۲)شناسایی افرادی که باید انتقال یابند ، یا جابجا شوند.
۳)تعیین افرادی که باید به خدمت آنها خاتمه داد.
۴)شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان.
۵)شناسایی افرادی که قابلیت ارتقا و به کارگماری در پست های مناسب را می توانند داشته باشند.
۶)شناخت قابلیت‌های کارکنان بر اساس مقررات و قوانین حکومتی و جبران کاهش توانایی های کارکنان تا رسیدن به استاندارد مورد نظر در قوانین .
۷)شناخت و یژگی های رفتاری و بلوغ، افراد جهت تنظیم ارتباط بهینه.
۲-۲-۱۶) معیارهایی برای سنجش عملکرد:

برای تعیین معیارهای عملکرد باید خروجی عملکرد در سطوح فردی ، فرآیندی وسازمانی مشخص شود. وسپس واحد اندازه گیری برای خروجی مشخص شود مثلاً زمان ، کمیت یا کیفیت ودر نهایت تناسب واحدها باید تأیید شود. (سبحان اللهی ،۱۳۷۸،ص۲۲)
تعیین خروجی برایسطوح عملکرد
تأیید واحدهای عملکرد
انتخاب واحدهای قابل اندازه گیری مناسب عملکرد واستقرار سازگاری
شکل ۲-۲-۵): فرایند تعیین معیار های عملکرد(سبحان الهی،۱۳۷۸،ص۲۳)
همان طور که آرمسترانگ وبارون^[۴۱] عنوان کرده اند معیارهای عملکرد باید:
۱- با معیارها و اهداف استراتژیک که از نظر سازمانی مهم بوده و عملکرد کسب و کار را پیش می برند ، مرتبط باشد.
۲- با اهداف و پاسخگویی گروه ها و افراد مورد نظر مرتبط باشند.
۳- دستاوردها و رفتارهایی که می توانند به وضوح تعریف شده و برای آنها دلیل ارائه نمود و خروجی های قابل اندازه گیری تمرکز داشته باشند.
۴- داده ها یا مدارکی که به عنوان مبنای اندازه گیری در دسترس هستند را نشان دهد.
۵- قابل اثبات باشند، اطلاعاتی ارائه دهند که حد انتظارات برآورده شده را تأیید نماید.
۶- تاحد امکان در انطباق با هدف ارزیابی ودسترسی به داده ها دقیق باشند.
۷- مبنای معتبری برای بازخور و اقدام ارائه دهند.
۸)جامع باشند وتمام ابعاد کلیدی عملکرد را به گونه ای که مجموعه ای از معیارها در دسترس قرار گیرند، تحت پوشش قرار دهند، وهمانگونه که والترز^[۴۲] بیان داشته “عملکرد موثر صرفاً با ارائه نتایج(برجسته) در یک حوزه اندازه گیری نمی شود، بلکه با ارائه عملکرد رضایت بخش در تمام معیارها، مورد اندازه گیری قرار می گیرد".(آرمسترانگ،۱۳۹۰،صص۶۲-۶۱)
ملاک های ارزیابی عملکرد باید در موارد زیر متعادل شود:
۱-دستاوردها در رابطه با اهداف
۲-رفتار در شغل به گونه ای که روی عملکرد تأثیر می گذارد(توانایی ها)
۳-کارایی روزانه
این ملاک ها نباید به چند هدف کمی محدود شوند.در اکثر مشاغل ، مهمترین مسأله ، کارایی روزانه شاغل در احراز استانداردهای عملکرد مداوم مرتبط با وظایف کلیدی شغل می باشد. برای برخی از مشاغل ممکن است هر سال توافق معنی داری در مورد هدف های کمی شده جدید میسر نشود. از این رو باید به نتایج رفتاری که از آن حاصل شده است توجه یکسانی مبذول گردد. (آرمسترانگ، ۱۳۹۰،صص۸۷-۸۶)
۲-۲-۱۷) انواع ارزیابی:
در اکثر سازمانها ،وظیفه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان ونظارت براجرای آن به عهده اداره امور کارکنان یا معاونت نیروی انسانی است؛ولی انجام آن باید با حضور ومشارکتمستقیم وفعال مسئولان اجرایی(صفی) سازمان باشد. به طور کلی ،ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان از طریق زیر انجام می گیرد: (سعادت،۱۳۹۰،ص۲۲۳)
۲-۲-۱۷-۱) ارزیابی سرپرست مستقیم:
معمولاً ارزیابی فرد به وسیله سرپرست مستقیم او انجام می گیرد. در واقع ، ارزیابی مرئوسان به وسیله رئیس مستقیم آنها، متداولترین شیوه ارزیابی است. دلایل محکم و موجهی برای این کار وجود دارد. اولاً سرپرست فرد در موقعیتی قرار دارد که به آسانی می تواند به طور مستقیم بر رفتار و عملکرد مرئوس خویش نظارت کند.ثانیاً می دانیم که سرپرست یک واحد در سازمان ، مسئول اداره آن واحد به طور مؤثر است و اگر ارزیابی مرئوسان به وسیله او انجام نگیرد ، این امر می تواند باعث تضعیف موقعیت وی و سستی پایه های قدرتش گشته، کنترل کار را از دست او خارج سازد. ثالثاً گفته شد که فرایند ارزیابی عملکرد و فرایند آموزش در سازمان رابطه ای بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارند در واقع، یکی از وظایف بسیار مهم سرپرست ، تربیت نیروی انسانی تحت سرپرستی اوست. از این رو، ارزیابی عملکرد مرئوس به وسیله سرپرست ، نیازهای آموزشی مرئوس را برای سرپرست معلوم می کند و او را در موقعیت مناسبی قرار می دهد تا در جهت رفع آن اقدامات لازم را به عمل آورد.(سعادت،۱۳۹۰،ص۲۲۴)
۲-۲-۱۷-۲) ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس:
در برخی از سازمانها ، ارزیابی رئیس به وسیله مرئوسان وی نیز مرسوم گردیده است و مرئوس هرروز شاهد رفتار و کردار و عملکرد رئیس خویش است و به دلیل اجرای تصمیمات و دستوراتش ، در موقعیتی قرار دارد که می تواند درباره کاردانی و اثربخشی او قضاوت درستی داشته باشد. ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس دارای مزیت است که اولاً ، مدیر از نیازهای کارکنان آگاه می گردد و ثانیاً اطلاعاتی که از نتایج عملکردش به او داده می شود به وی کمک می کند تا مدیر بهتری شود. ولی این امر می تواند حساسیتهایی را در رئیس به وجودآورد یا باعث اضطراب و نگرانی او گردد. در نتیجه ممکن است مبنای تصمیمات او، به جای کارآیی واثربخشی ،کسب وجهه ومحبوبیت درمیان کارکنان شود (سعادت، ۱۳۹۰ ،صص۲۲۵-۲۲۴)
۲-۲-۱۷-۳) ارزیابی همقطاران از عملک
رد یکدیگر:
عملکرد کارکنان را به وسیله همقطارانشان نیز می توان ارزیابی نمود. ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر هنگامی مطمئن و قابل اعتماد است که اولاً ترکیب گروه همقطاران برای مدت زمانی نسبتاً طولانی به همان شکل باقی مانده، تغییری نکند؛ ثانیاً وظایفی که اعضای گروه انجام می دهند، مرتبط و وابسته به یکدیگر باشد؛ثالثاً همقطارانی که عملکرد یکدیگر را ارزیابی می نمایند در رقابت مستقیم با یکدیگر برای دریافت همان پاداشها(مثلاً ارتقا به پستی بالاتر) نباشند. ( سعادت ، ۱۳۹۰،ص۲۲۵)
۲-۲-۱۷-۴) ارزیابی گروهی:
برای این نوع ارزیابی که معمولاً در صنعت به کار می رود گروهی ۵ نفره مرکب از سرپرست مستقیم ارزیابی شونده و چهار سرپرست دیگر که به نحوی با کار ارزیابی شونده در ارتباط هستند کار فرد فرد متصدیان را ارزیابی می کنند. در واقع می توان کار گروه را کمیسیون ارزیابی نامید اعمال این روش تا حدودی نتیجه دقیق تری دارد اما مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است. (رنجبر، رنجبر، وطنی،۱۳۸۵ ،ص۳)
۲-۲-۱۷-۴) خود ارزیابی:
شکی نیست که هر کسی بهتر از دیگران به نقاط قوت وضعف خود آگاه است، بنابراین اگر مدیران یک سازمان بتوانند فضایی صمیمانه وصادقانه در مواجهه با ارزیابی ها ایجاد کنند می شود از این روش ارزیابی استفاده کرد. در این روش کارکنان خود را ارزیابی می کنند و نقاط قوت وضعف خویش را مشخص می نمایند. البته این کار ممکن است به یاری سرپرست فرد و یا به تنهایی صورت گیرد. مشکلات استفاده از این روش، یکی تن ندادن برخی از کارکنان به این کار و دوم صحت و اعتبار نظرات داده شده است. در استفاده از این روش ، باید از کارکنان خواسته شود که ، کار و رفتار خود را در قیاس با معیارهای کاری و رفتاری، نه در قیاس با کار و رفتار همکاران مقایسه کنند و نظر دهند. (رنجبر، رنجبر،وطنی،۱۳۸۵،ص۳)
۲-۲-۱۸) عوامل مؤثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی:
۲-۲-۱۸-۱) اندازه سازمان: سیستمهای پیچیده ارزیابی، حجم سنگینی از اطلاعات را به وجود می آورند. پردازش اطلاعات و نتیجه گیری از آن ، مستلزم تجزیه و تحلیلی عمیق و همه جانبه می باشد که معمولاً بسیار پرهزینه و وقت گیر است. بنابراین ، بسیاری از سازمانهای کوچک ، توان استفاده از این نوع سیستمها را ندارند. تحقیق نشان داده است که سازمانهای بزرگ که منابع و امکانات کافی در اختیار دارند، بیشتر از سازمانهای کوچک از سیستمهای پیشرفته و پیچیده ارزیابی عملکرد استفاده می نمایند.
۲-۲-۱۸-۲) پویایی سازمان: چنانچه سازمانی پویا و دائم در حال تغییر و تحول باشد، بهتر است به جای سیستمهای پیچیده ارزیابی ، از سیستمهای نسبتاً ساده تری استفاده شودکه به خاطر انعطاف پذیری بیشترشان ، به راحتی می توان آنها را متناسب با شرایط تغییر داد. ولی سازمانی که از ثبات نسبی و همچنین منابع و امکانات کافی برخوردار است، می تواند از سیستمهای ارزیابی پیچیده تری استفاده نماید که به خاطر عدم تغییر و تحول سریع در محیط و سازمان ، کارآیی و اثربخشی خود را برای مدتی طولانی حفظ می نمایند.
۲-۲-۱۸-۳) سطوح مختلف در سلسله مراتب: بدیهی است مشاغل مدیریتی نسبت به مشاغل کارگری یا دفتری از پیچیدگی بیشتری برخوردارند. از این رو، معمولاً برای ارزیابی کارکنان در این دو گروه از دو سیستم مختلف استفاده می شود. (سعادت ،۱۳۹۰،صص۲۲۳-۲۲۲)
۲-۲-۱۹) فنون وروشهای ارزشیابی :
روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد کارکنان وجود دارد ، ولی اینکه کدام روش ، مناسبترین یا بهترین روش ارزیابی است به هدف سازمان از ارزیابی کارکنان بستگی دارد و معمولاً نیز ترکیبی از روش های مختلف برای ارزیابی کارکنان به کار گرفته می شود. با این توضیح مقدماتی ، اینک به شرح مهمترین روش های ارزیابی عملکرد کارکنان می پردازیم. (سعادت ، ۱۳۹۰،ص۲۲۷ )
الف) روش مقیاسی:
روش مقیاسی یکی از قدیمی ترین و متداولترین روشهایی است که برای ارزیابی عملکرد کارکنان از آن استفاده می گردد. در این روش کارکنان بر اساس عوامل معینی درجه بندی می گردند. یکی از دلایل عمده محبوبیت و رواج این روش ، سادگی و سهولت استفاده از آن است.
در روش مقیاسی ، ارزیاب که معمولاً رئیس مستقیم کارکنان است ، با بهره گرفتن از فرمهای بخصوصی ، اقدام به ارزیابی عملکرد آنها می نماید. درفرم ارزیابی ، فهرستی از صفات و ویژگیهایی که باید مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند درج شده است. برای کارکنان در سمتهای غیر مدیریتی ، معمولاً کمیت و کیفیت کار، مهارت فنی ، دانش شغلی، روحیه همکاری و مساعدت، قابلیت اعتماد ، ابتکار ، سختکوشی ، و دید و نگرش فرد نسبت به کار از جمله عواملی هستند که ارزیابی می گردند، ولی مدیران معمولاً براساس عواملی چون قدرت تجزیه و تحلیل مسائل ، قدرت تشخیص ، مهارت در تصمیم گیری ، رهبری موثر ، خلاقیت و نوآوری ، تخصص ، تبحر ، و ثبات و سلامت روحی ارزیابی می گردند.(سعادت، ۱۳۹۰،ص۲۲۷)
مقیاسی که برای ارزیابی عملکرد به کار برده می شود ، به شکل پیوسته یا گسسته است. مقیاس درجه بندی پیوسته خطی مدرج است که از صفر یا حداقل شروع می شود و تا حدود ادامه می یابد. با علامتی که ارزیاب در نقطه ای در امتداد این خط می گذارد، نظر خود را اعلام می دارد. برای مثال ، در شکل زیر مشاهده می شود که ارزیاب ، میزان علاقه مندی کارمند به کار را در سطح بالایی ارزیاب نموده است .
۰

ویژگی های مذکور، امنیت ناکافی تکنولوژی و طبیعت مجازی آن فرصت بسیار مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می دهد تا جرایمی همچون جعل هویت فرد و ورود به حساب بانکی دیگری را به راحتی مرتکب شوند. ( پور قهرمانی، ۱۳۸۵، ۲۲)
مرتکبین جرائم رایانه ای بیشتر دو دسته از افراد هستند:
۱- مجرمانی که به دنبال منافع خود هستند.
۲- متخصصان و اهل فن و تحقیق که به دلایل گوناگون مثل ارضای حس کنجکاوی و یا رسیدن به یک نتیجه علمی و یا برای سرگرمی و … مرتکب این جرایم می شوند. طبیعی است که اقدامات این عده علی رغم اینکه غیرمجاز و غیرقانونی و به تعبیر دیگر جرم تلقی می شود. ممکن است سبب توسعه و تکامل در امری خاص گردد.

از طرف دیگر هم می توان گفت مرتکبین جرائم مورد بحث، افراد و کاربران مجاز و یا غیرمجازند. برای مثال کارمند یک بانک یا یک شرکت حق استفاده و کار کردن با رایانه این مؤسسات را دارد، در حالی که یک مشتری، فاقد چنین مجوزی است. بنابراین اگر مشتری مذکور با بهره گرفتن از رایانه بانک یا شرکت مرتکب کلاهبرداری شود، علاوه بر جرم رایانه ای، مبادرت به استفاده غیرمجاز از رایانه نیز شده است. در حالی که برای کارمند یاد شده چنین مانعی وجود ندارد و در حقیقت برای وی ارتکاب جرم آسان تر و با موانع کمتری همراه است.
اما آیا مرتکبین جرائم رایانه ای افراد معمولی هستند و یا این اشخاص هوشمند و زیرک می باشند. جان آستین، مسئول واحد تحقیق جرائم رایانه ای انگلیس دربارۀ برخی مجرمین رایانه ای می گوید ” تصور نمی کنم که چندان تیزهوش باشند، چون نابود کردن چیزی از ساختن آن آسان تر است و از بین بردن چیزی و یا نظر دوختن به آن چه که دیگری به عمل آورده است، اغوا کننده است و عمل ساده ای محسوب می شود. امر دشوار فن آوری، ساختن و عمل چیزی توسط خودتان است و نه فضولی کردن در سیستم دیگری یا سعی در رخنه به سیستم کنترلی که فرد دیگری به وجود آورده است. مانند این است که من نجاری باشم که درب ورودی زیبایی برایتان بسازم آیا می خواهید گفت کسی که با یک پتک آن را خراب می کند خلاق تر است. “
به طور کلی کسانی که مرتکب جرایم رایانه ای شده اند، دانشجویان، آماتورها، تروریست ها و کارمندان شرکت های رایانه ای، اعضای گروه های مافیا و جرائم سازمان یافته می باشند. البته چیزی که آنها را از هم متمایز می سازد ماهیت جرائم ارتکاب یافته است. کسی که بدون سوء نیت مجرمانه به سیستم رایانه ای دسترسی پیدا کند با کارمند یک مؤسسه مالی که از حساب مشتریان وجوهی را برداشت می کند، تفاوت بسیار دارد.(حاتمی، ۱۳۸۲، ۹۰) ولی نکته مهم در اینجا است که جرایم خطرناک و شدید از سوی کسانی ارتکاب می یابد که متخصص در این امر می باشند.
به طور کلی مجرم سایبری به افرادی اطلاق می گردد که از طریق فضای سایبر و به وسیله رایانه مرتکب فعلی می گردد که جرم شناخته می شود. به طوری که اگر رایانه یا فضای سایبری وجود نداشت آن جرم به وقوع نمی پیوست. طبق تحقیقاتی که انجام گرفته مجرمان سایبر معمولاً مردان جوان، دارای تحصیلات لیسانس، کارمند سابق یا فعلی شرکت های رایانه، دارای وقت آزاد فراوان هستند و زمان غیر متعارفی را برای اتصال به شبکه صرف می کنند. پیشرفت فناوری، نیروی جوان تحصیل کرده، بیکاری تحصیل کردگان، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقدان قوانین و وجود خریداران ثروتمند برای خدمات مجرمان سایبری زمینه اجتماعی گسترش جرائم سایبری را افزایش می دهد.
فصل چهارم
کلاهبرداری موضوع ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک
قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲، در باب جرایم و مجازات ها به صراحت به کلاهبرداری رایانه ای اشاره کرده است. این ماده تلفیقی از ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده هشتم کنوانسیون بوداپست است . این ماده هر چند از عنوان کلاهبرداری رایانه ای استفاده کرده ولی به مبادلات الکترونیکی اختصاص دارد نه کلاهبرداری رایانه ای به هر حال این ماده با وجود اشکالات فراوان که برخواهیم شمرد یکی از مواد تصویب شده در خصوص کلاهبرداری رایانه ای است که ذیلاً به تشریح آن می پردازیم.
منظور از کلاهبرداری رایانه ای هر گونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه های کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد.( پاکزاد، ۱۳۷۵، ۸۴) مثلاً از طریق سایت ها، پست الکترونیک یا اتاق های گفتگو.
در واقع کلاهبرداری رایانه ای به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد تا درخواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالاً انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد، بنابراین مشخص می شود که کلاهبرداری رایانه ای از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد.
با بیان این مطالب می توان به این نتیجه رسید که باید میان کلاهبرداری سنتی و رایانه ای قائل به تفکیک شد. بنابراین ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین در هیچ شرایطی نمی تواند مستند قانونی ما در کلاهبرداری رایانه ای قرار گیرد.
در باب چهارم این قانون اولین مبحث، کلاهبرداری رایانه ای است. که نشان دهنده میزان اهمیت آن در نظر قانون گذار است. زیرا همان گونه که مشخص شد بیشتر جرائمی که در حوزه جرائم رایانه ای اتفاق می افتد همین کلاهبرداری رایانه ای است.
ماده ۶۷ و همچنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونی در باب چهارم از جرایم و مجازاتها تنها ماده در این زمینه است. به عبارت دیگر تنها عنصر قانونی ما در این زمینه محسوب می گردد.
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها، برنامه و سیستم های رایانه ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی کسب کند، و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود»
همچنین تبصره این ماده مقرر می دارد شروع به این جرم، جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد. با دقت در این ماده نیاز به توضیح برخی از این واژه ها را خواهیم داشت. در ابتدای قانون تجارت الکترونیک بعضی از این واژه ها در موارد مختلف تعریف شده است.
فی المثل ماده ۲ این قانون مقررمی دارد داده پیام^[۳] هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری، یا فن آوری های جدید، اطلاعات تولید، ذخیره، ارسال، دریافت، ذخیره، یا پردازش می شود.
با ارائه تعریف صحیح و در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح می توان با احاطه یک حقوقدان به این اطلاعات به تجزیه و تحلیل این مواد قانونی و بالاخص ماده ۶۷ قانون مزبور دست پیدا کرد. در پایان تعریفی که یکی از اساتید در خصوص کلاهبرداری رایانه ای ارائه داده عنوان می گردد. (تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه).( گلدوزیان، ۱۳۸۶،۳۵۲) این بزه نیز مانند هر جرم دیگر دارای ۳ رکن قانونی، مادی و معنوی می باشد که رکن قانونی و نتیجتاً رکن مادی و معنوی آن دارای اجزا و عناصری می باشند که مجموعاً خاص این جرم بوده و مبین ماهیت و توصیف حقوقی آن هستند که ابتدا رکن قانونی توضیح داده می شود.
بخش اول- رکن قانونی
در ایران یکی از قوانینی که در خصوص کلاهبرداری رایانه ای وجود دارد قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷/۱/۸۲ است. قانون تجارت الکترونیک شامل هشت عنوان مجرمانه است که کلاهبرداری رایانه ای در بستر تجارت الکترونیکی، یکی از این جرائم می باشد. قانونگذار ایران با علم به اینکه کلاهبرداری رایانه ای با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قابل مجازات نیست در هنگام وضع قانون تجارت الکترونیکی، کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی را به تصویب رساند. به این ترتیب که هر کس با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها برنامه و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب اعمالی نظیر ورود، محو، توقف (داده پیام)، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یادگیری وجوه، اموال یا امتیاز مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد. مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد.
تبصره: مجازات شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.
بنابراین ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک تشکیل دهنده عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای می باشد.
بخش دوم- رکن مادی
رفتار مجرمانه همانند کلاهبرداری سنتی فعل فیزیکی مثبت است و با ترک فعل این بزه محقق نمی شود. این رفتار مجرمانه از سه رکن تشکیل شده است:
مبحث اول- مرتکب
با عنایت به قید واژه هر کس، مرتکب این جرم همچون کلاهبرداری سنتی هر شخصی می تواند باشد. البته به جز اشخاص حقوقی که به تصریح خاص قانونگذار نیاز دارد. که در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شده است رایانه یا کامپیوتر وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای است و ممکن است ارتکاب آن با رفتارهای محرمانه دیگری مانند سرقت داده ها و یا تغییر آنها و جعل و یا با نفوذ غیرمجاز همراه باشد که موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای را تشکیل می دهد. بنابراین رایانه گاهی خود، موضوع ارتکاب جرم است. مثل: سرقت رایانه و گاهی وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای است. وقتی استفاده متقلبانه از رایانه منتهی به تحصیل مال از دیگری می گردد. کلاهبرداران معمولاً از هوش و استعداد بالایی برخوردارند و به ویژه در کلاهبرداری رایانه ای که از تخصص و مهارت فوق العاده هم استفاده می کنند. بدین ترتیب کشف جرائم آنها بسیار مشکل است.
مبحث دوم- رفتار مجرمانه
گفتار اول- تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی و بردن اموال دیگران برای خود یا دیگری
در جرم کلاهبرداری رایانه ای کلاهبردار، از طریق دادن بدون مجوز و مخفیانه برنامه ای به رایانه، موفق به تحصیل وجوه، اموال، و … از بانک یا شرکت یا یک مؤسسه مالی می گردد. کلاهبرداری رایانه ای با عملیات متقلبانه در داده ها اطلاعات و سیستم های رایانه ای انجام می پذیرد. مثلاً کلاهبردار، با برنامه نویسی خلاف واقع و نادرست یا تغییر داده ها در سیستم رایانه ای بانک یا تجارت خانه یا مؤسسات دیگر اقتصادی، مالی و تجاری، مبادرت به تحصیل وجوه یا مال می نماید. (گلدوزیان،۱۳۸۶، ۳۵۴)
موضوع جرم «وجوه، اموال و امتیازات مالی» است تعریف این سه مورد مشخص است.
فقط باید دقت کرد که صرفاً امتیازاتی که جنبه مالی دارند جزء موضوعات جرم تلقی می شوند، مانند امتیاز اخذ وام.( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶، ۸۳) در اینکه اموال می بایست متعلق به دیگری باشند شکی نیست. اما در مورد وجوه و امتیازات مالی چطور؟ چرا این بخش از ماده همچون ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین تنظیم نشده است. با عنایت به سیر تصویب این ماده مشاهده می شود. «در طرح قانون جرایم رایانه ای» این قسمت با اقتباس از ماده یک قانون یاد شده به این صورت آمده بوده «وجوه، اموال یا امتیازات مالی را تحصیل کرده و از این راه اموال دیگران را برده» (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۸۳) و کلمات وجوه اموال عیناً در آن ماده ذکر شده و با حذف عبارت یا اسناد یا حواله جات یا قبوض و … کلیه امتیازت مالی را افزوده است.
لذا مصادیق حصری را بیان کرده و هر چند امتیازات مالی را که حقوق دانان در مورد اینکه تحصیل متقلبانه آن مشمول کلاهبرداری است یا خیر، بحث می کردند. به طور شفاف جزء مصادیق قید نموده، اما با حصر آنها حیطه شمول قانون از حیث موضوع محدود شده است.
در هر حال در مورد همین موضوعات خاص هم، لزوم تعلق مال به دیگران با توجه به شیوه نگارش مشابه به ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین محرز است. عین همین شیوه نگارش در ماده پیشنهادی متن گزارش توجیهی نهایی قانون تجارت الکترونیکی تبعیت شد.
نتیجه اینکه در شرایط حاضر، موضوعات جرم مندرج در ماده حصری هستند و فقط تعلق اموال به دیگران شرایط است.( خرم آبادی، ۱۳۸۴ ، ۲۲۹)
پس اگر فرد یک سند مالی را تحصیل کند تا زمانی که منجر به تحصیل موارد سه گانه مندرج در ماده نشود، کلاهبرداری واقع نشده است. مگر اینکه بخواهیم بر خلاف اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری به اخذ مناط از ماده یک قانون ت. م. م. ا. ا. ک بپردازیم.
در این خصوص نظری هم به قانون جرایم رایانه ای می اندازیم. در این لایحه قسمت آخر ماده به این ترتیب تنظیم شده است.
«… و از این طریق وجه، یا مال، یا منفعت، یا خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یادگیری تحصیل کند … »
مشاهده می شود که این ماده نیز مصادیق را به صورت حصری ذکر کرده و قید تحصیل برای خود یا دیگری را نیز ذکر کرده است. اما تعلق اموال و سایر موارد مندرج در ماده به دیگری شرط نشده است.
بنابراین اگر فرد از طریق مذکور در آن ماده چیزی غیر از مصادیق یاد شده را تحصیل کند مانند سند تا زمانی که منجر به تحصیل موارد مذکور در آن ماده نشود، کلاهبرداری به صورت عام محقق نشده است.
با توجه به توضیحاتی عنوان شد می توان اینگونه نتیجه گرفت که «تحصیل وجوه اموال و امتیازات» از ماده ۶۷ ق، ت دارای ابهاماتی به شرح آنچه رفت می باشد که جا دارد قانونگذار برای رفع آن ابهامات اقدام نماید.
گفتار دوم- فریب افراد و گمراهی سیستم ها
رفتار مرتکب کلاهبرداری رایانه ای باید همراه با قصد و فریب دیگری یا سبب اخلال و گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود.( گلدوزیان، ۱۳۸۶،۳۵۷)
در این خصوص برخی از حقوقدان ها اینگونه توضیح می دهند که با توجه به اینکه عنصر «فریب» ذکر شده و در عبارت «فریب خوردن دیگران»، با عنصر فریب کلاهبرداری سنتی تفاوت خاصی ندارد، مفهوم آن واضح است. به طور خلاصه فریب خوردن مالباخته شرط تحقیق جرم دانسته شده است. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶، ۶۲)
آوردن این جزء در عناصر مادی کلاهبرداری رایانه ای از ابداع قانونگذار ایرانی است. چنانکه در سیر تصویب ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک اشاره شد، ماده پیشنهادی «طرح قانون جرایم کامپیوتری»، به این عنصر اشاره ای ننموده بود.( جاویدنیا ، ۱۳۸۶،۸۰)
در هیچ یک از اسناد بین المللی نیز این عنصر در تعریف کلاهبرداری رایانه ای نیامده است، چون همین رکن از ارکان کلاهبرداری سنتی بود که باعث شد «کلاهبرداری رایانه ای محض» نیازمند قانونگذاری جدید شود.
اما قانونگذار ایرانی در واقع با ذکر این عبارت «کلاهبرداری رایانه ای سنتی» که به معنای فریفتن مالباخته از طریق امکانات جدید رایانه ای مانند صفحات وب یا پست الکترونیکی می باشد را در این ماده جرم انگاری نموده و شمول ماده ۱ قانون تجدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خارج کرده است، چرا که ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی از حیث اختصاص به «بستر مبادلات الکترونیکی»، بالاخص موخر محسوب می شود که بر عدم مقدم تخصیص وارد می سازد. خصوصاً اجزای دیگر عنصر مادی چون در این ماده در معانی موسع آمده که پخش تبلیغات واهی از طریق سیستم رایانه ای می تواند سوء استفاده از سیستم رایانه ای تلقی شود و مشمول این ماده باشد.

در سال ۱۳۸۶ خانم زینب ملاکی باهدف کاهش مقدار ناخالصی مرکاپتان موجود در محصول پروپان و بوتان فازهای ۴ و ۵ مجتمع پارس جنوبی از مقدار ppm 80 وزنی به ppm 30 وزنی با نرم‌افزار Aspen روی واحدهای مرکاپتان‌زدایی از پروپان و بوتان (واحد ۱۱۴ و ۱۱۵) شبیه‌سازی‌هایی انجام دادند. برخی از نتایج حاصل‌شده از پروژه ایشان در زیر آمده است:
طراحی واحد شیرین‌سازی پروپان و بوتان فازهای ۴ و ۵ به‌گونه‌ای است که نه‌تنها امکان دستیابی به محصولی با خلوص زیر ppm 30 وزنی ناخالصی گوگرد در آن امکان‌پذیر است بلکه در صورت تنظیم صحیح پارامترهای عملیاتی محصولی با خلوص نزدیک به ppm 5 وزنی مرکاپتان نیز قابل‌دستیابی است [۲۶].
دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد برای برج استخراج پروپان و بوتان دمای مطلوب است [۲۶].

غلظت بهینه سود ورودی به برج‌های استخراج پروپان و بوتان ۹۳/۱۴ درصد وزنی می‌باشد در این صورت مولاریته سود خروجی ۲۹/۴ مولار خواهد بود [۲۶].
با افزایش دبی سود مقدار جداسازی متیل‌مرکاپتان و اتیل‌مرکاپتان از برش پروپان و بوتان بهبود می‌یابد. برای رسیدن به ppm 5 وزنی مرکاپتان در محصول پروپان و بوتان، مقدار سود موردنیاز ورودی به برج استخراج پروپان و بوتان به ترتیب ۰۹۳۰/۰ کیلوگرم محلول سود به ازای هر کیلوگرم پروپان و ۲۰۶۰/۰ کیلوگرم محلول سود به ازای هر کیلوگرم بوتان می‌باشد [۲۶].
در سال ۱۳۹۰ آقای فرهاد بهمنی باهدف بررسی مشکلات موجود در واحدهای مرکاپتان‌زدایی از پروپان و بوتان توسط محلول سود تحقیقاتی روی واحدهای مذکور انجام دادند برخی از نتایج حاصل‌شده از پروژه ایشان در زیر آمده است:
افزایش غلظت کاستیک علاوه بر اینکه امکان تشکیل امولسیون را افزایش می‌دهد، دمای تشکیل بلور NaOH در محیط را نیز بالا می‌برد [۲۷].
در کاستیک احیاشده عملاً نباید تیوسولفات موجود باشد. غلظت بیش از ppm 1 وزنی این مواد نشان‌دهنده حضور H₂S در واحد است. در این حالت رنگ کاستیک نیز رو به سیاهی می‌رود [۲۷].
غلظت بیش از ppm 1 وزنی از سولفید به معنی بیش‌ازاندازه اکسیدشدن کاستیک است که احتمال تولید پلی سولفید و گرفتگی مسیرها را افزایش می‌دهد. یکی از دلایل افزایش غلظت این ماده بالا بودن دمای برج احیا است [۲۷].
مرکاپتایدها محصول واکنش کاستیک با مرکاپتان‌ها هستند. غلظت این مواد در کاستیک احیاشده نباید کمتر از ppm 30 وزنی باشد. کاهش غلظت (پایین‌تر از ppm 30 وزنی) به معنی بیش‌ازاندازه احیا شدن کاستیک است. این امر موجب انتقال کاتالیزور مورداستفاده به DSO می‌شود. معیار دقیقی برای تعیین حداکثر مقدار مجاز این عدد مشخص نیست اما لازم به ذکر است که افزایش این غلظت باعث کاهش مرکاپتان‌ها در برج جذب می‌شود [۲۷].
بالا رفتن غلظت DSO تا بیش از ppm 200 وزنی در کاستیک احیاشده سبب می‌شود که در برج جذب، DSO وارد فاز هیدروکربنی شده و میزان غلظت کل ترکیبات گوگردی افزایش یابد. برای کاستن از مقدار آن باید زمان اقامت بیشتری به کاستیک در جداکننده داده شود. اضافه کردن موادی (موسوم به Wash Oil) که DSO را در خود حل می‌کنند و اختلاف چگالی زیادی با محلول کاستیک دارند، سبب می‌شود از غلظت DSO در کاستیک کاسته شود [۲۷].
بهتر است میزان اکسیژن بین ۹% تا ۱۶% باشد. کمتر از این مقدار به معنی کمبود هوا بوده که دلیلی بر وجود H₂S در خوراک و ترکیبات سولفاته در کاستیک است. بیش از این مقدار نیز به معنی زیاد بودن هوا یا بالا بودن دمای برج احیاست. از طرف دیگر احتمال کمبود کاتالیزور و عدم انجام واکنش احیا را نیز تقویت می‌کند [۲۷].
شرایط مطلوب جذب با توجه به نوع واکنش، دمای پایین است؛ اما کاهش بیش‌ازاندازه دما باعث همراه برده شدن کاستیک توسط فاز هیدروکربنی می‌شود [۲۷].
عموماً میزان جریان در گردش کاستیک نسبتی از مقدار هیدروکربن هست. دور شدن از مقدار محاسبه‌شده باعث افزایش غلظت کل ترکیبات گوگردی در محصول می‌شود. کم شدن بی‌دلیل مقدار کاستیک در گردش، باعث جذب ناقص می‌گردد و افزایش آن باعث ماندن DSO در کاستیک احیاشده می‌شود [۲۷].
بهتر است دست‌کم ۱۵۰% هوای استوکیومتری به سیستم تزریق شود. کاستن از این مقدار باعث عدم احیای کامل کاستیک می‌شود. از طرفی افزایش آن بیش از ۵۰۰% باعث افزایش اکسیژن حل‌شده در کاستیک می‌گردد که علاوه برافزایش نرخ خوردگی در صورت نفوذ به فاز هیدروکربن می‌تواند خطرآفرین باشد [۲۷].
فصل چهارم:
تشریح شبیه‌سازی و بررسی نتایج حاصل از آن
۴-۱- مقدمه
شبیه‌سازی یا مدل‌سازی ریاضی درواقع تبدیل کیفیت‌های فیزیکی و رابطه متقابل این کیفیت‌ها به کمیت‌های عدد و روابط ریاضی است. بدین ترتیب یک مدل ریاضی شامل متغیرها و مجموعه معادلات وابسته به آن‌هاست که می‌تواند تأثیر متقابل این متغیرها را، همان‌طور که در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد نشان دهد. ازاین‌رو یک مدل ریاضی وسیله بسیار مناسبی در دست تحلیل‌گری است که با توسل به آن می‌تواند رفتار یک سیستم را پیش از اعمال واقعی تغییرات پیش‌بینی کند. این خاصیت بخصوص در مورد سیستم‌هایی که امکان اعمال واقعی تغییرات در آن‌ها محدود است، بسیار مفید و کارآمد است.
یکی از مثال‌های مشخص این نوع دستگاه‌ها فرآیندهای شیمیایی است. در این مورد به دلیل تعداد زیادی متغیرهای عملیاتی و مخارج و مخاطرات زیاد تجربه کردن تغییر در هریک از این متغیرها، وجود یک مدل ریاضی که بتواند امکان انجام تجربیات مختلف را به‌سادگی در اختیار تحلیلگر قرار دهد، بسیار ارزشمند و قابل‌توجه است. بدین‌جهت شبیه‌سازی فرآیندها همیشه موردتوجه بوده و فعالیت‌های گسترده‌ای در این مورد صورت گرفته است. از یک نظر شبیه‌سازی فرآیندها درواقع اعمال معادلات موازنه جرم و انرژی به همراه شرایط تعادل فازها در یک سیستم است که معمول جهت سهولت کار به حالت‌پایای سیستم بسنده می‌شود. در این حالت با اعمال شرایط ترمودینامیکی مجموعه معادلات به وجود خواهد آمد که در کنار معادلات متداول موازنه جرم و انرژی مجموعه معادلات همزمانی را تشکیل می‌دهند که درواقع به مدل ریاضی فرایند تعبیر می‌شود.
مدل‌ها غالباً به سه دسته تئوری، نیمه تئوری و تجربی تقسیم می‌شوند. مدل تئوری به‌طور کامل بر اساس قوانین تئوری استوارند مانند راکتور همزن‌دار که در صنعت کاربرد کمتری را دارد. مدل‌های نیمه تجربی بر پایه روابط تئوری و با بهره گرفتن از نتایج اصلاحات تجربی به وجود می‌آیند. معادلات حالت از این دسته‌اند.
مدل‌های تجربی صرفاً بر اساس روابط تجربی شکل‌گرفته‌اند. بااینکه محدود کردن شرایط تعادل به تعادل فازها و حذف واکنش‌های شیمیایی به میزان زیادی از پیچیدگی این مجموعه معادلات کلی می‌کاهد، بااین‌همه حل این معادلات تنها با توسل به روش‌های پیچیده محاسبات عددی و بهره‌جویی از امکانات محاسبات کامپیوتری امکان‌پذیر است. برنامه‌های شبیه‌سازی فرایند درواقع بسته نرم‌افزاری هستند که تشکیل و حل این معادلات را مقدور می‌سازند به‌عبارت‌دیگر شبیه‌سازی عبارت است از به‌کارگیری مدل‌ها و ایجاد ارتباط بین آن‌ها برای توصیف عملی و علمی شرایط و حالات یک سیستم و تعیین خروجی‌های آن با توجه به داده‌های ورودی، لذا تکرار شبیه‌سازی در حالت و شرایط مختلف ورودی می‌تواند ما را در طراحی فرایند یاری کند. آنچه مسلم است این دقت و میزان انحراف نتایج تجربی است که ضامن اعتبار و اهمیت یک مدل یا یک شبیه‌ساز است.
مهم‌ترین موارد کاربرد شبیه‌سازها در بررسی عملکرد، رفع تنگناها و مشکلات فرآیندی، ایجاد تغییرات در شرایط عملیاتی و پیش‌بینی نتایج حاصل از آن است در بعضی موارد می‌توان از شبیه‌سازها برای انجام و بررسی آزمایش‌های پیچیده که تکرار آن‌ها در عمل مستلزم وقت و هزینه بسیار زیاد است سود برد. از دیگر موارد کاربرد شبیه‌سازی، افزایش مقیاس واحدهای آزمایشگاهی است که موجب حذف مرحله ساختن واحد نیمه‌صنعتی می‌گردد. ازاین‌روست که در سال‌های اخیر شبیه‌سازهای بسیاری در غالب بسته‌های نرم‌افزاری تهیه و به بازار عرضه‌شده‌اند. به کمک این نرم‌افزارها می‌توان حتی واحدهای پیچیده‌ای چون پالایشگاه‌ها را به‌منظور طراحی، توسعه، بهبود عملیات و رفع تنگناها به‌راحتی در مدت‌زمان، بسیار کوتاهی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی نمود.
در این میان می‌توان از نرم‌افزارهایی چون ASPEN,PRO/II,CHEMSHARE,HEXTRAN HYSIM و دیگر موارد نام برد که در دنیا کاربرد وسیعی دارند. مقایسه قابلیت‌های هر یک از نرم‌افزارهای موجود و انتخاب نرم‌افزار مناسب، به میزان وسعت و اطلاعات کتابخانه‌ای و میزان دقت و فراوانی داده‌های ترمودینامیکی موجود در آن وابسته است.
نرم‌افزار Aspen Plus به دلیل جامعیت، بانک اطلاعاتی بسیار قوی، پوشش فرآیندهای الکترولیتی و قابلیت شبیه‌سازی دینامیکی برای انجام این پروژه برگزیده‌شده است.
۴-۲- تشریح شبیه‌سازی
در این قسمت مراحل شبیه‌سازی به‌طور مختصر تشریح گردیده است.
تکمیل اطلاعات ضروری در پوشه Setup
در پوشه Setup سیستم واحد اندازه‌گیری مناسب برای داده‌های ورودی یا خروجی (یا انتخاب) شده و اطلاعات ارائه‌شده در

مرحله ۴ ،(مرحله رسوب گذاری) دوباره تکرار شد. هدف خارج کردن باقی مانده SDS از LPS تهیه شده است.
۵)
اضافه نمودن(۹ml(Tris-HCL 10mM pH=7/4 و همچنین اضافه نمودن (Sigma DN25-10MG))DNase(100µg/ml ml5/0 و اضافه نمودن ml RNase(25µg/ml)5/0 (به این صورت که از استوک µg/mlRNase25 حدود ۲۵/۱میکرولیتر برداشته و در ۱۰۰۰ میکرولیترآب مقطر حل شد و سپس از این استوک ۵/۰میلی لیتر برداشته و به مخلوط اضافه شد). مخلوط فوق سپس جهت هضم و تخریب نوکلئیک­اسیدها به مدت ۴ساعت در دمای ۳۷درجه نگهداری شد.
۶)
مخلوط پس از اتمام انکوبه در بن ماری (دمایC ˚ ۶۵) به مدت۳۰ دقیقه قرار گرفت.
فنل۹۰% هم حجم مخلوط اضافه شد و سپس به آرامی۱۰ الی ۱۵ بار اینورت گردید. (فنل به صورت کریستاله بوده که برای تهیه ۹گرم در ۱۰سی­سی و یا ۹۰ گرم در ۱۰۰ سی­سی حل شد).

در بن ماری (دمایC ˚۶۵) به مدت ۱۵ دقیقه قرار گرفت.
سپس در حمام یخ دمایC ˚۴ درجه به مدت ۵دقیقه قرار داده شد.
۷)
مخلوط فوق به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت rpm4000 سانتریفیوژ گردید.
محلول رویی دور ریخته شد و فاز فنلی نگهداری گردید.(LPS در فاز فنلی موجود است)
فاز فنل با سمپلر کشیده شد و به فالکون تمیز منتقل شد سپس هم حجم آن آب مقطر اضافه شد.
به مدت ۲روز دیالیز انجام شد.
(مخلوط فوق در داخل کیسه منفذدار ریخته و دو طرف آن به خوبی با نخ بسته شد چون نباید داخل کیسه هوا باشد به خاطر اینکه تبادل مایع داخل کیسه و بافردیالیز بهتر و با سرعت بیشتر صورت گیرد، ولی زمانی که هوا باشد سرعت تبادل را خیلی خیلی پایین خواهد آمد. در داخل بشر که حاوی بافر دیالیز(محلول دیالیز- جدول شمارهII) است قرار داده و دو طرف نخ را به بشر چسب زده شد تا اینکه در وسط محلول بافر دیالیز ثابت بماند اما نه اینکه کاملا در محلول فرو رود (تا جایی که مشخص شود محلول داخل کیسه و بافر با هم تبادل دارند). بعد طی زمان مشخص شده هر ۲۰ یا ۳۰ دقیقه یکبار از بافر دیالیز داخل بشر(محلولی که تبادل صورت می­گیرد) برداشته و OD های مختلف از ۲۸۰ و بقیه OD ها خوانده شد. در اینجا برای بلانک از بافر دیالیزی که دست نخورده استفاده ­شد. بعد از مدتی که دیده شد OD تغییر چندانی نداشته یعنی تبادلی صورت نگرفته(اشباع شده)، بایستی بافر دیالیز عوض شود.(تقریبا هر دو یا سه ساعت محلول بافر دیالیز عوض شد.)
زمانی که بافر جدید هم اضافه شد OD ها در زمان­های مختلف خوانده شد و این مراحل تکرار گردید تا زمانی که بافر جدیدی که اضافه شد و OD های بافرهای که در زمان های های مختلف بررسی و مشاهده شد تغییری در آن صورت نگرفته در نتیجه بافر کارش را انجام داده است. بعد از این مراحل و برای حصول اطمینان از صحت کار بافر بشر به مدت چند ساعت داخل یخچال گذاشته شد تا اینکه هیچ شک و شبه­ای نداشته و OD آن ثابت شد و فرایند انجام شده است.
در این مدت بشر از ابتدا بر روی Hot Plate قرار گرفت. البته دمای آن خاموش و فقط شیک با مگنت rpm350-250(set speed rpm) روشن میباشد به این دلیل که بافر دیالیز یکنواخت شود. (برای این مطالعه این مرحله ۲ روز زمان صرف شد و هر ۲ یا ۳ ساعت بافر دیالیز عوض شد. این مراحل متغیر است).بعد از این مراحل محتوی داخل کیسه را به فالکون جدید و استریل انتقال یافت.
LPS بدست آمده در داخل یخچال نگهداری شد. البته می­توان با لیوفیلیز کردن در دمای اتاق نیز نگهداری نمود.بعد انجام این مراحل برای اینکه از LPS تخلیصی اطمینان حاصل شود و غلظت بهتری جهت SDS-PAGE بدست آید مراحل زیر انجام شد.

• • ۵میلی­لیتر از LPS تخلیص شده اول برداشته و به داخل فالکون جدید انتقال یافت(روی یخ قرار گرفت تا سرد بماند)و به آن ۵/۲ میلی لیتر متانول سرد اضافه شد و به آرامی هم زده شد. سپس فالکون از روی یخ برداشته و به مدت ۴ساعت در یخچال نگهداری شد بعد از آن میزان رسوب مورد بررسی قرار گرفت.

• • دوباره ۵/۲میلی لیتر متانول سرد مانند قبل اضافه شد و پس از مخلوط شدن در یخچال به مدت یک شب(۱۶ساعت) نگهداری شد. سپس صبح روز بعد رسوب مشاهده گردید.

• • به مدت ۱۰ دقیقه در rpm4000 سانتریفیوژ شد و محلول رویی دور ریخته شد و رسوب نگهداری گردید.(رسوب نشان دهنده وجود LPS)

• • رسوب خشک شده و ۵۰۰میکرولیتر بافر فسفات(جدول شمارهII) به رسوب افزوده و چند بار ضربه باعث شد تا خوب حل شود. LPS) آماده استفاده برای SDS page).

تهیه محلول شمارهI
Tris-Hcl(10mM (pH=8)) 1.57g
(SDS %2)2g
(۴cc)2مرکاپتواتانول%۴
MgCL2(2mM)
for 100cc
برای حجم۱۵ میلی لیتر
(( محلول شمارهI ))

ابتدا تریس را وزن کرده و در یک ظرف با ۷میلی لیتر آب مقطرحل شد ، سپس pHمتری نموده۸=pH (حتما بایستی اول pHمتری تریس انجام شود در غیر اینصورت مقدار pHبیشتر خواهد شد). سپس بقیه مواد فوق را اضافه و بعد با آب مقطر به حجم ۱۵میلی لیتر رسانده شد.
۳-۱۹-۲ تهیه محلول دیالیز یا بافر فسفات
((محلول شمارهII))

۱

رابطه بین محلات قدیمی با هویت بخشی شهری

۶۳۲/۰

۰۰۰/۰

۱۰۰

تفسیر جدول:
در جدول فوق رابطه میان محلات قدیمی و هویت بخشی شهری در میان ۱۰۰ کارشناس سنجیده شده است.
چنانچه ملاحظه می­ شود با توجه به مقدار آماره پیرسون ( ۵۷۸/۰) و سطح خطای حاصل شده کمتر از ۰۱/۰ می­توان چنین اذعان نمود که رابطه میان متغیرهای فوق در سطح اطمینان ۹۹/۰ معنی دار است و بین میان بین محلات قدیمی با هویت بخشی شهری رابطه معناداری مستقیم وجود دارد.
تحلیل رگرسیون
رگرسیون چندگانه یک روش آنالیز آماری است که در آن تغییرات یک یا چند متغیر وابسته نسبت به یک یا چند متغیر مستقل تبیین و پیش بینی می­ شود. به عبارت دیگر رگرسیون یک تکنیک قدرتمند آماری است که تأثیرات یک یا چند متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته بررسی می شود. لذا به منظور بررسی تاثیرات متغیرهای مستقل و کشف مدل برازش شده از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
معادله رگرسیونی که برای به دست آوردن نتایج این پژوهش استفاده شده است به شکل زیر می باشد:

Y=a+b₁x
یکی از شروط استفاده از آنالیز رگرسیون شرط عدم همبستگی میزان خطاها با یکدیگر است. به عبارت دیگر، چنانچه فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، نمی­ توان از رگرسیون استفاده کرد. برای تعیین این امر باید از تست دوربین واتسون بهره گیری نمود که در آن استقلال خطا (تفاوت میان مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر مشخص می­ شود؛ بنابراین خواهیم داشت:
جدول۴-۱۲: تست دوربین واتسون

آماره دوربین واتسون

مدل

۸۷۷/۱

آماره تست دوربین- واتسون باید در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار می گیرد در اینجا این مقدار ۸۷۷/۱ حاصل شده است، بنابراین فرض استقلال خطاها رد نشده و می توان از آزمون رگرسیون بهره گرفت. همچنین در جدول زیر آماره های باقی مانده رگرسیون (یعنی: تفاوت بین مقدار مشاهده شده متغیر وابسته و مقدار پیش ­بینی شده توسط مدل) برآورد شده است:
جدول۴-۱۳: آماره های باقی مانده رگرسیون

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

تعداد

مقدار پیش بینی شده استاندارد

۸۶۲/۰-

۸۴۵/۵

۰۰۰/۰

۱

۱۰۰

مقدار باقی مانده استاندارد