۱-بله شروطی مانند رعایت زمان،مکان و استفاده صحیح از ابزار آلات ورزشی نیز وجود دارد.
۲-بله می توان بند ۳ م ۵۹ را به تماشاگران و مربیان و داوران تعمیم داد.
۳-بله براساس حقوق مقایسه ای و با نگاه به حقوق آمریکا در این زمینه میتوان پیشنهاداتی برای قانونگذار داخلی مطرح کرد.

روش تحقیق:
روش کار بصورت مطالعه کتابخانه ای در رشته حقوق ورزش در ایران و ایالات متحده ، بیان شباهت ها و تفاوت های موجود و بعضا اظهارنظرها و بررسی پرونده های موجود در این زمینه می باشد.
 
ضرورت تحقیق:
نظر به اینکه حوادث ورزشی جزو امور عادی و اجتناب ناپذیر ورزش است ولی رسیدگی وقوع جرم چگونگی پیشگیری و مجازات آن کمتر مورد توجه محققان و کتب حقوقی قرار گرفته است. لزوم تحقیق و بررسی در مورد بند ۳ م ۵۹ ضروری به نظر می رسد .
اهداف تحقیق:
در حقوق جزا عللی وجود دارند که وجود آنها باعث از بین رفتن جرم می شود حال با بررسی این موضوع در پی آن هستیم که این فعالیت های ورزشی چه اعمالی هستند که شامل بند ۳ م ۵۹ خواهد شد و چه اعمالی از حیطه این جرم خارج و جرم تلقی می شود. به هر حال هدف از تقریر این سطور در این مجال بیان این امر بود که هر چند که هدف کلی از تقریر و جمع آوری این مجموعه اطاعت از مقررات و قوانین بوده اما هدف والا و عالی قطعا ً گشودن گره ای از گره های موجود در قانون می باشد. پر واضح است نگارش چنین مجموعه ای قطعا ً ضعف و کاستی هایی را داراست.
توجیه پلان:
بیان مطالب مهم در ۳ فصل می باشد که بدین شرح است:
فصل نخست: درباره مبانی حقوق ورزشی و تاریخچه ورزش و ارتباط آن با علم حقوق و آشنایی با محیط حقوق ورزشی و قوانین و مقررات مربوطه می باشد.
فصل دوم: در مورد مسئولیت های قانونی در ورزش و عناصر تشکیل دهنده جرم در اعمال ورزشی و تفکیک اعمال عمدی و غیر عمدی در فعالیت های ورزشی می باشد.
فصل سوم: در مورد علت جرم نبودن حوادث ورزشی در حقوق ایران و آمریکا و نظریات متعدد فقها و حقوقدانان و آراء مربوط در این زمینه و شرایط حاکم به بند ۳ م ۵۹ می باشد.
فصل اول
مبانی و تاریخچه حقوق ورزشی
مبحث اول: شناخت حقوق ورزشی
گفتار اول: تعریف حقوق ورزشی
حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد. واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعی است و عملیات و فعالیت های ورزشی قهرمانی ، جزئی از این مجموعه است. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمامی جرائم و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران ، معلمین ، مربیان،تماشاگران ، سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ورزش انجام می گیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتی ، جان ، اموال ، حیثیت ، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاصی باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند. ^[۱]
گستره ی کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد و آنگاه که با دقت به جایگاه حیاتی و اساسی ورزش در میان سایر نهادهای اجتماعی توجه شود ضرورت آگاهی از محتوای این رشته برای نظام قضایی کشور و به ویژه همه کسانی که به نحوی در اداره امور ورزش مداخله دارند روشن تر می گردد.^[۲]
گفتار دوم: اهداف حقوق ورزشی
موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد. در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد و تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می شوند. و بالاخره مطالعه واکنش جامعه در برابر چنین تخلفاتی مطرح است. این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی ، شلاق ،حبس ، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هرگاه تخلف ، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته هر چند یکی از اهداف مجازات ها ، ارعاب مرتکب و سایرین است^[۳] و این هدف با اعمال مجازات به طور قهری معمولا ً محقق می شود اما هدف ما در ارائه حقوق ورزشی منحصر به ارعاب متخلف در ورزش نیست بلکه مسائل به گونه مطرح می شود که بتواند متضمن اهداف زیر باشد :
افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزش در محدوده حقوق ورزشی
استفاده از این آگاهی ها در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی .
شفاف تر کردن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران
تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی
ارائه انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشی باید اتخاذ شود.
مطلع کردن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش.
و مهم ترین نتیجه حاصل از این اهداف ،‌ در امان نگه داشتن سلامت جسمی ،‌ روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است.
گفتار سوم: تاریخچه حقوق ورزشی
از نظر تاریخی بعضی از ورزش‌ها به وسیله تمامی نژادها و ملل، مورد استفاده قرار می‌گرفته است و هدف آن، بیشتر جهت تناسب اندام و افزایش مهارت‌های جنگی، اجرای مراسم مذهبی، فستیوال‌ها و مسابقات قهرمانی، سرگرمی و وقت گذرانیِ کودکان و تفریح کردن بزرگسالان و گاهی هم جهت «درمان» به کار می‌رفته است. دو هزار و پانصد سال قبل از میلاد مسیح، ورزش به وسیله چینی‌ها جهت درمانِ بیماری‌ها و طولانی کردن عمر به کار می‌رفته است، همینطور بین آشوری‌ها، بابلی‌ها، مصری‌ها و مخصوصاً ایرانی‌ها، ورزش خیلی رواج داشته است، اما در بین همه ملل، یونانی‌ها ورزش را توسعه داده و به درجه بالاتری رساندند.
به هر حال باید گفت: انسان از دوران قدیم برای پاسخگویی به نیازهای جسمی، روحی و روانی خود به فعالیت‌های گوناگون می‌پرداخت. به عنوان مثال برای تهیه غذا از جنگل‌ها دریاها، کوه‌ها و نیز برای مقابله با دشمنان، می‌بایست بدنی سالم و ورزیده داشت، لذا برای دست‌یابی به این فضیلت و برتری، جهت آماده بودن، مدام در حال تمرین و ممارست (ورزش) بودند.
پس می‌توان گفت که بشر از قدیم، از زمان پیدایش و ساکن شدن بر روی زمین به مسأله ورزش و تربیت بدنی اهمیت ویژه‌ای قایل بوده و هست.^[۴]
بند۱: تاریخچه حقوق ورزشی در اسلام
آیات و روایات متعددی که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است.^[۵] به موازات این منابع ، فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پر محتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند. سابقه کار به صدر اسلام می رسد و باب اظهارنظر همچنان مفتوح است کما این که فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخهن گفته اند ( در مباحث آتی به شرح آنها پرداخته خواهد شد ) . از جمله فقهایی که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابراز داشته اند ابن قدامه در المغنی ، شیخ طوسی در مبسوط ، محمد بن ادریس حلی در سرائر ، محقق حلی در شرایع الاسلام ، علامه حلی در قوعد الاحکام ، فاضل هندی در کشف اللثام و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام هستند^[۶]. البته با توجه به محدودیت رشته های ورزشی درگذشته که منحصر به تیراندازی ، شنا ، اسب دوانی و … بوده فتاوی نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته های ورزشی است. به عنوان مثال در باب مسئولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگری که برای آموزش به او سپرده می شود برحسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیت حقوقی کسانی که به تمرین تیراندازی پرداخته و تیر به عابر اصابت می کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن این که قدمت موضوع را مشخص می نماید به اهمیت ورزشی و حوادث آن نیز اشاره دارد.
بند ۲: تاریخچه حقوق ورزشی در ایران
از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده اند. استاد عبدالحسین علی آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می دانند معتقد است “ بهترین توجیه عدم مجازات مشت زن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می شوند اجازه قانون است.^[۷] “حقوقدانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهار نظر کرده اند نیز به اجازه
قانون ، آداب و رسوم اجتماعی^[۸] برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده اند و گاه گفته اند که از نظر قانون ایران با توجه به این که موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می رسد که در صورت شکایت شاکی در مورد جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد.^[۹]
اما در سال ۱۳۵۲ مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که “حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی شود.”^[۱۰]
در سال ۱۳۶۱ مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله ( … و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد ) در ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تایید قرار داد. در سال ۱۳۷۰ نیز به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد ماده ۳۲ اخیرالذکر فقط با تغییر شماره ی ماده به ۵۹ عینا به تصویب رسید و در حال حاضر در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی داشته باشد مورد استناد است.
مبحث دوم: آشنایی با قلمروحقوق ورزشی
اصولا ً ” حقوق ” را مجموعه ای از قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه حکومت می کند ، تعریف کرده اند. بر این اساس ” محیط حقوقی ” در ورزش را می توان به ” مجموعه عوامل موثر در تنظیم روابط حقوقی جامعه ورزشی ” تعریف نمود. این عوامل از قبیل : قوانین و مقررات ، مصوبات ، آئین نامه ها و دستورالعمل هایی که به عنوان مبنای عمل دست اندرکاران قرار می گیرد و همچنین مراجع رسیدگی کننده به عنوان نهادهایی که در صورت وقوع اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند ، مراجع بین المللی که صلاحیت رسیدگی در حیطه بین المللی ورزش را دارا هستند و بالاخره منابع انسانی بعنوان اشخاصی که در حیطه حقوق ورزشی فعالیت می کنند را در بر می گیرد. ^[۱۱]
گفتار اول : قوانین و مقررات ورزشی
اصلی ترین بحث در حیطه حقوق ورزشی ، آشنایی ورزشکاران از قوانین و مقررات مورد عمل می باشد. قانون اساسی بعنوان مهم ترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک ملت در آن تبیین گردیده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت های عمومی را بیان می نماید متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه های حمایتی و پیشگیرانه از ورزش است. همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می رسد همچون : قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی ، قوانین مدنی ، تجارت ، مجازات اسلامی ، کار ، قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور و بالاخره مقررات ، آئین نامه ، بخشنامه و حتی تصمیمات قضائی که ورزش ، ورزشکار و متولیان ورزش را به نحوی تحت تاثیر قرار می دهند، دائر مدار و قوام بخش ” محیط حقوقی ” در ورزش می باشند. قوانین فوق الذکر در سه مولفه کلی قابل بررسی است :
بند ۱:قوانین پیشگیرانه ( بازدارنده )
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از بروز جرائم یا تخلفات ورزشی و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت ها یا اقدامات در حیطه ورزش است که در اینجا به طور مختصر به برخی از این قوانین و مقررات می پردازیم :
۱-۱-” منع تبعیض” : بند ۹ از اصل سوم قانونی اساسی:دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف اصل دوم،همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد…۹-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی
۲-۱-” منع تبعیض ” : اصل نوزدهم قانونی اساسی :مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.