتایج این تحقیق شواهدی مبنی بر تقاضا جهت محافظه کاری از طرف سهامداران را نشان می دهد. با توجه به تصمیم کمیته مشترک مبنی بر کنارگذاری محافظه کاری و IASB و FASB حرکت بسوی بیطرفی به دلیل مزایای بیشتر بیطرفی برای استفاده کنندگان از گزارشهای مالی، نتایج این تحقیق مغایر با دیدگاه کمیته مشترک بوده و اهمیت محافظه کاری در کاهش هزینه های نمایندگی بین مدیران وسهامداران را نشان می دهد. (همان منبع)
نتایج تحقیق روزلیندا ( ۲۰۰۹ ) نیز بیانگر رابطه ضعیف نظام راهبری شرکتی با افزایش محافظه کاری در صورتهای مالی می باشد. وی دریافت که استقلال کمیته حسابرسی و اندازه هیات مدیره هیچگونه تاثیری بر افزایش محافظه کاری در صورتهای مالی ندارد. استفاده از ۵ حسابرس مستقل بزرگ نیز تاثیر کمی بر افزایش محافظه کاری داشته است. تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و میزان استقلال هیا ت مدیره تاثیر محدودی بر محافظه کاری داشته است.
جو هونگ ها[۹۰] ۲۰۱۱ در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط پرداخت وی برای انجام این تحقیق نمونه ای شامل ۱۶۸ شرکت از شرکتهای بورس کره را انتخاب نمود و داده های تحقیق را در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ گردآوری و مورد آزمون قرار داد نتایج حاصل از تحقیق وی نشان دهنده این مطلب است که نتایج این تحقیق نشان میدهد که شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و دارای مقدار کمتری بدهی هستند،نسبت به شرکت هایی که بدهی بیشتری دارند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و سود سهام نقدی کمتری توزیع می کنند، نسبت به شرکت هایی که سود سهام نقدی بیشتری توزیع می کنند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و وجه نقد بیش از حد زیاد نگهداری می کنند، نسبت به شرکت هایی که وجه نقد بیش از حد نگهداری نمی کنند،محافظه کاری مشروط بیشتری دارند.
۲-۵-۲-تحقیقات داخلی
توجه ۱۳۸۹ در تحقیقی با عنوان بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون بیان می دارد که تحقیقات قبلی جریان وجوه نقد آزاد[۹۱] را به عنوان یکی از منابع مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می کند. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین اغلب تمایل دارند تا در پروژه های اضافی و یا حتی در پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی (NPV منفی) سرمایه گذاری کنند و برای پوشش دادن اثرات سرمایه گذاریهایی که ثروت را بیشینه نمیکنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایشدهنده سود استفاده می کنند.بنابراین، هدف این تحقیق ارزیابی ارتباط ارزش عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و اثر مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم میباشد. برخلاف آنچه پیش بینی شده بود و برخلاف فرضیه های مطرح شده در این تحقیق، جریان وجوه نقد آزاد به عنوان یک مشکل ناشی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران نتوانست بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم (در تبیین رابطه با قیمت سهام) موثر واقع شود و این ارتباط ارزشی را تعدیل نماید.
آخوندی و زنجیردار ۱۳۹۱ در تحقیقی با عنوان ” عنوان بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران” به بررسی رابطه انواع مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت مالکان است لیکن به دلیل وجود تضاد منافع لزوماً همیشه مدیران در پی کسب حداکثر منافع برای مالک یا مالکان نخواهند بود.مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) می گردد با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثرمعکوسی بر ارزش شرکت دارد از این رو شرکتها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و ازشاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است. ازبین سازوکارهای کنترل هزینه نمایندگی مالکیت نهادی،مالکیت شرکتی،مالکیت مدیریتی و مالکیت خصوصی به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده می باشد.همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی ترکیبی استفاده شده می باشد.یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی ورابطه منفی و معنادار بین مالکیت شرکتی وخصوصی با هزینه نمایندگی می باشد.مالکیت مدیریتی نیز رابطه معناداری با هزینه نمایندگی ندارد.از بین متغیرهای کنترلی نیز نسبت بدهی،بازده سود سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام رابطه منفی ومعنادار با هزینه نمایندگی دارد.
ایوب ۱۳۹۲ در تحقیقی با عنوان تبیین رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد به تفکیک نوع مالکیت در بازار سرمایه ایران که در این در این تحقیق به بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد شرکت با توجه به نوع مالکیت ، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد . برای اندازه گیری عملکرد شرکت از چهار معیار ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام ، معیار سود خالص و قیمت به سود هر سهم استفاده شد و برای تفکیک شرکتها از نظر نوع مالکیت به مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی تقسیم بندی گردید . برای اینکه فرضیات را مورد بررسی قرار دهیم ۱۱۱ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که نتایج حاصله نشان دهنده وجود رابطه بین مستقیم هزینه نمایندگی با ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم در شرکتهای با مالکیت نهادی می باشد و وجود رابطه معکوس بین سود خالص با هزینه نمایندگی در تمامی مالکیت ها و رابطه معکوس هزینه نمایندگی با ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم در شرکتهای با مالکیت مدیریتی و شرکتی می باشد .
احسان کمالی در کار تحقیقاتی خود در سال ۱۳۸۷ به بررسی «تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته است. دوره زمانی تحقیق مذکور بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ بوده است.وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که میزان مدیریت سود در شرکتهایی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکتهایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی میگردند تفاوت معناداری ندارند. سایر نتایج تحقیقات وی حاکی از این موضوع است که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر میزان رفتارهای فرصتطلبانه مدیران هستند که با توجه به نقش این گونه رفتارها در مدیریت سود بر میزان مدیریت سود مؤثر بوده اند. وی این چنین مطرح می کند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصتهای رشد و سرمایه گذاری کم، مدیران را به سمت سرمایه گذاری های پرخطری رهنمون می کند که سود را دچار نوسان می کند و بنابراین با بهره گرفتن از تکنیکهای مدیریت سود آن را هموار مینمایند ولی زمانی که این شرکتها به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی میشوند، بدهیها به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصتطلبانه مدیران عمل کرده و میزان آن را کاهش میدهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود میانجامد.
دکتر ساسان مهرانی و بهروز باقری اثر جریانهای نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دادهاند. آنها در کار تحقیقات خود به بررسی اطلاعات شرکتهای بورسی مربوط به سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴ را مورد بررسی قرار داده که در نهایت تعداد شرکتهای مورد آزمون تعداد ۹۰ شرکت بورسی بوده است. آنها در تحقیق خود به بررسی چهار فرضیه پرداختهاند که فرضیه های مربوط به شرح زیر میباشد:
۱- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقدی آزاد رابطۀ معناداری وجود دارد.
منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان های نقدی آزاد و ...
