محافظه کاری یعنی اینکه حسابدار باید از بین ارزش‌های ممکن، برای دارایی‌ها کم‌ترین ارزش و برای بدهی‌ها بیشترین ارزش را گزارش کند. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه‌ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر.

هندریکسون و ون بردا (۱۹۹۲)
محدودیت کلی ابهام را به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی می‌دانند. آن‌ها معتقدند هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی‌های مربوط در حسابداری به طور کامل نباشند، اما می‌بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته را به دقت انجام داد و با بهره گرفتن از برآوردهای جدید و قابل اتکا تر آن‌ها را تعدیل نمود (هندریکسون و ون بردا، ۱۹۹۲). از نظرآنها منابع زمینه ساز ابهام در حسابداری به شرح زیر می‌باشند.
عموماً حسابداری با واحد های تجاری‌ای در ارتباط است که انتظار می‌رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند و از آنجایی که غالباً تخصیص‌ها بین دوره‌های گذشته و آینده صورت می‌گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص‌ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. حال آنکه نمی‌توان تخصیص‌های صورت گرفته بر اساس مفروضات و انتظارات را به طور کامل مورد تایید قرار داد.
معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش‌های پولی ثروت تعیین می‌شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت باشد.
همچنین بر این موضوع تاکید می‌کنند که از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده، نظریه بازارهای کارا نشان می‌دهند که به طور سیستماتیک، روش‌های مختلف اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری^[۱۲۶] موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی‌شوند از این رو سرمایه گذاران باید درجه‌ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی بکار گیرند
بیور و رایان^[۱۲۷](۲۰۰۴)
محافظه کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی‌ها عنوان می‌کنند.
کیسو، ویگانت و وارفیلد^[۱۲۸] (۲۰۰۱)
به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله‌ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه‌ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع دارایی‌ها و سود شود راه حلی را بر می‌گزیند که کم‌ترین پیامد را داشته باشد.
پنمن و ژانگ^[۱۲۹](۲۰۰۲) 
محافظه کاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری می‌دانند که ارزش دفتری دارایی‌ها را به گونه‌ای بارز، پایین نشان می‌دهد. بنابراین در شرایط تورمی، انتخاب LIFO برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روشFIFO  ، روش محافظه کارانه‌ای می‌باشد. همچنین به‌کارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا بازارLCM ، به هزینه منظور کردن هزینه‌های تحقیق و توسعه، انتخاب روش‌های سریع استهلاک، سیاست‌هایی که باعث در نظر گرفتن ذخیره بالا برای مطالبات مشکوک الوصول می‌شود و شناسایی تعهدات مربوط به گارانتی، روش‌های محافظه کارانه‌ای می‌باشند که باعث می‌شوند خالص ارزش دفتری یک واحد اقتصادی، پایین نشان داده شوند.
شباهنگ(۱۳۸۱)
از دیدگاه تهیه کنندگان صورت‌های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده‌ی حسابداری است که به یکی از نتایج زیر منتج می‌شود:
شناخت کندتر درآمد فروش
شناخت سریع‌تر هزینه
ارزشیابی کم‌تر دارایی‌ها
ارزشیابی بیشتر بدهی‌ها

۲-۳-۲- دیدگاه منتقدان محافظه کاری

تاکنون انتقاداتی توسط گروه‌هایی مانند فعالان بازار سرمایه، استاندارد گذاران و محققان آکادمیک از محافظه کاری صورت گرفته است. یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسایی عایدات و زیان‌ها می‌باشد. دلیل انتقاد این گروه‌ها این است که اگر در دوره جاری سودهایی به دلیل به‌کارگیری محافظه کاری حسابداری در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی‌ها ایجاد شود، در دوره آتی سودهایی شناسایی خواهد شد که ارتباطی به آن دوره ندارد (واتز، ۲۰۰۳). همچنین خلاصه انتقادات دیگر به شرح زیر است (مجتهد زاده، ۱۳۸۱).
تناقص:^[۱۳۰] ارزش‌گذاری دارایی‌ها به میزان کمتر موجب خواهد شد که در زمان فروش آن درآمد اضافی شناسایی شود. پیتون و لیتلتون اشاره کردند که در مقایسه بهای تمام شده در روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار مبلغی که کمتر واقع شده است در دوره‌های بعد به درآمد اضافه می‌شود و این موضوع زمینه تناقض را فراهم می‌آورد.(پیتون و لیتلون^[۱۳۱]،۱۹۴۰)
نا اعتمادی:^[۱۳۲] گستره‌ی محافظه‌کاری در صورت‌های مالی به خط مشی واحد تجاری مربوط می‌شود. این گستره می‌تواند وسیع یا محدود باشد. به طور نمونه، چنانچه واحد تجاری تجزیه و تحلیل خوش بینا نه‌تر را ترجیح دهد، می‌توان هزینه‌های غیر عملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوی حقوقی را شناسایی ننماید.
پنهان کاری:^[۱۳۳] بکار گیری روش‌های حسابداری محافظه‌کارانه باعث می‌گردد تا سرمایه‌گذاران در تعیین مبلغی که دارایی‌ها کمتر نشان داده شده است با مشکل مواجه شوند. محافظه‌کاری سرمایه‌گذاران متوسط را در وضعیت نامساعد قرار می‌دهد و فرصت‌های ممتاز را در اختیار سرمایه گذاران درون سازمانی قرار می‌دهد.
نفی اصول حسابداری:^[۱۳۴] استرلینگ معتقد است هر گاه محافظه‌کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشد به آن چیره می‌شود. به عنوان مثال، اصل بهای تمام شده تاریخی (در مقابل اقل بهای تمام شده یا بازار)، شناخت درآمد بر مبنای فروش (در مقابل مبنای اقساطی شناخت درآمد) اصل تطابق (در مقابل به هزینه منظور کردن مخارج تحقیق و توسعه) اصل ثبات رویه (در مقابل تغییر از بهای تمام شده به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار) اصل افشا (در مقابل کمتر از واقع بیان کردن ارزش دارایی‌ها).
سو گیری: محافظه‌کاری به جای ارزیابی واقع‌گرایانه، موجب سو گیری منظمی در گزارش‌های مالی می‌شود. در نتیجه همان‌گونه که هیأت استانداردهای حسابداری مالی اشاره می‌کند، «محافظه‌کاری با ویژگی‌های کیفی مهم، از قبیل بیان صادقانه، بی‌طرفی و قابل مقایسه بودن (شامل ثبات رویه) در تضاد است». انجمن حسابداری امریکا (AAA) استدلال می‌کند: «تصور نمی‌شود که سو گیری بتواند نیازهای مجموعه‌ای از استفاده کنندگان را برآورده کند، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزند».
امر ذهنی: محافظه‌کاری آن قدر در حسابداری مستحکم شده که بیشتر نوعی نگرش حسابداران، یا امری ذهنی، است تا اینکه سازوکاری برای پاسخگویی به ابهام باشد. احتمالاً چنانچه تردید جدی در مورد ارزش گذاری یک قلم وجود داشته باشد، محافظه‌کاری به بازی گرفته می‌شود، اما این تمام موضوع نیست، محافظه‌کاری نگرش حسابداران در مورد تمام جنبه‌های حسابداری است.

۳-۳-۲- دیدگاه طرفداران محافظه‌کاری

مدیران و مالکان به طور طبیعی گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوش‌بین باشند. این خوش‌بینی زیاد موجب می‌شود که دارایی‌ها و درآمد بیشتر شناسایی شوند. محافظه‌کاری نوشداروی لازم برای این خوش‌بینی بیش از حد است. کارل دِواین ^[۱۳۵](۱۹۶۳) استدلال می‌کند که فرونشاندن خوش‌بینی و القا بدبینی مشکل است. خوش‌بینی که یک ریال سود ایجاد می‌کند بیش از بدبینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان است. پیامدهای خوش‌بینی بیش از اندازه، وخیم‌تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوش‌بینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی‌تر است؛ زیرا احتمالاً سرمایه‌گذاران، حسابداران و متعاقب آن حسابرس را برای زیان‌های که به دلیل شناسایی بیشتر ارزش خالص دارایی‌ها در دوره‌های قبل می‌باشد و نه زیان‌های ناشی از شناسایی کمتر ارزش خالص دارایی‌ها مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند. به دلیل مساوی نبودن پیامدهای خوش‌بینی بیش از حد در مقابل بدبینی بیش از اندازه، قواعد حسابداری برای ارزش گذاری و ثبت بدهی‌ها و هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی نباید با قواعد حسابداری برای ارزش گذاری و ثبت دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی یکسان باشد.
در گزارش گری اطلاعات، حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود: اول رد اطلاعاتی که بعداً پی برده می‌شود درست است، و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می‌شود که نادرست است. این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول، رد فرضیه‌ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه‌ای که نادرست است. اشتباه پذیرش نادرست، در حسابرسی «ریسک حسابرس» نامیده می‌شود؛ زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی‌تر از عکس آن است.
استفاده کنندگان، به خصوص اعتباردهندگان، نیاز دارند  که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت‌های مالی ارائه شده است. آن‌ها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها، طرفداران محافظه کاری عقیده دارند که کماکان از محافظه‌کاری در عمل پیروی می‌شود. زیرا سال‌ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه‌کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است.

۴-۳-۲- فلسفه وجودی محافظه کاری

محققان تعابیر مختلفی را درباره‌ی گزارشگری مالی محافظه کارانه ارائه کرده‌اند؛ این تعابیر نشان می‌دهند که محافظه کاری برای استفاده کنندگان از گزارش‌های مالی مفید است.( واتز ،۲۰۰۳) کاربرد محافظه کاری در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می‌داند و معتقد است ریشه محافظه کاری در گزارشگری مالی به وسیله چهار عامل زیر تبیین می‌شود.
تعبیر و توجیه قراردادی^[۱۳۶]
تعبیر و توجیه دعاوی قضایی^[۱۳۷]
تعبیر و توجیه قانون گذاری^[۱۳۸]
تعبیر و توجیه مالیاتی^[۱۳۹]
از این میان تفسیر قراردادی، اهمیت بیشتر و سابقه طولانی‌تری نسبت به دیگر تفاسیر محافظه کاری دارد. تفسیر دعاوی حقوقی سهامداران از سال ۱۹۶۰ و به دنبال افزایش دعاوی و حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمده است همچنین تفسیر مالیاتی از سال ۱۹۰۹ به دنبال تلاش‌هایی که واحدهای اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می‌دادند، و نهایتاً تفسیر قانون گذاران حسابداری، به دنبال الزاماتی که در سال‌های ۱۹۳۴-۱۹۳۳ توسط SEC برای گزارشگری مالی توسط شرکت‌ها صورت گرفت، به وجود آمد. (واتز، ۲۰۰۳ )

۱-۴-۳-۲- تعبیر و توجیه قراردادی

در این تفسیر قراردادی تاکید می‌شود که واحد تجاری مجموعه از قراردادها هستند که بین گروه‌های ذینفع از جمله اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران منعقد می‌گردد و این قراردادها هستند که حیطه و قلمرو واحد تجاری را تعیین می کند. چرا که در صورت نبودن قرارداد بین گروه‌های ذینفع تلاش در جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران صورت نمی‌گیرد. (عرب مازار، ۱۳۸۸) حال آنکه بین طرفین قرارداد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و زمینه برای خطر اخلاقی توسط طرفین فراهم می‌باشد. به بیان دیگر بر اساس این تفسیر، حسابداری محافظه کارانه و اشاره به کژ منشی  به وجود آمده به وسیله گروه‌های مختلفی که اطلاعات نا متقارن^[۱۴۰]، حقوق و مزایای نابرابر^[۱۴۱] ، افق‌های فکری محدود دارند، می‌باشد. به عنوان نمونه اعتباردهندگان همواره نگران وصول اصل و فرع وام‌های اعطایی به شرکت بوده و همواره بین آنان و سایر گروه‌های ذینفع تضاد منافع وجود دارد. از طرف دیگر ممکن است مدیران شرکت‌ها برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضعیت مطلوبی از سود آوری را نشان دهند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی خود را کاهش دهند (دی فاند، جیامبولو^[۱۴۲]،۱۹۹۴). همچنین ممکن است مدیران برای افزایش ثروت شخصی خود، در استفاده از معیارهای حسابداری، که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران است، جانب‌دارانه عمل می‌کنند گزارش‌های مالی جانب‌دارانه تهیه و ارائه خواهد شد. در این بین محافظه کاری حسابداری میثاقی است که به عنوان یک ساز و کار موثر برای کاهش تضاد منافع در قرارداد بدهی مطرح می‌شود. (بتنی، ۲۰۰۸).
واتز (۲۰۰۳) محافظه کاری را مکانیزمی موثر در قراردادهای سهامداران و شرکت می‌دانند که از سرمایه گذاران در مقابل فرصت طلبی مدیریت محافظت می کند. اسکنر (۱۹۹۴) معتقد است رویه‌های حسابداری محافظه کارانه مدیران را از خوش بینی بیش از حد باز می‌دارد و از فرصت طلبی مدیران جلوگیری می کند و خطر اخلاقی را کاهش می‌دهد.
بتنی و همکاران (۲۰۰۸) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که بسیاری از قراردادهای اخذ وام به وام گیرنده اجازه تغییر روش حسابداری را نمی‌دهد به این دلیل که اعتباردهندگان اعتقاد داشتند که ممکن است اعتبار گیرنده با انتخاب روش حسابداری مختلف نسبت به اندازه گیری بیشتر سود حسابداری و توزیع بیشتر سود نقدی سهام اقدام نموده و ریسک عدم وصول اصل و فرع وام اعطایی را کاهش دهند.لافاند و واتز^[۱۴۳] (۲۰۰۸) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران خواستار اعمال محافظه کاری در هنگام ارزیابی‌ها و ارائه گزارش هستند. آن‌ها دلیل اصلی این تقاضا را از سوی سرمایه گذاران را کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌دانند که اعمال صحیح محافظه کاری به همراه دارد.

۲-۴-۳-۲تعبیر و توجیه دعاوی قضایی

در سال‌های اخیر دعاوی سهامداران توجیهی برای محافظه کاری شده است. از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه‌های دعاوی قضایی مربوط به بیش نمایی عایدات  و دارایی‌ها از هزینه‌های مربوط به کم نمایی عایدات و دارایی‌ها بالاتر می‌باشد. حسابداران و مدیران اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آن‌ها یافتند. واتز (۲۰۰۳)، بیور (۱۹۹۳) و واتز (۱۹۹۳ ) هر دو به‌کارگیری محافظه کاری را در فعالیت‌های مربوط به اوراق بهادار را مناسب می‌دانند و در توجیه دیدگاه خود به این موضوع اشاره کردند که اکثر دعاوی حقوقی به دلیل بیشتر از واقع نشان دادن عایدات و دارایی‌ها ایجاد می‌شود، تا کمتر از واقع نشان دادن آن‌ها. کلاگ^[۱۴۴] (۱۹۸۴) مدیران و حسابرسان شرکت، بیشتر به خاطر بیشتر بیان کردن عایدات و دارایی‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرند، تا کمتر بیان کردن آن. از این رو محافظه کاری با اعمال رویه‌های در راستای کم نمایی دارایی‌ها و بیش نمایی هزینه‌ها تا حدودی دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابداران را به حداقل می‌رساند.

۳-۴-۳- ۲- تعبیر و توجیه قانون گذاری

در این تعبیر محافظه کاری سد بزرگی در سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص دارایی‌ها نسبت به ارائه کمتر آن بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند. واتز (۱۹۷۷ ) معتقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی‌ها و سود، در مقایسه با منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی‌ها و سود، در فرایند سیاسی بیشتر مشاهده می‌شود.

۳۸˚ ۱۷’N

 

۶۱˚ ۱۷’E

 

 

 

۸

 

۵۱Aau

 

گچسر(البرز)

 

aucherii.A

 

۲n=4x=36

 

۳۵˚ ۹۵’N

 

۵۱˚ ۳۰’E

 

 

 

۹

 

۷۱pA

 

همدان

 

chycephalapa A.

 

۲n=4x=36

 

۳۵˚ ۴۴’N

 

۴۹˚ ۲۸’E

 

 

 

۱۰

 

۱۶AP

 

گلستان

 

chycephalapa A.

 

۲n=4x=36

 

N^‘30 ˚۳۶

 

۵۷ ˚۵۳ E

 

 

 

۲-۵- عصاره گیری
به منظور استحصال عصاره از نمونه هایی که در هر فصل از گونه های مختلف برداشت شده و در سایه خشک شده بود. به این صورت انجام گرفت که ابتدا ۲٫۵ گرم از برگ های سایه خشک با نیتروژن مایع به خوبی خرد شد. سپس ۵۰ میلی لیتر متانول ۸۰% بر روی برگ های خرد شده موجود در یک فالکون افزوده شد. فالکون مذکور به مدت ۲۴ ساعت روی شیکر با سرعت rpm90 قرار گرفت. پس از این مدت عصاره ها ۳ بار فیلتر شد تا یک محلول زلال و شفاف به دست آمد. پس از این محلول در دمای C˚۴ قرار داده شد و تست های آزمایشگاهی مربوط به تعیین میزان کل ترکیبات فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانی بر روی آن ها انجام شد.
۲-۶- اندازه گیری کل ترکیبات فنولیک
مقدار کل ترکیبات فنولیک موجود در عصاره این گیاه توسط رنگ سنجی به روش فولین- سیوکالتوکه توسط سینگلتون و راسی]۱۰۲[ تغییر داده شده، مورد بررسی قرار گرفت. مقدار ۵/۰ میلی لیتر از عصاره استخراجی رقیق شده (۱ میلی لیتر عصاره در ۴۹ میلی لیتر متانول ۸۰%) با ۵/۲ میلی لیتر از معرف فولین- سیوکالتو که ۱۰ برابر رقیق شده بود(توسط آب مقطر) و ۲ میلی لیتر از معرف کربنات سدیم ۵/۷ درصد به خوبی مخلوط شد و لوله های آزمایش به مدت ۱۵ دقیقه در حمام بن ماری ۴۵ درجه سانتی گراد قرار داده شد، سپس مقدار جذب محلول توسط دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج ۷۶۵ نانومتر خوانده شد. مخلوطی از واکنشگر به عنوان شاهد استفاده شد. مقدار کل ترکیبات فنولیک با بهره گرفتن از معادله خط رسم شده برای اسید تانیک، بر مبنای اسید تانیک میلی گرم در گرم ماده خشک بیان گردید]۱۰۵[. برای رسم منحنی استاندارد، اسید تانیک در غلظت های ۵/۱۲، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ قسمت در میلیون(در متانول ۸۰ درصد) تهیه شد و مقدار کل ترکیبات فنولیک موجود در آن به روشی که برای عصاره دکر شد تعیین گردید.

فرمول بدست آمده از منحنی استاندارد اسید تانیک:
Y=11/826X+ 0/0077
R²=0/9233
۲-۷- آزمون DPPH^[27]
مقدار ۱/۰ میلی لیتر از عصاره گیاهی یا استاندار مورد نظر (BHT) که در غلظت های ۵۰، ۱۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ پی پی ام تهیه شده بود درون فالکون ۱۰ میلی لیتری ریخته شد. به فالکون ها ۵ میلی لیتر از محلولDPPH 1/0 میلی مولار (حل شده در متانول ۸۰% ) افزوده گردید. سپس جذب نمونه ها در دستگاه اسپکتوفتومتر Beckman DU530 در طول موج nm 517 به منظور صفر کردن دستگاه از متانول ۸۰% و محلول DPPH استفاده شد. کنترل موجود در این تست شامل ۱/۰ میلی لیتر متانول ۸۰% و ۵ میلی لیتر از محلول DPPH 1/0 میلی مولار(حل شده در متانول ۸۰%) بود]۳۵[. برای گزارش میزان IC₅₀ (در واقع نشان دهنده غلظت یک ترکیب منحصر به فرد برای رفع ۵۰ درصد DPPH است) ابتدا عدد کنترل شامل ۱/۰ میلی لیتر متانول ۸۰% و ۵ میلی لیتر از محلول DPPH 1/0 میلی مولار(حل شده در متانول ۸۰%) جذب آن در دستگاه اسپکتوفتومتر BeckmanDU530 در طول موج nm517 خوانده شده و عدد بدست آمده نصف و در F_(x) بدست آمده از چهار غلظت، قرار داده شد و مقدار x (میزان (IC₅₀ محاسبه گردید]۳۲[.
×۱۰۰   درصد ممانعت کنندگی
۲-۸-اندازه گیری میزان پراکسید هیدروژن(H₂O₂)
ابتدا ۸ غلظت پی پی ام ازH₂O₂ (۰، ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰) آماده شد و با بهره گرفتن از آن منحنی استاندار رسم گردید. سپس ۱ گرم برگ تازه را با ازت مایع پودر شده و ۱۰ میلی لیتر تری کلریک اسید(^[۲۸]TCA) 1/0% مولار به آن اضافه شد، پس از دقائقی آن ها را در فالکون های ۱۰ میلی لیتری انتقال داده و به مدت ۱۵ دقیقه با دور ۱۲۰۰۰ سانتریفوژ شد. سپس ۵/۰ میلی لیتر از قسمت بالای محلول بدست آمده را برداشته و با ۵/۰ میلی لیتر محلول فسفات بافر ۱۰ میلی مولار با pH=7/4( K₂ HPO₄،KH₂ PO₄) مخلوط می گردد. سپس ۱ میلی لیتر محلول KI به آن اضافه شده و به مدت ۱ ساعت در تاریکی قرار داده می شود. هنگاهی که رنگ محلول به رنگ بنفش کم رنگ در آمد آن را در طول موج nm390 قرائت می گردد]۶۹[.
مقدار F_(X)منحنی استاندارد در زیر آمده:

« اگر آنچه یک باور را موجه می­ کند، ناشی از درون آن مجموعه باور باشد، […] آنگاه می­توان مجموعه باورهای ناسازگار بسیاری داشت که به یک اندازه منسجم اند. در مقابل[ …] اگر دست کم، آنچه برخی از باورها را توجیه پذیر می­گرداند، چیزی خارج از این مجموعه از باورها باشد، مانند ارتباط میان باور و تجارب ما یا میان باور و واقعیت مربوط به آن باور، آنگاه می ­تواند ارجاع به واقعیت برای کنار گذاری مجموعه باورهای رقیب، بدرد بخورد. اما اگر به ادعای انسجام گرایان، نه تجربه و نه واقعیت نتوانند برای این کارکرد بازدارنده، بکار گرفته شوند، [آنگاه] چیزی [ دیگر] که جلوی ایجاد سلسله کاملی از مجموعه باورهای منسجم بسته را بگیرد، وجود نخواهد داشت و ما دلیل و مبنایی عقلانی برای انتخاب و گزینش میان این مجموعه­ها نخواهیم داشت.» (Everitt, & Fisher, 1995, p 118) ^[۲۱۰]

این تقریر ایشان از این اشکال را می­توان به صورت ذیل تقریر کرد:

 

1. 1. نظام­هایی از باورها امکان دارند که علی رغم ناسازگاری با یکدیگر، باورهای مندرج در هرکدام از آنها با یکدیگر، به یک اندازه منسجم هستند.

 

1. 1. بنا بر نظریه انسجام توجیه، توجیه یک نظام صرفاً منوط به این است که باورهای مندرج در آن نظام با یکدیگر منسجم باشند.

 

1. 1. هریک از نظام­های منسجمِ متعارض با یکدیگر، موجه هستند.

 

1. 1. ترجیح بلا مرجِح محال است.

 

1. 1. انسجام گرا، دلیل عقلانی بر انتخاب هیچ یک از مجموعه باورها را ندارد. ( از ۳ و ۴)

 

1. 1. بنا بر نظریه انسجام توجیه، ما فرایندی برای اتخاذ مجموعه ­ای از باورها (در فرض مذکور) نمی­توانیم ارائه کنیم. (۵)

 

1. 1. هر نظریه توجیه­ای باید برای شناسا فرایندی برای اتخاد مجموعه ­ای از باورها را ارائه کند.

 

1. 1. نظریه انسجام توجیه، صحیح نیست. ( از ۶و ۷)

 

پس بنا براین اشکال انسجام گرا راهی برای ما برای اتخاذ باورهای موجه پیش روی نمی­گذارد درحالی که نظریه توجیه معرفتی این وظیفه را بر عهده دارد.
تا حد تفحص نگارنده اولین بار لوئیس این تقریر از این اشکال را ارائه داده است. ( Lewis, 1952, p 169) ایشان پس از ذکر این اشکال می­گوید اگر انسجام گرایی درست بود، آنگاه مجموعه باورهای ما « نمی­توانست نسبت به باورهای درون خود اطمینان و اعتمادی بیش­تر از اعتماد و اطمینانی ارائه کند که برای محتوای یک رمان قوی ، قائل هستیم.» ( ibid, p 173 )
از عبارات پویمن نیز چنین تقریری از این اشکال می­توان برداشت کرد؛ چرا که ایشان می­نویسد:
« اگر نتوانیم مشخص کنیم کدام یک از این دستگاه­ها برخوردار از انسجام درونی صدق بیشتری دارد، نمی­توانیم در باور به یکی از آن میان، موجه باشیم و دچار شکاکیت می­شویم.» ( پویمن، ۱۳۸۷، ص ۲۷۳ )
وجه این برداشت از عبارت ایشان این است که در این فقره ایشان یک مرتبه اشکال را از صدق رسان نبودن توجیه شاید بالاتر برده و بیان می­دارد مشکل اصلی این است که ما چون دلیلی عقلانی برای انتخاب هیچ کدام از این نظام­ها نداریم، متعاقباً توجیه به معنای واقعی کلمه نداریم و از این رو باید به لاادری گری در رابطه با معرفت به آنها اعتراف کنیم؛- چرا که شرط لازم برای معرفت را حاصل نکرده­ایم و لذا معرفت محقق نمی­ شود – این اعتراف مفاد شکاکیت است و این لازمه­ای است که قبول آن از منظر پویمن دشوار است. اما چون عبارت ایشان صریح در این بیان نبوده و قابل حمل به تقریر اول ما است، عبارت ایشان را بیانی از تقریر سوم خویش بر این اشکال تلقی نمی­کنیم.
۳-۴٫ تحلیل پویمن راجع به اشکال نظام­های بدیل
حال پس از ذکر این اشکال با تقریرهای مختلف آن، به سراغ تحلیل پویمن در رابطه با پاسخ انسجام گرایان به این اشکال می­رویم. ایشان پاسخ چند تن از انسجام گرایان بر جسته در رابطه با این اشکال را ذکر می­ کند، سپس به پاسخ و تحلیل همه آنها اشکال می­ کند. در اینجا اول پاسخ هر کدام از این انسجام گرایان را، البته همان گونه که پویمن از ایشان، نقل می­ کند، بیان می­کنیم و در ذیل هر کدام پاسخ پویمن به آنها را ذکر می­کنیم.
۱-۳-۴٫ پاسخ بلانشارد
ایشان از قول بلانشارد نقل می­ کند: «این نظریه (انسجام) اظهار نمی­دارد که هر دستگاه (باور) هر چقدر هم محدود و کوچک باشد، صادق است، بلکه این نظریه می­گوید فقط یک دستگاه صادق است و آن عبارت است از دستگاهی که هر چیز واقعی یا محتمل به نحوی سازگار در آن قرار می­گیرد» ( همان، ص ۲۷۷)
سپس در مقام تبیین سخن ایشان می­گوید درست است که ما نمی­توانیم دو نظامی از باور را که هر دو به یک اندازه منسجم می­باشند اما دارای ناسازگاری با یکدیگر اند، از یکدیگر تشخیص بدهیم، اما در واقع و صرف نظر از شناخت ما از میزان انسجام آن دو نظام، انسجام یکی از آنها از دیگری بیشتر بوده و ما با بررسی دقیق می­توانیم بفهمیم که کدام یک از آنها به صدق و حقیقت نزدیکتر است. ( همان )
۲-۳-۴٫ پاسخ پویمن به بلانشارد
پویمن می­گوید این سخن بلانشارد خروج از محل نزاع است؛ چرا که ایشان می­گوید وقتی یک گزاره موجه می­باشد که با مجموعه گزاره­های دیگر سازگار باشد و مراد ایشان از این سازگاری و روابطی که منجر می­ شود، چنین هدفی تحقق بپذیرد، روابط نفس الامری گزاره­ها با صرف نظر از منظر و معرفت شناسا، با یکدیگر است، بدین نحو که اگر گزاره با آن مجموعه گزاره­های دیگر در سازگاری نفس الامری بود، صادق می­باشد و این سازگاری با صرف نظر از علم ما به آن، یکی بیشتر نیست و آن همان نظامی می­باشد که صادق است.
پویمن می­گوید دلنگرانی که ما داریم و به خاطر آن قید توجیه را برای معرفت افزودیم، این نیست. ما در توجیه می­خواهیم باورهای خودمان را محک بزنیم که آنها چگونه صادق و موجه می­شوند. مشکل بر سر باورهای ما است، اینکه فی الواقع توجیه وقتی است که سازگاری میان گزاره­ها باشد، موضوع توجیه را از جهان معمول دغدغه­ های عادی ما خارج می­سازد، چراکه دغدغه ما این است که باورهای خودمان چگونه موجه می­ شود و ما چگونه به این سازگاری حقیقی دست پیدا می­کنیم، از کجا می­فهمیم که باورهای ما در کدام نظام منسجم صادق هستند؟ توجیه­ای که شما بیان فرمودید، گره­ای برای فهم صدق باورهای شناسا، دراختیارش نمی­گذارد، به همین دلیل خروج از محل نزاع است، توجیه نباید آن قدر انتزاعی باشد، که به کار تشخیص صدق باورها برای شناسا نیاید. لذا ما بیش از این از توجیه انتظار داریم ما از آن راهکاری عملی برای فهم و تشخیص آن نظام سازگار واقعی را می­خواهیم که از آنچه شما در بیان توجیه فرمودید بدست نمی­آید. ( همان، صص ۲۷۷-۲۷۸)
پس از منظر پویمن این پاسخ اشکال را حل نمی­کند؛ چرا که هنوز امکان این توالی فاسد­ها بر اساس اینکه شناسا با این نظریه انسجام توجیه نمی­تواند راه حلی برای رفع امکان نظام­های بدیل ارائه کند، وجود دارد.
۳-۳-۴٫ پاسخ لرر
پویمن در ادامه به پاسخ لرر در این باب می ­پردازد و سپس او را نقد می­ کند. ما در اینجا بیان لرر را از منظر پویمن نقل می­کنیم اما قبل از اینکه به بیان خود ایشان بپردازیم، یک اشاره­ای بسیار کوتاه به نظر لرر که از منظر برخی معرفت شناسان بزرگترین انسجام گرا است، برای فهم آنچه از لرر نقل می­ شود، می­کنیم^[۲۱۱]. البته تحلیل لرر آنچنان که خودش اعتراف می­ کند، پیچیده تر از آن است که من بخواهم با چند سطر آن را بیان کنم.^[۲۱۲]
۱-۳-۳-۴٫ بیان کلی نظریه لرر
آنچنانکه در تبیین کلی نظریه انسجام گرایی اشاره کردم، همه انسجام گرایان قائل به اینکه رابطه انسجام باید در پرتو روابط تبیینی، تعریف شود، هم عقیده نیستند، شاید شاخص ترین ایشان لرر باشد. ایشان خود می­گوید: « بنا بر نظریه انسجام، […] یک باور موجه است اگر و فقط اگر آن در انسجام با سایر باورها در نظام مشخص و معینی از باورها باشد.» (Lehrer, 1977, p 18) اما آنچنانکه گفتیم، در مراد از رابطه انسجام و مجموعه باورها، انسجام گرایان اختلاف نظر دارند و همین اختلاف تقریرهای گوناگون انسجام گرایی را رقم زده است. در ذیل مراد لرر از این دو امر را بیان می­کنیم تا وجه تمایز نظریه انسجام ایشان از سایر نظریات دیگر آشکار گردد.
لرر در نظریه انسجام خویش، به جای « مجموعه باور شناسا»، « نظام پذیرش»^[۲۱۳] را مطرح می­ کند. نظام پذیرش شخص عبارت از همه گزاره­هایی است که S می­پذیرد و این نظام از گزاره­ها به صورت « S می­پذیرد که P» است. ایشان خود در جای جای آثار خویش مراد از نظام پذیرش را مشخص می­ کند، اما شاید از بهترین عبارات ایشان در توصیف آن این باشد که نظام پذیرش شناسا فقط براساس گزاره­هایی که وی « در کوشش برای اینکه گزاره­هایی که صادق است، بپذیرد و در اجتناب از پذیرش گزاره­هایی که کاذب ( صرفاً در نسبت با گزاره­هایی که می­پذیرد) تلقی می­شوند.» (۱۹۸۶, p 8) می­پذیرد، تعریف می­ شود.
ایشان به جای نظام باور فرد، نظام پذیرش را مطرح کرد؛ چرا که از منظر لرر همه باورهایی که شناسا به آنها باور دارد، هدفشان دستیابی به صدق و اجتناب از کذب نیست. ایشان می­گوید پذیرش بر اساس باور کردن به چیزی به هدف رسیدن به صدق، تعریف و تبیین می­ شود، لذا هر پذیرشی، باور است ولی هر باوری پذیرش نیست. از منظر وی، این مفهوم قلب نظریه او است. (۱۹۹۰, pp 10- 11; 150 )
حال لرر با بهره گرفتن از مفهوم نظام پذیرش، مفهوم توجیه شخصی^[۲۱۴] را تعریف می­ کند: « S در پذیرش P در [ زمان ] T توجیه شخصی دارد؛ اگر و فقط اگر P در انسجام با نظام پذیرش S درT باشد.». (ibid, p 115 ) اکنون که ایشان مراد خود را از نظام پذیرش مشخص کرد، رکن دیگر نظریه انسجام گرایی یعنی مفهوم انسجام را با بهره گرفتن از معقولیت مقایسه­ ای^[۲۱۵]، تعریف می­ کند. از منظر ایشان مفهوم معقولیت، یک مفهوم بدوی و ابتدایی^[۲۱۶] است لذا تعریف خاصی از این مفهوم به عمل نمی­آورد و بر اساس آن ماهیت انسجام را این چنین تعریف می­ کند: « P در انسجام با نظام پذیرش S در T می­باشد، اگر و فقط اگر بر اساس نظام پذیرش S در T برای Sپذیرش P از پذیرش هر ادعای رقیبی، معقول­تر باشد. (ibid, p 117 ) ایشان در ادامه می­گوید : « اگر پذیرش گزاره­ای از پذیرش همه رقبایش، معقول­تر بود، طبیعی است که آن گزاره را غلبه کننده^[۲۱۷] بر رقبایش به لحاظ آوریم.» (ibid, p 118 ) سپس با توجه به این مطلب می­گوید: « p غلبه بر C برای S در [ نظام پذیرش] X در t می­ کند، اگر و فقط اگر C رقیب p برای S در زمان t باشد و پذیرش p از پذیرش C در X در t معقول­تر برای S باشد.» (ibid)
حال پس از این بیانات، ایشان توجیه شخصی را این گونه تعریف می­ کند:
« S در پذیرش p در t توجیه شخصی دارد، اگر و فقط اگرp غلبه بر هر [ گزاره­ای ] که رقیب p بر اساس نظام پذیرش S در t می­باشد، بکند.» (ibid)
ایشان پس از ذکر موارد مذکور با طرح دو اشکال و پاسخ به آن دو، نظر اصلی خود را در بیان توجیه شخصی تکمیل می­ کند. اشکال اول که از ناحیه مبناگرایان مطرح شده است، عبارت از این است که شما نمی­توانید به صرف انسجام باوری با نظام پذیرش، آنرا موجه بشمار آورید؛ ( چرا که صرف انسجام باورهای نظام پذیرش، دال بر موجه بودن آنها نیست). پاسخ ایشان اشکال این است که در مرتبه اول می­گوییم اگر صرف انسجام دلیل بر معقولیت پذیرش یک باور نسبت به باورهای رقیبش نیست، مگر چیز دیگری جز این وجود دارد که بتواند دلیل باشد، پس از این می­گوید این مسلم است صرف اینکه گزاره­ای معقول­تر از رقیب­هایش در نظام فرد باشد، کافی نیست، بلکه باید فرد یک سری اطلاعات و مدارکی مبنی بر اینکه این نظام پذیرش ما را به صدق و اجتناب از کذب رهنمون می­ کند، داشته باشد. ایشان می­گوید ما یک اصلی در نظام پذیرش داریم، (اسم این اصل را وی T می­ گذارد^[۲۱۸]) مبنی بر اینکه شخص در دستیابی به این هدف قابل اعتماد می­باشد. آن اصل که به شناسا نسبت داده می­ شود، می­گوید: هر باوری^[۲۱۹] که فرد آن را صرفاً بدین علت که صادق است، در نظام خویش می­پذیرد، آنرا به نحو معتبری پذیرفته است. بر این اساس، سپس لرر می­گوید همین نیتی که شناسا در پذیرش دارد، دلیل و توجیه او بر پذیرش باور می­باشد.^[۲۲۰]نتیجه­ این اصل در نظام پذیرش شناسا این است که « هر آنجه من می­پذیرم، معقول­تر برای من از انکارش می­باشد»؛ چرا که من آنرا چون صادق است، پذیرفته­ام. (ibid, pp 121-123 ) سپس اشکال دومی را ذکر می­ کند که در نهایت تعریف او از توجیه در پرتو آن بدست می ­آید، مفاد اشکال این است که گاهی شناسا با اینکه باور به P دارد اما این باور او نتوانسته است بر همه باورهای رقیب خویش، غلبه کند و این راه را برای شکاک باز می­ کند که توجیه­های ما را از بین ببرد، لرر در پاسخ می­گوید، اگر رقیب­های این باور، خنثی هم بر اساس نظام پذیرش باورهای او بشوند، برای موجه بودن باور کفایت می­ کند. ایشان مفهوم خنثی سازی را چنین تعریف می­ کند:
« n ، c را به عنوان رقیبی برای p برای S بر اساس [ نظام پذیرش] X در t خنثی می­ کند، اگر و فقط اگر c رقیب p برای S بر اساس [نظام پذیرش] X در t باشد اما ترکیب عطفی^[۲۲۱] c و n ، رقیب p برای S بر اساس [نظام پذیرش] X در t نباشد و برای S پذیرش ترکیب عطفی c و n ، همانقدر معقول باشد که پذیرش c به تنهایی براساس X در t، معقول است.» (ibid, p 125 )
سخن ایشان را براساس مثالشان تبیین می­کنیم: شناسا ادعای p ( گورِ خری را می­بینم) می­ کند. در جواب او شکاک گزاره c ( مردم گاهی خواب می­بینند که گورخرها را می­بینند) را بیان می­ کند. حال شناسا باور دیگری به نام گزاره n (من درحال خواب دیدن نیستم) دارد. برای شناسا پذیرش ترکیب عطفی c و n ( مردم گاهی خواب می­بینند که گورخرها را می­بینند و من در حال خواب دیدن نیستم^[۲۲۲]) همان قدر معقول است که پذیرش باور c به تنهایی معقول است. اکنون پذیرش این ترکیب عطفی رقیب باور p شناسا تلقی نمی­ شود.اینجا چون رقبای باور p شناسا خنثی شدند، وی در پذیرش این باور از توجیه برخورد دار می­باشد. لازم است متذکرشویم که این فرایند به دست آوردن توجیه برای باور به p در مثال اینجا، که در چالش با ادعای شکاک ، مطرح شد و منجر شد که در راند وست آخر این بازی ما به توجیه دست یابیم، لرر از آن به بازی توجیه^[۲۲۳] یاد می­ کند و می­گوید هر وقت شناسا بتواند باورهای رقیبِ باور خویش [p] را مغلوب و یا خنثی کند، بازی توجیه را می­برد.
پس از این مقدمات که در تبیین دیدگاه لرر بیان داشتیم، اکنون می­توانیم حاصل نظریه وی در تعریف توجیه شخصی که وی پس تعریف توجیه^[۲۲۴]، بیان می­ کند را، بیان کنیم. ایشان در تعریف توجیه شخصی می­فرمایند:
« S در پذیرش p ، در t توجیه شخصی دارد، اگر و فقط اگر بر اساس نظام پذیرش S در t ، هرچیزی [باوری] که رقیب p برای S می­باشد، بر اساس نظام پذیرش S در t، یا مغلوب شود یا خنثا.» (ibid, p 126 )
۴-۳-۴٫ پاسخ پویمن به لرر
ایشان نخست نظر لرر را بسیار مجمل این گونه نقل می­ کند که می­گوید بنا بر نظر وی « S در باور به p کاملاً موجه است اگر و تنها اگر، باور به p در نظام مبتنی بر باور^[۲۲۵] اصلاح شده^[۲۲۶] S شانس بیشتری برای صادق بودن نسبت به انکار و نفی p یا اعتقاد به هر جمله [ باور] رقیب برای p داشته باشد.» ( Lehrer,1974, p 198) و بعد از نقل این عبارت از ایشان، عبارت دیگری از وی نقل می­ کند که مفاد آن تبیین مراد لرر از نظام پذیرش می­باشد که ما قبلاً مفاد آن را تبیین نمودیم.
پویمن می­گوید، عبارتی که در ذیل می ­آید نشان می­دهد که بنا بر نظر لرر، امکان وجود چنین نظام­های مبتنی بر باور امکان دارد؛ چرا که لرر می­گوید: « معرفت شناسی ما که مبتنی بر باور است، در عین حال کثرت گرایانه است. معرفت شناسی ما، توانایی انسان را برای جست و جوی صدق و حقیقت، مفروض قرار می­دهد» (ibid)
پویمن اشکال می­ کند که براساس نظریه لرر این نظام­های بدیل امکان وجود دارند، اما اشکال اصلی و پرسش بنیادی ما این است که چرا باید یک چنین نظام پذیرشی ما را به صدق رهنمون کند؟ به چه دلیلی ما باید اعتقاد پیدا کنیم که باور شخص به گزاره p در یک چنین نظام پذیرشی احتمال صدق بیشتری نسبت به باور رقیب خویش - که حتی نقیض این باور است- در نظامی دیگر که باورهایش حتی بر اساس طلب صدق نیز پالاش نشده است، دارا می­باشد؟ مراد پویمن این است که در هر دو نظام ملاک توجیه­ای که ما را قرار است به صدق رهنمون کند، صرف انسجام است، ولی صرف انسجام در نظام­های بدیل متعارض وجود دارد، ولی صرف انسجام دلیلی بر احتمال صدق بیشتر نظامی خاص نمی­ شود حتی اگر آن نظام بر پایه طلب صدق پذیرفته شده باشد؛ چرا که در یک چنین نظامی چیزی بیشتر از انسجام صرف ما را به این باور که صدق بیشتری این نظام خاص دارد، رهنمون نکرده است ولی این دلیل بر احتمال صدق بیشتر این نظام نمی­ شود. اگرچه لرر ملتفت است که فی نفسه چون ملاک باور است، امکان وجود نظام­های باور بدیل وجود دارند، اما او از منظر پویمن خیال کرده با قیدی که زده مبنی بر اینکه باور باید بر اساس هدف صدق در نظام باور اخذ شود، امکان نظام­های متعارض را می­بندد، چرا که به نظر پویمن اگر ملاک در هر دو نظام فقط انسجام است، نمی­ توان ادعا کرد که احتمال صدق یکی از آن دو بیشتر است؛ از این رو که هیچ کدام برتری ویژه­ای که سبب شود احتمال صدق از جانب آن ویژگی خاص به یکی عطا شده باشد، وجود ندارد. (۱۳۸۷، صص ۲۷۹- ۲۷۸)
پویمن در ادامه می­گوید، لرر این نظریه را در کتاب بعدی خودش وسعت بخشید و ادعایی کرد که منجر به رفع اشکال ما از منظر ایشان گشت. پویمن می­گوید: لرر «در کتاب بعدی خود، این نظریه [خویش را که در کتاب معرفت بیان کرده بود] با ادعای اینکه انسجام عالی و برتر، مستلزم بی نیازی از معقولیت است، توسعه می­بخشید.» ( همان، ص ۲۷۹)
فهم این سخن پویمن برای من بسیار دشوار است، نمی­دانم از کجای این کتاب که ما نظریه لرر را بر مبنای آن در فوق بیان کردیم، یک چنین سخنی را استنتاج کرده است، بر این اساس اگر بخواهیم عبارت پویمن را بسیار همدلانه توجیه و تفسیر کنیم باید بگوییم مراد پویمن این است که در کتاب معرفت دلیلی بر اینکه چرا یک نظام پذیرشی که بر اساس طلب صدق شناسا پذیرفته است، احتمال صدق بیشتری از نظام­های بدیل خویش، دارد، ایشان ارائه نکرده بود، لذا ما اشکال کردیم. اما در این کتاب اخیر، ایشان گفت اصلاً در نظامی که در حد بالای انسجام وجود دارد، ما دلیل دیگری جز همین انسجام برای رسیدن به صدق نیاز نداریم، از این رو پاسخی برای اشکال ما مهیا کرد و با این سخن منجر به تقویت نظریه وی گردید.
پویمن در ادامه عبارتی از لرر را که دال بر این ادعای خویش می­داند، می ­آورد: « P در انسجام با نظام پذیرش S در T می­باشد، اگر و فقط اگر بر اساس نظام پذیرش S در T برای S پذیرش P از پذیرش هر ادعای رقیبی، معقول­تر باشد.» (۱۹۹۰, p 117 Lehrer,)
پویمن صرف همین عبارت را در بیان نظر تکمیلی لرر در کتاب « نظریه معرفت» کافی دیده است و ظاهراً به نظر او توسعه نظر قبلی لرر به خاطر ادخال همین نکته در این کتاب، صورت پذیرفته است؛ چرا که به نظر وی لرر با این بیان می­خواهد بگوید در نظامی که پذیرش باورهایش معقول­تر از نظام­های دیگر برای شناسا، می­باشد، همین دلیل بر احتمال صدق بیشتر آن است و از این رو به دلیل دیگری جز همین انسجام که بر پایه معقولیت ما آنرا پذیرفته­ایم، برای رسیدن به احتمال صدق بیشتر نیازی نداریم و با دست یابی به این احتمال صدق بیشتر نظام­های بدیل را طرد می­کنیم.
در اینجا پویمن به حق، به اشکال مهمی که معرفت شناسان دیگر ^[۲۲۷] هم بر آن انگشت گذارده­اند، اشاره کرده و می­گوید، جناب لرر، حرف شما درست است به شرطی که معیاری برای ما مهیا کنی که بر اساس آن تشخیص بدهیم، گزینش فلان باور خاص معقول­تر از پذیرش باور رقیبش است تا با این کار ما بتوانیم نظامی که احتمال صدق بیشتری دارد، به وسیله و از راه همین راهکاری که شما داده­ای، اتخاذ کنیم و اشکال نظام­های بدیل را در پرتو آن حل کنیم. اما مشکل اساسی نظریه شما این است که شما یک چنین معیارو ملاکی برای شناخت معقولیت برای ما قرار ندادی که در سایه آن معقول­تر را بتوانیم بشناسیم، شما مفهوم مقعولیت را بدوی به حساب آورده­ای.
پویمن در ادامه یک مرتبه تنزل میکند و می­گوید ظاهراً مراد لرر از معقولیت و آنچه یک باور را معقول می­سازد، این واقعیت است که این باور از انسجام بیشتری نسبت به باورهای دیگر رقیب در نظام باورهای شناسا، برخوردار باشد. اما اگر مراد از معقولیت این باشد، لرر دچار دور می­ شود؛ چرا که ما برای اینکه انسجام یک باور را در نظام باورهای شناسا تشخیص بدهیم، به معقول­تر بودن آن باور برای شناسا نسبت به باورهای رقیب تمسک جستیم و از طرف دیگر برای اینکه معقول­تر بودن این باور را تشخیص بدهیم، به انسجام بیشتر این باور نسبت به باورهای رقیب تمسک جستیم؛ به عبارت دیگر، انسجام یک باور وقتی است که آن معقول باشد و از طرف دیگر معقول بودن یک باور وقتی است که آن منسجم باشد. (۱۳۸۷، ص ۲۷۹)
اگر بخواهیم به این دور دچار نشویم، باید برای موجه بودن شناسا در قبال معقولیت، مفهوم آن را پیش فرض و مفروض بگیریم که این هم مسئله را حل نمی­کند. پس راه حل لرر نیز برای حل اشکال نظام­های بدیل به نظر پویمن، راه به جایی نبرد.
۵-۳-۴٫ پاسخ بونجور
قبل از اینکه پاسخ بونجور را از منظر پویمن نقل کنیم، ناچاراً باید خطوط بسیار کلی نظر او را راجع به انسجام گرایی در باب باورهای تجربی^[۲۲۸] بیان کنیم. تا با این بیانات سخنانی که پویمن، راجع به نظر بونجور، عرضه می­ کند، قابل فهم گردند و سنجش دیدگاه پویمن بهتر صورت گیرد. البته در ضمن تبیین نظر بونجور، پاسخی که مشکل نظام­های بدیل می­دهد، آشکار می­گردد.

دسته بندی سیستم های کاربردی
الف- سیستم های کاربردی عمومی (Sector Level ICT)
اینگونه نرم افزارها به منظور پشتیبانی منابع و نیازهای واحد های عملیاتی به کار می روند. از جمله این نرم افزارها می توان به سیستم های مالی ، پرسنلی، امار و اطلاعات مدیریت، اتوماسیون اداری، فروش، توزیع و سیستم های یکپارچه ERP اشاره کرد.
ب- سیستم های کاربردی تخصصی (Segment Level ICT)
این نرم افزارها شامل آن دسته از نرم افزارهایی است که مستقیما در عملیات بالا دستی و پایین دستی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد دارند. عمده این نرم افزارها بصورت بسته های نرم افزاری(Packages) می باشند. از جمله این نرم افزارها می توان به نرم افزارهای محاسبات فرایندی، مهندسی مخازن، برنامه ریزی و کنترل پروژه ها اشاره کرد.
برخی دیگر از این نرم افزارها متناسب با نیاز کارفرما در صنعت نفت تولید می شوند. از جمله این نرم افزارها می توان به نرم افزار سامانه اطلاعات بالا دستی، جمع اوری و مدیریت داده های اکتشاف، توسعه، تولید و توزیع اشاره کرد.
معرفی نرم افزارهای کاربردی عمومی مورد استفاده
اهم سیستم‎های عمومی (Sector Level ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح ذیل می باشند:

 

• • سیستم یکنواخت تدارکات و امور کالا (IMM)

 

• • سیستم جامع نیروی انسانی (IHR)

 

• • سیستم جامع کامپیوتری صادرات و واردات نفت‌خام

 

• • سیستم اطلاع‌رسانی مناقصه و مزایده

 

• • سیستم گمرک الکترونیکی در نفت

 

• • سیستم آموزش الکترونیکی (E-Learning)

 

• • سیستم پزشکی از راه‌دور(Telemedicine)

 

• • سیستم اتوماسیون اداری (Paper Less)

 

معرفی نرم افزارهای کاربردی تخصصی مورد استفاده
اهم کاربردهای اختصاصی (Segment Level ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح ذیل می باشند:

 

• • سیستم GIS

 

• • بانک اطلاعاتی سامانه‎های بالادستی ( در بخش‌‌های اکتشاف،توسعه و تولید)

 

• • سیستم فروش محصولات پتروشیمی در داخل کشور

 

وضعیت شبکه و ارتباطات‌
۱-شبکه(Network)
شبکه شامل اینترانت، IP، شبکه های محلی(LAN) و شبکه های گسترده(WAN) می باشد
۲-سیستم های ارتباطی (Communication Systems)
سیستم های ارتباطی شامل کانال های مخابراتی که توسط شرکت مخابرات، شرکت دیتا و تجهیزات ماهواره ای تامین می گردد، می شود که جهت برقراری ارتباط بین ایستگاه ها و اجزاء شبکه های یکپارچه بکار می روند.
۳-خدمات اینترنت
اینترنت در همه بخش‌های چه ستادی و چه عملیاتی در حد خوبی وجود دارد و اکثر کارکنان دسترسی خوبی به اینترنت دارند.
پهنای باند مورد استفاده در در حدود ۷۵ مگابایت است که از طرق مختلف ماهواره، Lised Line، DialUp این ارتباط برقرار است. تقریبا در تمامی ساختمان‌های شبکه داخلی LAN وجود دارد. تامین اینترنت در شکل‌های مختلف و از منابع زیر صورت می گیرد:

 

• • مخابرات

 

• • ماهواره اختصاصی صنعت نفت

 

• • شرکت های ISP

 

مرکز داده‌(Data Center)
با توجه به حجم عظیم اطلاعات تولید شده در سراسر قسمتها و لزوم مدیریت هدفمند و ساختارمند آنها بیش از پیش احساس می‌شود. آنچه که در زمینه مرکز داده در سطح جزیره وجود دارد عبارتست از :
اطلاعات تولید شده سیستم‌های مدیریت منابع انسانی و سیستم خرید و تدارکات بیش از ۰۰۰/۱۲ شاغلین و بیش از ۲۵۰هزار اقلام انبارداری و ۲۵ انبار سراسری
وضعیت نظام مدیریت و پشتیبانی فناوری اطلاعات
متولی ارتقاء و ایجاد انسجام و هماهنگی در کلیه فعالیتهای فناوری اطلاعات صنعت نفت، شورایی تحت عنوان ” شورای فناوری اطلاعات صنعت نفت” می باشد که با تدوین و اعمال سیاستها، برنامه ها، استانداردها و نیز اعمال نظارت در کلیه فعالیتها و برنامه های توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت، موجبات مدیریت و راهبری کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را فراهم ساخته است که دارای وظایف ذیل می باشد:

 

• • • بررسی وارائه پیشنهاد برای یکنواخت سازی سامانه هایی که کاربرد عمومی در صنعت نفت دارند.

  

 

• • تدوین استاندارها در تجهیزات رایانه ای (سخت افزار-نرم افزار) و مخابراتی مرتبط،

 

• • برنامه ریزی در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های سخت افزار و نرم افزار و مخابرات مرتبط با امور رایانه ای در صنعت نفت

 

• • بررسی سامانه های اطلاعاتی موجود در صنعت نفت و پیشنهاد سامانه های مورد نیاز در کلیه زمینه های فعالیت صنعت نفت

 

• • ارائه پیشنهادهای لازم در ایجاد واستفاده از شبکه های اطلاع رسانی بین المللی، ملی، سازمانی و حصول اطمینان از به روزرسانی نظام یافته و مداوم اطلاعات صنعت نفت

 

• • ارائه پیشنهاد لازم برای ایجاد شبکه اطلاعاتی گسترده (WAN)

 

• • ارائه پیشنهاد بازنگری و تقویت زیر ساختهای شبکه مخابراتی با تاکید برانتقال داده ها به منظور فراهم سازی بستر لازم برای ایجاد و گسترش شبکه فناوری اطلاعات در صنعت نفت

 

• • ارائه پیشنهاد جهت تامین بسته های نرم افزاری فنی و برای کاربرد مشابه یکسان در سطح صنعت ارائه پیشنهاد در زمینه ساختار تشکیلاتی وتعیین جایگاه واحدهای فناوری اطلاعات در صنعت نفت

 

• بررسی پیشنهاد برنامه کلان تامین و آموزش نیروی انسانی متخصص در واحدهای فناوری اطلاعات