در این مطالعه با درنظر گرفتن دو جامعه ی مشتریان و مدیران و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه بندی مضاعف بر حسب مناطق، نمونه های آماری به ترتیب به تعداد ۴۱۶ و ۳۹ انتخاب و از پرسشنامه برای جمع آوری نظرهای نمونه ی آماری در تحقیق استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها به شیوه ی محتوایی حاصل گردید و پایایی آن ها نیز با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ که بترتیب ۸۴/۰ و ۹۲/۰ به دست آمده، تأیید گردید. برای تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نسبت و جداول توافقی و نیز آزمون کی دو، و برای بررسی ارتباط بین مشخصات عمومی پاسخ دهندگان (متغیرهای تعدیل کننده) با تعداد انواع شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی مورد استفاده، از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن کمک گرفته شده است. نتایج نشان داد که شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی باعث افزایش رضایت مشتریان بانک های سپه شهرستان مشهد شده؛ ولی این خدمات به افزایش کارایی (کاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب بانک منجر نشده است(ناظمی و همکاران،ص۱).
۲-۳-۸- بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه
خانم فرشته ملاکریمی خوزانی در سال۱۳۹۰مقاله فوق را به رشته تحریر دراورد.ایشان در مقاله خود سعی کرد تا مفهوم فقهی کارمزد را تبیین کند .تفاوتهای کارمزد در بانکداری اسلامی و بهره و ربا دربانکداری غربی مشخص نماید. مفهوم قرض را در عقود اسلامی با تکیه به فتوای علمای مختلف بیان نمود:
قرض عقدی است که به موجب ان مالی به شرط ضمان به مالکیت دیگری در می اید . این قرارداد ،قراردادی غیر انتفاعی به شمار می اید که به دلیل اهداف خیر خواهانه و انسانی مورد سفارش اسلام می باشد و برای ان پاداش معنوی و اخروی در نظر گرفته شده است .ولیکن ربا قرارداد قرضی است که در ان شرط زیاده شده است که از نظر اسلام غیر معقول و حرام می باشد.در بخش بعدی ،محقق به بررسی فقهی ارائه تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری پرداختهاست .در این قسمت محقق ،اهم فتاوی و نظرات علمای اخیر اسلام من جمله: ایت الله عظما گلپایگانی،فاضل لنکرانی،مکارم شیرازی و امام خمینی(ره) را در مورد تسهیلات قرضه الحسنه بیان کرده است.
در سومین بخش مقاله محقق اخذ کارمزد در تسهیلات قرض الحسنه را از نظر فقهی بررسی می کند.دراین بخش نیز نظر علمای اسلام در مورد کارمزد توضیح داده شده است و در اخر محقق به نتایج زیر رسیده است:
اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری با شبهه ربوی بودن مواجه است و گنجاندن چنین شرطی در ضمن عقد قرض غیر مشروع است. یکی دیگر از مسائلی که با شبهه ربوی بودن مواجه است،مسئله دریافت کارمزد از مشتریان توسط صندوق های قرض الحسنه است .البته اظهارات بسیاری از فقها این شبهه را مرتفع کرده است بدین صورت که ،اگر کارمزد بعنوان حق الزحمه و در قبال هزینه های موسسه،اموری چون سند نویسی و نگهداری حساب و غیره دریافت شود عاری از اشکال شرعی می باشد.
۲-۳-۹- بررسی تطبیقی نظام پرداخت ایران با اصول دهگانه کمیته بین المللی سیستم های پرداخت و تسویه
اقایان رستمی و قیور پوردر مقاله تحت عنوان فوق ،تلاش کردند تا روش های موجود در نظام پرداخت بانکی ایران را با اصول دهگانه بین المللی در یافت و پرداخت مقایسه کنند.در این مقاله ابتدا یک نظام جامع پرداخت تشریح شده سپس وضعیت نظام پرداخت ایران برای نیل به اهداف بررسی شده است. در ابتدای مقاله اصول دهگانه کمیته بین المللی پرداخت و تسویه با ذکر تاریخچه ان تشریح شده است:
بانکهای مرکزی ده کشور صنعتی شامل:بلژیک ،کانادا، فرانسه ،المان ،ایتالیا ،ژاپن ،هلند ،سوئد،سوئیس وبریتانیا درسال ۱۹۹۸کمیته ای را بانام کمیته بین المللی سیستم های پرداخت وتسویه[۱۴] تاسیس کردندو اصول و استانداردهایی را برای ان تشکیل دادند.این اصول یکسری شاخص های اساسی و مهمی دارند که به قرار زیرند:
-مدیریت و کنترل دقیق ریسک در اجرای این اصول
- شفافیت قوانین و مقررات برای اعضا (بهره برداران)
- امنیت ،در دسترس بودن و اقتصادی بودن برای اعضا
-مسولیت اصلی و کلیدی بانک مرکزی در اجرای اصول
در قسمت بعد شیوه ای پرداخت موجود در ایران را بیان می کند شامل:
۱-سیستم اتاق پایاپای اسناد بانکی
۲-سیستم شتاب
۳-سامانه تسویه ناخالص انی یا ساتنا و یا سیستم RTGS[15]
البته در این مقاله محقق به اندسته از شیوه های پرداخت و تسویه که در ایران اجرا نشده است، نیز اشاراتی داشته است.بیشترین بخش از مطالب این مقاله مربوط به ۱۰اصل مهمی است که برای یک نظام پرداخت جامع تعریف شده است .در پایان مقاله محقق نشان می دهد که چه راهکارهایی در ایران باید پیاده شود تا تمام اصول دهگانه سیستم های پرداخت و تسویه در ایران پیاده سازی و اجرا شود.
۲-۱۰- جمع بندی
با خصوصی شدن بانکها و ظهور بانکها و موسسات مالی جدید و اختصاص بخشی از سهم بازار به انها و از سویی تغییر ماهوی برخی از بانک ها از دولتی به خصوصی و لزوم تامین رضایت سهامداران و مشتریان، بحث بازاریابی ،بازار سنجی و ارائه بهتر خدمات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه این امر، تحقیقات و مقالات زیادی درمورد بانکداری انجام گرفته است که در سالهای اخیر از سرعت بیشتری برخوردار گردیده است.
تقریبا اکثر بانکها و موسسات مالی برای عقب نماندن از گردونه رقابتی بانکداری از تحقیقات دانشجویان تحصیلات تکمیلی چه در سطح کارشناسی ارشد و چه در سطح دکترا حمایت می کنند. برخی از این موسسات در طی مکاتباتی با دانشگاههای کشور سعی می کنند تا تحقیقات و مقالات دانشجویان را به سمت نیازهای خود سوق دهند.
تقسیم بندی موضوعی ادبیات تحقیق(پژوهش های انجام شده)در جدول زیر امده است:
جدول۲-۲-تقسیم بندی موضوعی ادبیات تحقیق
| تحقیقاتی که به موضوع سود اوری اشاره دارند | ۲-۳-۱- ۲-۳-۲- |
| تحقیقاتی که به موضوع خصوصی شدن اشاره دارند | ۲-۳-۴- ۲-۳-۵- |
| تحقیقاتی که به موضوع بهبود عملکرد و کارایی اشاره دارند | ۲-۳-۳- ۲-۳-۵- ۲-۳-۷- |
| تحقیقاتی که به موضوعات ضمانتنامه ،LC وکارمزد بانکی اشاره دارند | ۲-۳-۶- ۲-۳-۸- |
| تحقیق با موضوع تطبیق نظام پرداختی ایران با سیستم بین المللی | ۲-۳-۹- |
از میان تحقیقات انجام شده تحقیق۲-۳-۵- هم به موضوع خصوصی شدن و هم به موضوع بهبود عملکرد و کارایی اشاره دارد.
