ب: مبنای مسئولیت
به موجب رهنمود سال ۲۰۰۴ بهره‌برداران - اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی که فعالیت برای آنها انجام می‌شود - دو تعهد عمده دارند: نخست، تکلیف اولیه تعهد به فعل: یعنی در صورتی که خطر قریب الوقوع ورود خسارت وجود دارد، بایستی بلافاصله اقدام پیشگیرانه از ورود خسارت را انجام دهند و در صورت امکان نداشتن پیشگیری، بلافاصله جوانب امر را به اطلاع مقامات صالح دولتی برسانند؛ و دوم، تکلیف ثانویه متحمل شدن خسارت: به این معنی که در صورت ورود زیان، بایستی همزمان با اطلاع دادن به مقام‌های صالح، تلاش کنند آلودگی را مهار کرده و کاهش دهند و در ادامه خسارات وارده را نیز جبران کنند. دلیل به رسمیت شناختن مسئولیت محض این است که اثبات تقصیر عامل زیان در مسایل زیست محیطی برای زیان دیده بسیار دشوار و پر هزینه است. و همچنین از منظر اقتصادی نیز قدرت بازدارندگی مسئوولیت محض بیشتر است چرا که هدف در این نوع از مسئولیت پیشگیری از وقوع خسارت است و نه جبران خسارتهای وارده و در نتیجه بهره‌بردار علاوه بر بیمه خطرات احتمالی با « تحلیل‌های سود و زیان» در اجتناب و پیشگیری از وقوع حادثه تلاش بیشتری می‌کند. چرا که در صورت وقوع حادثه خسارتی دو چندان را متحمل می‌شود.
بند سوم: مفهوم خسارت
دشواری اصلی در تعریف خسارتهای زیست محیطی این است که آیا قربانی جنین خسارتی انسان است، یا محیط زیست. در پاسخ به این پرسش بنیادین دو گرایش عمده وجود دارد، گروهی محیط زیست را منشاء ورود خسارت به انسان دانسته‌اند و در مقابل گرایش دیگر خسارت به خود محیط زیست را صرف نظر از بازتاب‌های آن مورد، خسارت تعریف می‌کنند گویا بتوان نظر دوم را با دو استدلال مقدم دانست، نخست آنکه بسیاری از خسارتهای وارده به محیط پیرامونی برای ما شناخته شده و قابل درک نیستند و چه بسا رفتاری که برای انسان بی‌خطر فرض می‌شود پایه‌های خسارت زیست محیطی دیرپایی باشد که در آینده نمایان می‌شود به این ترتیب هر خسارتی بر محیط زیست - هر چند که در نگاه اول بی‌خطر باشد - ممکن است در آینده خسارتها و آثار مخربی را به دنبال داشته باشد و دوم آنکه از آنجایی که هر حقی با تکلیف ملازمه پیدا می‌کند، حق استفاده و بهره‌برداری از محیط زیست برای انسان تکلیف توامان حفظ آن را نیز ایجاد می‌کند به تعبیر دیگر انسان در مقابل استفاده‌ای که از محیط زیست می-برد ملزم به رعایت حداقل حقوق آن یعنی محافظت و نگهداری محیط زیست به همان حالت طبیعی است و در صورت رعایت نکردن این توازن باید در مقام جبران خسارت، باید خواستار بازگرداندن شرایط طبیعی پیشین از آلوده‌کننده شد. پس هر چند که انسانی از این خسارت ایجاد شده آسیب ندیده است (گرچه میتوان گفت هر اثر ناسودمندی بر زندگی انسان مؤثر است خواه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم) اما حق خود ِ محیط زیست چنین ایجابی را بر عهده‌ی انسان قرار می‌دهد.اما از منظر حقوقی می¬توان از دستور العمل کمیسیون اروپا استفاده کرد چنانچه در ماده دو این دستورالمعل خسارات زیست محیطی به سه نوع تقسیم شده اند: خسارت به گونه‌ها و زیست گاه‌های طبیعی، خسارت به آب و زمین. این خسارتها در واقع خسارت به برخی از عناصر سازنده‌ی محیط زیست هستند به این ترتیب همه‌ی منابع طبیعی را شمال نمی‌شود.
بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی
در خصوص ارزیابی خسارات زیست محیطی دو نظر وجود دارد، گروه نخست (اکولوژیست‌ها) معتقدند که خسارتهای زیست محیطی قابلیت ارزیابی را ندارند و در واقع این بازار است که عناصر زیست محیطی را ارزیابی می‌کند، این گروه معتقدند که عناصر زیست محیطی دارای ارزشی ذاتی هستند که قابلیت ارزش‌گذاری مادی را ندارند، چرا که تمامی‌عناصر یک پیکرۀ زیست محیطی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و یک بخش از آن را نمی‌توان مستقل از دیگری ارزیابی کرد، به باور این گروه خسارت به یک بخش از محیط زیست، خسارتی است که بر همۀ ارکان وجودی آن تأثیرگذار است، حال آنکه توانایی درک این خسارن‌ها در یک برهه‌ی زمانی و مکانی برای ما غیر ممکن است. استدلال حقوقی باورمندان به این اندیشه این است که علاوه بر اینکه معیار درستی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد، ارزیابی عناصر زیست محیطی در قالب ارزش‌گذاری مادی به معنای فروش جرم است و این خود مجوزی است برای دارندگان توانایی مالی تا در مقابل کسب سود بخشی از محیط زیست را مورد وعاملع قرار دهند. در مقابل این گروه موافقان ارزیابی خسارتهای زیست محیطی قرار دارند که معتقدند اگر محیط زیست ارزش‌گذاری نشود نتیجه‌ای جز تخریب آن وجود نخواهد داشت، هر چند نظر این گروه مطابق با واقعیت‌های زندگی اجتماعی امروز است اما روش ارزیابی و معیار سنجش ارزیابی در این مورد از اهمیت به سزایی برخوردار است.
یکی از روش‌های ارزیابی، تعیین میزان خسارت بر اساس روش‌های «هزینه جایگزینی» است به این معنی که هزینه‌ی ترمیم آن عنصر زیان داده و بازگرداندن به حالت نخست معیار عمل قرار گیرد. راه حل دیگر استفاده از «روش سودمندی» برای تعیین ارزش واقعی یک عنصر زیست محیطی است به این معنی که تمایل افراد به میزان پرداخت هزینه‌های زیست محیطی معیار عمل قرار گیرد برای نمونه میتوان گفت که افراد برای خرید یک واحد آپارتمان در حاشیه بزرگراه نسبت به واحد مسکونی با همان شرایط در مکانی بدون آلودگی صوتی تمایل کمتری دارند و درنتیجه میزان ارزش این نوع آلودگی در تفاوت قیمت این دو کالا نمایان می‌شود. در عین حال هر یک از این روش‌های ارزیابی را میتوان به میزان حداقلی و یا حداکثری سنجید در روش حداقلی تنها خسارتهای زیست محیطی مستقیم ارزیابی می‌شود در حالی در در روش حداکثری خسارات متعددی همچون عدم نفع از محیط زیست و… نیز ملاک تقویم خسارت است.
بند پنجم: رابطه سببیت
یکی از دشوار‌ترین مسائل در مسئولیت مدنی پیدا کردن رابطه سببیت بین خسارت وارد شده و فعل زیان بار است. این دشواری در خسارات زیست محیطی دوچندان می‌شود چرا که افزون بر خاصیت «دیرپایی» این نوع خسارت که تشخیص عرفی عامل زیان را دشوار می‌کند ممکن است در مواردی تشخیص خود ِ زیان برای بشر دشوار باشد در واقع در بین ارکان سه گانه‌ی مسئولیت مدنی (زیان؛ فعل زیان بار و رابطه سببیت) دو حلقه‌ی مفقود وجود داشته باشد، علاوه بر این موارد ممکن است که عدم وضوح تعابیر و الفاظ زمینه‌های سوء استفاده و سوء تعبیر و تفسیر را بیش از هر پرونده‌ی دیگری ایجاد کند. همچنین در مواردی که آلودگی وصف ِ «پراکنده» و منتشر شونده دارد نمی‌توان آثار منفی محیط زیست را به فعل یا ترک فعل عامل معینی منتسب کرد که نتیجه‌ی تمام موارد گفته شده محقق نشدن مسئولیت ناشی از خسارت است چرا که در مسئولیت مدنی باید حداقلی از تقصیر و رابطه‌ی آن تقصیر با خسارت احراز شود. به همین دلیل است که در دستورالعمل کمیسیون اروپا در صورت «امکان» وجود خسارت زیست محیطی؛ مسئولیت بهره‌بردار محقق شده فرض می‌شود و همچنین در مواردی که آلودگی‌ها «وصف پراکنده» دارد و نمی‌توان به مسئولیت زیست محیطی شخص خاصی استناد کرد شیوه‌های جایگزین مانند مالیات پیش‌بینی شده است. در توجیه وجود مسئولیت در صورت امکان وجود ضرر برخی از حقوقدانان مسئولیت را ناشی از «تقصیر در احتیاط» شمرده‌اند به این معنی که آلاینده احتیاط لازم را در زمینه پیشگیری از وقوع خسارت قریب الوقوع انجام نداده است.
در حقوق ایران میتوان این نکته را ذکر کرد که معیار واحد مسئولیت تقصیر نیست و در این مورد میتوان به مبانی فقهی همچون نظریه «احترام به اموال» اشاره کرد(روایت مشهور پیامبر- حرمه مال المسلم کحرمه دمه). در این نظریه محیط زیست ِ ذکر شده در اصل ۵۰ قانون اساسی از دو فرض خارج نیست یا مشمول اموال عمومی‌مندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی است و حکم انفال و ثروت‌های عمومی‌را پیدا می‌کند و یا مشمول اموال خصوصی اصل ۴۷ قرار می‌گیرد که در هر دو صورت عناصر آن در دسته اموال قرار گرفته و تابع احکام حمایت از اموال است و حمایت اموال در درجه‌ی نخست به معنی جلوگیری از ایجاد خسارت و در مرحله‌ی بعد جلوگیری از هدر رفتن آن خسارت است. در مرحله‌ی اجرا میتوان گفت از انجایی که این نظریه اعم از اتلاف، تسبیب و مسئولیت مطلق است در صورتی که هیچ یک از اصول خاص بیانگر مسئولیت بهره‌بردار نبود میتوان عمل او را مشمول فرض تقصیر دانست.
بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی
کمیسیون اروپا مسئولیت را بر عهده «متصدی» یا «بهره‌بردار» قرار داده است. در این سند بهره‌بردار به شخصی گفته می‌شود که بر فعالیت انجام شده کنترل و نظارت دارد و لذا شخصی غیر از مالک یا متصرف زمین آلوده است. بهره‌بردار شخصی است که بر فعالیت زیانبار «کنترل عملی» دارد، از این رو شرکت‌های مادر که کنترل مستقیم و مدیریت روزانه‌ای بر فعالیت ندارند و نظارتشان غیر مستقین است را شامل نمی‌شمود.
بر اساس پیش‌بینی کمیسیون بهره‌بردار دو تعهد اساسی به عهدا دارد: تعهد به اقدام و تعهد مالی. در تعهد به اقدام بهره‌بردار موظف است در صورت خطر خسارت قریب الوقوع بودن تاخیر اقدانات پیشگیرانه را انجام دهد و اگر اقدامات انجام شده ثمری نداشت هر چه سریع‌تر اطلاعات لازم را در اختیار مقامات صالح دولتی قرار دهد، همچنین در صورتی که خسارتی ایجاد شده بهره-بردار باید بدون تاخیر مقامات را در جریان امر قرار دهد و اقدامات لازم را برای مهار و کاهش خسارت به کار‌بندد.
در مورد خسارتهای مالی نیز گاهی مسئولیت بهره‌بردار به شکی مستقیم است و از ابتدا هزینه‌های خسارت زیست محیطی را تأمین می‌کند و گاهی مقام صالح دولتی پس از انجام تقدامات لازم هزینه را از وی اخذ می‌کند. در کمیسیون توشیحی اروپا پیش‌بینی شده بود که در صورت یتیم بودن خسارت به این معنا که بهره‌بردار قابل شناسایی نباشد، دولت موظف به جبران خسارت یا پیشگیری از آن است؛ البته این اقدامات طبق دستور العمل فعلی تأثیری در مسئولیت بهره‌بردار ندارد و طبق اصل «آلوده‌کننده باید بپردازد» مسئول نهایی بره‌بردار است.
بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی
مبنای مسئولیت مقرر در دستورالعمل اروپا مطلق نیست بلکه مسئولیت محض است. به این معنی که در دستورالعمل دفاع‌هایی در این راستا پیش‌بینی شده است، که‌پذیرش برخی از آنها برای دولت‌ها اجباری و‌پذیرش برخی دیگر نیز اختیاری است.
الف: عوامل توجیه‌کننده اجباری
۱. دخالت شخص ثالث
اگر بهره‌بردار تدابیر لازم را اندیشیده باشد، نباید مسئولیت ناشی از فعل غیر را متحمل شود. رویه انگلستان چنین دفاعی را می‌پذیرد به شرطی که فعل ثالث غیر قابل پیش‌بینی باشد. اما از آنجایی که دخالت شخص ثالث به طور کل رابطه‌ی سببی را قطع نمی‌کند به نظر می‌رسد که شخص باید اقدامات لازم و ضروری را با توجه به نوع فعالیت و اوضاع و احوال قضیه رعایت کرده باشد تا از مسئولیت معاف شود و در غیر این صورت در حدود بی‌مبالاتی و یا بی‌احتیاطی خود مسئول است.
۲. رعایت دستور یا تعلیمات دولتی
رعایت فعالیت یا دستور اجباری مقامات دولتی یا تعلیمات ارائه شده از طرف آنها سبب معافیت بهره‌بردار از مسئولیت می‌شود. البته باید به یاد داشت که در بسیاری از کشورهای اروپا همانند آلمان دخالت شخص ثالث و یا رعایت دانش فنی و تعلیمات دواتی همانند سایر دلایل مسئولیت را منتفی نمی‌کنند بلکه در این راستا «اصل تناسب» رعایت می‌شود و بهره‌بردار باید به نسبت دخالت در زیان به جبران خسارت بپردازد تا هدف پیشگیری و جبران خسارت توامان رعایت شده باشد و از طرفی به علت معافیت از مسئولیت، فرد در انجام خسارت تشویق نشده باشد.
ب: عوامل توجیه‌کننده اختیاری
دربارۀ مسئولیت محض دو دفاع که دولتهای عضو در‌پذیرش یا رد آن اختیار دارند نیز پیش‌بینی شده است که عبارتند از:
۱. داشتن مجوز دولتی
بهره‌بردار موظف نیست خسارت‌هایی را که از انجام فعالیتهای مجاز او ایجاد شده است جبران کند، البته برخی از مفسران گفته‌اند که مجوز دولتی انجام فعالیت را مجاز می‌سازد و نه ایجاد خسارت بنابراین اگر دانش علمی‌و فنی جدید که بهره‌بردار فرصت آگاه شده و استفاده از ان را داشته روشن سازد که استانداردهای مجوز قدیمی‌هستند دفاع پذیرفته نیست.
۲. رعایت معلومات علمی‌و فنی زمان انجام فعالیت
یکی دیگر از دفاع‌هایی‌پذیرفته شده دفاع «خطر پیشرفت» است، برای برخورداری از چنین معافیتی بهره‌بردار نباید مرتکب تقصیر و بی‌مبالاتی شده باشد و از اخرین یافته‌های علمی‌و فنی در انجام فعالیت خود بهره برده باشد.
پس میتوان به این نتیجه رسید که به نظر می‌رسد که مسئولیت مدنی سنتی که بر مبنای نظریه‌های سنتی مانند تقصیر و خطا استوار است پاسخگوی خسارتهای زیست محیطی که در بسیاری از موارد باعث ایجاد خسارتهای عمومی‌می‌شوند نیست چرا که در قواعد مسئولیت مدنی حقوق و اموال خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است و برای حفاظت از حقوق عمومی زیست محیطی باید ساختار پیشگیری و جبران خسارتها خاص در قوانین پیش‌بینی شود. همچنین تشکیل دادگاه تخصصی و آموزش قضات و دادرسان در درک مسائل زیست محیطی می‌تواند در جبران اینگونه خسارتها تأثیر به سزایی داشته باشد.
گفتار سوم: راه‌های جبران خسارت
حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‌شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی‌است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارتهای زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال ۲۰۰۴ دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت‌ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارتهای زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده‌کننده باید بپردازد»، است.
کمیسیون اروپا در اولین سند خود در این مورد در سال ۱۹۹۳ هدف اصلی را اجرای اصل « آلوده‌کننده باید بپردازد » قرار داد، اصلی که اجرای صحیح، آن را به اصلی پیشگیرانه در عین وجود خصایص درمان کنندگی بدل می‌کند. دستورالعمل کمیسیون اروپا در راستای اجرای این اصل دو تکلیف عمده برای بهره‌بردار مقرر نموده است:
اول- تعهد به اقدام: این امر به دو شکل مصداق می‌یابد، اولاً: اقدامات پیشگیرانه بدون تأخیر در موارد خطر قریب الوقوع، ثانیاً: اطلاع رسانی بدون تأخیر به مقامات ذیربط در موارد ورود خسارات زیست محیطی.
دوم- تعهد به ارائه اطلاعات: هر چند دستورالعمل این امر را تنها در موارد خطر قریب الوقوع مقرر نموده، ولی توسط دول عضو قابل تسری به سایر موارد نیز می‌باشد.
در مورد خسارات یتیم که بهره‌بردار آنها قابل شناسایی نمی‌باشد دولت می‌تواند رأساً پیشگیری یا جبران را بر عهده گیرد، اما به هر حال مسئولیت نهایی بر عهده بهره‌بردار خواهد بود.
کمیسیون اروپا در دستورالعمل خود برای دولتهای عضو به طرح دفاع‌ها و عواملی برای توجیه مسئولیت پرداخته که برخی از آنها اجباری می‌باشند و دسته‌ای اختیاری. موارد اجباری که باعث معافیت کامل بهره‌بردار می‌گردند عبارتند از: دخالت شخص ثالث، رعایت دستور یا تعلیمات دولتی. اما عوامل توجیه‌کننده اختیاری از سویی هزینه اقدامات پیشگیرانه را در بر نمی‌گیرند و از طرف دیگر اعمال آنها منوط به عدم تقصیر و بی‌مبالاتی بهره‌بردار می‌باشد. این عوامل عبارتند از: داشتن مجوز دولتی، رعایت قانون و رعایت معلومات علمی‌و فنی در زمان انجام فعالیت.
از آنچه گفته شد میتوان چنین نتیجه گرفت که بهترین راه حل در شرایط موجود رجوع به قوانین و مقررات حقوق عمومی‌در جبران و پیشگیری از خسارت و اعمال قواعد سنتی مسئولیت در ارکان تحقق مسئولیت و عوامل توجیه‌کننده و شیوه‌های جبران خسارت می‌باشد.
مبحث سوم:
دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست
گفتار اول: خواهان دعوی
الف: خواهان
ازآنجاکه محیط زیست به فرد خاصی تعلق ندارد (و متعلق به همگان می‌باشد)، برای جهان در کلیت آن یا برای جامعه دولت‌ها یا مردم،تشخیص ” خواهان مناسب ” ممکن است مشکل باشد. بر اساس قانون آب پاک ۱۹۷۷ ایالات متحده و قانون ۱۹۹۰ آلودگی نفتی،کنگره به رییس جمهور ایالات متحده یا نماینده مجاز دولت یا قبایل بومی‌اجازه داده است تا به عنوان ” تراستی ” از طرف عموم اقدام کرده و دعوی جبران خسارات وارده بر منابع طبیعی را اقامه نماید. تراست عمومی‌به طور موسع به عنوان برخورد با منابع طبیعی متعلق به حکومت فدرال، ایالتی یا محلی یا قبایل بومی‌یا تحت مدیریت آنها، ناشی از آنها تحت کنترل آنها یا تحت تراست اعلام شده به وسیله آنهاتعریف شده است.
بر اساس حقوق بین‌الملل دولتی که محیط زیست وی خسارت دیده است نیز طرفی تلقی می‌شود که از حق اقامه دعوی و تحصیل غرامت برخوردار است. با این حال این سؤال که در صورت ایراد خسارت به محیط زیست مناطق فراسوی صلاحیت ملی نظیر دریای آزاد یا شاید جنوبگان چه کسی می‌تواند به عنوان خواهان اقدام نماید، هنوز بی‌پاسخ مانده است.
]در این خصوص [ دولتهای عضو یک رژیم مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی می‌توانند یک سازمان بین‌المللی را ایجاد نموده و اختیارات یک “تراستی ” را به آن اعطا نمایند. راه حل دیگر این است که جامع دولتهای عضو این رژیم، به عنوان ” تراستی ” تلقی شود. ممکن است مؤثرترین راه حل این باشد که به یک یک اعضای اینجا جامعه متشکل از دولتهای عضو اجازه داده شود تا از طرف آن جامعه اقدام نماید. این راه حل مانع از آن خواهد شد که اقدام لازم و ضروری توسط دولت عضو خوانده بلوکه شود. پیش‌نویس رژیم مسئولیت مدنی بحث شده بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، هنوز به راه حلی قابل قبول و‌پذیرش دست نیافته است.
در سازمان‌های غیردولتی و دادخواهی زیست‌محیطی یک کارکرد مؤثر و چشم‌گیر سازمان‌های غیردولتی می‌تواند دادخواهی زیست محیطی باشد. این کارکرد تاکنون در ایران مورد توجه لازم قرار نگرفته است و غیردولتی‌ها از ابزارهای قانونی بسیار کم استفاده کرده‌اند. در واقع، این سازمان‌ها از حقوق زیست محیطی خود و جامعه چندان آگاهی ندارند. فعالیت سازمان‌های زیست محیطی غیردولتی بیشتر در حد انتشار نشریه، دادن گزارش، برگزاری نشست، و حدکثر پیاده کردن یکی دو برنامه (پروژه)ی اجرایی بوده است. اما، مبارزه با آلوده‌سازی و تخریب طبیعت یک کارزار است، و در این کارزار طرف مقابل طبیعت دوستان، در بسیاری موارد کسانی هستند که فقط در اندیشه‌ی سود شخصی هستند، و یا بدتر از آن برای سود شخصی حاضرند پا بر حقوق دیگران بگذارند. همچنین ممکن است پاره‌ای مقام‌های دولتی باشند که برای بالا بردن آمار «خدمات» خود و نشان دادن قابلیت جذب و هزینه‌کردن بودجه‌ها، اقدام به کارهای عمرانی پرشمار زود بازده اما مغایر با اصول توسعه‌ی پایدار کنند. در این گونه موارد، کار فرهنگی چاره‌ساز نیست، چرا که این گونه متجاوزان یا تخریب‌گران ناآگاه نیستند، با آنان باید مقابله‌ی قانونی کرد.
در تاریخ ۲/۵/۸۴ جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برای بزرگ داشت زنده‌یاد ناصر پیروی جنگل‌بانی که چندی پیش در منطقه‌ی ماسال به دست متجاوزان به جنگل کشته شد، و «بررسی چالش‌های حقوقی محیط زیست» نشستی در دانشکده‌ی محیط زیست دانشگاه تهران برگزار کرد. این نشست، یک نمونه‌ی خوب از گفتگو میان مسئولان دولتی (از سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان محیط زیست،…) و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی بود، و در آن دو طرف به بیان مشکلات خود و انتقاد پرداختند.
