آگاهی برند
سهولت و ارتقاء فرایند اطلاعات
افزایش اعتماد در انتخاب
افزایش سطح رضایت بخشی
ارزش ویژه برند
«ارزش برای مالکان برند»

نمودار ۲۸-۲ مدل عمومی برای ارزش ویژه برند (Riezebos, 2003: 270).
مدل ارزش ویژه برند رایز باس براساس مدل ارزش ویژه برند آکر (۱۹۹۱) ارائه گردیده است. هم آکر (۱۹۹۱) و هم رایز باس (۲۰۰۳) تفاوت قائل می شوند بین آنچه که نامیده شده ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری و آنچه که نامیده شده ارزش ویژه برند از دیدگاه تولید کننده (شرکت)، لکن آکر (۱۹۹۱) تفاوت صریحی در مورد عناصر ارزش برندی که مرتبط شده به مشتری و عناصر ارزش برندی که مرتبط شده به مالکان برند قائل نیست. در مقابل رایز باس ۳ عنصر ارزش افزوده برای مشتری^[۳۲۳] : عملکرد درک شده^[۳۲۴]، معنی جامعه شناختی^[۳۲۵] وآگاهی برند و ۴ عنصر ارزش ویژه برند را برای مالکان برند: اندازه سهم بازار^[۳۲۶]، ثبات سهم بازار^[۳۲۷]، سود کالای برند شده^[۳۲۸] ، دارائیهای اختصاصی برند«حقوق مالکانه»^[۳۲۹] ، مورد شناسائی قرار داده است.
د- مدل فرایند چرخه ارزش برند (BVC)
برای توضیح ارزش ویژه برند می توان از مدل چرخه ارزش برند (BVC) استفاده کنیم. چارچوب چرخه ارزش برند که در نمودار ۲۹-۲ ارائه شده است. اینکه چگونه استراتژیهای کسب و کار جستجوهای ناآگاهانه را در مشتریان وفادار اصلاح می کند را طرح می کند. براساس مدل BVC ارزش ویژه برند از یک فرایند چهار مرحله ای ناشی می شود. (Keller and lehmann, 2003: 28). مرحله اول سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی^[۳۳۰] است. مرحله دوم اذهان مصرف کننده^[۳۳۱] است مرحله بعدی عملکرد بازار^[۳۳۲] است و آخرین مرحله عبارتست از ارزش ذی نفعان^[۳۳۳]. این مدل فرآیندهایی را در نظر می گیرد که کوشش های بازاریابی، اذهان مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد که نهایتاً به عملکرد مالی سوق پیدا می کند. BVC عناصر درونی و بیرونی ارزش ویژه برند را به هم مرتبط می کند . (ouyang and wang, 2007)
مرحله ۴ مرحله۳ مرحله۲ مرحله ۱
ذهن مشتری
عملکرد بازار
ارزش ذی نفعان
سرمایه گذاری برنامه های بازاریابی
قیمت سهام صرف قیمت آگاهی کالا
نسبت P/E حساسیت مثبت تداعیات ارتباطات
بازار سرمایه سهم بازار نگرش ها تجارت
توسعه موفق جذب نیروی کار
ساختارهزینه فعالیت سایر موارد
سودآوری
نمودار ۲۹-۲ فرایند چرخه ارزش برند (BVC) (Keller and lehmann, 2003:29)
و- مدل ارزش ویژه برند دیویس
براساس مدل دیویس (۳۵:۲۰۱۰) چهار بعد ارزش برند را شکل می دهند که عبارتند از وابستگی اجتماعی^[۳۳۴]، عملکرد مالی^[۳۳۵]، شهرت سازمانی^[۳۳۶] و اعتماد^[۳۳۷].
برند
نمودار ۳۰-۲ ابعاد ارزش برند (Davis , 2010: 35)
اعتماد و اطمینان عناصر اساسی موفقیت کسب و کار اقتصادی است و انعکاس پیدا می کند در تصمیمات مشتریان برای خرید برند بیش از سایر برندهای در دسترس. (Davis,2010). ارتباطات بازاریابی درونی (کارگران) و بیرونی (خریداران) بطور مساوی شهرت سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد. لکن، اعتماد و اطمینان رابطه بلند مدت کالا با ذی نفعان می باشد. دیگر بعد ارزش برند مرتبط شده به کوشش های به منظور طرح راه حلهائی برای مشکلات اجتماعی همچون، موضوعات محیطی، انسانی، سلامتی، آموزشی و سایر موارد. همچنین ارزش برند می تواند از طریق منافع اقتصادی که به شرکت اضافه می شود مورد ارزیابی قرار گیرد (Davis,2010)
ارزیابی مالی برند برای مدیریت، بعنوان یک شاخص کارآئی قلمداد می شود البته ارزش مالی برند رابطه فیزیکی با سایر ابعاد ارزش برند دارد.
هـ. مدل ارزش برند کاپفرر
در انتهای این قسمت مدل ارزش برند کاپفرر (۲۰۰۸) ارائه شده است. مدل کاپفرر (۲۰۰۸) دارای سه سطح می باشد: ۱- دارائیهای برند ۲- قدرت برند ۳- ارزش برند که همراه با عناصر آن در نمودار ۳۱-۲ ارائه شده است.
دارائیهای برند^[۳۳۸] قدرت برند^[۳۳۹] ارزش برند^[۳۴۰]
جریانات نقدی خالص تنزیل شده
ویژگی های برند
هزینه سرمایه
هزینه بازاریابی
آگاهی برند
شهرت برند
شخصیت برند
ارزشهای عمیق برند
ترجیحات برند
امتیازات و حقوق
سهم بازار
رهبری بازار
نفوذ در بازار
سهم مورد نیاز
نرخ رشد
نرخ وفاداری
صرف قیمت
نمودار ۳۱-۲ مدل ارزش ویژه برند کاپفرر (Kapferer, 2008)

دهقان، علیرضا و غفاری، غلامرضا. (۱۳۸۳). تبیین مشارکت اجتماعی ـ فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران، مجله جامعه ­شناسی ایران، دوره­ ششم، شماره­ ۱، صص ۶۷ ـ ۹۸٫
رابینز، استفن. پی (۱۳۸۶). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه­ی: دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
رستمی­نژاد، اکبر و کریمی، زهره (۱۳۸۳). بررسی وضعیت کارآموزی در عرصه­ از دیدگاه دانشجویان ترم آخر رشته­ های اتاق عمل و هوشبری. آموزش در علوم پزشکی، پاییز و زمستان، شماره­ ۷، صص ۸ ـ ۱۱٫
رنانی، محسن و مؤیدفر، رزیتا (۱۳۸۷). سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه­ ای استان‌های ایران. فرایند مدیریت و توسعه، شماره­ ۶۸ و ۶۹، صص ۸۰ ـ ۱۰۶٫
زهرابیان، زهرا سادات (۱۳۸۰). بررسی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان در مورد رفتارهای مدیریتی با مؤلفه­ های ساختار سازمانی (ارگانیکی / مکانیکی). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
سلطانی، طاهره و جمالی، مژده (۱۳۸۷). بررسی رابطه­ بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده­ی علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. فرایند مدیریت و توسعه، شماره­ ۶۸ و ۶۹، صص ۱۰۷ ـ ۱۲۲٫
سنایی­نسب، هرمز؛ رشیدی­جهان، حجت؛ توکلی، رضا؛ دلاوری، عبدالرضا و رفعتی، حسن (۱۳۸۹). راهبردهای آموزش، دوره­ ۳، شماره­ ۱، صص ۱۳ ـ ۱۶٫
سیادت، علی؛ شمس، بهزاد؛ همایی، رضا و غریبی، لطف­الله (۱۳۸۴). رضایت دانشجویان و مدرسان دوره تحصیلات تکمیلی از عملکرد مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله­ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره­ ۵، تابستان و پاییز، صص ۹۳ ـ ۱۰۰٫
شاهی، سکینه؛ نوه­ابراهیم، عبدالرحیم و مهرعلیزاده، یدالله (۱۳۸۷). ارتباطات گشودهآموزش­عالی، ضرورت رویارویی با چالش­های جهانی­شوندگی؛ مطالعه­ موردی دانشگاه­ های دولتی خوزستان، پژوهش و برنامه­ ریزی در آموزش­عالی، شماره­ ۵، صص ۱۹ ـ ۴۵٫
شجاعی باغینی، محمد مهدی و همکاران (۱۳۸۷). مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی. تهران: پژوهشکده­ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی. چاپ اول.
شهسواری، ویدا (۱۳۸۰). بررسی میزان شناخت استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خدمات رایانه­ای کتابخانه­ی مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
صابونچی، رضا، هادوی و فریده، مظفری، سید امیراحمد (۱۳۸۶). تبیین ساختار سازمانی سازمان تربیت بدنی کشور کشور. علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره­ ۱۳، بهار و تابستان، صص ۱۳۷ ـ ۱۴۴٫
صادقی، عباس و حسینی، فاطمه (۱۳۸۷). بررسی دیدگاه های دانشجویان در مورد تدریس مطلوب در دانشگاه گیلان. آموزش عالی ایران، سال اول، شماره­ دوم، پاییز، صص ۱۲۳ ـ ۱۴۸٫
صفری، میترا؛ یزدان­پناه، بهروز؛ غفاریان­شیرازی، حمیدرضا و یزدان­پناه، شهرزاد ( ۱۳۸۵). مقایسه­ تأثیر تدریس به روش سخنرانی و مباحثه بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان. مجله­ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان، صص ۵۹ ـ ۶۴٫
صیدایی، سید اسکندر؛ احمدی­شاپور­آبادی، محمدعلی و معین آبادی، حسین. (۱۳۸۸). دیباچه­ای بر سرمایه اجتماعی و رابطه­ آن با مؤلفه­ های توسعه اجتماعی در ایران. راهبرد یاس، شماره­ ۱۹٫ پاییز، صص ۱۸۸ ـ ۲۲۵٫
عباس­زاده، محمد. (۱۳۸۳). عوامل مؤثر بر شکل­ گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان. فصلنامه­ رفاه اجتماعی. سال چهارم، شماره­ ۱۵، صص ۲۶۷ ـ ۲۹۱٫
عباسی، خسرو (۱۳۷۷). مقایسه­ فرهنگ سازمانی در سازمان­های با ساختار مکانیکی و ارگانیکی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
علوی، بابک. (۱۳۸۰). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه. ماهنامه­ی تدبیر. شماره­ ۱۱۶٫
فارسیجانی، حسن (۱۳۸۶). کلاس جهانی سازمان­ها و مدیریت کیفیت جامع. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
قاسمی، جواد؛ حسینی، محمود؛ حجازی، یوسف (۱۳۸۸). تحلیل عوامل موثر بر موفقیت اعضای هیات علمی دانشکده­ های کشاورزی ایران در زمینه­ ارائه­­ی خدمات برون دانشگاهی. آموزش­عالی ایران. سال دوم، شماره­ اول، تابستان، صص ۱ ـ ۲۰٫
قلی­پور، رحمت­الله، مدهوشی، مهرداد و جعفریان، وحید. (۱۳۸۷). تحلیل رابطه­ و تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی. فرهنگ مدیریت. سال ششم، شماره­ هفدهم، بهار و تابستان، صص ۱۱۱ ـ ۱۲۹٫
کبریایی، علی و رودباری، مسعود (۱۳۸۴). شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب. مجله­ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره ۵، شماره ۱، صص ۵۳ ـ ۶۱٫
کسرایی، احمدرضا و علیرحیمی، محمدمهدی (۱۳۸۸). بررسی رابطه­ بین ساختار سازمانی و اثربخشی ارتباطات در سازمان بازنشستگی کشوری از منظر کارکنان. بصیرت، سال شانزدهم، شماره­ ۴۴، صص ۶۵ ـ ۷۹٫
کاظم­زاده، اکبر (۱۳۸۹). نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی. نظارت همگانی شهروندی و توسعه سازمانی (مجموعه مقالات)، تهران: فرهنگ صبا، صص ۱۵۳ ـ ۱۷۰٫
کمیسیون بهره­وری استرالیا ۲۰۰۳ (۱۳۸۷). سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر سیاستگذاری عمومی. ترجمه­ی: مرتضی نصیری، تهران: پژوهشکده­ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
گلچین­فر، شادی، بختائی، امیر (۱۳۸۸). ش
ناسایی عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان از سازمان­های ارائه­دهنده آموزش­های شغلی. نامه­ی آموزش­عالی، سال دوم، شماره­ پنجم، بهار، صص ۲۷ ـ ۴۲٫
محمدی، مهدی (۱۳۸۶). بررسی تأثیر برنامه­ی درسی تجربه شده بر رضایت دانشجویان ورودی مهندسی و علوم پایه دانشگاه شیراز. پیشنهاد مدل توضیحی برنامه­ی درسی. علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره­ سوم، سال چهاردهم، شماره­ ۳، صص ۶۳ ـ ۹۶٫
محمدیان، علی و خانبابازاده، مژگان (۱۳۸۸). بررسی میزان رضایت دانشجویان از عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره­ نهم، شماره­ اول، بهار، صص ۵۵ ـ ۶۱٫
محمدی، اسماعیل (۱۳۸۲). مشتری مداری و تکریم ارباب­رجوع. تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
مشهدی ابوالقاسمی، میترا (۱۳۹۰). بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی دانشگاه و ادراک دانشجویان از میزان بلوغ جو در دانشگاه های شهر بندرعباس. پایان نامه­ کارشناسی ارشد، واحد بین­الملل دانشگاه شیراز، دانشکده­ی علوم تربیتی و روانشناسی.
معینی، مریم (۱۳۹۰). بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده­ی علوم­تربیتی و روانشناسی.
مقیمی، محمد (۱۳۸۶). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران: نشر ترمه.
ملک­محمدی، حمیدرضا و رفسنجانی­نژاد، سیما (۱۳۸۹). نقش توسعه سرمایه اجتماعی در کاهش فساد. ارزیابی دانش. سال دوم، شماره­ ۳، صص ۴۳ ـ ۷۷٫
منصوریان، محمدرضا (۱۳۸۳). مدیریت جامع کیفیت (T. Q. M) خدمات آموزشی و دانشجویی علوم پزشکی گناباد و انطباق آن با رضایت دانشجویان. افق دانش، بهار و تابستان، شماره­ نهم، صصص ۵۶ ـ ۶۱٫
منوریان، عباس (۱۳۸۷). سخن سردبیر. فرایند مدیریت و توسعه، شماره­ ۶۸ و ۶۹، ص ۴٫
میرسپاسی، ناصر (۱۳۸۴). مدیریت اقتضایی متناسب با فرهنگ­های سازمانی. تهران: انتشارات میر.
نورالسناء، رسول؛ سقایی، عباس؛ شادالویی، فائزه و صمیمی، یاسر (۱۳۸۷). اندازه گیری رضایت مشتری برای شناسایی فرصتهای بهبود در خدمات پژوهشی آموزش عالی. پژوهش و برنامه ریزی در آموز ش عالی،شماره­ ۴۹، صص ۹۷ ـ ۱۱۹٫

نوغانی، محسن و اصغرپور ماسوله، احمدرضا (۱۳۸۷). بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص­ های مورد استفاده در سنجش سرایه­ی اجتماعی. فرایند مدیریت و توسعه، شماره­ ۶۸ و ۶۹، تابستان و پاییز، صص ۳۲ ـ ۵۶٫
هچ، ماری جو (۱۳۸۷). تئوری سازمان: مدرن، نمادین و تفسیری پست مدرن. ترجمه­ی: حسن دانایی­فرد، تهران: افکار.
ین، رابرت ک. (۱۳۸۱). تحقیق موردی. ترجمه­ی: دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
یمنی­دوزی­سرخابی، محمد (۱۳۸۲). برنامه­ ریزی توسعه دانشگاهی: نظریه ­ها و تجربه­ها. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

فهرست منابع لاتین

Adler, P. S. & Borys, B. (1996). Two Types of Bureaucracy: Enabling and Coercive. Administrative Science Quarterly, Vol. 41, PP: 61-89.
Adler, P. S. (1999). Building Better Bureaucracies. Academy of Management Executive, Vol. 13, PP: 36-49.
Agrawal, sh. (2006). Exploring the Relationship between Wildfire Education Programs Social Capital in Communities at Risk Wildfire. A dissertation presentated to the graduate school. University of Florida.
Aitken, N. (1982). College student performance, satisfaction, and retention: Specification and estimation of a structural model. Journal of Higher Education, Vol. 53, No. 1, PP: 32-50.

توجه کامل به جرم و شدت و ضعف آن و غفلت نمودن از بزهکار و عوامل به وجود آورنده بزه ارتکابی او را از روزی که جامعه شکل گرفت تا اوائل قرن نوزدهم ادامه داشت. با توجه به نظریه دانشمندان و محققان این دوره، به خوبی متوجه میشویم که هر یک به نحوی در روی عمل مجرمانه انگشت نهاده و آن را مستحق مجازات دانسته و به هیچ وجه به خود بزهکار توجهی نکرده و شخصیت او را مورد مطالعه و بررسی قرار نداده و یا کمترین التفاتی به این امر مهم اساسی معطوف نداشتهاند.
افکار و عقاید همین دانشمندان به مکاتبی جان بخشید که همه طرفدار اجرای مجازات بودند. از جمله این مکاتب، مکتب کلاسیک میباشد.
از نظر بنیانگذران مکتب مذکور، مبنای مسؤلیت نقض قرارداد اجتماعی است. از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضا و رغبت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان هم چنین قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیت نمایند. حال اگر از این وظیفه خود تخطی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت ورزند، مسلماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته و در چنین صورتی جامعه حق دارد که آنان را به کیفر اعمال خود برساند. منتهی از آن جایی که میزان مسؤلیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغرسن از فهم و شعور کمتر برخوردارند، لذا قانونگذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین صغر سن تخفیف قائل گردد.
نظریات مکتب کلاسیک به تدریج در قوانین قرن هیجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. از قوانین مهم، قانون جزای دوره انقلاب فرانسه که در سال ۱۷۹۱ به تصویب رسید میباشد. طبق قانون مذکور، سن کبر کیفری ۱۶ سال تعیین و وجود یا عدم وجود قوه تمیز در تعین نوع مجازات مؤثر بوده است. هر گاه طفل کمتر از ۱۸ سال مرتکب جنایت می شد هیئت منصفه ضمن رسیدگی به اتهام و صدور رأی مجرمیت مکلف بود که ارتکاب جرم را با قوه ممیزه و یا عدم قوه غیر ممیزه بالصراحه اعلام نماید.
اگر طفل در حین ارتکاب جرم غیرممیز بود، قاضی می توانست طفل را به والدین و یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حکم به نگهداری طفل در دارالتأدیب صادر نماید. مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال که بدون قوه ممیزه مرتکب جنایتی میشدند اجرا نمیگردید و مجازات آنان بیست سال حبس در دارالتأدیب بود. مجازات اطفال کمتر از ۱۶ سال که با قوه ممیزه مرتکب جرم می شدند به مراتب خفیف تر از مجازات بزرگسالان بوده است.
قانون جزای سال ۱۸۱۰ در ماده ۶۶ قانون مجازات عمومی، حد صغارت را در ۱۶ سالگی تثبیت نموده بود. افرادی که سن آنان از ۱۶ سال تجاوز مینمود دارای مسؤلیت کیفری کامل بوده و مستحق مجازاتهای پیش بینی شده در قانون بودند. اما در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال مقرر شده بود که هر گاه طفلی قبل از ۱۶ سالگی مرتکب جرم شود، دادرس دادگاه می بایست قبل از صدور حکم بررسی نماید که آیا طفل مزبور قوه تمیز و تشخیص را داشته است یا خیر؟
هرگاه تشخیص دهد که طفل بدون قوه تمیز مرتکب جرم شده در این صورت طفل را فاقد مسؤلیت و معاف از مجازات اعلام میکرد. مجازات چنین طفلی قانوناً امکان پذیر نبود. لذا دادگاه میتوانست وی را برای تعلیم و تربیت به والدینش تحویل و یا او را برای مدت زمانی به یکی از دارالتأدیبها و یا مؤسسات ملی و تربیتی اعزام دارد. حداکثر زمانی که میتوانستند این قبیل اطفال را در این مؤسسات نگهدارند تا رسیدن به سن بیست سالگی بود. ولی از آنجایی که این قبیل مؤسسات به اندازه کافی در کشور فرانسه وجود نداشت لذا عملاً محاکم، چنین اطفالی را ولو بدون داشتن مسؤلیت به زندان اعزام میکردند. اما هرگاه دادگاه در مییافت که طفل بزهکار با داشتن قوه تمیز مرتکب جرمی گردیده او را مسؤل دانسته و به مجازات محکوم مینمود. ولی در عین حال مکلف بود که طفل را از کیفیات مخففه مربوط به صغر سن بهره مند نماید.

ماده ۶۷ قانون جزای عمومی فرانسه صدور حکم اعدام و حبس ابد را در مورد اطفال بزهکار ممنوع کرده بود. این دو مجازات در مورد اطفال بزهکار به ده الی بیست سال زندان تبدیل میگردید. در سایر موارد نیز مجازات اطفال بزهکار به مراتب از بزرگسالان کمتر بود. این تخفیف مجازات را کیفیات مخففه مربوط به صغرسن نامیده بودند (شامبیاتی ۱۳۸۸، ۳۱).

۲-۲-۵-۴ شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک

قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه نتوانست نتایج مطلوبی به بار آورد و به همین علت هم مورد انتقاد قرار گرفت. انتقاد وارده از این حیث بود که مؤسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی به حد کافی تأسیس نشده بود و عملاً مجرمین خردسال را به همان زندانهای معمولی بزرگسالان اعزام میداشتند. نتیجه آنکه اطفال بزهکار وقتی از زندان یا دارالتأدیب خارج میشدند به مراتب فاسدتر و خطرناک تر از موقعی بودند که به دارالتأدیب اعزام شده بودند.
از طرف دیگر باید خاطر نشان نمود که سیستم مکتب کلاسیک با واقعیتهای علمی همسان نبود، چرا که تجربه نشان داده که مجازات به تنهایی کافی برای جلوگیری از ارتکاب جرائم نمیباشد. امکان دارد که بعضی از اطفال و نوجوانان نسبت به تنبیه بی اعتنا باشند و مجازات تأثیری در آنها نداشته باشد و همچنین ممکن است بعضی از اطفال پس از اعمال مجازات خشمگین و عصبانی شوند، هر چند که در اثر تنبیه شدن مدتی آرام بگیرند ولی به ندرت اتفاق میافتد که تنبیه و مجازات کردن طفل باعث شود که او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد و به اصطلاح عاقل شود. بعضی اوقات اعمال مجازات خود موجب بروز جرم و خطری مجدد از ناحیه اطفال میگردد. در این خصوص ژان ژاک روسو فیلسوف قرن هجدهم میگوید: «به زودی آنقدر کتک خوردم که حساسیتم بدان کم شد و سرانجام این کتک خوردنها به نظرم به صورت یک نوع پاداش برای دزدیهایم درآمدند که به من اجازه میداد تا به دزدیهایم ادامه دهم. به جای آنکه به گذشته نگاه کنم و به فکر تنبیه و مجازات باشم، به آینده نگاه میکردم که وقتی مثل یک دزد کتک میخورم. بنابراین حق دارم که مثل یک دزد رفتار کنم. متوجه شدم که دزدیدن و کتک خوردن به هم مربوط هستند و در حقیقت یک مرحله از کار هستند و اگر من از عهده سهم خودم بر می آمدم و میتوانستم مسؤلیت بقیه را بر عهده اربابم بیندازم. با این اطمینان من با وجدانی آسودهتر از سابق شروع به دزدی کردم در حالی که به خودم می گفتم خوب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شلاقم می زنند؟ بسیار خوب این چیزی است که من برای آن ساخته شدهام».
بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که تنبیه میتواند در روی کودکی که خود میپذیرد که مستحق مجازات است تأثیری شگرف داشته باشد و طفل در صدد قابل قبول ساختن آن بر آید. به همین علت است که اکثر دانشمندان بر این عقیده هستند که برای پیشگیری از جرائم ، خاصه جرائم اطفال، تغییر عوامل بیشمار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، بهداشتی و غیره ضروری است. به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن بیشتر در منجلاب فساد نجات داد.
بر همین طرز تفکر، مکتب نئوکلاسیک پیدایش یافت. پایه گذران این مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرش دو اصل بودند:
اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متهم، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمیز داشته باشد.
دوم آنکه عدم مسؤلیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزایی تعیین شود (شامبیاتی ۱۳۸۸، ۳۶).
طبق عقاید این مکتب، بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان برای حفظ منافع جامعه و تخویف و ارعاب دیگران و به منظور پیشگیری از تکرار جرم بایستی تنبیه و مجازات شوند. ولی احکام کیفری باید طوری اجرا شود که محکوم در ضمن تحمل مجازات اصلاح شده و با ایجاد کار منظم و آموزش علمی و حرفهای در مؤسسات و زندانها برای تربیت اطفال که دارای طبعی نرم و قابل اصلاح هستند اقدام نمایند. اطفال بزهکار باید در زندانها به صورت سیستم انفرادی نگهداری شوند. پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفه کشاورزی را بهترین، سودمندترین و مؤثرترین وسیله تربیت اطفال و نوجوانان میدانند (شامبیاتی ۱۳۸۸، ۳۴).

۲-۲-۵-۵ شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی

تعیین علل بزهکاری در جرائم به طور کلی یکی از دست آوردهای مکتب تحققی است. مکتب مزبور در اواخر قرن نوزدهم معتقد گردید که برای موفقیت در امر بزهکاری بایستی عللی که منجر به وقوع جرم گردیده شناخته شود و با این علل مبارزه گردد و الا مبارزه با معلول، آن هم تنها به وسیله مجازات به هیچ عنوان کافی نمیباشد.
آنریکوفری یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی، در مورد بیتأثیری مجازاتها در امر مبارزه با بزهکاری میگوید: مجازاتهایی که به این آسانی به وسیله قانونگذار وضع میشود و به وسیله قاضی مورد حکم قرار میگیرد و به وسیله زندانبان به مورد اجرا گذاشته میشود، در ارتکاب جرایم و ازدیاد و نقضان آن تأثیری ندارد، بلکه کوچکترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از ارتکاب جرائم، هزار بار بیش از تدوین یک دوره قوانین کیفری ارزش دارد (فری بی تا، ۲۷۰).
در مورد اطفال بزهکار، این نظریه از استحکام بیشتری برخوردار است. ازدیاد جرائم ارتکابی از ناحیه اطفال و نوجوانان و مخصوصاً مسأله تکرار جرم از ناحیه آنان سبب گردید تا دانشمندان در صدد برآیند که تحقیق نمایند چرا اطفال مرتکب جرم میشوند؟ چرا سیستم موجود قادر نیست از ارتکاب جرائم آنان جلوگیری نماید؟ چرا این اطفال پس از تحمل مجازات باز هم رویه بزهکاری را ادامه میدهند؟ برای نجات اطفال و نوجوانان از ورطه بزهکاری به چه نحو باید عمل کرد؟
این دانشمندان در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الاصول وابسته به علل فراوانی میباشد. این عوامل یا مربوط به عوامل بزه زای داخلی است و یا از عوامل بزه زای خارجی هستند.
عوامل بزه زای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال میباشد، از قبیل عوامل ناشی از وراثت، سختیهای ناشی از زایمان، ضربه های مغزی، طرز کار و ترشحات غدد داخلی، عوامل متعدد روانی از قبیل نروز، پسیکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.
اما همان طور که میدانیم، عوامل بزه زا منحصر به استعداد درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست. تجربیات و تحقیقات حاکی است که بسیاری از عوامل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.
یکی از این عوامل فقر و تنگدستی طفل است. نباید تصور کرد که فقر و تنگدستی طفل را به ارتکاب بزه سوق میدهد بلکه فقر و تنگدستی خانواده موجب میشود که والدین نتوانند اطفال خود را آن طور که شایسته است تربیت نمایند. به عبارت دیگر نقض تعلیم و تربیت ناشی از فقر است که کودک را در معرض بزهکاری قرار میدهد.
علاوه بر فقر و نداری بسیاری از عوامل دیگر از قبیل طلاق بین والدین، از هم پاشیدگی خانواده ها کودکان آنان را که طالب صمیمیت و محتاج مهر و محبت هستند به سوی نوجوانان آشوب طلب و حادثه جو می کشاند و رنج و محرومیت عاطفی این گروه مهر طلب، به داوری دوستیهای ظاهراً یک رنگی ولی بد فرجام دستجات پانکیها و هیپینماها و هرج و مرج طلبها تسکین مییابد. این گروه جایگزین خانواده های از هم گسیخته شده و این امر در سوق دادن اطفال و نوجوانان به فساد و تباهی، عوامل مهمی به حساب میآید.
از عوامل خانوادگی که درگذریم نوبت به سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی میرسد. تأثیر مدرسه، محیط و مجتمعهای بزرگ ساختمانی که موجب پیدایش باند های بزهکاری اطفال میشود، تأثیر مطبوعات، رادیو، سینما، تلویزیون و سایر عوامل ارتباط جمعی همگی دست به دست هم داده و اطفالی که مستعد انحراف هستند، بیشتر در معرض سقوط قرار میدهند.
بنابراین در رسیدگی به جرائم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده صرف نظر نماییم. بهترین راه مبارزه با اطفال بزهکار، تعیین علل بزهکاری و تعیین عکسالعمل متناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزهکار میباشد. این همان رویه ای است که اغلب قانونگذاران واقع بین در مورد کودکان بزهکار پیشبینی نمودهاند (شامبیاتی ۱۳۸۱، ۳۶).

۲-۲-۶ تاریخچه بزه دیدگی به همراه انواع آن

مفاهیم اولیه بزه دیده شناسی را شعرا ، نویسندگان و داستان سرایان بنا نهادهاند. بزه دیده شناسی به عنوان شاخه ای از دانش جرمشناسی، هفتاد سال پس از تولد جرم شناسی، در سال ۱۹۴۸ با انتشار کتاب بزهکار و قربانی او اثر هانس فن هنتیک به وجود آمد.
درخلال سالیان نخست بزه دیده شناسی، میتوان گفت قربانیان بزه در مقایسه با متون جرم شناسی رشد نسبتاً کمی داشت. اما طی دهه ۸۰ نشر عظیمی از کتابها و مقالات ارزنده نشان از ظهور عصر بزه دیده شناسی داشت. پیشینه بزه دیدهشناسی در دانشگاه سان فرانسیسکو است. در دههی۱۹۷۰ مطالعات فردی قربانیان جرائم خاص تحت تأثیر مطالعات کلی بزه دیدگی قرار گرفت. در طی ۲۵ سال اخیر بزه دیده شناسی دچار تغییر و تحول عمده ای گردید. بزه دیده شناسی اولیه جنبه نظری داشت که کمکم با تحقیقات افرادی نظیر آلن برگر، کورتیس، سیلورمن جنبه کاربردی پیدا کرد و نشستهای بزه دیده شناسی آن را از یک نظام دانشگاهی به یک جنبه انسانی و از تحقیق علمی به عمل گرایی سیاسی تبدیل کرد، چنانکه در نخستین کنفرانس ملی قربانیان بزه جنبش بزه دیده صفت توسعه یافته دهه نامیده شد (مرتضوی ۱۳۷۶، ۲۳).
در ادامه انواع بزه دیدگان به همراه توضیحاتی از آنها را بیان میکنیم.

۲-۲-۶-۱ انواع بزه دیدگان

در اینجا قصد داریم انواع بزه دیدگان را به همراه توضیحاتی که در خصوص آنها لازم است در زیر بیان کنیم.

۲-۲-۶-۱-۱ زنان و دختران بزه دیده

به زنان و دخترانی که از وقوع بزه متحمل آسیب و خسارت اعم از مادی یا معنوی گردند در این گروه قرار میگیرند. همان طور که می دانیم زنان و دختران به علت شرایط خاصی که دارند در معرض برخی جرایم بیشتر قرار میگیرند مثل جرائم جنسی یا ضرب و جرح و یا خشونتهای خانوادگی که این خشونتها میتواند به شکل خشونت زوج بر زوجه و یا خشونت پدر بر دختر و یا برادر بر دختر و یا حتی مادر ظهور و بروز داشته باشد (رایجیان اصل ۱۳۸۱، ۲۰).
این زنان و دختران از آنجا که ممکن است در آینده مادران فرزندانی شوند باید در جهت حمایت از آنها بیشتر توجه کرد تا تربیت فرزندان این قبیل افراد با مشکل مواجه نشده و نیز در حمایت از خود این افراد از آنجا که جزء جامعه هستند و در اصل از جامعه و افراد آن جامعه ضرر دیدهاند نباید فروگذار کرد که این حمایتها میتواند حمایتهای مادی و یا حمایتهای روانی باشد. به نظر میرسد مراکزی تخصصی برای این بزه دیدگان لازم و ضروری باشد تا در جهت باز گرداندن این افراد به شرایط طبیعی اقدام شود (رایجیان اصلی ۱۳۸۱، ۱۳).

۲-۲-۶-۱-۲ کودکان بزه دیده

به کودکانی که از وقوع بزه و جرم متحمل خسارت اعم از مادی یا معنوی شوند را کودکان بزه دیده گویند. کودکان به علت اینکه نسبت به بزرگسالان از توانایی کمتری برخوردارند بیشتر در معرض بزه هستند و ممکن است به طرق مختلفی این امر صورت گیرد. از اذیت و آزار کودکان در خانه گرفته تا اذیت و آزار آنها در جامعه. کودک آزاری یا بد رفتاری با کودک یا همان طفل آزاری یا بد رفتاری با طفل که به نظر ما در دو نوع کلی بروز میکند یکی آزار و اذیت کودک در خانه و دوم آزار و اذیت او در جامعه و به نظر میرسد جای جرم کودک آزاری و بدرفتاری با کودکان با همین عنوان در قانون مجازات اسلامی ما خالی باشد. البته در فصل ۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) با عنوان “جرایم علیه اشخاص و اطفال” مواد ۶۱۹، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳ به برخی از مصادیق جرایم علیه کودک (اطفال) اشاره شده است که به نظر ما کافی و کامل نیست و در تعریف کودک آزاری باید بیان داشت هر گونه فعل یا ترک فعل که منجر به اذیت و آزار کودکان گردد را گویند که حمایت از این قبیل بزه دیدگان بسیار مهم و اساسی میباشد (خان زاده بی تا، ۳).

۲-۲-۶-۱-۳ ناتوانان بزه دیده

به افرادی که به علت ناتوانی بیشتر در معرض بزه میباشند در این قسمت قرار میگیرند که همین امر ایجاب میکند که از این افراد حمایتهای بیشتری صورت گیرد که بیماران و سالمندان در این قسمت قرار میگیرند (خان زاده بی تا، ۳).

۲-۲-۶-۱-۴ اشخاص حقوقی بزه دیده

در این که آیا اشخاص حقوقی میتوانند بزه دیده جرایم شوند ممکن است عدهای قائل به این نظر باشند که اشخاص حقوقی نمیتوانند بزه دیده از جرم باشند و لیکن به نظر می رسد فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در بزه دیده بودن وجود ندارد. چرا که اشخاص حقوقی نیز می تواند مثلاً مورد بزه سرقت قرار گیرند و امور متعلق به شخص حقوقی به سرقت رود و بزه دیده جرم مذکور گردند و نیز جرایم دیگر.
در نتیجه به اشخاص حقوقی که از وقوع بزه متحمل خسارات مادی یا معنوی می شوند جزء این دسته قرار میگیرند (خان زاده بی تا، ۳).

۲-۲-۶-۱-۵ بزه دیدگان جرائم رایانه ای

اشخاصی که از جرایم رایانه ای متحمل ضرر مادی یا معنوی میشوند در این دسته قرار میگیرند. در این خصوص باید بیان داشت که به نظرمیرسد این قبیل بزه دیدگان مظلوم ترین بزه دیدگان در ایران هستند و تعداد آنها نیز زیاد میباشد و در اغلب موارد هم فرد بزه دیده به حقوق خود نمیرسد و حتی بزهکاری که بزه مذکور را انجام داده است بدون مجازات میماند و حتی خیلی مواقع جرائم مذکور کشف هم نمیشود و شاید یکی از دلایل آن نبود سازکارهای درست و خوب در این زمینه می باشد.
البته در این چند سال اقداماتی صورت گرفته من جمله جرم انگاری این قبیل ناهنجاریها و نیز تشکیل دادسرای تخصصی رسیدگی به جرائم رایانه ای (البته این دادسراً صرفاً به جرائم رایانه ای نمیپردازد) که هر چند دارای نواقصی میباشد و لیکن به هر شکل از نبودن آن بهتر است و لیکن به نظر میرسد تشکیل دادسرا و دادگاه های اختصاصی رسیدگی به این قبیل جرائم و نیز تشکیل پلیس جرائم رایانه ای زیر مجموعه ستاد مشترک نیروهای مسلح و نه صرفاً قسمتی از نیروی انتظامی با نیروهای متخصص و آموزش دیده و وجود مرکزی مخصوص برای آنکه مردم وقوع جرم را اطلاع دهند و همچنین اطلاع رسانی عمومی از رسانه های ارتباط جمعی و نیز قرار دادن دروسی تخصصی در دروس دوره کارشناسی برای آشنایی بهتردانشجویان رشته حقوق با این جرائم و غیره از جمله مواردی است که برای بهتر رسیدن این قبیل بزه دیدگان به حقوقشان لازم است (خان زاده بی تا، ۴).

فصل سوم:

رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزه دیدگی در کودکان

۳-۱- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزه دیدگی درکودکان

بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد است. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به لحاظ وجود دستگاه قضایی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده از جمله عدم شناخت طرفین از وضعیت و حسن شهرت تجاری همدیگر، بعد مسافت، عدم ثبات ارزی و … طرفین قرارداد از همان ابتدا در جستجوی تأمین کافی هستند تا به دور از هرگونه دلواپسی و اضطراب در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.

یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) باید برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این است که واردکننده با چه روشی می خواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش برای این امر اعتبار اسنادی است.^[۳] اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به موجب آن بانک متعهد می شود مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه مبنی بر این که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین دلیل اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی محسوب می گردند.
از تعاریف و اصول اعتبارات اسنادی‏ می‏توان دریافت که هر اعتبار اسنادی‏ یک توافق چند جانبه است. بدین‏ توضیح که هرچند اعتبار اسنادی به‏ موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می‏شود اما درخواست‏ گشایش اعتبار اسنادی آنگاه واجد آثار حقوقی‏ می گردد که بانک مذکور هم با قبول درخواستِ متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب می‏توان گفت، اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول‏ توافق آنان، چیزی جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق‏ قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد اراده طرفین و توافق آنان برای انجام‏ عمل حقوقی است، نه قالبی که اعلام اراده‏ را آشکار می‏سازد.
به علاوه در این توافق طرفین در مقابل یکدیگر تکالیفی را بر عهده می‏گیرند بدین معنی‏ که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد می‏نماید که بر اساس توافق‏ حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه‏ اعتبار، کارمزد و سایر هزینه‏هایی که‏ بانک اعلام می نماید اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح‏ اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده‏ براساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه‏ اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد می‏نماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده‏ها و تعهدات حقوقی که‏ عناصر اساسی هر قراردادی است پدید می‏آیند.
۲
بنابراین چون این تعهدات ارادی است‏ و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت قانون قرار می‏گیرد. اما می‏دانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این‏ مرحله محدود نمی‏شود بلکه این آغاز راه‏ است و زمانی آثار آن آشکار می‏شود که‏ گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ شود. به‏ عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش‏ اعتبار خبردار گردد.این ابلاغ ممکن است‏ مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک‏ ابلاغ‏کننده یا کارگزار انجام شود.
ممکن است ذینفع اعتبار یا فروشنده‏ ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که‏ در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده‏ است برسد، در این حالت قبل از اینکه‏ اعتبار به ذینفع ابلاغ شود، بانک دیگری‏ که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه‏ متعاهدین خواهد شد. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک‏ قرارداد سه جانبه تبدیل می‏شود و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه‏ استفاده شود، آنان هم وارد این سیستم‏ خواهند شد.
ملاحظه می‏شود که اعتبار اسنادی در عین حال که ظاهراً از وضعیت حقوقی‏ ساده‏ای برخوردار است، اما بدان سبب که‏ طیف‏های مختلفی را دربرمی‏گیرد که هر کدام دارای تعهدات و مسئولیت‏های‏ متفاوتی هستند، ماهیتی پیچیده و درخور تعمق دارد.
علاوه بر این اعتبار اسنادی با قراردادهای جانبی یا فرعی هم پیوند دارد و لااقل انجام قسمتی از مراحل اجرای‏ اعتبار اسنادی با تکیه بر اسناد و مدارکی‏ که ناشی از انعقاد قراردادهای مرتبط با آن‏ می‏باشد محقق می‏گردد. در نتیجه‏ می‏توان گفت: اعتبار اسنادی توافق‏ حقوقی چند جانبه‏ای است که تعهدات و مسئولیت‏های ویژه‏ای برای هریک از طرفین آن به بار می‏آورد.
با عنایت به ماده ۱۸۳ قانون مدنی‏ ایران که مقرر می‏دارد:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» می‏توان دریافت که توافق طرفین در قالب اعتبارات اسنادی، به تعبیری عقد یا معامله ای است که در آن شرایط اساسی صحت‏ معاملات باید مراعات گردد و درصورتی که‏ این شرایط تحقق نیابد، درستی اقدامات‏ انجام شده را نمی‏توان پذیرفت. به‏ عبارت دیگر احتمال بطلان مطرح‏ خواهد بود.^[۴]
۳
اعتبار اسنادی یکی از فنون نوین بانکداری است که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی بین المللی کاربرد دارد. اعتبار اسنادی یک مکانیسم تسویه مالی بین المللی با کارآیی بالا می باشد به طوری که سالانه بیش از یک تریلیون دلار معاملات بین المللی از این مکانیسم استفاده می نمایند. از همین رو قضات انگلیسی از اعتبارات اسنادی بعنوان «شریان حیاتی بازرگانی بین المللی» یاد کرده اند^[۵]. به گونه ای که بخشی از افزایش حجم قابل ملاحظه بازرگانی بین المللی مرهون آن می باشد. اعتبار اسنادی محیط بازرگانی به ویژه بازرگانی بین المللی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان امن می سازد به عبارتی صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگترین ریسک های خود در معاملات بین المللی را به بانکها انتقال می دهند.
اعتبار اسنادی در تأمین مالی نیازهای صادرکنندگان و واردکنندگان نیز ایفاء نقش می نماید بدین معنی که مشکل کمبود نقدینگی آنان را مرتفع می سازد^[۶].
در برخی از موارد و پاره ای از کشورها، طرفین یک قرارداد بین المللی، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند. قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات، در این گونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند. ولی در هر صورت می توان بر این عقیده بود که داد و ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بها غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است.
۴
پس اعتبارات اسنادی به عنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی، به طرفین یک قرارداد یا بیع بین المللی این اطمینان را می دهد که معامله آنها با واسطه بانکهای کارگزار، علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود. به این معنی که فروشنده پس از تسلیم اسناد حمل به بانک، وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان می یابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار، به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرارداد منعقده به مرحله اجرا درآمده است.^[۷]
ب- سئوالات مطروحه
۱- اعتبار اسنادی در قالب کدام یک از عقود موجود در قانون مدنی قرار می گیرد؟
۲- اعتبار اسنادی دارای چه ویژگیهای حقوقی بوده، اصول ومنابع حقوقی حاکم بر آن چیست؟
۳- مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اعتبار اسنادی کدام است؟
ج- فرضیه ها
۱- به نظر می رسد جهت حفظ کلیه اصول و ویژگی های حاکم بر اعتبار اسنادی باید آن را براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها تفسیر نمود.
۲- در پاسخ به سئوال ۲ به نظر می رسد همان جنبه های حقوقی که برای اسناد تجاری مفروض است در این زمینه نیز وجود دارد. دو اصل مهم حاکم بر اعتبارات اسنادی، اصل استقلال و انطباق دقیق اسناد می باشند.
۳- در پاسخ به سئوال ۳ در خصوص مرجع صلاحیتدار به نظر می رسد چنانچه طرفین در خصوص این مطلب توافقی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده، توافق معتبر باشد. در غیر این صورت براساس قوانین حاکم در دادگاههای صالح به موضوع رسیدگی می گردد.
۵
د- اهداف تحقیق
با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.
این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.
هـ - روش تحقیق
در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای و هم از روش میدانی استفاده شده است. در روش کتابخانه ای به بررسی ومطالعه کتابهای موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و در روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات تکمیلی و رویه های موجود به اتاق ایران، اتاق تهران و ادارات امور حقوقی بانک ها مراجعه شده است.
و- ضرورت تحقیق
این پایان نامه درصدد است تا با بررسی مقایسه‌ای تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در عرف‌ها و رویه‌های متحد الشکل اعتبارات اسنادی ‌به ‌مثابه رایج‌ترین مجموعه مقررات در سطح بین‌المللی در زمینه‌ اعتبار اسنادی و ماده ۵ قانون (کد) متحد الشکل تجارت ایالات متحده امریکا به‌عنوان قانون کشوری که در سطح تجارت بین‌الملل به نحو مؤثر فعالیت دارد گام‌هایی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف این دو مجموعه مقررات بردارد. در نتیجه، تلاش می‌شود تا کمبودها و ابهامات موجود در عرف‌ها و رویه‌های‌ متحد الشکل اعتبارات اسنادی که در کشور ما مجری است و به تبع آن، مسائل و مشکلات حقوقی‌ دست‌اندرکاران سیستم اعتبارات اسنادی بررسی و رفع گردد.
۶
ز- ساختار تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل نگارش یافته است: فصل نخست، به بررسی روش های پرداخت ثمن، مزایا و معایب روش های مختلف پرداخت، نقش بانک ها و چگونگی معامله بروات اسنادی پرداخته در فصل دوم ضمن تعریف اعتبارات، مزایا و معایب، اهمیت آن در تجارت الکترونیک، ماهیت حقوقی، کاربرد اعتبار و پوشش آن بررسی گردیده است. در فصل سوم ویژگی های حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی به طور مفصل بیان گردیده و پس از بررسی منابع حقوقی، دو اصل بنیادین حاکم بر حقوق اعتبارات اسنادی یعنی اصل استقلال اعتبار و اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار که با اندکی تفاوت در کلیه نظامهای حقوقی در قلمرو اعتبارات اسنادی اجرا می گردد، معرفی می شود. در پایان نیز در فصل چهارم روش های حل اختلاف در اعتبار اسنادی بیان گردیده و پس از نتیجه گیری به ذکر پیشنهاداتی جهت کارآمدترشدن این روش کاربردی پرداخته شده است.
۷
کلیات
اتاق بازرگانی بین المللی^[۸] که به اختصار ICC نامیده می شود اعتبار اسنادی^[۹] را که نوعی « اعتبارنامه تجاری» است ملبس به مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی^[۱۰] که با علامت UCP یا UCPDC نشان داده می شود نموده است. این مقررات بیش از ۷۵ سال است که حاکم بر معاملاتی است که از مکانیسم اعتبار اسنادی استفاده می نماید. از آنجا که هدف اتاق مزبور تسهیل جریان بازرگانی بین المللی است در بررسی های خود به این نتیجه رسید که ضابطه مند نمودن اعتبار اسنادی می تواند اتاق را در نایل شدن به هدفش یاری رساند. براین اساس آی.سی.سی. نخستین مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را در سال ۱۹۳۳ میلادی منتشر نمود. با انتشار این مقررات از سردرگمی های ناشی از اعمال مقررات ملی متنوع و گاهاً متضاد کشورها در ارتباط با اعتبار اسنادی در بازرگانی بین المللی کاسته شد.
هدف یو.سی.پی. برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی معاملات اعتبارات اسنادی در کشورهایی است که از سیستم قضایی و مالی مختلفی برخوردارند.^[۱۱]
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی از بدو انتشار آن در سال ۱۹۳۳ میلادی به منظور تامین نیاز روزِ دست اندرکاران آن یعنی هماهنگ شدن با روش های جدید و تغییرات ایجاد شده به ویژه در صنعت بانکداری، حمل و نقل، بیمه، باربری، بازرسی، ارتباطات و نیز حذف عبارات و اصطلاحاتی که منجر به برداشت های مختلف و در نتیجه ناهمگونی می گردید مورد بازنگری های متعدد قرار گرفته است.^[۱۲] به ترتیبی که ششمین تجدید نظر آن در نشریه شماره ۶۰۰ آی.سی.سی. تحت عنوان یو.سی.پی. ۶۰۰با قابلیت اجرا از اول جولای ۲۰۰۷ میلادی انتشار یافت.^[۱۳]
در پاسخ به این پرسش که چگونه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند، رئیس کمیسیون فنون و روش های بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است:
اول- اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل، تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد، ایجاب می کند.
دوم- اینکه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی خوشبختانه یک متن زنده است که بطور منظم در کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به روز شده است.^[۱۴]
خوشبختانه در کشورمان بانکداران بر این مسئله وقوف یافتند که حاکمیت مقررات یو.سی.پی. بر اعتبارات اسنادی^[۱۵] می تواند بر شکوفایی بازرگانی خارجی و اقتصاد کشور تاثیر مثبت بگذارد؛ لذا در حال حاضر در سیستم بانکداری کشور مقررات یو.سی.پی. بطور کامل بر اعتبارات اسنادی حاکم است.
کشور ما اعتبار اسنادی را با نام ال.سی.(LC^[16]) می شناسد . حال آنکه صاحب نظران اتاق بازرگانی بین المللی از سال ۱۹۸۳ میلادی یعنی انتشار یو.سی.پی.۴۰۰ به جای واژه ال.سی. از واژه صحیح تر آن دی.سی. (DC^[17]) استفاده می نمایند که این عمل عیناً در نسخ اخیر این مقررات یعنی یو.سی.پی.۵۰۰ و یو.سی.پی.۶۰۰ رعایت شده است.^[۱۸]
۹
۱۰
فصل اول
روش های پرداخت بین المللی
روش های پرداخت بین المللی، ابزارها و مکانیسم هایی است که از طریق آن ها خریدار بهای کالاها یا خدمات موضوع معامله را به فروشنده پرداخت می کند. شیوه پرداخت بین المللی مشخص می کند که آیا بایع قبل از دریافت مبلغ قرارداد، کنترل کالاهای خود را از دست خواهد داد یا مشتری قبل از دریافت کالا بهای آن را می پردازد. هر چند در کلیه روش های پرداخت بین المللی بانک ها در وصول و پرداخت وجوه دخالت دارند در برخی از روش های پرداخت بانک ها نقش واسط را بین فروشنده و خریدار ایفا می کنند تا مخاطرات ناشی از پرداخت های بین المللی کاهش پیدا کند و ثبات در تجارت بین الملل تامین گردد.^[۱۹]
ذیلاً اصلی ترین روش های پرداخت به اختصار بررسی می گردند:
مبحث اول - روش های سنتی
روش های سنتی یا کهن روش هایی هستند که بزرگترین ریسک یکی از متعاملین در بازرگانی خارجی یعنی صادر کننده یا وارد کننده را بطور کامل پوشش می دهد لیکن ریسک معامل دیگر، وارد کننده یا صادر کننده برعکس کاملاً باز بوده و شامل دو روش می باشد:
۱-۱- ۱- حساب باز
روش حساب باز^[۲۰] یا حساب آزاد که در عرف بازرگانی خارجی کشورمان به روش نسیه یا امانی مشهور شده روشی است که در آن صادر کننده به امید دریافت ارز در آینده کالا را ارسال و اسناد مربوطه را نیز مستقیماً به نشانی وارد کننده ارسال می دارد در این وضعیت وارد کننده با اسناد مذکور به گمرک برای ترخیص کالا مراجعه و پس از انجام تشریفات گمرکی (در صورت تمایل) کالا را از گمرک ترخیص می نماید بدین ترتیب بزرگترین ریسک وارد کننده در بازرگانی خارجی پوشش داده می شود اما متقابلاً بزرگترین ریسک صادر کننده باز است. ناگفته نماند که بهترین روش پرداخت برای وارد کننده همین روش حساب باز می باشد مشروط بر این که صادر کننده قبول نماید که وجه کالای صادراتی را با این روش دریافت دارد. چه در گذشته و چه امروز در مواقعی متعاملین از این روش ارزان و پر ریسک (از نظر صادرکننده) استفاده می نمایند که به یکدیگر اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند و به اصطلاح دو طرف آب یکی باشند. مثلاً شرکت های چند ملیتی برای دفاتر فروش خود در کشورهای مختلف معمولاً با این روش کالا صادر می نمایند.
۲-۱-۱- پیش پرداخت کامل
روش پیش پرداخت کامل^[۲۱] که در عرف بازرگانی خارجی کشورمان به روش بدون انتقال ارز(غلط مصطلح) یا روش حواله ای^[۲۲] شناخته می شود درست نقطه مقابل روش حساب باز می باشد یعنی در این روش در مرحله اول صادرکننده بطور کامل وجه کالایی که در آینده برای وارد کننده ارسال خواهد کرد دریافت می دارد و در مرحله دوم اقدام به ارسال کالا و اسناد مربوطه به نام و نشانی وارد کننده می نماید. روشن است در این روش بزرگترین ریسک صادرکننده به طور کامل پوشش داده می شود در حالی که بزرگترین ریسک وارد کننده کاملاً باز است زیرا در صورتی که صادر کننده کالا را برای وارد کننده ارسال ننماید وارد کننده که ارز را حواله نموده در وضعیت بسیار بغرنجی قرار خواهد گرفت. در اینجا لازم به تاکید است که در حال حاضر بهترین روش برای دریافت ارز حاصل از صادرات برای صادر کننده همین روش می باشد.

سال
۱۹۵۹
۱۹۷۰
۱۹۷۹
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۴
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۲۰۰۸

جمعیت
۱۹۸۱۰۰۰
۲۹۰۰۰۰۰
۳۸۰۱۰۰۰
۵۰۹۰۰۰۰
۵۵۰۰۰۰۰
۵۹۹۵۴۶۹
۵۸۸۵۰۰۰
۵۷۵۱۰۰۰
۷۲۱۱۸۸۴

منبع: جغرافیای کشورهای جهان(تاجیکستان)، حمید بحیرایی، انتشارات جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۸.
علاوه بر آن از لحاظ دین، بیشتر مردم این کشور پیرو دین اسلام و مسلمان هستند (بیش از ۹۵%). احیاء اسلام در تاجیکستان به نتیجه تشکیل حزبی نهضنی اسلامی تاجیکستان یا حزب رنسانس اسلامی تاجیکستان (IRPT) در دسامبر ۱۹۹۱ است (Kamoludin Abdullaev, 2001: 30).
۳ – ۲ – ۴ – ۳ ویژگی های اقتصادی جمهوری تاجیکستان اقتصاد تاجیکستان را باید ضعیفترین آن در میان کشورهای آسیای مرکزی دانست، بویژه آنکه این کشور، بعد از استقلال دارای جنگ داخلی شد و وضعیت اقتصادی آن را وخیمتر ساخت. به هر حال، اکنون تاجیکستان دارای حدود۴۲۰ کارخانه و واحد صنعتی در۱۲۰ رشته اقتصاد ملی است که کارخانه آلمینیوم ریگان، بوختار در فرقان تپه برای تولید پوشاک، پای افزار و مبلمان، تولید کود شیمیایی وخش، وستک ردمنت، که در گذشته غنی کننده اورانیوم مورد مصرف در صنایع اتمی شوروی بوده و از سال ۱۹۹۳م، برای پالایش طلا از آن استفاده می شود، یخچال شهر دوشنبه، تولید دسیگاه نساجی شهر دوشنبه، ترانسفر مرقاغان تپه، مجتع نساجی و ابریشم شهر های دوشنبه و خجند، از جمله آنها می باشد (افشار (سیستانی، ۱۳۸۳ : ۲۳۴). واحد پولی تاجیکستان، “سامانی” نام دارد. اقتصاد جمهوری تاجیکستان را باید متاثر از جغرافیای طبیعی این کشور دانست، بویژه آنکه قسمت اعظمی از این جمهوری را صحرای بزرگ قره قوم فرا گرفته است بطوری که علاوه بر آنکه جغرافیای این کشور را فراگرفته است، با اقتصاد این کشور را نیز در خود ممدوج نموده است. حدود ۳۷۵۰۰۰ کیلومتر مربع از سرزمین ترکمنستان را صحرای خشک قره قوم تشکیل می دهد که شامل زمینهای گل مرده، شوره زار های روان است که در بعضی مناطق تپه های به ارتفاع بیش از ده متر به وجود می آورد. دولت با حفر کانال مصنوعی قره قوم حدود۸۵۰۰۰۰ هکتار از اراضی این صحرا را به زیر کشت برده است. تولید پنبه به ۱۳۰۰۰۰۰ تن در سال رسیده است (تراب زاده و دیگران، ۱۳۷۳: ۳۳۱). یکی از فعالیّت های مهم در اقتصاد تاجیکستان، خصوصی سازی در مراکز تولیدی و کارخانجات این کشور بوده است که توانسته اثرات مطلوبی را بر اقتصاد این کشور داشته باشد.خصوصی گردانی کارخانه های بزرگ وکوچک انجام شده است. تا ماه ژانویه سال ۲۰۰۶ میلادی از ۹۱۲۱ کارخانه دولتی ۸۷۰۷ آن تقریباً ۹۵ درصد خصوصی کرده شده اند. همزمان یک زمره قوانین و مقررات از جمله قانون های مدنی، مالیات و خصوصی گردانی اموال دولتی به تصویب رسیده اند. امروز در جمهوری تاجیکستان تهیه برنامه طویل المدت رشد ملی استراتژی برای سال های ۲۰۱۵ و نیز برنامه فقرزدایی برای سال های ۲۰۰۸ - ۲۰۰۶ در حال به اتمام رسیدن است. هدف اصلی این برنامه به دست آوردن رفاه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم تاجیکستان در شرایط الویت اصول های آزادی، شرف انسانی می باشد. در نظر است سطوح فقر از ۶۱ درصد به ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یابد، همزمان سایر علامت های اساسی اجتماعی: مرگ و میر کودک و مادر، تأمین آب تمیز و بهداشت، سطح معرفت و محیط زیست بهتر کرده شود (http://tajik-em-mashhad.ir). امروز در جمهوری تاجیکستان تهیه برنامه طویل المدت رشد ملّی استراتژی برای سال های ۲۰۱۵ و نیز برنامه فقرزدایی برای سال های ۲۰۰۶ - ۲۰۰۸ در حال به اتمام رسیدن است. هدف اصلی این برنامه به دست آوردن رفاه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم تاجیکستان در شرایط الویت اصول های آزادی، شرف انسانی می باشد. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است سطوح فقر از ۶۱ درصد به ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یابد، همزمان سایر علامت های اساسی اجتماعی: مرگ و میر کودک و مادر، تأمین آب تمیز و بهداشت، سطح معرفت و محیط زیست بهتر شود (http://www.yjc.ir).

جدول ۴-۳: شاخص های اقتصاد کلان تاجیکستان

عناوین شاخص ها
سال ۱۹۹۱
سال ۲۰۰۰
سال ۲۰۰۴
سال ۲۰۰۵
مقایسه بین سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۵

تولید ناخالص ملی، به میلیون سامانی
۸/۱۰۷۱۲
۷/۱۸۰۶
۵/۶۱۵۷
۱/۷۲۰۱
۳/۶۱

تولید صنایع، به میلیارد سامانی
۶/۶۰۰۱
۱۳۷۴
۰/۳۹۶۴
۵/۱۱۴/۴
۶/۷۱