توجه کامل به جرم و شدت و ضعف آن و غفلت نمودن از بزهکار و عوامل به وجود آورنده بزه ارتکابی او را از روزی که جامعه شکل گرفت تا اوائل قرن نوزدهم ادامه داشت. با توجه به نظریه دانشمندان و محققان این دوره، به خوبی متوجه میشویم که هر یک به نحوی در روی عمل مجرمانه انگشت نهاده و آن را مستحق مجازات دانسته و به هیچ وجه به خود بزهکار توجهی نکرده و شخصیت او را مورد مطالعه و بررسی قرار نداده و یا کمترین التفاتی به این امر مهم اساسی معطوف نداشتهاند.
افکار و عقاید همین دانشمندان به مکاتبی جان بخشید که همه طرفدار اجرای مجازات بودند. از جمله این مکاتب، مکتب کلاسیک میباشد.
از نظر بنیانگذران مکتب مذکور، مبنای مسؤلیت نقض قرارداد اجتماعی است. از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضا و رغبت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان هم چنین قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیت نمایند. حال اگر از این وظیفه خود تخطی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت ورزند، مسلماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته و در چنین صورتی جامعه حق دارد که آنان را به کیفر اعمال خود برساند. منتهی از آن جایی که میزان مسؤلیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغرسن از فهم و شعور کمتر برخوردارند، لذا قانونگذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین صغر سن تخفیف قائل گردد.
نظریات مکتب کلاسیک به تدریج در قوانین قرن هیجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. از قوانین مهم، قانون جزای دوره انقلاب فرانسه که در سال ۱۷۹۱ به تصویب رسید میباشد. طبق قانون مذکور، سن کبر کیفری ۱۶ سال تعیین و وجود یا عدم وجود قوه تمیز در تعین نوع مجازات مؤثر بوده است. هر گاه طفل کمتر از ۱۸ سال مرتکب جنایت می شد هیئت منصفه ضمن رسیدگی به اتهام و صدور رأی مجرمیت مکلف بود که ارتکاب جرم را با قوه ممیزه و یا عدم قوه غیر ممیزه بالصراحه اعلام نماید.
اگر طفل در حین ارتکاب جرم غیرممیز بود، قاضی می توانست طفل را به والدین و یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حکم به نگهداری طفل در دارالتأدیب صادر نماید. مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال که بدون قوه ممیزه مرتکب جنایتی میشدند اجرا نمیگردید و مجازات آنان بیست سال حبس در دارالتأدیب بود. مجازات اطفال کمتر از ۱۶ سال که با قوه ممیزه مرتکب جرم می شدند به مراتب خفیف تر از مجازات بزرگسالان بوده است.
قانون جزای سال ۱۸۱۰ در ماده ۶۶ قانون مجازات عمومی، حد صغارت را در ۱۶ سالگی تثبیت نموده بود. افرادی که سن آنان از ۱۶ سال تجاوز مینمود دارای مسؤلیت کیفری کامل بوده و مستحق مجازاتهای پیش بینی شده در قانون بودند. اما در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال مقرر شده بود که هر گاه طفلی قبل از ۱۶ سالگی مرتکب جرم شود، دادرس دادگاه می بایست قبل از صدور حکم بررسی نماید که آیا طفل مزبور قوه تمیز و تشخیص را داشته است یا خیر؟
هرگاه تشخیص دهد که طفل بدون قوه تمیز مرتکب جرم شده در این صورت طفل را فاقد مسؤلیت و معاف از مجازات اعلام میکرد. مجازات چنین طفلی قانوناً امکان پذیر نبود. لذا دادگاه میتوانست وی را برای تعلیم و تربیت به والدینش تحویل و یا او را برای مدت زمانی به یکی از دارالتأدیبها و یا مؤسسات ملی و تربیتی اعزام دارد. حداکثر زمانی که میتوانستند این قبیل اطفال را در این مؤسسات نگهدارند تا رسیدن به سن بیست سالگی بود. ولی از آنجایی که این قبیل مؤسسات به اندازه کافی در کشور فرانسه وجود نداشت لذا عملاً محاکم، چنین اطفالی را ولو بدون داشتن مسؤلیت به زندان اعزام میکردند. اما هرگاه دادگاه در مییافت که طفل بزهکار با داشتن قوه تمیز مرتکب جرمی گردیده او را مسؤل دانسته و به مجازات محکوم مینمود. ولی در عین حال مکلف بود که طفل را از کیفیات مخففه مربوط به صغر سن بهره مند نماید.

ماده ۶۷ قانون جزای عمومی فرانسه صدور حکم اعدام و حبس ابد را در مورد اطفال بزهکار ممنوع کرده بود. این دو مجازات در مورد اطفال بزهکار به ده الی بیست سال زندان تبدیل میگردید. در سایر موارد نیز مجازات اطفال بزهکار به مراتب از بزرگسالان کمتر بود. این تخفیف مجازات را کیفیات مخففه مربوط به صغرسن نامیده بودند (شامبیاتی ۱۳۸۸، ۳۱).

۲-۲-۵-۴ شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک

قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه نتوانست نتایج مطلوبی به بار آورد و به همین علت هم مورد انتقاد قرار گرفت. انتقاد وارده از این حیث بود که مؤسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی به حد کافی تأسیس نشده بود و عملاً مجرمین خردسال را به همان زندانهای معمولی بزرگسالان اعزام میداشتند. نتیجه آنکه اطفال بزهکار وقتی از زندان یا دارالتأدیب خارج میشدند به مراتب فاسدتر و خطرناک تر از موقعی بودند که به دارالتأدیب اعزام شده بودند.
از طرف دیگر باید خاطر نشان نمود که سیستم مکتب کلاسیک با واقعیتهای علمی همسان نبود، چرا که تجربه نشان داده که مجازات به تنهایی کافی برای جلوگیری از ارتکاب جرائم نمیباشد. امکان دارد که بعضی از اطفال و نوجوانان نسبت به تنبیه بی اعتنا باشند و مجازات تأثیری در آنها نداشته باشد و همچنین ممکن است بعضی از اطفال پس از اعمال مجازات خشمگین و عصبانی شوند، هر چند که در اثر تنبیه شدن مدتی آرام بگیرند ولی به ندرت اتفاق میافتد که تنبیه و مجازات کردن طفل باعث شود که او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد و به اصطلاح عاقل شود. بعضی اوقات اعمال مجازات خود موجب بروز جرم و خطری مجدد از ناحیه اطفال میگردد. در این خصوص ژان ژاک روسو فیلسوف قرن هجدهم میگوید: «به زودی آنقدر کتک خوردم که حساسیتم بدان کم شد و سرانجام این کتک خوردنها به نظرم به صورت یک نوع پاداش برای دزدیهایم درآمدند که به من اجازه میداد تا به دزدیهایم ادامه دهم. به جای آنکه به گذشته نگاه کنم و به فکر تنبیه و مجازات باشم، به آینده نگاه میکردم که وقتی مثل یک دزد کتک میخورم. بنابراین حق دارم که مثل یک دزد رفتار کنم. متوجه شدم که دزدیدن و کتک خوردن به هم مربوط هستند و در حقیقت یک مرحله از کار هستند و اگر من از عهده سهم خودم بر می آمدم و میتوانستم مسؤلیت بقیه را بر عهده اربابم بیندازم. با این اطمینان من با وجدانی آسودهتر از سابق شروع به دزدی کردم در حالی که به خودم می گفتم خوب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شلاقم می زنند؟ بسیار خوب این چیزی است که من برای آن ساخته شدهام».
بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که تنبیه میتواند در روی کودکی که خود میپذیرد که مستحق مجازات است تأثیری شگرف داشته باشد و طفل در صدد قابل قبول ساختن آن بر آید. به همین علت است که اکثر دانشمندان بر این عقیده هستند که برای پیشگیری از جرائم ، خاصه جرائم اطفال، تغییر عوامل بیشمار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، بهداشتی و غیره ضروری است. به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن بیشتر در منجلاب فساد نجات داد.
بر همین طرز تفکر، مکتب نئوکلاسیک پیدایش یافت. پایه گذران این مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرش دو اصل بودند:
اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متهم، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمیز داشته باشد.
دوم آنکه عدم مسؤلیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزایی تعیین شود (شامبیاتی ۱۳۸۸، ۳۶).
طبق عقاید این مکتب، بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان برای حفظ منافع جامعه و تخویف و ارعاب دیگران و به منظور پیشگیری از تکرار جرم بایستی تنبیه و مجازات شوند. ولی احکام کیفری باید طوری اجرا شود که محکوم در ضمن تحمل مجازات اصلاح شده و با ایجاد کار منظم و آموزش علمی و حرفهای در مؤسسات و زندانها برای تربیت اطفال که دارای طبعی نرم و قابل اصلاح هستند اقدام نمایند. اطفال بزهکار باید در زندانها به صورت سیستم انفرادی نگهداری شوند. پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفه کشاورزی را بهترین، سودمندترین و مؤثرترین وسیله تربیت اطفال و نوجوانان میدانند (شامبیاتی ۱۳۸۸، ۳۴).

۲-۲-۵-۵ شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی

تعیین علل بزهکاری در جرائم به طور کلی یکی از دست آوردهای مکتب تحققی است. مکتب مزبور در اواخر قرن نوزدهم معتقد گردید که برای موفقیت در امر بزهکاری بایستی عللی که منجر به وقوع جرم گردیده شناخته شود و با این علل مبارزه گردد و الا مبارزه با معلول، آن هم تنها به وسیله مجازات به هیچ عنوان کافی نمیباشد.
آنریکوفری یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی، در مورد بیتأثیری مجازاتها در امر مبارزه با بزهکاری میگوید: مجازاتهایی که به این آسانی به وسیله قانونگذار وضع میشود و به وسیله قاضی مورد حکم قرار میگیرد و به وسیله زندانبان به مورد اجرا گذاشته میشود، در ارتکاب جرایم و ازدیاد و نقضان آن تأثیری ندارد، بلکه کوچکترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از ارتکاب جرائم، هزار بار بیش از تدوین یک دوره قوانین کیفری ارزش دارد (فری بی تا، ۲۷۰).
در مورد اطفال بزهکار، این نظریه از استحکام بیشتری برخوردار است. ازدیاد جرائم ارتکابی از ناحیه اطفال و نوجوانان و مخصوصاً مسأله تکرار جرم از ناحیه آنان سبب گردید تا دانشمندان در صدد برآیند که تحقیق نمایند چرا اطفال مرتکب جرم میشوند؟ چرا سیستم موجود قادر نیست از ارتکاب جرائم آنان جلوگیری نماید؟ چرا این اطفال پس از تحمل مجازات باز هم رویه بزهکاری را ادامه میدهند؟ برای نجات اطفال و نوجوانان از ورطه بزهکاری به چه نحو باید عمل کرد؟
این دانشمندان در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الاصول وابسته به علل فراوانی میباشد. این عوامل یا مربوط به عوامل بزه زای داخلی است و یا از عوامل بزه زای خارجی هستند.
عوامل بزه زای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال میباشد، از قبیل عوامل ناشی از وراثت، سختیهای ناشی از زایمان، ضربه های مغزی، طرز کار و ترشحات غدد داخلی، عوامل متعدد روانی از قبیل نروز، پسیکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.
اما همان طور که میدانیم، عوامل بزه زا منحصر به استعداد درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست. تجربیات و تحقیقات حاکی است که بسیاری از عوامل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.
یکی از این عوامل فقر و تنگدستی طفل است. نباید تصور کرد که فقر و تنگدستی طفل را به ارتکاب بزه سوق میدهد بلکه فقر و تنگدستی خانواده موجب میشود که والدین نتوانند اطفال خود را آن طور که شایسته است تربیت نمایند. به عبارت دیگر نقض تعلیم و تربیت ناشی از فقر است که کودک را در معرض بزهکاری قرار میدهد.
علاوه بر فقر و نداری بسیاری از عوامل دیگر از قبیل طلاق بین والدین، از هم پاشیدگی خانواده ها کودکان آنان را که طالب صمیمیت و محتاج مهر و محبت هستند به سوی نوجوانان آشوب طلب و حادثه جو می کشاند و رنج و محرومیت عاطفی این گروه مهر طلب، به داوری دوستیهای ظاهراً یک رنگی ولی بد فرجام دستجات پانکیها و هیپینماها و هرج و مرج طلبها تسکین مییابد. این گروه جایگزین خانواده های از هم گسیخته شده و این امر در سوق دادن اطفال و نوجوانان به فساد و تباهی، عوامل مهمی به حساب میآید.
از عوامل خانوادگی که درگذریم نوبت به سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی میرسد. تأثیر مدرسه، محیط و مجتمعهای بزرگ ساختمانی که موجب پیدایش باند های بزهکاری اطفال میشود، تأثیر مطبوعات، رادیو، سینما، تلویزیون و سایر عوامل ارتباط جمعی همگی دست به دست هم داده و اطفالی که مستعد انحراف هستند، بیشتر در معرض سقوط قرار میدهند.
بنابراین در رسیدگی به جرائم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده صرف نظر نماییم. بهترین راه مبارزه با اطفال بزهکار، تعیین علل بزهکاری و تعیین عکسالعمل متناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزهکار میباشد. این همان رویه ای است که اغلب قانونگذاران واقع بین در مورد کودکان بزهکار پیشبینی نمودهاند (شامبیاتی ۱۳۸۱، ۳۶).

۲-۲-۶ تاریخچه بزه دیدگی به همراه انواع آن

مفاهیم اولیه بزه دیده شناسی را شعرا ، نویسندگان و داستان سرایان بنا نهادهاند. بزه دیده شناسی به عنوان شاخه ای از دانش جرمشناسی، هفتاد سال پس از تولد جرم شناسی، در سال ۱۹۴۸ با انتشار کتاب بزهکار و قربانی او اثر هانس فن هنتیک به وجود آمد.
درخلال سالیان نخست بزه دیده شناسی، میتوان گفت قربانیان بزه در مقایسه با متون جرم شناسی رشد نسبتاً کمی داشت. اما طی دهه ۸۰ نشر عظیمی از کتابها و مقالات ارزنده نشان از ظهور عصر بزه دیده شناسی داشت. پیشینه بزه دیدهشناسی در دانشگاه سان فرانسیسکو است. در دههی۱۹۷۰ مطالعات فردی قربانیان جرائم خاص تحت تأثیر مطالعات کلی بزه دیدگی قرار گرفت. در طی ۲۵ سال اخیر بزه دیده شناسی دچار تغییر و تحول عمده ای گردید. بزه دیده شناسی اولیه جنبه نظری داشت که کمکم با تحقیقات افرادی نظیر آلن برگر، کورتیس، سیلورمن جنبه کاربردی پیدا کرد و نشستهای بزه دیده شناسی آن را از یک نظام دانشگاهی به یک جنبه انسانی و از تحقیق علمی به عمل گرایی سیاسی تبدیل کرد، چنانکه در نخستین کنفرانس ملی قربانیان بزه جنبش بزه دیده صفت توسعه یافته دهه نامیده شد (مرتضوی ۱۳۷۶، ۲۳).
در ادامه انواع بزه دیدگان به همراه توضیحاتی از آنها را بیان میکنیم.

۲-۲-۶-۱ انواع بزه دیدگان

در اینجا قصد داریم انواع بزه دیدگان را به همراه توضیحاتی که در خصوص آنها لازم است در زیر بیان کنیم.

۲-۲-۶-۱-۱ زنان و دختران بزه دیده

به زنان و دخترانی که از وقوع بزه متحمل آسیب و خسارت اعم از مادی یا معنوی گردند در این گروه قرار میگیرند. همان طور که می دانیم زنان و دختران به علت شرایط خاصی که دارند در معرض برخی جرایم بیشتر قرار میگیرند مثل جرائم جنسی یا ضرب و جرح و یا خشونتهای خانوادگی که این خشونتها میتواند به شکل خشونت زوج بر زوجه و یا خشونت پدر بر دختر و یا برادر بر دختر و یا حتی مادر ظهور و بروز داشته باشد (رایجیان اصل ۱۳۸۱، ۲۰).
این زنان و دختران از آنجا که ممکن است در آینده مادران فرزندانی شوند باید در جهت حمایت از آنها بیشتر توجه کرد تا تربیت فرزندان این قبیل افراد با مشکل مواجه نشده و نیز در حمایت از خود این افراد از آنجا که جزء جامعه هستند و در اصل از جامعه و افراد آن جامعه ضرر دیدهاند نباید فروگذار کرد که این حمایتها میتواند حمایتهای مادی و یا حمایتهای روانی باشد. به نظر میرسد مراکزی تخصصی برای این بزه دیدگان لازم و ضروری باشد تا در جهت باز گرداندن این افراد به شرایط طبیعی اقدام شود (رایجیان اصلی ۱۳۸۱، ۱۳).

۲-۲-۶-۱-۲ کودکان بزه دیده

به کودکانی که از وقوع بزه و جرم متحمل خسارت اعم از مادی یا معنوی شوند را کودکان بزه دیده گویند. کودکان به علت اینکه نسبت به بزرگسالان از توانایی کمتری برخوردارند بیشتر در معرض بزه هستند و ممکن است به طرق مختلفی این امر صورت گیرد. از اذیت و آزار کودکان در خانه گرفته تا اذیت و آزار آنها در جامعه. کودک آزاری یا بد رفتاری با کودک یا همان طفل آزاری یا بد رفتاری با طفل که به نظر ما در دو نوع کلی بروز میکند یکی آزار و اذیت کودک در خانه و دوم آزار و اذیت او در جامعه و به نظر میرسد جای جرم کودک آزاری و بدرفتاری با کودکان با همین عنوان در قانون مجازات اسلامی ما خالی باشد. البته در فصل ۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) با عنوان “جرایم علیه اشخاص و اطفال” مواد ۶۱۹، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳ به برخی از مصادیق جرایم علیه کودک (اطفال) اشاره شده است که به نظر ما کافی و کامل نیست و در تعریف کودک آزاری باید بیان داشت هر گونه فعل یا ترک فعل که منجر به اذیت و آزار کودکان گردد را گویند که حمایت از این قبیل بزه دیدگان بسیار مهم و اساسی میباشد (خان زاده بی تا، ۳).

۲-۲-۶-۱-۳ ناتوانان بزه دیده

به افرادی که به علت ناتوانی بیشتر در معرض بزه میباشند در این قسمت قرار میگیرند که همین امر ایجاب میکند که از این افراد حمایتهای بیشتری صورت گیرد که بیماران و سالمندان در این قسمت قرار میگیرند (خان زاده بی تا، ۳).

۲-۲-۶-۱-۴ اشخاص حقوقی بزه دیده

در این که آیا اشخاص حقوقی میتوانند بزه دیده جرایم شوند ممکن است عدهای قائل به این نظر باشند که اشخاص حقوقی نمیتوانند بزه دیده از جرم باشند و لیکن به نظر می رسد فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در بزه دیده بودن وجود ندارد. چرا که اشخاص حقوقی نیز می تواند مثلاً مورد بزه سرقت قرار گیرند و امور متعلق به شخص حقوقی به سرقت رود و بزه دیده جرم مذکور گردند و نیز جرایم دیگر.
در نتیجه به اشخاص حقوقی که از وقوع بزه متحمل خسارات مادی یا معنوی می شوند جزء این دسته قرار میگیرند (خان زاده بی تا، ۳).

۲-۲-۶-۱-۵ بزه دیدگان جرائم رایانه ای

اشخاصی که از جرایم رایانه ای متحمل ضرر مادی یا معنوی میشوند در این دسته قرار میگیرند. در این خصوص باید بیان داشت که به نظرمیرسد این قبیل بزه دیدگان مظلوم ترین بزه دیدگان در ایران هستند و تعداد آنها نیز زیاد میباشد و در اغلب موارد هم فرد بزه دیده به حقوق خود نمیرسد و حتی بزهکاری که بزه مذکور را انجام داده است بدون مجازات میماند و حتی خیلی مواقع جرائم مذکور کشف هم نمیشود و شاید یکی از دلایل آن نبود سازکارهای درست و خوب در این زمینه می باشد.
البته در این چند سال اقداماتی صورت گرفته من جمله جرم انگاری این قبیل ناهنجاریها و نیز تشکیل دادسرای تخصصی رسیدگی به جرائم رایانه ای (البته این دادسراً صرفاً به جرائم رایانه ای نمیپردازد) که هر چند دارای نواقصی میباشد و لیکن به هر شکل از نبودن آن بهتر است و لیکن به نظر میرسد تشکیل دادسرا و دادگاه های اختصاصی رسیدگی به این قبیل جرائم و نیز تشکیل پلیس جرائم رایانه ای زیر مجموعه ستاد مشترک نیروهای مسلح و نه صرفاً قسمتی از نیروی انتظامی با نیروهای متخصص و آموزش دیده و وجود مرکزی مخصوص برای آنکه مردم وقوع جرم را اطلاع دهند و همچنین اطلاع رسانی عمومی از رسانه های ارتباط جمعی و نیز قرار دادن دروسی تخصصی در دروس دوره کارشناسی برای آشنایی بهتردانشجویان رشته حقوق با این جرائم و غیره از جمله مواردی است که برای بهتر رسیدن این قبیل بزه دیدگان به حقوقشان لازم است (خان زاده بی تا، ۴).

فصل سوم:

رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزه دیدگی در کودکان

۳-۱- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزه دیدگی درکودکان