نظام‌های تخصصی به همراه نشانه‌های نمادین^[۱] (پول و . . . ) دو نوع سازوکارهایی هستند که در از جاکندگی و فاصله‌گیری زمان و مکان از زمینه‌های اجتماعی نقش اساسی دارند. فاصله‌گیری زمان و مکان از مفاهیمی است که گیدنز جدا از آن نمی‌تواند مدرنیته متأخر را تعریف کند. با تحولات زمان (تعیین زمان گرینویچ و . . . ) در مدرنیته دیگر تجربه هم زمانی نیازمند هم‌مکانی نبود. گیدنز از جاکندگی را بیرون کشیده شدن روابط اجتماعی از بافت‌های محلی تعامل و تجدید ساختار آنها در گستره‌های نامتعین زمانی ـ مکانی تعریف می‌کند .
همچنین مدرنیته مکان را از محل می‌گسلد، چرا که رابطه فاصله‌دار را ممکن می‌کند. بی‌شک آنچه فاصله‌گیری زمان و مکان را آسان می‌سازد و از طریق به نمایش درآوردن زندگینامه‌های مختلف اطلاعات لازم را جهت بازپرسی و بازاندیشی فراهم می‌سازد، رسانه است . تجدد از رسانه‌های خاص خود تفکیک‌ ناپذیر است ،‌ توسعه و گسترش نهادهای سبز فایل مستقیماً وابسته به جهانی شدن و افزایش پرتکاپوی تجربه‌هایی بوده است که به واسطه این رسانه‌های ارتباطی تحقق یافته و می‌یابد. تجربیات با واسطه رسانه‌ای حس و درک افراد را از مکان زندگی و جوامع محلی خود دگرگون می‌سازد.
گیدنز در راه سوم هدف کلی سیاست‌های مناسب برای مدرنیته متاخر را کمک به شهروندان در یافتن و هدایت مسیر انقلاب‌های عمده عصر ما می‌داند. این انقلاب‌ها، جهانی شدن، تغییر شکل در زندگی خصوصی و ارتباط ما با طبیعت است. گیدنز در راه سوم یک جامعه مدنی قوی، خانواده دموکرات، یک ملت جهان وطنی و یک دموکراسی جهان وطنی را پیشنهاد می‌کند. (Tary, 2003: 267)

دموکراسی گفت و گویی:
در مطالعه تاریخ سنت‌های تفکرات سیاسی، مک‌اینتایر اولین کسی بود که تعامل بین سنت‌های مختلف را ممکن اعلام کرد، اما او آن را اتفاق نادری می‌دانست. در واقع در مواقعی که سنت‌ها دچار بحران می‌شوند و امکان ارائه راه‌حل از درون سنت نیست، سنت رقیب راه حلی را پیشنهاد می‌کنند مانند بازتعریف مسیحیت قرون وسطی در سنت ارسطویی. اما در مدرنیته متاخر ما با شرایط متفاوتی مواجه هستیم. امروزه شواهد و دلایل زیادی برای نیاز به تعامل چیزی که مک‌اینتایر سنت و فوکو گفتمان می‌نامد، وجود دارد. بحران‌ها امروزه به یک هنجار عادی و روزمره تبدیل شده‌اند. این عصر، دوره شکل‌گیری مجدد آگاهی و تفکرات ماست. افراد و جوامع لازم نیست سرنوشت خودشان را در چارچوب گفتمان‌هایی که آن‌ها را احاطه کرده‌اند رقم بزنند. گفتمان‌هایی که تحت کنترل آن‌ها نیستند. بلکه می توان با گفت و گو با دیگران راه ها، سنتها و گفتمانهای جدید را تجربه کرد(Dryzek, 2000: 163).
مفهوم دموکراسی گیدنز وجوه متفاوتی دارد، اما اولین و شاخص‌ترین آن این است که دموکراسی که او مد نظر دارد به توسعه شکل جدید همبستگی و مسئولیت اجتماعی ارتباط دارد. به وجود آمدن همبستگی اساس توسعه جامعه است. در این زمینه، همبستگی اجتماعی پروسه‌ای است که تا بخشی با توسعه دموکراسی گفت‌وگویی ساخته می‌شود اما به عنوان پیامد پروسه فردی شدن و سنت‌زدایی می‌باشد (Kaspersen, 2000:125).
شکل‌بندی و طراحی او از مفهوم دموکراسی تنها به سطوح معین از اقتدار شامل بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای یا محلی و یا به یک نوع سازماندهی معین سیاسی نظر ندارد. تصویر او از دموکراسی نقطه عزیمت او به سمت دموکراسی تأملی است. وجه مرکزی دیدگاه او شفافیت در تصمیمات و تصمیم‌گیری‌ها است. مهم‌ترین چیز نه اطمینان به اعتبار و صحت راه‌ حل ‌های مناسب، بلکه اطمینان درباره انجام مباحثه و شفاف ساختن آن قبل از تصمیمات است تا نتایج آن و راه حل‌های ارائه شده مشروعیت یابند. دموکراسی از منظر گیدنز فرایند تأمل و مباحثه است. به عقیده او دموکراسی تأملی نه‌تنها به شفافیت در حوزه رسمی سیاسی بلکه به زندگی روزمره افراد و هم‌چنین در سوی دیگر به سیستم‌های جهانی کمک می‌کند (Kaspersen, 2000:123).
مفهوم دموکراسی تأملی به دموکراسی گفت‌وگویی الحاق می‌شود. با افزایش فردگرایی و جهانی شدن افراد مجبور هستند با ارتباطات جدیدی مواجه شوند که نیازمند توسعه اعتماد متقابل و اطمینان است. بسیاری از روابط اجتماعی با گفت‌وگو پایدار می‌شوند. گفت‌وگویی که لزوماً به وفاق نمی‌انجامد، بلکه برحسب علایق و منافع مشترک تعریف می‌شود تا پیشنهاداتی مطرح و پذیرفته شوند (Ibid).
گیدنز دموکراسی گفت‌وگویی را در خارج از نهادهای رسمی سیاست جست‌وجو می‌کند مانند خانواده، حوزه شخصی، جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های بین‌المللی. تئوری دموکراسی گیدنز در رهیافت” شیوه زندگی” و “چرخش تاملی” قرار می گیرد. او معتقد است دموکراسی را باید در کلیه سطوح زندگی جاری کرد. گیدنز با طرح دموکراسی گفت و گویی (DialogicDemocracy) به نقد دیدگاه ارتدوکسی در تعریف دموکراسی می‌پردازد. از نظر گیدنز با تغییرات ژرفی که دردوران کنونی یعنی مدرنیته متاخر در عرصه سبک‌ زندگی و هویت شخصی صورت گرفته است، دیگر تعریف های پیشین دموکراسی از جمله لیبرال دموکراسی کارآمد نیست(کسل،۱۳۸۷ :۴۲۶ ).
از نظر او پایه اساسی دموکراسی همان اصل “خودمختاری” هلد است. اگر رویکردهای گوناگون به دموکراسی سیاسی را مقایسه کنیم، درمی‌یابیم همان‌طور که دیوید هلد نشان داده است، اکثر آن‌ها عناصر مشترک معینی دارند. همه آن‌ها خواهان تأمین روابط آزاد و برابر بین افراد هستند، به شیوه‌ای که نتایج معینی مانند موارد زیر به بار آید:
ایجاد اوضاع و شرایطی که مردم بتوانند استعدادهای خود را بپرورانند.در این راستا هر فرد باید به توانایی‌های دیگران و نیز به توانایی یادگیری و تقویت استعداد دیگران احترام بگذارد.
مصون ماندن از کاربرد خودسرانه اقتدار سیاسی و قدرت جابرانه. این امر مستلزم آن است که امکان گفت‌وگو و چانه‌زنی در مورد تصمیم‌های سیاسی برای افراد فاقد قدرت سیاسی وجود داشته باشد.
افراد در تعیین شرایط ارتباط مشارکت داشته باشد. در این‌جا فرض بر این است که افراد درستی و معقول بودن قضاوت‌های دیگران را می‌پذیرند.
گسترش فرصت‌های اقتصادی برای رشد و توسعه منابع موجود(کسل، ۱۳۸۷: ۴۲۷).
مفهوم خودمختاری حلقه اتصال این آرمان‌های گوناگون است. خودمختاری به معنای توانایی افراد در اندیشیدن و تصمیم‌گیری است. توانایی «سنجیدن، داوری کردن، برگزیدن و عمل کردن درخصوص روندهای ممکن کنش». اصل خودمختاری به این معنی است که افراد باید در تعیین شرایط زندگیشان آزاد و برابر باشند؛ یعنی در تدوین چارچوبی که فرصت‌ها و محدودیت‌های آن‌ها را رقم می‌زند مادامی که از این چارچوب برای نقض حقوق دیگران استفاده نمی‌کنند، حقوق برابر داشته باشند(کسل،۱۳۸۷: ۴۲۸).
برای تحقق شرایط دموکراسی باید عرصه‌ای برای بحث آزاد فراهم شود. دموکراسی یعنی بحث و گفت‌وگو، یعنی در مقابل سایر روش‌های تصمیم‌گیری بگذاریم که نیروی استدلال برتر راهبر ما باشد. نظم دموکراتیک هر جا که لازم باشد فراهم‌آورنده ترتیبات نهادی برای میانجی‌گری، مذاکره و دست‌یابی به مصالحه است. روش بحث آزاد، روش تعلیم و تربیت دموکراتیک نیز هست. مشارکت در بحث با دیگران می‌تواند به پیدایش شهروندان تنویر یافته‌‌تری بینجامد(کسل،۱۳۸۷: ۴۲۹).
چنین نتایجی تا حدی از وسعت یافتن افق‌های شناختی افراد ناشی می‌شود. اما همچنین از تصدیق گوناگونی و تفاوت‌های مشروع یعنی کثرت‌گرایی و از پرورش عاطفی نیز نشأت می‌گیرد. اصل خودمختاری مشوق تفاوت است، حتی تأکید می‌کند که تفاوت نباید موجب کیفر شود. وقتی طرفین تربیت سیاسی داشته باشند، می‌توانند بر مبنای اعتقاد خود استدلال کنند نه آن‌که از طریق جدل یا نیش و کنایه‌های احساسی(کسل،۱۳۸۷: ۴۳۰).
نهادینه شدن اصل خودمختاری به معنای مشخص ساختن حقوق و تعهدات سیاسی است. حقوق و تعهداتی که نه فقط صوری، بلکه ذاتی هم باید باشد. حقوق شامل امتیازات و البته وظایف افراد نیز می‌باشد. در عرصه سیاسی دموکراتیک، حقوق و وظایف مورد مذاکره قرار می‌گیرند و هرگز به سادگی فرض نمی‌شوند. حقوق و وظایف باید کانون دائمی توجه تأمل‌گرانه باشد(کسل،۱۳۸۷: ۴۳۰).
نظریه دموکراسی باید به سمت و سوی «سیاست‌های رهایی‌بخش» حرکت کند. گیدنز سیاست رهایی‌بخش را به عنوان نگرشی عام تعریف می‌کند که قبل از هر چیز منعطف به آزادسازی افراد و گروه‌ها از قید و بندهایی است که آن‌ها از دستیابی به فرصت‌های موجود در زندگیشان بازمی‌دارد. سیاست رهایی‌بخش متضمن دو عنصر عمده است، تلاش برای گسیختن غل و زنجیرهای بر جای مانده از گذشته به قصد تغییر و تبدیل رفتارها و کردارها در جهت آینده، و تلاش برای درهم شکستن سلطه نامشروع بعضی افراد یا گروه‌ها بر دیگران(گیدنز،۱۳۸۲: ۲۹۵).
سیاست رهایی‌بخش معمولاً خواستار کاهش یا لغو کامل استثمار و نابرابری و ستمگری هستند. این سیاست بر اولویت اصول اساسی عدالت، برابری و مشارکت تأکید می‌ورزد. اگر اصل رفتاری بسیج‌کننده‌ای در پس بیشتر انواع سیاست‌های رهایی‌بخش وجود داشته باشد، می‌توان آن را اصل خودمختاری نامید. رهایی،آزادی واحساس مسئولیت را به حالت تعادل می‌رساند. آزادی مستلزم کنش مسئولانه در ارتباط با دیگران است. نمونه‌ سیاست رهایی‌بخش را می‌توان در تلاش تئوریک‌ هابرماس یافت(گیدنز،۱۳۷۸: ۲۹۸).
همچنین به نظر گیدنز تمام عرصه‌های زندگی متضمن برقراری نوعی سیاست زندگی است که ریشه در تغییرات ژرف عینی و ذهنی جوامع مدرن دارد. در حالیکه منظور از سیاست رهایی‌بخش، فعالیت‌های بنیادی در جهت رهایی از نابرابری یا بندگی است. سیاست زندگی به آن درگیری‌های اخلاقی بنیادی اطلاق می‌شود که در جهت توسعه امکانات برخورداری و زندگی رضایت‌بخش برای همگان عمل می‌کند و برای آن‌ها دیگرانی وجود ندارد(گیدنز،۱۳۷۷: ۱۸۷).
سیاست زندگی سیاست تصمیم‌گیری‌هایی مربوط به زندگی است. سیاست زندگی تنها به موازات استوار شدن دوره اخیر تجدد سر برمی‌آورد.سیاست زندگی به دنبال ایجاد شکل‌هایی از زندگی است که اخلاقاً توجیه‌پذیر باشد و موجبات متحقق ساختن خویشتن را در متن وابستگی‌های متقابل جهانی فراهم آورند. توسعه اخلاقیات مربوط به موضوع چگونه باید زندگی کنیم؟ در نوعی نظم اجتماعی مابعد سنتی و در زمینه پرسش‌های وجودی(گیدنز،۱۳۸۲: ۳۰۱).
سیاست زندگی دقیقاً همان پرسش‌های اخلاقی و وجودی را که نهادهای اصلی تجدد سرکوب کرده بودند از نو به میدان می‌کشد و برجسته می‌کند. مباحث مرتبط به سیاست زندگی را باید هموارکننده راه بازگشت پرسش‌های سرکوب شده دانست. این‌گونه مباحث در عمل خواهان اخلاقی کردن زندگی اجتماعی و نوسازی حساسیت‌ها نسبت به پرسش‌هایی هستند که نهادهای دوران تجدد به انحلال آن‌ها کمر بسته بودند(گیدنز،۱۳۸۲: ۳۱۳).
سیاست زندگی متضمن پرسش‌هایی درباره حقوق و تکالیف افراد است. از نظر گیدنز سیاست رهایی‌بخش تنها زمینه‌ساز ظهور سیاست زندگی نیست. رابطه بین سیاست رهایی‌بخش و سیاست زندگی پیچیده است(گیدنز، ۱۳۸۲: ۳۲۰).
ظهور سیاست زندگی در دوره اخیر مدرنیته حاصل مرکزیت طرح بازتابی «خود» در ترویج با ماهیت متناقض گسترش نظام‌های مبتنی بر مرجعیت درونی است. توانایی انتخاب آزادانه شیوه زندگی که یکی از فواید اساسی نظم دوره مابعد سنتی است، نه فقط با موانعی که در راه‌ها وجود دارد بلکه با دوراهی‌های اخلاقی گوناگونی هم درگیر می‌شود. هیچ‌کس نباید دشواری رویارویی با این موانع را دست کم بگیرد(گیدنز،۱۳۸۲: ۳۲۲).
گیدنز کتاب تجدد و تشخص را که به تشریح و توضیح هویت مدرن می‌پردازد، با فصلی با عنوان سیاست زندگی به پایان می‌برد تا نشان دهد هویت شخصی با مسائل سیاسی در مرحله کنونی تجدد ارتباط دارد. او هم مانند تیودور روزک معتقد است ما در زمانی زندگی می‌کنیم که تجربه کاملاً خصوصی کشف هویت شخصی یا به دنبال سرنوشت خود رفتن به صورت نوعی نیروی سیاسی آشوب‌زا و بسیار پرقدرت درآمده است(گیدنز،۱۳۷۸: ۲۹۳).
او معتقد است یکی از ویژگی‌های متمایز تجدد عبارت است از تأثیرات متقابل فزاینده بین دو حد نهایی برون‌مرزی و درون‌مرزی یا به عبارت دیگر بین تأثیرات جهانی از یک‌سو و گرایش‌های درونی از سوی دیگر. امروزه زندگی روزمره بیشتر بر حسب تأثیرات متقابل عوامل محلی و جهانی بازسازی می‌شود(گیدنز، ۱۳۷۲).
گیدنز ضمن برشمردن پیامدهای مدرنیت تأکید می‌کند که ما نباید تلاشمان را در جهت هدایت گردونه بی‌مهار مدرنیته رها کنیم.او معتقد است آن‌چه نیاز داریم الگوهای واقع‌بینی تخیلی است. این الگو از یک جامعه خوب محدود به پهنه دولت ملی و ابعاد نهادی مدرنیت نیست. همچنین این نظریه باید ارتباط نیازهای سیاست رهایی‌بخش با سیاست زندگی یا سیاست تحقق نفس را تشخیص دهد(گیدنز،۱۳۷۷: ۱۸۷).
گیدنز طرح‌واره‌ای شبیه به ابعاد نهاد مدرنیت برای الگوی واقع‌بینی تخیلی خود ترسیم می‌کند که چهار سوی آن را سیاست زندگی، سیاست رهایی‌بخش، فعالیت سیاسی در سطح جهانی و فعالیت سیاسی در سطح محلی تشکیل می‌دهد. نوعی آیین اخلاقی شخصی ویژگی پایه‌ای سیاست زندگی است، درست هم‌چنان که تصورات جاافتاده‌تر عدالت و برابری ویژگی اساسی سیاست رهایی‌بخش‌اند(گیدنز، ۱۳۷۷: ۱۸۸).
دموکراسی گفت‌و‌گویی نیز درهمین شرایط یعنی در عصر مدرنیته متأخر مطرح می شود. مهمترین ویژگی مدرنیته متأخر بازاندیشی سنت‌ها و روابط اجتماعی و افزایش فردیت است. در این فضا برای بالا بردن ظرفیت اعتماد فعال، راهی جز گفت‌وگو نیست. لذا دموکراسی گفت‌وگویی، آن موقعیت گفتار آرمانی هابرماس نیست. چرا که هدف دستیابی به اجماع نیست. هدف گفت‌وگو در فضای عمومی برای همزیستی و مدارای متقابل است. خواه این دیگری یک فرد باشد یا یک اجتماع(جلایی‌پور،۱۳۸۳: ۱۶۵).
دموکراسی گفت‌وگویی، دموکراسی را نه فقط در سطح دولت- ملت‌ها ، بلکه به معنای دموکراتیزه کردن در حوزه‌های خارج از سیاست رسمی، همچون عرصه زندگی خصوصی، سازمان‌های بوروکراتیک بزرگ و نظام سیاسی جهانی می‌بیند(جلایی‌پور،۱۳۸۳: ۱۶۷).
از نظر گیدنز ابعاد توصیفی و تجویزی دموکراسی گفت‌وگویی شامل حوزه زندگی خصوصی، بازاندیشی در زندگی روزمره و روابط خانوادگی و ظهور رابطه ناب می‌باشد. پایداری رابطه ناب به گشودگی به روی دیگری به ارتباطات شناختی و عاطفی وابسته است. به این معنا، رابطه ناب به صورت اجتناب‌ناپذیری بر مبنای دیالوگ یا گفت و شنود استوار می‌گردد. ارتباط نزدیکی بین رابطه ناب و دموکراسی گفت و گویی وجود دارد. دیالوگ بین افرادی که به عنوان افراد برابر به یکدیگر نزدیک می‌شوند (انصاری، ۸۴: ۳۲). به عبارتی شباهت‌های چشمگیری بین رابطه ناب و مکانیسم‌های رسمی دموکراسی سیاسی وجود دارد چرا که هر دو به توسعه آن چیزی که دیوید هلد اصل خودمختاری نامیده است وابسته‌اند(انصاری، ۱۳۸۴: ۳۳).
امکان‌پذیر بودن صمیمیت به معنای نوید دموکراسی است. پیدایش رابطه ناب سرچشمه ساختاری این نوید است. نه فقط در حیطه رابطه جنسی بلکه در روابط والدین- فرزندان و سایر شکل‌های خویشاوندی و دوستانه(کسل، ۱۳۸۷: ۴۳۱). کلیدواژه اساسی گیدنز در دموکراتیزه کردن زندگی شخصی همان رابطه ناب است که با جمله دخالت افراد در تعیین شرایط روابطشان تعریف می‌شود. رابطه ناب در آغاز و استمرار خود تأملی است. و نه فقط احترام به دیگری، بلکه صداقت و صراحت را نیز لازم دارد. در عرصه روابط شخصی، خودمختاری به معنای تحقق موفقیت‌آمیز پروژه تأملی نفس است. وضعیت ارتباط با دیگران به شیوه مساوات‌طلبانه(کسل، ۱۳۸۷: ۴۳۲).
رابطه ناب مستلزم تعهد است. بدون تعهد حقی هم وجود ندارد. این اصل مقدماتی دموکراسی سیاسی در حیطه روابط ناب نیز مصداق دارد. در حیطه روابط شخصی نیز تعهدات باید با مذاکره و توافق قابل تجدید نظر باشند. اقتدار در روابط ناب میان بزرگسالان به صورت تخصص حضور دارد. وقتی که یک شخص توانایی‌های رشد یافته خاصی دارد که دیگری فاقد آن است(کسل، ۱۳۸۷: ۴۳۵).
همان‌طور که در حوزه سیاسی دموکراسی مستلزم ایجاد قانون اساسی است، در عرصه روابط ناب نیز مکانیسم‌هایی باید وجود داشته باشد. معاهده ازدواج به عنوان یکی از این مکانیسم‌ها تعیین‌کننده فهرست حقوق متقابل است. روابط دیگر دارای معاهده‌ای تلویحی می‌باشند. معاهده حق و حقوقی است که به عنوان بخش تعریف‌کننده رابطه به صورت تأملی مورد مذاکره و توافق قرار می‌گیرد. ضرورت ارتباط یا مفاهمه باز و آزاد شرط لازم رابطه ناب است. این رابطه خود محل گفت‌وگو درباره رابطه است. خودمختاری یعنی گسستن از اجبار، شرط گفت‌وگوی باز با دیگری است(کسل، ۱۳۸۷: ۴۳۹-۴۳۷).
دموکراتیزه شدن در حیطه عمومی، و نه فقط در سطح دولت- ملت، شرایط ضروری دموکراتیزه کردن روابط شخصی را فراهم می‌آورد. اما عکس این مطلب نیز صادق است. رشد خودآیینی در متن روابط ناب سرشار از پیامدهایی برای اعمال دموکراتیک در اجتماع وسیع‌تر است(کسل، ۱۳۸۷: ۴۴۰).
تقارنی میان دموکراتیزه کردن زندگی شخصی و امکانات دموکراتیک نظم سیاسی جهانی در گسترده‌ترین سطح وجود دارد. چانه‌زنی در موقعیت‌های خاص و استراتژیک را می‌توان با رابطه شخصی فاقد صمیمیت مقایسه کرد. طرفین با تهدید و تضعیف عمل می‌کنند تا یکی از طرفین کوتاه آید. اما در روابط دموکراتیک‌تر طرفین برای کشف علایق و منافع اساسی طرف مقابل تلاش می‌کنند. سپس مجموعه‌ای از گزینه‌های ممکن را شناسایی و بررسی می‌کنند تا در نهایت تعدادی از آن‌ها مورد موافقت قرار گیرد. مسئله مورد نظر از خصومت جدا می‌شود و تفاوت ممکن است وسیله‌ای برای ارتباط شود(کسل، ۱۳۸۷: ۴۴).
شرط دموکراسی در حوزه عمومی ممنوعیت استفاده از خشونت در روابط خانوادگی است. این خشونت لزوماً جنبه فیزیکی ندارد، بلکه عدم احترام و سوءاستفاده عاطفی را نیز شامل می‌شود(کسل، ۱۳۸۷: ۴۳۳). دموکراتیزه کردن زندگی شخصی فرایندی است که کمتر مشهود است. تا اندازه‌ای درست به این دلیل که در حیطه عمومی رخ نمی‌دهد، اما نتایج آن به اندازه دموکراتیزه کردن در سطوح رسمی اساسی و ژرف است. در این فرایند زنان تا به حال نقش اول را ایفا کرده‌اند، حتی اگر منافعی که در پایان به دست می‌آید، هم‌چون حوزه عمومی، در دسترس همه باشد(کسل، ۱۳۸۷: ۴۲۷).
خانواده یک نهاد اصلی جامعه مدنی است. سیاست خانواده آزمونی اساسی برای سیاست نوین است. بسیاری اکنون با افزایش آمار طلاق از فروپاشی خانواده سخن می‌گویند. اگر این فروپاشی در حال رخ دادن باشد، بسیار مهم است. خانواده نقطه تلاقی روندهای گوناگونی است که بر کل جامعه تأثیر می‌گذارند. برابری فزاینده بین زن و مرد، ورود گسترده زنان به نیروی کار، تغییرات در رفتار جنسی و انتظارات و دگرگونی رابطه میان خانه و کار نشان از دگرگونی در نهاد خانواده را دارد(گیدنز،۱۳۷۸: ۱۰۱).
از نظر گیدنز راه حل این مشکلات مانند آن‌چه محافظه‌کاران می‌گویند در بازگرداندن خانواده سنتی نیست، چرا که به دلایلی این امر غیر ممکن است. معکوس کردن این دگرگونی عمیق و حسرت و دریغ خانواده سنتی را خوردن باعث می‌شود گذشته را آرمانی کنیم. در حالی که خانواده سنتی بر پایه نابرابری زن و مرد قرار داشت و دارای یک معیار اخلاقی دوگانه و تبعیض‌آمیز در زمینه روابط جنسی بود(گیدنز، ۱۳۷۸: ۱۰۳).
عشق یا درگیری عاطفی پایه اصلی ازدواج را تشکیل نمی‌داد و خانواده شبیه به یک واحد اقتصادی و خویشاوندی بود و کودکان علت وجودی ازدواج بودند. خانواده‌های پرجمعیت یا مطلوب بودند یا به عنوان امری طبیعی پذیرفته می‌شدند. اما اکنون ما در دوران کودک‌سالاری زندگی می‌کنیم و کودک به جای مزیت اقتصادی یک هزینه اقتصادی محسوب می‌شود(گیدنز، ۱۳۷۸: ۱۰۳).
اما از سوی دیگر گیدنز با عقیده طیف مخالف محافظه‌کاران نیز موافق نیست که وضعیت خانواده کنونی را مطلوب قلمداد می‌کند. گیدنز معتقد است درباره خانواده امروزی تنها از یک چیز سخن می‌توان گفت و آن دموکراسی است. خانواده در حال دموکراتیزه شدن است و به همان شیوه‌هایی که فرایندهای دموکراسی عمومی دنبال می‌کنند و این‌گونه دموکراتیزه شدن نشان می‌دهد که چگونه زندگی خانوادگی ممکن است انتخاب فردی و همبستگی اجتماعی را با هم ترکیب کند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۱۰۴).
در دو حوزه خصوصی و سیاسی معیارها به گونه‌ای شگفت‌انگیز نزدیک به هم هستند. دموکراسی در حوزه عمومی شامل برابری رسمی، حقوق فردی، بحث عمومی درباره مسائل به دور از خشونت و اقتدار است که با مذاکره و گفت‌وگو به دست می‌آید، به جای این‌که توسط سنت‌ها مقرر شود. خانواده دموکراتیک در این ویژگی‌ها سهیم است. دموکراتیزه کردن در زمینه خانواده به مفهوم برابری، احترام متقابل، استقلال، تصمیم‌گیری از طریق برقراری ارتباط و آزادی از خشونت است(گیدنز، ۱۳۷۸: ۱۰۵).
روابط خانوادگی دموکراتیک به مفهوم مسئولیت مشترک برای مراقبت از کودک، به ویژه اشتراک بیشتر میان زنان و مردان و میان والدین و غیر والدین است. هم زن و هم مرد باید آگاه باشند که هرگونه ارتباطی ممکن است مسئولیت‌های مادام‌العمر به همراه داشته باشند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۱۰۶).دست یافتن به دموکراسی در خانواده مانند حوزه‌های دیگر دشوار است و زیستن با آن می‌تواند سخت باشد. سیاست‌مداران اغلب از ضرورت خانواده‌های نیرومند برای کمک به افزایش انسجام اجتماعی سخن می‌گویند. آن‌ها در این مورد حق دارند، اما تعدیل‌هایی باید در تعریف خانواده صورت گیرد. هم‌چنین همیشه خانواده‌های نیرومند موجب همبستگی اجتماعی نمی‌شوند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۱۱۰).
پس از قلمرو خانوادگی و خصوصی، حوزه دوم دموکراسی گفت و گویی در قلمروی عمومی تر جنبش‌های جدید اجتماعی و گروه‌های خودیاری است. بین جنبش‌های اجتماعی و دموکراسی یک رابطه تنگاتنگ برقرار است. زیرا این جنبش‌ها فضاهایی را برای گفت‌وگوی همگانی در میان مردم باز می‌کنند. جنبش‌های اجتماعی نقش عمده‌ای در به صحنه کشاندن مباحث مربوط به سیاست زندگی و جلب توجه همگانی نسبت به آن‌ها ایفا کرده‌اند. در دنیای متجدد نهضت زنان را می‌توان از نزدیک‌ترین جنبش‌های مربوط به سیاست زندگی دانست، چرا که نهضت زنان دست کم به صورت کنونی خود، کم و بیش ناچار بوده است مسئله هویت شخصی را در اولویت قرار دهد(گیدنز،۱۳۸۲: ۳۰۲).
جنبش‌های اجتماعی به عنوان شیوه‌های درگیری بنیادی که در زندگی اجتماعی مدرن بسیار اهمیت دارد، راهنماهای مهمی را برای دگرگونی‌های بالقوه آتی فراهم می‌سازند. گیدنز قبلا برای چهار بعد نهادی مدرنیت چهار نوع جنبش یا دگرگونی را پیش‌بینی کرده بود.بعد قدرت نظامی (نظارت بر وسایل خشونت در زمینه صنعتی شدن جنگ) جنبش‌های صلح را در پی خواهد داشت. بعد صنعت‌گرایی (تغییر شکل طبیعت: تحول محیط ساخته شده) با جنبش‌های بوم‌شناختی مواجه خواهد شد. بعد سرمایه‌داری جنبش‌های کارگری را ایجاد می‌کند و در نهایت بعد حراست (نظارت بر اطلاعات و مواظبت اجتماعی) جنبش‌های آزادی بیان یا جنبش‌های دموکراتیک را در بر خواهد داشت(گیدنز، ۱۳۷۷).
و در نهایت سومین حوزه دموکراسی گفت‌وگویی در عرصه سازمان‌های بزرگ یا شرکت‌های غول‌پیکر اقتصادی است. گیدنز این سازمانها را پست بوروکراتیک می نامد. این سازمانها بر اساس اعتماد فعال و مسئولیت متقابل بنا می شوند. چهارمین حوزه نیز با ساز و کار نظام سیاسی جهانی سر و کار دارد. خیلی از روابط جهانی امروزه از طریق دولت ها برقرار نمی شود. به عنوان مثال سازمانهای بین المللی و جنبشهای اجتماعی جهانی مانند صلح سبز، آنها می توانند فضای مناسبی را جهت دیالوگ و دموکراتیزاسیون فراهم کنند(Karperson,2000 :124).
از نظر گیدنز دموکراسی گفت‌وگویی می‌تواند پاسخ‌گوی بحران همبستگی باشد و منجر به ایجاد همبستگی‌های جدید و مسئولانه گردد و روند حیاتی اعتماد فعالانه را در میان مردم تقویت کند. در صورتی که در نظریه لیبرال دموکراسی و دموکراسی مشورتی هابرماس با بحران همبستگی در جهان جهانی شده با عمق کافی برخورد نشده است(جلایی‌پور،۱۳۸۳: ۱۶۷).