در دنیای متغیر و در حال تحول، علاوه بر خانواده، مدرسه به عنوان یک عامل مؤثر رشد ذهنی و اجتماعی ایفای نقش می کند و افراد را برای حل مسائل زندگی توانا می سازد. ناتوانی در حل مسائل به طور طبیعی در زندگی انسان نگرانی و اضطراب به وجود می آورد. از طریق توانایی مقابله با سختیها، زنگی آدمی معنا و مفهوم پیدا می کند، به همین دلیل تأکید می شود که مفاهیم، مهارتها و نگرشهای مورد نظر در محتوا با توجه به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان انتخاب گردد (ملکی،۱۳۷۹: ۹۱-۹۰). بنابراین در برنامه مدارس باید موادی گنجانده شود که دانش آموزان را با اصول و مبانی بهداشت آشنا سازد و آشنا کردن بچه ها با بیماری هایی که حیات انسان را به خطر می اندازد و چگونگی جلوگیری از ابتلا به اینگونه بیماری ها نیز لازم است (شریعتمداری، ۱۳۸۲ :۲۵۲). برنامه درسی باید در دانش آموزان عادات و تمایلات مناسب به منظور رشد قوای بدنی به وجود آورد و اطلاعات لازم را در این زمینه در اختیار ایشان بگذارد (ملکی، ۱۳۸۸: ۱۳۷). از اینرو برنامه ریزی برای انجام مراقبت های بهداشتی، آموزش بهداشت و تغذیه دانش آموزان بعنوان اقدامی اساسی در توسعه کمی و کیفی آموزش تلقی می گردد (معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۴: ۵۱).

قبل از اقدام جهت پیشگیری و آموزش در حوزه های بهداشتی شناسایی نیازهای بهداشتی دانش آموزان بسیار مهم می باشد، زیرا شناخت این نیازها یعنی فراهم کردن زمینه های هموار کردن مسیر رشد و تکامل جسمی، روانی، اجتماعی و رفتاری دانش آموزان و کاستن از رفتارهای پر خطر که موانع مزاحمی برای رشد آنان می باشند (نوری، ۱۳۸۵: ۸۷).
۲-۱۲- عوامل تعیین کننده رفتارهای بهداشتی
فرایند پیشگیری از بیماری و آسیب، به تشکیلاتی می ماند که فرد، خانواده، متخصصان بهداشت جامعه، هر کدام در آن نقشی ایفا می کنند (سارافینو، ترجمه احمدی ابهری و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۸۶).
خانواده همچنان از منابع اصلی اطلاعات برای غذا و برنامه غذایی ماست. آثار تبلیغات تجاری در تلویزیون در انتخاب غذای کودکان و نیز بر سبک زندگی تأثیر می گذارند، گاهی اوقات ممکن است به میزان کمی برنامه غذایی سالم از تلویزیون تبلیغ شود (کرتیس، ترجمه فتحی آشتیانی و عظیمی آشتیانی، ۱۳۸۷: ۱۳۱).
این عوامل، مسائل بسیاری را در بر می گیرند که در ذیل به تشریح آنها پرداخته می شود:
عوامل کلی در رفتارهای بهداشتی
یک فرد معمولی احتمالاً می تواند فهرست نسبتاً کاملی از رفتارهای بهداشتی تهیه کند، «سیگار نکشید» «زیاده از حد نخورید»، «به طور مرتب ورزش کنید» و … اما عمل به آن موارد، داستان دیگری است. فرایندهای متعددی بر رفتارهای بهداشتی اثر می گذارند، از آن جمله، وراثت قابل ذکر است. به عنوان مثال بررسی های متعددی نقش وراثت را در الکلیسم تأیید کرده اند. اما میزان تأثیر هر یک از عوامل ژنتیکی، روانی و اجتماعی در این بیماری هنوز مشخص نشده است.
یاد گرفتن
مردم برخی از رفتارهای بهداشتی را یاد می گیرند، و تعدادی از این رفتارها، به دلیل پیامدهایشان، تغییر می یابند. مهم ترین این پیامدها عبارتند از:
تقویت. زمانیکه پیامد انجام دادن کاری خوشایند، خواستنی و رضایت بخش باشد، تمایل به انجام دادن مجدد آن رفتار افزایش می یابد یا تقویت می شود.
خاموشی. وقتی پیامدهایی که سبب ادامه رفتاری هستند از میان می روند، تمایل به پاسخ، رفته رفته ضعیف می شود. فرایند خاموش سازی تنها زمانی اتفاق می افتد که هیچ محرک یا تقویت کننده دیگری جای اولی را نگرفته باشد.
تنبیه. زمانیکه پیامد انجام کاری ناخوشایند باشد، احتمال تکرار آن رفتار کاهش می یابد.
مردم از طریق مشاهده رفتار دیگران، یاد می گیرند- فرایندی که الگوی برداری نامیده شده است- در این نوع یادگیری، پیامدهایی که فرد الگو بدان دچار می شود بر رفتار مشاهده کننده اثر می گذارد.
عوامل اجتماعی، شخصیتی و احساسی
عوامل اجتماعی بسیاری، بر پذیرش رفتارهای بهداشتی اثر می گذارند. از جمله این عوامل، داشتن دوستان یا خانواده ای است که چنین رفتارهایی را برگزیده اند و به سبب تغییر شیوه زندگیشان مورد حمایت اجتماعی و تشویق قرار گرفته اند. زندگی با خانواده نیز ممکن است مشکلاتی در راه ارتقای سلامت ایجاد کند، زیرا هر یک از اعضای خانواده ممکن است انگیزه و عادت های ویژه خود را داشته باشند. برای مثال ممکن است فردی تصمیم بگیرد از غذاهای پر کلسترول مانند کره، تخم مرغ و گوشت قرمز کمتر استفاده کند، اما سایر اعضای خانواده چنین تمایلی نداشته باشند.
دو عامل دیگری که بر رفتارهای بهداشتی فرد تأثیر می گذارند عبارتند از: شخصیت، وضعیت روحی فرد.
یکی از ویژگی هایی که با رفتارهای بهداشتی ارتباط دارد، وظیفه شناسی^[۹۱] است. کسانیکه در آزمون وظیفه شناسی نمره بالا گرفته اند، در مقایسه با دارندگان نمره پایین کمتر مسایل بهداشتی را رعایت می کنند.
نقش وضعیت روحی در رفتارهای بهداشتی را می توان در نتایج بررسی های مربوط جستجو کرد. نتایج بررسی ها نشان داده است: افرادی که زندگی پر استرسی دارند، سیگار، مشروبات الکلی و قهوه بیشتری مصرف می کنند. یا کنار آمدن با استرس یکی از مهم ترین دلایلی است که افراد برای ادامه مصرف سیگار مطرح می کنند.
شناخت و برداشت
برداشت مردم از علائم بیماری نیز بر رفتارهای بهداشتی آنان اثر می گذارد. گروهی مشکل را نادیده می گیرند و برخی به سرعت به پزشک مراجعه می کنند. زمانی که علایم شدید باشند مانند شکستگی ها و… همه افراد به سیستم مراقبت های بهداشتی مراجعه خواهند کرد. اما علایمی که شدید نیستند، چگونه بر رفتار اثر می گذارند؟ کسانیکه بیمارند مسایل بهداشتی را بیشتر رعایت می کنند. رفتار هایشان را بر اساس نیازهای بهداشتی شان تنظیم می کنند.
عوامل شناختی، نقش مهمی در رفتارهای بهداشتی مردم بازی می کنند. آنان سلامت خود را بطور کلی می سنجند، همچنین درباره سایر پرسش ها تصمیم هایی می گیرند مثلاً: آیا باید نمک را از رژیم غذایی خود حذف کنم؟ (سارافینو، ترجمه احمدی ابهری و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۹۱).
کسانی که به فکر ارتقای سلامتی شان می افتند، اغلب با جدالی درونی روبرو می شوند. یکی از مشکلات، آن است که بسیاری از رفتارهای بهداشتی به اندازه عادتهای روزمره فرد، لذتبخش نیستند و این مسئله ممکن است موجب تضادی درونی شود. بسیاری از مردم با ایجاد تعادل در زندگی و قائل شدن مرزی معقول برای رفتارهای غیر بهداشتی، با این جدال درونی خود کنار می آیند. اما اکثر مردم احتمالاً چنین نخواهد کرد- آنان لذات را انتخاب می کنند و گهگاه به خود قول می دهند در آینده نزدیک، تغییر رفتار بدهند.
مشکل دیگر آن است که امکان دارد پذیرش شیوه ای سالم برای زندگی، مستلزم تغییر رفتارهایی باشد، که به صورت عادت در آمده اند، مانند سیگار کشیدن. رفتارهایی که به صورت عادت و اعتیاد در آمده اند بسیار سخت اصلاح می شوند. مشکل سوم آن است که افراد سالم، انگیزه کمی برای در پیش گرفتن رفتارهای بهداشتی دارند، بویژه اگر عمل به این کارها خوشایند و راحت نباشد. نتایج مطلوب رفتارهای بهداشتی مانند (تناسب اندام) به سرعت حاصل نمی شود و پیامدهای نامطلوب رفتار نکردن به آنها (مانند ابتلا به بیماری جدی) ممکن است هرگز به وقوع نپیوندد. اما حتی افرادی که مشکلی در زمینه سلامت دارند، بسیاری از اوقات از پیگیری درمان خود سرباز می زنند یا به توصیه های پزشکان عمل نمی کنند (سارافینو، ترجمه احمدی ابهری و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۸۷).
نقش باورها و تصمیم ها
افکار مردم ممکن است بر احساس آنان اثر بگذارد. براساس الگوی باورهای بهداشتی^[۹۲]، احتمال در پیش گرفتن رفتار بهداشتی، به طور مستقیم به دو ارزیابی بستگی دارد. یکی ارزیابی میزان خطر یک مشکل بهداشتی، و دیگری ارزیابی منافع و موانع عمل بهداشتی.
چه عواملی بر این ارزیابی ها اثر می گذارند:
درک شدت مشکل بهداشتی. افراد شدت پیامدهای اجتماعی و فیزیکی ابتلا به یک مشکل بهداشتی را در نظر می گیرند. هر چه این پیامدها در نظرشان جدی تر باشد، احتمال انجام دادن اقدامات بهداشتی نیز بیشتر می شود.
درک آسیب پذیری نسبت به یک بیماری. افراد احتمال ابتلا به یک مشکل بهداشتی را در نظر می گیرند. هر چه آنان خود را بیشتر مستعد ابتلا ببیند، احتمال اقدام کردن از جانب آنها بیشتر خواهد بود.
محرک ها. عواملی هستند که با یاد آوری و هشدار در مورد یک مشکل بهداشتی بالقوه، احتمال درک خطر و در نتیجه به انجام رساندن اقدامات لازم را افزایش می دهند. محرک ها را می توان به شیوه های گوناگونی ایجاد کرد از جمله از طریق پیامدهای بهداشتی صدا و سیما.
افزون بر این، سه عامل دیگر نیز بر درک خطر بیماری یا آسیب، اثر می گذارند. عوامل جمعیت شناختی مانند سن، جنس، نژاد و قومیت؛ عوامل روانی اجتماعی مانند طبقه اجتماعی، خصوصیت روانی فرد، فشار اجتماعی، و عوامل ساختاری مانند آگاهی و برخورد قبلی با یک مشکل بهداشتی. به عنوان مثال، افراد سالمندی که دوستانشان به سرطان یا بیماری قلبی دچار شده اند، بیشتر احساس خطر می کنند تا جوانانی که دوستانشان در سلامت کامل به سر می برند.
احتمال در پیش گرفتن رفتار بهداشتی، به تهدید درک شده و مجموعه منافع و موانع آن، بستگی دارد. به عنوان مثال، در مورد معاینات دوره ای کسانی که خود را در معرض خطر ابتلا به بیماری می بینند و احساس می کنند منافع آن بیش از موانع اش است، به انجام دادن این مهم اقدام می کنند اما کسانی که احساس خطر نمی کنند یا موانع این اقدام پیشگیرانه در نظرشان بزرگ جلوه می کند، احتمالاً از انجام دادن معاینات دوره ای سرباز می زنند (سارافینو، ترجمه احمدی ابهری و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۹۳ -۲۸۸).
۲-۱۳- عوامل موثر در آموزش بهداشت
بسیاری از آموزشها و به تبع آن یادگیری ها از طریق ارتباط اتفاق می افتد، ارتباط یکی از عناصر مهم زندگی اجتماعی انسان است. در نظام های اجتماعی کوچک و بزرگ نظیر خانواده، اجتماعات روستایی، شهری، کشوری و بین المللی، ارتباط در انتقال دانش ها، مهارت ها و نگرش ها سهم عمده ای دارد. ارتباط به شکل گیری و تغییر شناخت ها، عقاید و رفتار انسان ها منجر می شود. امروزه ارتباط به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دگرگونی های اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار دارد. فرایندهای ارتباطی نه تنها به عنوان پدیده ای عام مورد عنایت و استفاده تک تک انسان ها هستند، بلکه در حرفه هایی نظیر تبلیغات بازرگانی و فرهنگی، روابط عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و مدیریت کاربرد و اهمیت خاص می یابند. اصطلاح ارتباط که معادل واژه انگلیسی Communication بکار می رود معنای وسیعی در همین زمینه دارد. در یک تعبیر کلی و ساده می توان ارتباط را چنین تعریف کرد: فرایند تبادل پیام بین فرستنده و گیرنده به نوعی که ذهنیات (معانی) مورد نظر طرفین به یکدیگر منتقل شود.
فرایندهای ارتباطی اغلب از پیچیدگی های خاص برخوردار بوده و متغیرهای گوناگون، از قبیل ویژگی های فرهنگی، تجربیات شخصی، ارزش ها و نگرش ها و انتظارهای مورد نظر فرستنده و گیرنده پیام بر چگونگی شکل گیری آن تأثیر می گذارد (امیر تیموری، ۱۳۸۶: ۴ - ۳).
در دسترس قرار دادن دانش امروزی بهداشت و سلامت جهت والدین و خانواده ها یکی از وظایف مهم می باشد. رسانه های گروهی بالاخص رادیو و تلویزیون بسیار پر قدرت هستند. و این وسایل، توانایی دستیابی و عمومیت دادن و تبلیغ برنامه های جدید بهداشتی و ایجاد آگاهی عمومی نسبت به مسائل بهداشتی و ارتقاء دانش و رفتارهای بهداشتی را دارند. وسایل ارتباط جمعی مسئولیت سنگینی بر دوش دارند. و گاهی روابط متقابل فردی، جهت تغییر باورها و رفتارهای افراد نیز لازم و ضروری می باشد، بر خلاف وسایل ارتباط جمعی، ارتباط بین فردی نمی تواند به گروه زیادی از مخاطبین همزمان پیام برساند ولی دارای فوائد خاصی می باشد، تعامل بیشتری را ایجاد می کند، تبادل اطلاعات و یادگیری بیشتری را برای فرستنده و مخاطب (هر دو) امکان پذیر می نماید (ویلیامز با همکاری کارمندان یونیسف در سراسر جهان، ترجمه محفوظ پور، پرپین چی، ۱۳۷۳: ۱۰- ۸).
رسانه های گروهی در حوزه بهداشت و سلامت که نقش مهمی در آموزش و اشاعه پیام های بهداشتی دارند عبارتند از: تلویزیون، روزنامه ها، دانشگاهها، کتب، نشریات، مقالات، مجلات، پیام های تبلیغاتی شرکتها و سازمانها و… که در ذیل به کارکردهای آنها پرداخته شده است.
- شواهد سنجیده و برنامه ریزی شده بهداشت، مثلاً نمایش ها و نمایشگاه هایی در مورد موضوعات بهداشتی، تبلیغات شورایی، آموزش بهداشت در تلویزیون و روزنامه ها، برنامه های دانشگاه برای آموزش جامعه در مورد بهداشت.
- اشاعه بهداشت توسط تبلیغ کنندگان و تولید کنندگان محصولات «سالم» مانند تبلیغات برای نان با آرد کامل یا خمیر دندان، نشریات آموزشی در مورد « تغذیه کودک شما» یا « لاغر شدن» که محصولات مرتبط با آنها را نیز ترویج می کنند.
- کتاب ها، نشریات و مقالات در مورد موضوعات بهداشتی برای نمونه برنامه های تلویزیونی و مقالات مجلات در مورد رژیم غذایی و آلودگی هوا و یا تناسب وزن.
- پیام های بهداشتی (یا ضد بهداشتی) که نهانی منتقل می شوند، برای مثال شخصیت های مشهور و یا شخصیت های ساختگی از کشیدن سیگار امتناع می کنند و یا برعکس پیاپی سیگار می کشند.
- اشاعه برنامه ریزی شده پیام های ضد بهداشتی (که احتمالاً نادیده گرفته شده یا به این ترتیب توجیه شده اند که غیر بهداشتی نیستند) برای مثال تبلیغاتی برای شیرینی ها و شکلات ها.
رسانه های گروهی می توانند افراد بی شماری را در بر گیرند، از جمله مردمی که ممکن است به متخصصین بهداشتی دسترسی نداشته باشند. با این حال، این توجیهی برای استفاده یکسره و مداوم از آن نیست. چون بسیاری از مطالعات تحقیقی نشان داده اند که نیروی ترغیبی مستقیم رسانه های گروهی بسیار محدود است. انتظار اینکه این نوع رسانه های گروهی به تنهایی تغیرات شگرف طولانی مدت در رفتار بهداشتی ایجاد خواهند کرد، محکوم به ناامیدی است (اولس، سیمنت، ترجمه شیدفر، ۱۳۷۶: ۲۲۶ - ۲۲۵).
- سازمانهای غیر دولتی (NGOs): این گروه ها اغلب به برنامه های عملی بهداشت با مشارکت کودکان و نوجوانان علاقه دارند و در این زمینه فعالیت می نمایند (هیو. هاوز، ترجمه سعیدی، ۱۳۷۹: ۲۱).
از محدودیت های موجود در راه دستیابی دانش بهداشتی، به تنهایی می توان عواملی مانند فقر و بیکاری، بی سوادی و فقر مسکن، کمبود خدمات اساسی مانند بهسازی و آب سالم و عوامل اجتماعی مانند وضعیت اجتماعی و اقتصادی بانوان را نام برد (ویلیامز با همکاری کارمندان یونیسف در سراسر جهان، ترجمه محفوظ پور و پرپین چی، ۱۳۷۳: ۱۲).
۲-۱۴- تغذیه

۱-۳-۱- اهداف علمی:
در تحقیقات پیشین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی به خوبی اثبات شده است همچنین تحقیقات قبل در مورد مدیریت سود به این نتیجه رسیده است که شرکت های دارای عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه استفاده می کنند که این مدیریت سود به بازده کمتر پس عرضه اولیه منتهی میشود (فریدلن ۱۹۹۴ و چنگ ۲۰۱۰). اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و مدیر می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت، در اقلام تعهدی سود دست برده و اصطلاحا سود را مدیریت کند. پیوت (۲۰۰۵) معتقد است که حسابرسی می ­تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. اهداف علمی تحقیق عبارتند از:

۱_ بررسی رابطه بین شرکت های دارای عرضه اولیه بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در دوره مالی قبل ازعرضه اولیه.
۲_ بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی در شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی.
هدف کلی از این تحقیق: تعیین میزان استفاده از مدیریت سود در شرکت‏های دارای عرضه اولیه به ویژه شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می گیرند، می باشد.

۱-۳-۲- اهداف کاربردی:
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روش معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایج قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند زیرا اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سود آوری مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیش تر و قابلیت پیش بینی و مقایسه بیش تری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی، مدیران می توانند از انگیزه لازم برای دست کاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. بنابراین شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه می­ کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیش تری هستند. بنابراین بر اساس نتایج مطالعه، نقش سازمان های حسابرسی بر چگونگی تهیه صورت های مالی شرکت ها مشخص می­ شود.
۱-۴- سوالات تحقیق:
۱- آیا شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه سهام، سود را مدیریت می کنند ؟
۲- آیا شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند برای مدیریت سود، عمدتا از اقلام واقعی استفاده می کنند ؟
۱-۵- فرضیه های تحقیق:
۱- شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه، سود را مدیریت می کنند.
۲- شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می گیرند، عمدتا از مدیریت سود واقعی استفاده می­ کنند.
۱-۶- روش شناسی تحقیق
۱-۶-۱- روش تحقیق
روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. توصیفی به این دلیل که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و همبستگی به این دلیل که رابطه بین متغیرها را بررسی می کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است، زیرا به روابط بین متغیرها در بورس اوراق بهادار پرداخته است
۱-۶-۲- متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل که عبارت است از شرکت های دارای عرضه اولیه و متغیر های وابسته مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی و مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام واقعی می باشد. که برای اندازه گیری مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی از مدل جونز تعدیل شده استفاده می شود و برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از مدل دچو و دیگران (۱۹۹۸) استفاده می کنیم. متغیرهای کنترلی شامل سازمان حسابرسی (اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی (big_N) حسابرسی شده باشد با عدد (۱) و در غیر اینصورت اگر توسط سایر موسسات انجام گیرد با عدد (۰) نشان داده می شود). اندازه شرکت (در این تحقیق از معیار ارزش بازار کل سهام شرکت به عنوان اندازه استفاده میکنیم) ، (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری )M/B ، طول عمر شرکت LN(1+age) (عبارت است از عمر شرکت که همان فاصله بین سال تاسیس شرکت و سال عرضیه اولیه می باشد). نسبت اهرمیLeverage (نشان دهنده اهرم که عبارت است از نسبت بدهی ها به کل دارایی ها می باشد)، بازده داراییها ROA (بازده داراییها می باشد که برابر با نسبت سود خالص به کل دارایی ها است) و رشد مخارج سرمایه ای capex growth) ) می باشد.
۱-۶-۳- روش گردآوری داده ها و اطلاعات
برای تدوین بخش نظری و معرفی مدل های مورد استفاده در این پژوهش، از اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک موجود شامل کتابها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط با موضوع استفاده شده است. از بانک های اطلاعاتی نرم افزار (ره آورد نوین) برای جمع آوری اطلاعات اصلی صورت های مالی و از سایت بورس برای اطلاعات یادداشت های همراه استفاده شده است و درنهایت با بهره گرفتن از نرم افزار Excel اطلاعات طبقه بندی و متغیرها محاسبه شدند و با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews و Spssمورد تحلیل آماری قرار گرفتند.
۱-۶-۴- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق، دانش حسابرسی در مفهوم کلی با تاکید بر کیفیت حسابرسی و نیز تکنیک مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه سهام می باشد.
ب) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق، بازار سرمایه کشور مشخصا بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که بر این اساس داده های مورد نیاز از گزارش های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دسته بندی شده است.
ج) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می باشد.
۱-۶-۵- تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش در دو بخش انجام شده است: برای سنجش فرضه اول از آزمون t استیودنت ( یک جمله ای) و از نرم افزار Spssاستفاده میکنیم و برای آزمون فرضیه دوم پژوهش در نرم افزار Eviews، اقدام به برآورد ضرایب مدل رگرسیون با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمول (OLS) واز آزمون t دو جمله ای در نرم افزار Spssاستفاده میکنیم.

۱-۷- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی این سال ها در بورس اوراق بهادار حضور داشتند، میباشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربال گری) استفاده شده است. تعداد نمونه انتخابی از جامعه مورد نظر ۸۴ شرکت بوده است.
۱-۸- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، موسسات حسابرسی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و نهادهای ناظر مانند سازمان بورس و … کاربرد دارد.
۱-۹- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق:
شرکت های دارای عرضه اولیه: عرضه اولیه عمومی به معنای فروش اوراق بهادار به عامه سرمایه گذاران است. معمولا شرکت ها به شکل سهامی خاص تاسیس می شوند، و پس از طی دوره ای که فعالیت مستمر و سودآور می یابند، سهامی عام می شوند. هنگامی که سهام این شرکت ها برای اولین بار به عامه مردم عرضه می شود، عرضه اولیه عمومی شکل گرفته است. در فرایند خصوصی سازی نیز هنگامی که سهام به عامه سرمایه گذاران ارائه می شود، اصطلاحا به آن “عرضه عمومی"گویند. عرضه عمومی، محدود به سهام نیست و فروش هر نوع اوراق بهادار به عامه سرمایه گذاران را عرضه عمومی نامند. شرکت های دارای عرضه اولیه با عدد (۱) و شرکت های فاقد عرضه اولیه با عدد (۰) نشان داده می شوند.
عرضه اولیه عمومی (IPO): نخستین عرضه عمومی سهام یک شرکت در بازار اولیه که با هدف تامین سرمایه و منابع مالی صورت میگیرد به عرضه اولیه معروف است.
مدیریت سود: مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادلات بصورتی وارد نماید که تغییری در محتوای گزارش های مالی صورت داده ، یا برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند، و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند، تاثیر گذارند. اسپیکر (۱۹۸۹) مدیریت سود را این چنین تعریف نموده است: دخالت عمدی در فرایند گزارشگری برون سازمانی با هدف بدست آوردن برخی مزایای شخصی از سوی مدیران یا سهامداران. وی بلافاصله می افزاید: تعریف جامع تر مدیریت سود باید دربر گیرنده ی مدیریت سود واقعی ایجاد شده از راه تصمیمات زمان بندی سرمایه گذاری یا تصمیمات تامین مالی برای تغییرسود گزارش شده یا برخی از اجزای آن نیز باشد.
اندازه گیری مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی
برای محاسبه مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی همانند تحقیق محققان زیر، جونز تعدیل شده (۱۹۹۱)، بال و شیواکومار (۲۰۰۸)، آرمسترانگ و دیگران (۲۰۰۹) و کوتاری و دیگران (۲۰۰۵)، محمد الحداد، ایان کراچر، کوین کاسی (۲۰۱۳) با بهره گرفتن از مدل زیر عمل می کنیم: (رگرسیون زیر برای شرکت هایی که عرضه اولیه نداشته اند ،تخمین زده می شود). (mohammad alhadad .Iain clacher .kevin keasey)
_I,t
در رابطه فوق:
CA_i,t : اقلام تعهدی جاری می باشد که از رابطه زیر بدست می آید:
CA_i,t=(تغییرات حسابهای دریافتنی جاری +تغییرات موجودی کالا+تغییرات سایر دارایی های جاری) –(تغییرات حسابهای پرداختنی جاری+تغییرات مالیات پرداختنی+تغییرات سایر حسابهای پرداختنی جاری)

• با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری پیشنهاد می گردد جهت تقویت قابلیت بازاریابی باید کارکنان یک سازمان شایسته و خبره باشند، بهتر نیازهای مشتریان را درک کرده و با توسعه سرمایه مشتریان، رضایتمندی و وفاداری آن ها را در قالب مراجعه دوباره به بانک، تبلیغ خدمات و… حفظ کنند. همچنین به کارگیری سیستم های اطلاعاتی، طراحی ساختارهای سازمانی اثربخش و پژوهش و توسعه ضمن ارتقای رضایتمندی و وفداری مشتریان و بهبود کیفیت خدمات، سهم بازار و سودآوری را افزایش می دهد.

• • نتایج آزمون حاکی از آن بود که بین کارآفرینی و قابلیت ها ارتباط مثبت وجود دارد.با توجه به سازه های سوالات اندازه گیری پیشنهاد می گردد سازمان ها به دنبال افزایش ظرفیت رقابت پذیری خود و کسب مزیت رقابتی باشند، به نوآوری و کارآفرینی روی آورند.کارآفرینی مستلزم پیشگام بودن در نوجویی و نوآوری کردن، ورود به کسب و کارهای جدید، پذیرش ریسک و یشگام بودن است که نهایتا بر روی عملکرد بانک تاثیر می گذارد.در واقع برای مطابقت با محیط در حال تغییر، بانک ها نیازمند افزایش گرایش کارآفرینی برای ایجاد انعطاف پذیری به منظور بهبود عملکرد بانک می باشند چرا که گرایش کارآفرینی باعث بهبود رفتار نوآوری در بانک می شود.نوآوری به عنوان عنصری است که به بانک ها با معرفی خدمات جدید و ایجاد تنوع در خدمات برای پیشگامی و کسب مزیت رقابتی کمک می کند.

• بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد.

• با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری جهت تقویت سرمایه انسانی جهت کسب مزیت رقابتی موارد زیر پیشنهاد می گردد: شناسایی مشاغل استراتژیک سازمان ، اندازه گیری مستمر سطح شایستگی کارکنان و استفاده از برنامه های بهبود ، طراحی و ایجاد سیستم اندازه گیری رضایت شغلی در سازمان ، استفاده از اطلاعات عملکردی افراد به هنگام ارتقای آن ها ، ارائه آموزش ها ، مشاوره ها و فرصت های سازمانی برای کمک به بهبود وضع آتی کارکنانی که دارای عملکرد مناسب هستند.

• با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری جهت تقویت سرمایه ساختاری جهت کسب مزیت رقابتی موارد زیر پیشنهاد می گردد: استفاده از ساختارهای پیشرفته م ومدرن هم چون ساختارهای تیمی و پروژه ای در قسمت های مختلف سازمان ، استفاده اط سیستم های اطلاعاتی که دست یابی به اطلاعات را ساده می سازد ، اختصاص بودجه و زمان بیشتر به امر تحقیق و توسعه ی کاربردی و همکاری با مراجع و محافل علمی و استفاده از تجربیات رقبا ، استفاده از سیستم پیشنهاد ها در داخل سازمان برای دریافت نظرهای کارکنان و در خارج از سازمان برای دریافت نظرهای مشتریان.

• با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری جهت تقویت سرمایه مشتری جهت کسب مزیت رقابتی موارد زیر پیشنهاد می گردد: آموزش رفتار مشتری مداری مناسب به کارکنانی که ارتباط مستقیمی با مشتریان دارند ، شناسایی نیازهای مشتریان ، توزیع بازخوردهای مشتریان در سراسر سازمان ، مشارکت تمامی بخش های سازمان در فرایند بازاریابی خدمات ، وارد کردن نظرهای مشتریان در نحوه طراحی و ارائه خدمات ، تقویت نگرش مشتری مداری در بین تمامی اعضای سازمان ، پیگیری مستمر و پاسخ گویی به موقع به انتظارات و شکایات مشتریان ، اتوماسیون برخی امور مشتریان ، استفاده از بانکداری الکترونیکی.

• بین قابلیت ها و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد. با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری شده نشان می دهد این بعد از قابلیت ها نقش زیادی در افزایش عملکرد تجاری دارد . از این رو پیشنهاد می شود مدیرانی خلاق و نوآور برای پست های سازمانی انتخاب شوند و در گزینش مدیران و هم در ارزیابی عملکرد آن ها این شاخص مورد توجه قرار گیرد .از سوی دیگر برای شکل گیری نوآوری در سازمان ، ترغیب و تشویق ایده های جدید ، استقبال از روش های جدید ، پذیرش تغییر ، شناسایی و توسعه خدمات جدید از جمله اقداماتی است که به توسعه خلاقانه عملکرد در سازمان کمک خواهد کرد.

• بین کارآفرینی و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد.

• با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری پیشنهاد می گردد مدیران ریسک پذیر به ارتقا عملکرد تجاری از طریق افزایش کارآفرینی در سازمان اقدام کنند. از این رو از اولویت های بانک در انتخاب مدیران باید استفاده ار مدیران ریسک پذیر باشد .اقدام به انجام کارهای دشوار و تصمیم گیری های توام با خطر و ایجاد نگرش مثبت نسبت به ریسک پذیری از جمله اقداماتی است که با ارتقا روحیه ریسک پذیری جهت افزایش عملکرد آن کمک خواهد نمود.

• با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری متوجه می شویم که پیشگامی در کار از ویژگی های مثبت مدیریتی تلقی می شود .این ویژگی به اقدامات متکبرانه ، پیشرو بودن در توسعه و ارائه خدمات منجر می شود. نتایج بررسی حاضر نیز تاثیر این ویژگی را بر عملکرد نشان می دهد. تمرین و آموزش این ویژگی به بهبود کارایی افراد و به تبع آن ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک خواهد نمود.

• با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری پیشنهاد می گردد تلاش به منظور ایجاد یک فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستم های تشویقی و انگیزشی برای تقویت خلاقیت و نوآوری ، یادگیری و توسعه منابع انسانی سازمان انجام گیرد.

• بین سرمایه فکری و کارآفرینی ارتباط مثبت وجود دارد. با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری موارد زیر پیشنهاد می گردد: طراحی چهارچوب شایستگی های کارکنان و مدیران شامل دانش، مهارت ها و توانایی هایشان و برنامه ریزی توسعه آن ها مبتنی افکار خلاق و کارآفرین همچنین اقدام به طراحی سیستم حمایت و تشویق از فکرهای برتر کارکنان به منظور به کارگیری به موقع آن ها در فرایند عملیاتی سازمان.انجام اصلاحات ساختاری، اصلاح فرآیندها، اجرای برنامه های عملیاتی، تقویت راهبردها، اصلاح زیرساخت ها و بهبود تشکیلات و روش های کاری.

5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آینده
برخی از موارد و پیشنهاداتی که می توان برای تحقیقات آتی مد نظر قرار داد به شرح ذیل می باشد:

• از آنجا که مدل های گوناگون کثیری پیرامون سرمایه فکری و کارآفرینی ارائه گردیده است ، پژوهش گران می توانند در پژوهش های خود از مدل های دیگر نیز برای اثبات رابطه با مزیت رقابتی در شرکت های تولیدی و سازمان های آموزشی استفاده کنند.

• جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارمندان شعبات بانک ها در استان گیلان بودند .به پژوهش گران آینده نیز پیشنهاد می شود پژوهش هایی را در همین راستا در استان های دیگر و یا در سازمان های دیگر به انجام رسانند و نتایج آن را با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند.

• به پژوهش گران آینده پیشنهاد می شود مدل تحقیق استفاده شده در پژوهش حاضر را در شرکت های تولیدی در استان گیلان مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.

• پژوهش گران آینده از ابعاد دیگر مزیت رقابتی در این مدل استفاده کنند.

5-6) محدودیت های تحقیق
عمده مشکلاتی که در مسیر انجام تحقیق وجود داشت و کسب نتایج مطلوب را با مشکلاتی مواجه می کرد این موارد بود:

• پژوهش هایی که ارتباط دو متغیر سرمایه فکری و قابلیت ها ، سرمایه فکری و کارآفرینی ، کارآفرینی و قابلیت ها را در کنار هم بررسی کرده باشند بسیار اندک بود بنابراین دسترسی به پیشینه مرتبط با پژوهش از جمله مهمترین محدودیت های این پژوهش به شمار می آید.

• ما تنها با جمع­آوری اطلاعات از بانک­های استان گیلان در تابستان 1392 به بررسی نمونه­ مورد مطالعه پرداختیم و تغییرات را بررسی نمودیم. سایر جوامع آماری در شهرستان­ها و استان­های مختلف ممکن است به نتایج دیگری منتهی شوند.

• به علت محدودیت زمانی و مکانی و به نوعی عدم دسترسی به تمامی شعبات بانک ها ، جمع آوری پرسش نامه با زحمات فراوانی انجام شد.

• به خاطر عدم همکاری و محرمانه انگاشتن اطلاعات کاملا علمی توسط برخی مدیران بانک ها و نیز وجود نظام بیش از حد بوروکراسی ، جمع آوری و گردآوری داده ها با کندی و سختی طاقت فرسایی انجام گرفت.

• با توجّه به این که جامعه­ آماری پژوهش، شعب بانک­ها استان گیلان می­باشد، در ابتدا به شعبه مرکزی هر یک از بانک­ها مراجعه کردیم تا از نظر حراست، پرسشنامه بررسی شود. پس از نامه موافقت ایشان، به مدیران شعب مراجعه نمودیم تا با ارائه­ توضیحاتی جلب موافقت و کسب اجازه از ایشان حاصل شود و سپس به پخش پرسشنامه ­ها میان کارکنان آن بانک­ها بپردازیم. خوشبختانه اکثر بانک­ها با اهمیت انجام تحقیقات علمی و میـدانی آشنایی داشتند و همکاری نمودند. امّا برای پر کردن پرسشنامه توسط کارمندان، زمانی باید به آن­ها مراجعه می­شد که وقت آن­ها نسبت به سایر زمان کاری، آزادتر باشد مانند اوّل وقت بازگشایی بانک. برخی از آن­ها حتّی وقت آزاد نداشتند. تکرار توضیحات برای تک تک نمونه­ها کمی سخت بود. برخی از آن­ها به گزینه­ فرقی ندارد اکتفا می­نمودند.

• کمبود زمان و بالا رفتن هزینه

منابع و ماخذ
منابع و ماخذ:
ـ آذر، عادل، (1381)، «تحلیل مسیر و علّت­یابی در علم مدیریت»، مجلّه مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان 81، صص 96ـ59.
ـ آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور، (1389)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوّم: تحلیل آماری)»، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ چهاردهم.
ـ آشنا، مصطفی ، یوسفی، حمید رضا، صادقی ،فرزانه، “سرمایه فکری ،سرمایه ای ارزشمند و موثر در سازمان امور مالیاتی کشور” فصلنامه تخصصی مالیات ،1388، دوره جدید،شماره 6 .
ـ آقایی ، عبدلله ، تقوی ، عاطفه ، ” ارائه مدلی پیرامون بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تامین با رویکرد فناوری اطلاعات : برای خلق ارزش بالاتر ” .ص 1-16.
ـ ابراهیم پور ، حبیب ، صالحی ، جمشید ، خلیلی ، حسن ، ” بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری شرکت پتروشیمی تبریز ” پژوهش های مدیریت عمومی ، 1390 ، شماره 13 ، ص 121-138.
ـ احمد پور داریانی ، محمود ، عزیزی ، محمود ، 1391 ، ” کارآفرینی ” ، تهران : موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم.
ـ ایمانی پور، نرگس، زیوردار، مهدی. ، ” بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد ” ، توسعه کارآفرینی، 1387، شماره 2، ص 12.

مهم‌ترین بخش این کنوانسیون که با بحث ما ارتباط دارد پیوست شماره ۱۱ آن با عنوان «کمک در امر مبارزه با قاچاق اشیای هنری، عتیقه و اموال فرهنگی»^[۱۰۰] می‌باشد که به اختصار به برخی از مهم‌ترین مقرره‌های آن اشاره می‌گردد.
ابتدا لازم به یادآوری است که مفاد این پیوست در مورد اشیای هنری، عتیقه و سایر اموال فرهنگی اعمال می‌شود که به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی دارای اهمیت باستان‌شناسی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی به مفهوم بند (الف) الی (ک) ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو تلقی می‌شود.
مبادله اطلاعات توسط ادارات گمرک؛ این ادارات بایستی به ابتکار خود بدون تأخیر اطلاعات مربوط به عملیاتی که مشاهده شده است یا گمان آن می‌رود که تشکیل قاچاق اشیای هنری و عتیقه بدهند، افرادی که به فعالیت در این زمینه شناخته شده‌اند و وسایل یا روش‌های جدید به ک ار رفته برای قاچاق این اشیاء را به سایر ادارات گمرکی که به طور مستقیم ذینفع هستند ارائه دهند.

نظارت ویژه بر جابه‌جایی گمرکی؛ مطابق ماده ۴ این پیوست، گمرک یک کشور عضو می‌تواند از گمرک کشور عضو دیگر درخواست نماید که نظارت ویژه‌ای را در مورد جابه‌جایی، به‌ خصوص به هنگام ورود و خروج برخی از اشخاص از قلمرو خود که به طور حرفه‌ای یا به عادت به قاچاق اشیای عتیقه در قلمرو عضو درخواست‌کننده می‌پردازد یا نسبت به برخی نقل و انتقالات اموال فرهنگی در مدت زمان معینی اعمال کرده و گزارشی راجع به آن به اداره گمرک عضو درخواست‌کننده تسلیم نمایند.
نیابت قضایی؛ بنابر درخواست اداره گمرک یک عضو،‌ اداره گمرک عضو دیگر در حدود امکانات خود و با رعایت قوانین و مقررات جاری در قلمرو خود اقدام به تحقیقات برای تحصیل ادله در مورد قاچاق اشیای عتیقه و اموال فرهنگی موضوع تحقیقات در قلمرو عضو دیگر درخواست‌کننده می‌کند و اظهارات افراد ذیربط در قاچاق مورد بحث یا شهود یا کارشناسان را جمع‌ آوری و نتایج تحقیقات و همچنین اسناد یا سایر ادله را به اداره گمرک درخواست‌کننده ارائه می‌دهد.
در صورتی که مدارک کتبی ارائه شده برای رسیدگی و حصول نتیجه و صدور رأی کفایت ننموده و انجام تحقیقات حضوری لازم باشد ماده ۶ این پیوست تصریح دارد که گمرک ارائه‌دهنده مدارک حتی‌الامکان اجازه خواهد داد که مأمورین آن در مراجع اداری یا دادگاه‌های واقع در قلمرو کشور متقاضی به عنوان شاهد یا کارشناس جهت ادای توضیحات لازم در مورد پرونده مربوط به قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی حاضر شوند.
همچنین کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد شده‌اند که به منظور فراهم آوردن امکان انتقال تجارب اجرایی در امر مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی، اطلاعات مربوط به روش‌های قاچاق را در اختیار دبیرکل شورای همکاری گمرکی قرار دهند این اطلاعات می‌تواند شامل روش‌های جاسازی، اختفاء و سایر شیوه‌هایی باشند که از سوی قاچاقچیان برای خروج مخفیانه این قبیل اموال از کشور مبدأ صورت می‌گیرد.

۵٫ کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب ۱۹۹۵

۱-۵- دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون؛کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو در مورد اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، گام بزرگی را رو به جلو برداشت که رتبه و شأن ویژه و ممتازی را به اشیاء فرهنگی نسبت داده و تعهداتی را بر کشورها جهت حمایت از این اموال تحمیل نموده است در حالی که مجموعه‌ای از اقدامات عینی را که برای اِعمال چنین حمایتی طرح شده است مخصوصاً علیه سرقت و چپاول پیشنهاد نمود. اگر چه یک ابراز حقوق عمومی، کشورهای متعاهد را ملزم و مقیّد می کند اما با این وجود اِعمال و اجرای برخی از مفاد آن موضوعات و مسائل مربوط به حقوق خصوصی را نیز بوجود می‌آورد. مانع اصلی ماده ۷ بند ب-۲ می‌باشد که زمینه را برای استرداد شئی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده توسط دارنده آن به مالک اصلی، حتی شخصی که با حسن نیت آن را به دست آورده و حق مربوط به غرامت، فراهم می کند.
مشکل اصلی در مورد سرقت مربوط می‌شود به انتقال حق مالکیت و تعارض منافع بین شخص (معمولاً مالک) که شئی موردنظر از او گرفته شده و خریدار دارای حسن نیت که آن را خریداری نموده است. سیستم‌های حقوقی با شیوه‌های متفاوت با مشکل اکتساب (تصاحب) برخورد می‌کنند: سیستم‌های کامن‌لا (حقوق عرفی) از این قاعده پیروی می‌کنند که یک خریدار نمی‌تواند حق مالکیت صحیح و معتبری را بدست آورد مگر اینکه انتقال‌دهنده خودش دارای حق مالکیت صحیح و معتبر باشد، در حالی که اثر سیستم‌های حقوق مدنی با درجات مختلف، حمایت بیشتری را از کسی که با حسن نیت یک مال مسروقه را بدست آورده انجام می‌دهند.
مشکلات مربوط به انتقال مالکیت و تصاحب مالکیت غیرمطلق اولین بار توسط مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی در یک پیش‌نویس در دهه ۱۹۶۰ مطرح گردید. این پیش‌نویس قانون متحدالشکل درباره تملک اموال منقول با حسن نیت (که از این به بعد به نام «LUAB» به آن اشاره می‌شود)، به طور کلی تملک یا تصاحب اموال منقول را پیش‌بینی نمود و ارتباط دقیق و نزدیکی با دو ابزار دیگر Undroit برقرار کرده یعنی کنوانسیون‌های لاهه در مورد فروش بین‌المللی اتخاذ شده در سال ۱۹۶۴ و کنوانسیون مربوط به یک قانون متحدالشکل درباره تشکیل قراردادهای فروش کالا. این پیش‌نویس که توسط شورای حاکم Unidroit در سال ۱۹۷۴ تأیید و تصویب گردید، هرگز این رتبه و طبقه‌بندی (مالکیت غیرمطلق) را به عنوان یک ابزار بین‌المللی برای عدم وجود اتفاق نظر جهت تشکیل یک کنفرانس دیپلماتیک برای اتخاذ آن قرار نداد.
یونسکو با توجه به تجربه بدست آمده مرتبط با LUAB، زمان فراهم‌کردن مقررات حقوق خصوصی جهت اجرای کنوانسیون ۱۹۷۰ آن، به یونیدرویت روی آورد. با این حال به خاطر ویژگی بسیار خاص اشیاء مورد نظر که صرفاً مال‌التجاره نبودند، به زودی مشخص گردید که هدف‌های دنبال‌شده توسط LUAB و راه‌ حل ارائه شده توسط آن در واقع کاملاً متفاوت با آن چیزهایی بوده است که برای حمایت از میراث فرهنگی مورد نیاز می‌باشد.
مشکل یا مسئله دیگر مورد بحث در کنوانسیون ۱۹۷۰ عبارت بود از خارج اشیاء فرهنگی از قلمرو کشور مبدأ با نقض قوانین صادراتی آن. در این ارتباط در حالی که کنوانسیون ۱۹۷۰ از کشورها می‌خواهد که رویه و روشی را اتخاذ نمایند که صدور دارای مجوز اشیاء فرهنگی را کنترل نماید هیچگونه مکانیزم خاصی را برای بازگرداندن اشیاء غیرقانونی خارج شده به کشور مبدأ را مطرح نمی‌سازد.
از یک مرحله اولیه مشخص بود که تنها فرُمت و قالب یک کنوانسیون بین‌المللی، یک ابزار مؤثر و کارآمد را فراهم می کند و اینکه با توجه به تعداد انبوه کشورهایی که قبلاً کنوانسیون ۱۹۷۰ را پذیرفته‌اند، این دو ابزار باید کاملاً سازگار و موافق باشند. در مورد مفاد ماهوی مربوط به سند آینده، نقطه آغاز ماده ۷ بند ب-۲ مربوط به کنوانسیون ۱۹۷۰ بوده است که به دو وضعیت و موقعیت مورد بحث تأکید داشته است: سرقت و خروج غیرمجاز، در این چارچوب، کلید موفقیت بستگی دارد به یافتن راهی برای سازش و آشتی‌دادن این دو موقعیت مخالف: طرفداران و حامیان جابجایی آزادانه اشیاء فرهنگی در سراسر جهان که به دنبال محدودکردن هر چه بیشتر نحوای ماهوی مربوط به کاربرد این کنوانسیون و ابقای حمایت از خریداران دارای حسن نیت که در حال حاضر در کشورهایشان از آن بهره‌مند بودند، می‌باشند و از سوی دیگر طرفداران حمایت ملی از میراث فرهنگی که مایلند تا حد امکان اصول و قواعد مربوط به برگشت اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده گسترش یابد تا به وسیله آن بیشترین سطح حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی، ملی‌شان حاصل گردد.
پیش‌نویسان کنوانسیون یونیدرویت در تمام زمان‌ها می‌توانستند روی همکاری و مساعدت یونسکو حساب کنند که در واقع این کار به تقاضای یونسکو صورت گرفته بود. این سازمان همچنین به عنوان یک ناظر در این کنفرانس دیپلماتیک نقش بسیار فعالی داشته و تا امروز نیز جهت ارتقای کنوانسیون یونیدرویت به عنوان یک سند مکمل برای کنوانسیون ۱۹۷۰ خود دارای این نقش بوده است.
همچنین می‌باید به دو ابتکار عملی که در سطح منطقه‌ای صورت گرفت استناد نمود که وقتی کنوانسیون یونیدرویت هنوز در مرحله پیش‌نویس بود از بین رفت. هر دوی آنها تا حد زیادی تحت تأثیر مباحثی که در این مرحله انجام می‌گرفت، ‌واقع شد و در عوض نکات ارجاعی مفیدی را در تنظیم راه‌ حل ‌های مقتضی مورد توافق طرفین فراهم نمود. آیین‌نامه EEC شماره ۹۲/۳۹۱۱ مربوط به شورای جوامع اروپا به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۲ درباره خروج (صدور) کالاهای فرهنگی و دستورالعمل‌ EECشماره ۷/۹۳ به تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۹۳ مربوط به این شورا درباره بازگرداندن اشیاء فرهنگی که به صورت غیرقانونی از قلمرو یک کشور عضو خارج شده‌اند (و اصلاحیه‌های بعدی آن)، اقدامات حمایتی و حفاظتی را برای میراث فرهنگی مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوسیله تکمیل بازار انفرادی و فسخ و الغای کنترل و نظارت‌های مربوط به مرز میان جوامع تدوین و تنظیم نمود. ابتکار عمل دیگری که در ارتباط با کشورهای مشترک‌المنافع صورت گرفته و مقرراتی را برای حمایت از اشیاء فرهنگی در مقابل خروج غیرقانونی فراهم نموده است، در طرحی برای حمایت از میراث فرهنگی مهم اتخاذ شده در نوامبر ۱۹۹۳، محفوظ شده است.
در اوایل دهه ۱۹۸۰، به تقاضای یونسکو، شورای حاکم یونیدرویت در شصت و پنجمین جلسه خود (آوریل ۱۹۸۶) تصمیم گرفت که موضوع حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی را در برنامه کاری یونیدرویت برای مدت زمان سه ساله (۱۹۸۹-۱۹۸۷) بگنجانند. اولین مطالعه و تحقیق در مورد حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی، مخصوصاً با نظریه (۱۹۷۴) LUAB و کنوانسیون ۱۹۷۰، و به دنبال آن دومین مطالعه در رابطه با مقررات حقوق خصوصی حاکم بر انتقال مالکیت اموال فرهنگی، به دولت اتریش محول گردید. یک سنجش تطبیقی قانون نشان داد که یک روش برای فراهم نمودن حمایت مؤثر از اموال فرهنگی، عبارتست از اجرای الزامی مقرراتی که ملاحظات سیاسی را به مفاهیم حقوقی تعبیر و تفسیر نماید. یک شیوه نوین و ابتکاری، براساس شناسایی قوانین خارجی حاکم بر صدور اموال فرهنگی از طریق تأثیر مرکب از حقوق خصوصی، حقوق خصوصی بین‌الملل (تعارض قوانین) و حقوق عمومی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است.
شورای حاکم یونیدرویت پس از آنکه مطلع گردید که یونسکو خودش تمهید و تدارکی را برای هیچگونه سند جدید بین‌المللی در نظر نگرفته است، تصمیم گرفت تا یک گروه مطالعاتی را جهت بررسی عملی‌بودن و مطلوب‌بودن طرح مقررات متحدالشکل مربوط به جنبه‌های حقوق خصوصی حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی بوجود آورد. این گروه براساس یک کنوانسیون پیش‌نویس مقدماتی درباره استرداد اشیاء فرهنگی کار خود را انجام داد ، سه جلسه را در رُم تشکیل دادند. در پایان سومین جلسه خود، پیش‌نویس مقدماتی کنوانسیون یونیدرویت درباره اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را اتخاذ نمودند.
به دنبال تصمیم شورای حاکم جهت تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان دولتی، متن پیش‌نویس مقدماتی در چهار جلسه مورد بحث و تجدیدنظر قرار گرفت .در پایان چهارمین جلسه، این کمیته پیش‌نویس کنوانسیون درباره بازگشت یا استرداد بین‌المللی اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را تصویب و اتخاذ نمود و شورای حاکم در هفتاد و سومین جلسه خود، این متن را برای تسلیم به یک کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب، آماده تلقی نمود چرا که این متن ارائه‌کننده یک مصالحه و سازش بین مواضع متفاوت مربوط به سیستم‌های حقوقی بود که براساس اصول کاملاً متفاوتی قرار داشتند.
در این کنفرانس تعداد زیادی از دولت‌ها و سازمان‌ها حضور داشتند. این کنفرانس متون زیر را پیش‌روی خود داشت: پیش‌نویس کنوانسیون یونیدرویت و گزارش تشریحی آن تهیه شده توسط دبیرخانه آن و پیش‌نویس مقررات نهایی به همراه گزارشات توجیهی توسط دبیرخانه یونیدرویت ، به علاوه پیشنهادات و اظهارنظرهای ارائه شده توسط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی.

۲-۵- دامنه شمول کنوانسیون

دامنه ماهوی این کنوانسیون با استناد به ادعاهایی که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می‌شود، تعریف می‌گردد. در ابتدا گروه مطالعاتی برنامه‌ریزی کرده بود که یک قانون متحدالشکل را پیش‌نویس نماید که مقررات ماهیتی مشترک را برای پوشش‌دادن همه موقعیت‌ها- داخلی و نیز بین‌المللی- شامل سرقت اشیاء فرهنگی برقرار نماید، اما کمیته مشاوران دولتی در پایان تصمیم گرفت که دامنه این کنوانسیون را فقط به ادعاهای بین‌المللی محدود نماید.
از سوی دیگر، لازمه و شرط مقرر در مفاد مقدماتی که خواهان «ویژگی‌ بین‌المللی» می‌باشد، بیشتر مشخص نگردید که این امر به خاطر مشکل- یا تقریباً عدم امکان- توافق بر سر معیارهای متقاعدکننده و کاملاً واضح و مشخص جهت پوشش دادن همه برنامه‌های ممکن، بوده است. از این‌رو برعهده رویه قضایی (قانون موضوعه) ملی یا داخلی خواهد بود که یک مفهوم متحدالشکل از آنچه که ویژگیِ «بین‌المللی» مربوط به ادعاها را تشکیل می‌دهد، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نماید. با این حال باید در نظر داشت که نحوه بیان و جمله‌بندی کاملاً صریح و قابل فهم می‌باشد و زمانی که اشاره به اعاده اشیاء غیرقانونی خارج شده می کند، شکی باقی نمی‌ماند که طبق تعریف، بین‌المللی می‌باشد.
در مورد دامنه جغرافیایی، این موضوع بیشتر در مواد ۸ و ۱۰ تعریف شده است که عوامل ارتباط‌دهنده مربوط را بین یک موقعیت بین‌المللی مشخص و اِعمال یا اجرای مقررات این کنوانسیون، تدوین و تنظیم می کند.

گفتار سوم: عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی

تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی

در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل، عرف نقش اصلی داشته است و می‌توان تصدیق نمود که تا مدت زمان بسیار طولانی، حقوق بین‌الملل اساساً دارای ماهیت عرفی بوده است.
هر چند امروزه «معاهدات» نقش اصلی را در تدوین حقوق بین‌الملل برعهده دارند و به گونه‌ای از نقش عرف بین‌المللی کاسته شده است اما با این ‌وجود هنوز در نظام بین‌المللی، قواعد ناشی از معاهدات و عرف در یک سطح قرار دارند، به عبارت دیگر بین این دو نوع قاعده، اختلاف مرتبط بدلیل اختلاف در مبنا و ریشه وجود ندارد.
در صورت وجود تعارض در اجرای عرف و معاهده در یک مورد خاص، این تعارض باید براساس اصل «قاعده مؤخّر قاعده مقدم را نقض می‌کند» حل شود یعنی این که معاهده مؤخّر بر عرف مقدم برتری دارد و به نوبه خود عرف مؤخّر برمعاهده مقدم برتری دارد.
البته این اصل در صورتی که عرف مقدم دارای خصوصیت «آمره»^[۱۰۱] باشند قابل اجرا نیست و معاهده مؤخّر نمی‌تواند در تعارض با آن منعقد شود.^[۱۰۲] ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در مقام بیان منابع حقوقی دیوان براین امر تأکید کرده است.
حال که اهمیت عرف بین‌المللی در نظام حقوق بین‌الملل مشخص گردید سؤال این است که آیا عرف بین‌المللی شناخته شده‌ای تاکنون در حوزه اموال فرهنگی و به طور خاص ورود و خروج غیرقانونی و استرداد این اموال تشکیل شده است.
به عبارت دیگر از نیمه‌قرن بیستم تاکنون حقوق بین‌الملل حمایت از اموال فرهنگی از رهگذر معاهدات و اسناد حقوق نرم (غیرالزام‌آور) توسعه یافته است. اما وضعیت حقوق بین‌المللی عرفی در این زمینه چگونه است؟ آیا تعهداتی با ویژگی کلی قابل اعمال برتمام دولت‌ها در این زمینه وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال که آیا عرف بین‌المللی در زمینه ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها وجود دارد یا خیر بایستی‌ میان جنگ و صلح تفکیک قائل شد.

ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه

در زمان جنگ یا به عبارت بهتر مخاصمات مسلحانه یک قاعده عرفی وجود دارد مبنی بر این که دولت اشغال‌گر موظف است مانع صدور غیرقانونی اموال فرهنگی از قلمرو سرزمین اشغالی‌ گردیده و اموال صادر شده از طریق غیرقانونی را به مقامات ذیصلاح سرزمین اشغال‌شده بازگرداند».^[۱۰۳]
رویه دولت‌ها این قاعده را به منزله یک قاعده عرفی حقوق بین‌الملل در زمینه مخاصمات مسلحانه بین‌المللی قابل اعمال می‌داند.
وظیفه جلوگیری از صدور اموال فرهنگی از سرزمین اشغال شده در پروتکل اول کنوانسیون لاهه در باره حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴) ذکر شده است.^[۱۰۴]
بند ۱ پروتکل اول کنوانسیون فوق‌الذکر در این‌خصوص مقرر داشته است که هر یک از دولت‌های عضو تعهد می‌نمایند از صدور اموال فرهنگی واقع در سرزمینی که هنگام جنگ تصرف نموده است ممانعت نماید و بند ۲ نیز اشعار داشته است که دولت‌های عضو باید اموال فرهنگی را که به کشورش وارد شده و مستقیماً یا غیر مستقیم از سرزمین اشغال‌شده‌ای به آنجا انتقال یافته باشد تحت توقیف قرار دهد. این توقیف یا هنگام ورود رأساً یا در غیر این صورت طبق تقاضای مقامات سرزمین مزبور به عمل خواهد آمد.
علاوه بر این باید پس از خاتمه جنگ اموال فرهنگی را که به کشورش انتقال داده شده و به شرط آنکه مخالف با بند ۱ فوق باشد به مقامات صالحه کشوری که سابقاً تحت اشغال بوده و اموال متعلق به آن است مسترد دارد در قبال این دولت که موظف بوده است از صدور اموال فرهنگی سرزمینی که اشغال نموده است ممانعت به عمل آورد باید به کسانی که با حسن‌‌نیت متصرف اموال فرهنگی مزبور می‌‌باشد غرامت لازم را پرداخت نماید.
این قاعده در بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون یونسکو درباره اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوعیت جلوگیری از ورود و خروج و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی نیز ذکر شده است که به موجب آن کشورها متعهدند با واردات، صادرات و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی «بااستفاده از امکاناتی که در اختیار دارند و به ویژه با رفع علل آن، توقف روند جاری و کمک به انجام اقدامات جبرانی لازم» مقابله نمایند.
ماده ۱۱ کنوانسیون فوق‌الذکر نیز مقرر داشته است صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی تحت اجبار مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اشغال یک کشور توسط یک نیروی خارجی، غیرقانونی تلقی می‌شود».
این کنوانسیون به تصویب ۱۰۴ کشور رسیده است که ۳۷ کشور از این تعداد، عضو پروتکل اول کنوانسیون لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی به هنگام مخاصمات مسلحانه نیستند. از آنجایی که ۸۸ کشور عضو پروتکل اخیرالذکر هستند این بدان معناست که جمعاً ۱۲۵ کشور با پیوستن به یک معاهده، رعایت این قاعده را الزامی کرده‌اند.
به علاوه بند ۱ ماده ۹ پروتکل دوم کنوانسیون لاهه مقرر می‌دارد که دولت اشغال‌گر از هرگونه صدور غیرقانونی یا خروج به صورت دیگر یا انتقال مالکیت اموال فرهنگ «ممانعت و جلوگیری» به عمل آورد در حالی که ماده ۲۱ کشورها را ملزم می‌سازد این تخلفات را متوقف کنند.
سایر رویه‌هایی که موید این قاعده هستند عبارتند از دستورالعمل‌های نظامی، قوانین داخلی و بیانیه‌ها رسمی.^[۱۰۵]
بنابراین با این توضیحات مشخص است که ممنوعیت از صدور اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه و استرداد آن به کشور مبدأ امروزه یک قاعده عرفی بین‌المللی است که توسط تمامی دولت‌ها باید آن را رعایت کنند.

ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح

جدول ۲۸-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی ادراکی و مزیت هزینه‏ای با موقعیت‏یابی استراتژیک….. ۱۳۷
جدول ۲۹-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی ادراکی و مزیت منفعتی با موقعیت‏یابی استراتژیک…… ۱۳۸
جدول ۳۰-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی ادراکی و استراتژی تمرکز با موقعیت‏یابی استراتژیک….. ۱۳۹
جدول ۳۱-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی فیزیکی و مزیت هزینه‏ای با موقعیت‏یابی استراتژیک…. ۱۳۹
جدول ۳۲-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی فیزیکی و مزیت منفعتی با موقعیت‏یابی استراتژیک….. ۱۴۰
جدول ۳۳-۴: مقایسه همبستگی­های بین موقعیت یابی فیزیکی و استراتژی تمرکز با موقعیت‏یابی استراتژیک… ۱۴۱
جدول ۱-۵: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۱۴۵
جدول ۲-۵: توزیع اندازه های آماری متغیرهای مدل تحقیق ۱۵۱
فهرست نگاره ها
نگاره ۱-۱: زنجیره ی ارزش مایکل پورتر ۲۲
نگاره ۲-۱: مدل ادراکی جین کیم ۲۴
نگاره ۳-۱: مدل موقعیت یابی فیزیکی و ادراکی برای دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک ۲۶

نگاره ۱-۲: مراحل هفت گانه ی فرایند موقعیت‌یابی ۳۹
نگاره ۲-۲: مدل ادراکی موقعیت یابی استراتژیک ۶۴
نگاره ۳-۲: تصمیم های موقعیت یابی استراتژیک برای نواحی کلیدی کسب و کار ۶۷
نگاره ۴-۲: فضای رقابتی خانواده ی محصول در یک شرکت تولید کننده ی نمونه ۶۸
نگاره۵-۲: نقشه ی ارزش ۷۰
نگاره ۶-۲: نقشه ی تطبیقی ارزش ۷۱
نگاره ۷-۲ : زنجیره ی ارزش مایکل پورتر ۷۳
نگاره ۸-۲: نقشه ی ارزش برای منطق اقتصادی مزیت هزینه ای ۷۸
نگاره ۹-۲: نقشه ی ارزش برای منطق اقتصادی مزیت منفعتی ۷۹
نگاره ۱۰-۲: منطق استراتژیک کشش قیمتی تقاضا ۸۰
نگاره ۱۱-۲ : نقشه ی فرار رقابت و مزیت رقابتی ۸۵
نگاره ۱-۵: مدل فرایندی برای دستیابی به ابعاد موقعیت‌یابی ۱۵۷

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه

پیچیدگی روزافزون فعالیت­ها و محیط کاملا متغیر و پرتلاطم جهان امروز، مدیران سازمانها را با دشواری­های متعددی مواجه ساخته که کوچکترین غفلت در این زمینه باعث کاهش سهم بازار هدف خواهد شد؛ لذا برای هر صنعتی عوامل محیطی وجود داردکه باعث رقابت در محیط نامطمئن خواهد شد. در جامعه­ کنونی، با توجه به وجود رقبای متعدد و تغییرات شتابان آن، دیگر برنامه­ ریزی به شکل سنتی قادر نخواهد بود که مسائل و مشکلات بازار هدف را حل کند. لذا برنامه­ ریزی استراتژیک، به منزله­ی یک ابزار مفید و مناسب برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح شده است.
هدف موقعیت‌یابی، ارائه گزاره‌های عمومی برای تبیین، پیش‌بینی و توصیه‌های سیاستی جهت موقعیت‌یابی استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی است. دست‌یابی به قاعده‌مندی‌های معینی از روابط علت و معلولی در صحنه تصمیم‌گیری و رفتار اقتصادی، بنگاه‌ها را آماده حرکت در راه کسب موفقیت به منظور محقق شدن اهدافی معین در چارچوب قاعده‌مندی‌های علم اقتصاد کاربردی و جهت‌گیری‌های سیاستی برای حضور برتر اقتصادی در بازار هدف می‌کند.
در این فصل نخست مسأله تحقیق بیان می‏شود. پس از آن، اهمیت و ضرورت تحقیق شامل اهداف تحقیق و تأثیر آن و آنگاه اهداف ویژه و کاربردی تحقیق، سؤالات تحقیق و فرضیه ‏های تحقیق و تعریف عملیاتی متغیر‏های فرضیه تشریح می‏شوند. برای هدایت یک پارچه فرایند تحقیق و تبیین جایگاه متغیرهای فرضیه ‏های تحقیق، اقدام به مدل سازی می‏شود، لذا مدل و متغیرهای تحقیق بخش ویژه‏ای است که این فصل را در برگرفته است.

۲-۱) بیان موضوع و مسأله تحقیق

برنامه­ ریزی استراتژیک، به منزله­ی یک ابزار مفید و مناسب برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح شده است. تمایز موضوعی تعیین کننده در رسیدن به این اهداف، در طراحی استراتژی های تجاری، و همچنین عنصری تعیین کننده در بازاریابی می باشد. تمایز در استراتژی های تجاری شامل استراتژی پیشگامی هزینه ها، استراتژی تمایز، و استراتژی تمرکز می باشد. استراتژی در سطح بازار – محصول اجرا می شود، یعنی جایی که تمایز مبنای موقعیت یابی قرار می گیرد.
فرایند موقعیت یابی در سطح تعادل جزئی بازار عبارت است از جا انداختن یک محصول جدید در ذهن مشتریان یا دوباره جاانداختن و بهبود جایگاه یک محصول موجود در ذهن آنها (واکر و همکاران، ۱۳۸۳، ۳۲۳). در حالیکه در سطح تعادل عمومی بازار موقعیت یابی ارائه گزاره های عمومی برای تبیین، پیش بینی, وتوصیه های سیاستی جهت موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی است (حمیدی زاده، ۱۳۸۹، ۲۷۱). این فرایند مستلزم انجام یک سری اقدامات در مورد محصولات موجود یا جدید در بازارهای داخلی و بین المللی است. استراتژی های ژنریک مایکل پورتر به نحوه ی موقعیت یابی بنگاه ها اشاره دارند. استراتژی ژنریک پورتر در واقع رهبری منفعت(تمایز)، رهبری هزینه، و تمرکز است. تفاوت این استراتژی ها بر اساس سهم بازار محصول بنگاه، قلمرو مشتری، درجه مزیت رقابتی بنگاه، قابلیت پایین بودن هزینه در صنعت، و بالاخره کالاها و خدمات جدید با منافع خاصی برای مصرف کنندگان سنجیده می شود (حمیدی زاده، ۱۳۸۹، ۲۷۹).
در وضعیت کنونی که جهان شاهد تحولات و تغییرات شگرفی در زمینه ­های مختلف و شیوه کسب و کار می­باشد و نیز افزایش تعداد شرکتهای داخلی و وارداتی، حضور در بازارهای ملی و بین ­المللی برای شرکتهای تولید درب کشور، نیاز به یک مدیریت علمی بر پایه تفکر استراتژیک دارد. به عبارت دیگر با افزایش رقابت تجاری بین شرکتهای تولید درب، استفاده از شیوه ­های معمول و سنتی نمی­تواند به بهینه شدن اهداف این شرکتها در کسب سهم معینی از بازار منجر گردد. تصمیم مربوط به موقعیت یابی یا تعیین جایگاه محصول، تصمیمی است استراتژیک، این تصمیمات مبتنی بر نحوه طراحی کالا یا خدمات و نیز تعیین سایر عناصر بازاریابی است (واکر و همکاران، ۱۳۸۳، ۳۱۶).
بطور خلاصه اهم مسایل تحقیق که در صدد حل آن در این تحقیق هستیم به شرح زیر است:
۱. وجود نداشتن یک چارچوب ارزیابی تعیین موقعیت­یابی استراتژیک شرکت نودر؛
۲. در اختیار نداشتن الگوی ارزیابی موقعیت یابی فیزیکی با توجه به ویژگی های فنی، ویژگی های فیزیکی، و معیارهای عینی؛
۳. در اختیار نداشتن الگوی ارزیابی موقعیت یابی ادراکی با توجه به خواسته و نیازهای مشتری، ویژگی های ادراکی، و معیارهای ذهنی؛
۴. نداشتن الگوی ارزیابی از شایستگی­های ممتاز (مزیت­های رقابتی).

۳-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق

در واقع، هدف از موقعیت یابی موثر، خلق تفاوت های فیزیکی و ادراکی با بهره گیری از تمام عناصر بازاریابی – قیمت، محصول، پیشبرد و تصمیم های توزیع – است. موقعیت یابی فیزیکی یک راه ارزیابی موقعیت فعلی یک محصول در مقایسه با وضعیت محصولات رقبا، و مقایسه آنها بر اساس یک سری مشخصات فیزیکی عینی است. سود آوری بنگاه ها به دو عامل بستگی دارد: شرایط اقتصادی بازار و موفقیت بنگاه در خلق ارزش بیش از رقبا. مقدار ارزشی که بنگاه در مقایسه با رقبای خود خلق می کند به موقعیت هزینه ای و منفعتی اش نسبت به رقبا بستگی دارد. کسب و کارهای موفق در ایجاد ارزش بیشتر نسبت به رقبا، به موقعیتی مزیت دار نسبت به رقبا در بازار وابسته است ( حمیدی زاده، ۱۳۸۹، ۲۷۲).
در واقع تجزیه و تحلیل موقعیت فیزیکی می تواند اطلاعات مفیدی را به ویژه در مراحل اولیه شناسایی و طراحی محصولات جدید در اختیار یک مدیر بازاریابی قرار دهد. موقعیت یابی ادراکی با هدف کشف فرصت هایی برای محصولات جدید یا با هدف ارزیابی و تعدیل موقعیت محصولات فعلی انجام می گیرد. بسیاری از مصرف کنندگان نمی خواهند وقت خود را صرف توجه به بررسی ویژگی های فیزیکی یک محصول کنند زیرا آنها این خصوصیات را نمی خرند بلکه منافع حاصل از آنها را خریداری می کنند.
مکمل ها و جانشین های استراتژیک مفاهیمی هستند که چگونگی عکس العمل رقبا را هنگامی نشان می دهند که یکی از آنها متغیر تاکتیکی اش را نظیر قیمت یا مقدار تغییر می دهد. به طور کلی، قیمت ها، مکمل های استراتژیک قلمداد می شوند در حالیکه تصمیمات مربوط به مقدار و ظرفیت، جانشین های استراتژیک قلمداد می شوند. این مفاهیم بیان می دارند چگونه یک بنگاه از رقبایش انتظار دارد تا به مانورهای تاکتیکی اش عکس العمل نشان دهد. اگر اعمال بنگاه مکمل های استراتژیک تلقی شوند، رفتاری تهاجمی از سوی بنگاه موجب می شود که رقبایش نیز رفتار تهاجمی تری اتخاذ کنند. هنگامی که اعمال بنگاه جانشین های استراتژیک تلقی شوند، رفتاری تهاجمی از سوی بنگاه منجر به رفتار ملایم تری از سوی رقبا می شود مطمئنا بهترین ابزاری که می ­تواند توانمندی شرکتها را در صحنه رقابت افزایش دهد، برنامه­ ریزی، مدیریت و موقعیت یابی استراتژیک می­باشد. اما مسأله­ای که در اینجا باید بدان پرداخت این است که با توجه به اینکه هر صنعتی دارای مختصات ویژه­ای می­باشد، مطمئنا باید از مدلهای بومی شده­ای استفاده نمود که به بهترین وجه ممکن عوامل کلیدی موفقیت صنعت مورد نظر را در راستای دستیابی به مزیت رقابتی در نظر بگیرند.
علی رغم این که مدلهای رایج برنامه­ ریزی استراتژیک بارها در امر تدوین استراتژی شرکتهای تولید درب مورد استفاده قرار گرفته­اند، لذا در اینجا در تلاش هستیم از طریق بررسی مدلهای مشهور موقعیت یابی استراتژیک و زمینه های دستیابی به مزیت رقابتی پرکاربرد دنیا از یک سو و الزامات صنعت تولید درب و عوامل کلیدی موفقیت این صنعت از سوی دیگر، مدل بهینه­ای را استخراج نماییم که شرکت نودر را در امر دستیابی به برتری رقابتی در تمامی صحنه یاری رساند، امید است بتوانیم از این طریق گامی هر چند کوچک در پیشبرد اقتصاد کشور داشته باشیم. لذا استفاده از شیوه ­های نوین مدیریتی که بتواند وضعیت موجود را بهتر بررسی نماید ضرورت پیدا می­ کند. این در حالی است که شرکتهای تولید درب کشور اگر نتوانند تواناییها و توانمندی های داخلی و برنامه ریزی شده خود را شناسایی کنند، همواره در معرض خطر از دست دادن سهم بازار داخل و خارج خود خواهند بود. بنابراین، ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در نقش عنصر کلیدی، جهت موفقیت در عرصه ­های ملی و بین ­المللی ضروری است.
همانطور که قبلا اشاره شد، بنگاه های اقتصادی می توانند با بهره گیری رهیافت های موقعیت یابی و در راستای تفکر سیستمی اقتصاد، با حذف شکاف میان اندیشه ها و اقدامات، شناخت، تصمیم ها و رفتارها، و با تهیه ی نقشه های عملیاتی، موقعیت پیشی جو نسبت به رقبا برای خود ترسیم کنند. بنگاه با کسب نرخ های بالاتر سود آوری نسبت به بنگاه های رقیب می توانند به مزیت رقابتی دست یابند . سود آوری بنگاه بر پایه شرایطی منفعتی و مقدار ارزشی بوجود می آید که می توانند در مقایسه با رقبا به دست آورند و آن را خلق کنند. همچنین برای شرکت نودر یک استراتژی کسب و کار ایجاد خواهد شد تا به آنها کمک کند که یک چارچوب مناسب برای فعالیت های تجاری شان شان داشته باشند و علاوه بر این موقعیت های خوب و تامین نشده ای را شناسایی کرد که با تولید محصولات جدید دیگری می توان آن موقعیت را پر نمود. مدیران حوزه بازاریابی فعال در سایر صنایع و حتی شرکت های تولیدی می توانند از نتایج این پژوهش بهره ببرند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر همچنین برای محققان و دانشجویان رشته های اقتصاد و بازاریابی نیز قابل استفاده می باشد.

۴-۱) اهداف تحقیق

۱-۴-۱) هدف کلی تحقیق

ارائه چارچوبی استراتژیک برای تعیین موقعیت­ یابی استراتژیک شرکت نودر در راستای دستیابی به مزیت رقابتی.

۲-۴-۱) اهداف فرعی

1. 1. شناسایی و ارزیابی عوامل موثر در موقعیت یابی فیزیکی با توجه به ویژگی های فنی، ویژگی های فیزیکی، و معیارهای عینی؛

1. 1. شناسایی و ارزیابی عوامل موثر در موقعیت یابی ادراکی با توجه به خواسته و نیازهای مشتری، ویژگی های ادراکی، و معیارهای ذهنی؛

1. 1. حداقل کردن نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقاط قوت؛

1. 1. ارائه ی الگوی موقعیت یابی برای تبیین قوت ها و شایستگی­های ممتاز (مزیت­های رقابتی).

۵-۱) سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین

واکر و همکاران (۲۰۰۱) در تعیین استراتژی بازاریابی با رویکرد تصمیم محور عنوان می کنند که موقعیت یابی بیشتر با تمایز مرتبط می باشد. آنها عنوان می کنند که موقعیت یابی به دو چیز اطلاق می گردد: ۱- جایگاهی که یک محصول با یک نام تجاری در ذهن مشتریان دارد با توجه به نیازهای آنها و محصولات یا نام های تجاری رقبا و ۲- نحوه ی تصمیم گیری مدیران شرکت در خلق چنین جایگاهی. بنابراین ایده موقعیت یابی شامل ملاحظات رقابتی و توجه به نیازهای مشتری می شود. آنها به این پرسش کلیدی پرداخته اند که یک شرکت یا یک واحد فعالیت چگونه کالاها و خدمات خود را در بازار موقعیت یابی کند که مشتریان بازار هدف آن را محصولی بدانند که منافع مورد نظرشان را تامین می کند و به این ترتیب آن محصول نسبت به محصولات فعلی یا محصولات آتی برتری یابد؟ واکر اعتقاد دارد که تصمیم مربوط به موقعیت یابی یا تعیین جایگاه محصول، تصمیمی است استراتژیک و دلالت هایی دارد که شرکت به اتکای آنها می داند که چطور باید کالاها یا خدمات خود را طراحی کند و با توجه به آنها می تواند دیگر عناصر استراتژی بازاریابی را تعیین کند.